قرار يُحرك صفائح أوكرانيا.. زيلينسكي «يُشعل» الداخل ويُغضب الحلفاء
وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مطلع 2022، تجمع آلاف الأوكرانيين مساء الثلاثاء الماضي، ومعظمهم من النساء وبعض قدامى المحاربين، على بُعد بضعة مبان من المكتب الرئاسي في شارع بانكوفا بكييف.
وردد المحتجون هتافات "العار"، وهو ما أدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية في البلاد ودق ناقوس الخطر بين حلفاء كييف، وفقا لما ذكرته صحيفة "تليغراف" البريطانية.
وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات قليلة من إقرار البرلمان الأوكراني مشروع قانون قدمه مكتب الرئيس، ويضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد تحت سيطرة المدعي العام، الذي يُعيّنه زيلينسكي بنفسه.
وفي ظل ما وصفه أعضاء المعارضة بأنه تجاهل "فظ" للإجراءات البرلمانية، أقر البرلمان القانون الذي يجرد الوكالات من استقلالها السياسي، في وقت قياسي؛ ففي غضون ساعات اقترح زيلينسكي وحزبه الحاكم مشروع القانون الجديد، وصوّتوا عليه، ووقعوه ليصبح قانونًا نافذًا.
وقبل أن يوقع زيلينسكي على القانون نزل المتظاهرون إلى شوارع كييف ومدن أخرى، للتنديد بما اعتبروه استيلاءً على السلطة في بلد ناضل بشدة للوصول إلى الديمقراطية.
واتهم البعض الرئيس بمحاولة حماية أعضاء دائرته المقربة من التحقيقات التي تجريها أجهزة مكافحة الفساد.
غضب على خط الجبهة
وفي الوقت نفسه، أعرب الجنود الأوكرانيون على خطوط المواجهة عن دهشتهم وغضبهم وهي مشاعر ترددت أصداؤها في العواصم الأوروبية المؤيدة لكييف.
وبعد موجة ثانية من الاحتجاجات مساء الأربعاء، بدا أن زيلينسكي قد تراجع، فوعد بتقديم مشروع قانون جديد خلال أسبوعين لحماية "استقلال مؤسسات مكافحة الفساد". لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.
وفي تصريحات لـ"تليغراف"، قال أوليكسي غونتشارينكو وهو واحد من 13 نائبًا فقط صوّتوا ضدّ القانون، إنه لم يكن يعلم بوجوده.
وأضاف: "تم تمريره عبر اللجنة ثم البرلمان، ثم وقّع عليه رئيس البرلمان، ثم وقّعه الرئيس، ثم تم نشره.. كل ذلك في 10 ساعات وهو أمر لا يُصدّق".
"حرب تشريعية خاطفة"
ووصف غونتشارينكو، وهو معارض سياسي صريح لزيلينسكي، ما حدث بأنه "حرب تشريعية خاطفة" مدفوعة بالذعر داخل مكتب الرئيس إزاء التحقيقات التي تضيق الخناق على أعضاء الإدارة.
ويرى البعض أن القانون قد يكون محاولة من زيلينسكي لتعزيز سلطته في ظل تراجع شعبيته تدريجيًا مع استمرار الحرب.
والشهر الماضي، أعلنت هيئات مكافحة الفساد عن اشتباهها في تلقي أوليكسي تشيرنيشوف، نائب رئيس الوزراء الحالي، رشوة قدرها 345 ألف دولار في مشروع تطوير عقاري.
ونفـى تشيرنيشوف الشبهات، مؤكدا أنه "غير متورط ولن يستقيل من منصبه". ومع ذلك، أُقيل في التعديل الحكومي الأسبوع الماضي.
والإثنين الماضي، نفذ جهاز الأمن الأوكراني عدة مداهمات للمكتب الوطني لمكافحة الفساد بزعم البحث عن جاسوس روسي، لكن المكتب احتج على المداهمات، محذرًا من أنها قد تُقوّض التحقيقات الجارية.
ورغم اتهام زيلينسكي بالاستبداد، ترى أوريسيا لوتسيفيتش، نائبة مدير برنامج روسيا وأوراسيا ورئيسة منتدى أوكرانيا في تشاتام هاوس، أنه اتهام مبالغ فيه.
وقالت: "ليس رجلًا واحدًا يُدير البلاد في أوكرانيا.. إنه نظام رأسمالي قائم على المحسوبية، حيث يحتاج أصحاب السلطة إلى إنفاذ القانون لابتزاز الموارد والضغط السياسي.. لذا فالتوازن أدق بكثير من كونه مُستبدًا".
وأضافت "إنها لعنة النظام السياسي الأوكراني القائم على علاقة خطرة بين أجهزة إنفاذ القانون ومكتب الرئيس.. أيًا كان من يتولى السلطة، فإنه يشعر بانزعاج جوهري من استقلالية أجهزة إنفاذ القانون. لذا فهم يستغلون زمن الحرب لعكس ذلك".
استياء الحلفاء
لا يشعر حلفاء أوكرانيا بالرضا عما يحدث. وأعربت جوليا فرومهولز، رئيسة قسم مكافحة الفساد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن "قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة" في رسالة إلى مكتب زيلينسكي.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول أوروبي قوله إن الأوكرانيين "يختبرون حدود" صبر حلفائهم، ووصف هذه الخطوة بأنها "أخطر لحظة" حتى الآن على استقلال سلطات مكافحة الفساد.
لكن الغضب الداخلى أكبر حيث أعرب العديد من أبطال الحرب، عن صدمتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلنت إحدى الجامعات طرد 6 نواب صوتوا على القانون من رابطة خريجيها.
كما حذر كيريلو بودانوف، رئيس الاستخبارات العسكرية من أن أوكرانيا بحاجة إلى "مؤسسات قوية".
وحول السبب وراء هذه الخطوة قالت لوتسيفيتش إن "زيلينسكي ربما فقد صلته بالمزاج العام في أوكرانيا لأنه يقضي الكثير من الوقت محط تقدير في الخارج أو ربما لا يفهم تمامًا تبعات ما يفعله، ويتلقى من حاشيته معلومات خاطئة حول مدى تقبل الجمهور والغرب له".
«مكيدة محتملة»؟
يلمح البعض إلى مكيدة محتملة حيث تهامس المسؤولون والمعلقون طوال فترة رئاسة زيلينسكي حول طموحات أندريه يرماك، رئيس ديوان الرئيس وصديقه القديم من عالم الفن.
وفي عام 2024، اتضح أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد أوقف تحقيقًا سابقًا مع شقيق يرماك، دينيس يرماك.
ونشرت صحيفة "الإيكونوميست"، تقارير تفيد بأن يرماك استغل التحقيقات مع تشيرنيشوف كذريعة لإقالته، كما يُعتقد أنه يقف وراء عدة محاولات لإقالة الجنرال بودانوف من الاستخبارات العسكرية.
لكن غونتشارينكو رفض ذلك وقال "الأمر لا يتعلق بيرماك أو بأي شخص آخر.. إنه زيلينسكي نفسه.. كل هؤلاء الأشخاص هم مجرد مُدرائه".
وقالت لوتسيفيتش: "من الآن فصاعدًا سترون انتقادات متزايدة لزيلينسكي.. هذا يكسر نوعًا ما تحريم التعبير عن السخط، لأن الناس كانوا يُمارسون الرقابة الذاتية في السابق للحفاظ على الوحدة".
ويرى البعض أن تراجع الرئيس لن يكون كافيًا لتبديد الشعور بعدم الثقة، ويجادلون بأنه يجب عليه المضي قدمًا في عكس التغييرات.
وفي حين انتهت ولاية زيلينسكي في مايو/أيار 2024، يحظر الدستور الأوكراني إجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية، كما هو الحال حاليًا.
وقال غونتشارينكو: "لو كنا في وضع طبيعي، لكان بإمكاننا الذهاب إلى الانتخابات، وسيقول الناس ما الذي سيحدث".
وأضاف: "لسنا بحاجة إلى انقسامات داخلية في زمن الحرب.. التزمت الصمت لفترة طويلة بسبب الحاجة إلى الوحدة.. لكن هذا الصمت زاد الأمور سوءًا".
aXA6IDgyLjI2LjI1NS4zIA==
جزيرة ام اند امز
BG
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 42 دقائق
- البوابة
ترامب يعلن عن "أكبر اتفاق على الإطلاق" مع الاتحاد الأوروبي يشمل الطاقة والدفاع والاستثمار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق اقتصادي جديد مع الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه "الاتفاق الأكبر على الإطلاق بين الجانبين، ويمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في العلاقات التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي". وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق يتضمن التزام دول التكتل الأوروبي بشراء طاقة أمريكية بقيمة 150 مليار دولار، إلى جانب صفقات لشراء عتاد عسكري أمريكي لم يُعلن عن تفاصيلها بعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيتلقى استثمارات أمريكية مباشرة بقيمة 600 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما اعتبره "دفعة هائلة للنمو الأوروبي والأمن الاقتصادي المشترك"، على حد تعبيره. وفي أبرز بنود الاتفاق، أعلن ترامب عن فتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأمريكية، ما سيساهم، بحسب قوله، في تحقيق التوازن التجاري وتوسيع فرص التصدير للصناعات الأمريكية، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطاقة. يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق في وقت يشهد العالم توترات اقتصادية وتجارية متصاعدة، ما يعطي الاتفاق الجديد بعدًا سياسيًا واقتصاديًا واسع النطاق.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة) اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة. وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني. وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات». وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني». وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية». ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية. وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني. واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق. وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها. وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة. أزمة مالية أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة. وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
إيطاليا ترحب بالاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
رحبت إيطاليا، الأحد، بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات التكتل، قائلة إنه يجنّب حربا تجارية، مع بقائها حذرة في انتظار معرفة التفاصيل. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على منصة "إكس"، إن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينهي مرحلة من عدم اليقين ويجنّب حربا تجارية. سندرس جميع التفاصيل". وصدر موقف مماثل عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تزور إثيوبيا لحضور قمة للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي. وقالت في أديس أبابا "أعتبر أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، لكن لا يمكنني إصدار حكم أفضل حتى أرى التفاصيل"، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام إيطالية. كما أوردت ميلوني ونائباها تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنّب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها". وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها". وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي". تعتمد إيطاليا، بشكل كبير، على صادرات صناعتها التي تمثل ما يقرب من ربع ناتجها المحلي الإجمالي. وتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى اتفاق تجاري في تورنبري باسكتلندا، الأحد، بعد اجتماع قصير. ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، والتزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار أميركي واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
