إيطاليا ترحب بالاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على منصة "إكس"، إن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينهي مرحلة من عدم اليقين ويجنّب حربا تجارية. سندرس جميع التفاصيل".
وصدر موقف مماثل عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تزور إثيوبيا لحضور قمة للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي.
وقالت في أديس أبابا "أعتبر أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، لكن لا يمكنني إصدار حكم أفضل حتى أرى التفاصيل"، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام إيطالية.
كما أوردت ميلوني ونائباها تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنّب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها".
وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي".
تعتمد إيطاليا، بشكل كبير، على صادرات صناعتها التي تمثل ما يقرب من ربع ناتجها المحلي الإجمالي.
وتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى اتفاق تجاري في تورنبري باسكتلندا، الأحد، بعد اجتماع قصير.
ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، والتزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار أميركي واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 9 دقائق
- العين الإخبارية
صدمة السيارات الأوروبية.. ترامب «ينغص» أحلام كبار الصناعة
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاقية التجارة الإطارية مع الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بأنها أكبر اتفاقية تجارية تُبرم على الإطلاق، ومن المتوقع أن تكون "رائعة للسيارات". وبموجب الاتفاقية تم التوصل إليها يوم الأحد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستفرض إدارة ترامب تعريفة جمركية شاملة بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي. ويمثل هذا تخفيضًا كبيرًا لتهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 30% اعتبارًا من 1 أغسطس/آب، ويخفض تقريبًا معدل التعريفة الجمركية الحالي على قطاع السيارات في أوروبا من 27.5% إلى النصف. ترحيب حذر ومع ترحيب مجموعات الصناعة باتفاقية التجارة، أعربت عن قلقها العميق إزاء التكاليف المرتبطة بواقع التعريفات الجمركية الجديد. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال لقائها الرئيس الأمريكي في إسكتلندا يوم الأحد، الاتفاقية بأنها "صفقة جيدة" عقب مفاوضات شاقة. في حين صرحت الجمعية الألمانية لصناعة السيارات (VDA) يوم الإثنين بأن نجاح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق يجنّب نزاعًا تجاريًا عبر الأطلسي وهو أمر "مبشر للغاية". وقالت رئيسة الجمعية، هيلديجارد مولر، في بيان: "العامل الحاسم الآن هو كيفية هيكلة الاتفاق بشكل ملموس ومدى موثوقيته". وأضافت مولر، "مع ذلك، من الواضح أيضًا أن التعريفة الجمركية الأمريكية البالغة 15% على منتجات السيارات ستُكلّف شركات السيارات الألمانية مليارات الدولارات سنويًا، وتُشكّل عبئًا عليها في خضمّ تحوّلها". وإلى جانب الدعوة إلى ضمان حصول سلاسل توريد السيارات على الدعم اللازم، حثّت الجمعية الاتحاد الأوروبي أيضًا على جعل الشروط الإطارية تنافسية دوليًا للمستثمرين والشركات "لكي تصبح أكثر جاذبيةً وأهميةً كموقع استثماري من جديد". عبء كبير وصرحت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، وهي جماعة ضغط في قطاع صناعة السيارات، يوم الإثنين بأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تُمثل خطوة مهمة نحو تخفيف "حالة عدم اليقين الشديدة"، مُرحبةً بهذا التطور من حيث المبدأ. وصرحت سيغريد دي فريس، المديرة العامة للرابطة، في بيان، "مع ذلك، ستُبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية أعلى على السيارات وقطع غيارها، وسيستمر هذا في التأثير سلبًا ليس فقط على الصناعة في الاتحاد الأوروبي، بل أيضًا في الولايات المتحدة". وأكدت الرابطة أنها ستدرس عن كثب تفاصيل الاتفاقية التي لا تزال بحاجة إلى توضيح. وقال ريكو لومان، كبير الاقتصاديين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في بنك ING الهولندي، يوم الإثنين، إن معدل التعريفة الجمركية الجديد البالغ 15% على السيارات المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة أفضل بكثير من 27.5%، لكنه لا يزال يعكس "عبئا كبيرًا" على شركات صناعة السيارات. وقال لومان لشبكة CNBC، "تتعرض هوامش الربح لضغوط في سوق متعدد التحديات، ولا يمكن تحميل العملاء كامل التكلفة دون خسائر في الحجم". وأضاف لومان أن موسم أرباح الربع الثاني أظهر أن شركات صناعة السيارات تعاني بالفعل من تأثير التعريفة الجمركية، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الخسائر في الأشهر المقبلة. وأضاف، "يؤدي ضعف الدولار أيضًا إلى زيادة تكلفة استيراد السيارات الأمريكية وتعقيد الأمور، ولهذا السبب، تبحث جميع شركات صناعة السيارات العالمية عن سبل لتعديل بصمة التصنيع ضمن المنشآت الحالية". aXA6IDE0OC4xMzUuMTU5Ljg4IA== جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ 9 دقائق
- العين الإخبارية
الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالأشخاص
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/29 02:47 م بتوقيت أبوظبي أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رياديا في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة. وأشادت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو/تموز من كل عام، بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية. وأثنت على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو/تموز 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد. ونوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم "24" لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية، ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعكس مواكبة الإمارات للمستجدات العالمية في هذا المجال. وأشارت إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة على الصعيد الدولي من خلال الانضمام الى الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل الخاص بالاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، وهو ما انعكس في تصاعد تصنيف الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة. كما نوهت الجمعية بمبادرة "متحدون ضد الاتجار بالبشر"، التي أُطلقت العام الماضي بدعم من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤكدة أن المبادرة مثّلت محطة مفصلية في جهود التوعية المجتمعية، وتطوير منظومة الحماية، وتكامل التنسيق القضائي والتحقيقي عبر المراكز المختصة ومؤسسات الإيواء المعتمدة. وأثنت على المبادرات الإماراتية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار بالبشر، وفي مقدّمتها مبادرة دعم المشاريع التنموية بقيمة 100 مليون دولار في الدول المتأثرة بالهجرة غير النظامية، التي أعلنتها الدولة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بالعاصمة الإيطالية روما عام 2023، إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في حوار أبوظبي كمنصة إقليمية لتعزيز التعاون بشأن تنظيم حراك العمالة في آسيا. وأكدت الجمعية أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر، تقوم على ركائز أساسية تشمل الوقاية، والعدالة، والتمكين، بما يعزز صون الكرامة الإنسانية في مختلف الظروف. aXA6IDE5OC4yMy4xMjkuMyA= جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 9 دقائق
- العين الإخبارية
رئيس تليغرام أمام القضاء الفرنسي.. استجواب جديد وسط اتهامات مثيرة للجدل
خضع مؤسس ورئيس "تليغرام" رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف لاستجواب الإثنين في باريس، من قضاة تحقيق مكلّفين بالنظر في شبهات تتعلق بتورّط محتمل للمنصة في أنشطة إجرامية، بحسب مصادر مطلعة على الملف. وقال محامو دوروف في بيان عقب الاستجواب إنّ "الاستجواب أتاح لبافيل دوروف تقديم توضيحات إضافية تُظهر انعدام أساس الوقائع موضوع التحقيق". وأضافوا "نطعن بشدة في قانونية توجيه الاتهام إلى موكلنا، وكذلك في عدد من إجراءات التحقيق التي نُفّذت في تجاهل تام لقواعد القانون الداخلي والأوروبي"، موضحين أنهم "تقدّموا بطعون قانونية عدة لضمان الامتثال للقانون". انضم رجل الأعمال الروسي البالغ 40 عاما إلى مكتب قاضيي التحقيق المسؤولين عن هذه القضية صباح اليوم. وفقا لوكالة "فرانس برس" لم يشأ دوروف الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2021 التعليق على استجوابه. وكان هذا الاستجواب الثالث منذ توجيه الاتهام إليه في أغسطس/آب 2024، على خلفية سلسلة من المخالفات المرتبطة بالجريمة المنظمة. ويأخذ عليه القضاء الفرنسي تقصيره في اتخاذ إجراءات ضد انتشار المحتوى الإجرامي على "تليغرام". خلال استجوابه في ديسمبر/كانون الأول 2024، أقر بأنه "أدرك خلال احتجازه لدى الشرطة خطورة الأفعال" التي تُتهم بها منصته. وكان دوروف قد أكد أنه لم يُنشئ تطبيق تليغرام عام 2013 مع شقيقه "ليكون أداة بيد المجرمين"، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن وجودهم على المنصة رغم أنه "محدود"، قد ازداد أيضا. منذ توقيف دوروف فور نزوله من الطائرة في مطار لو بورجيه في نهاية أغسطس/آب 2024، لاحظت السلطات القضائية تحسّنا في تعاون تليغرام، على ما أفادت مصادر من بينها فاعلون مطّلعون على قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة. وقالت المنصة في بيان الإثنين "لطالما امتثلت تليغرام لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، واستجابت بشكل منتظم لمختلف الطلبات القضائية الملزمة على مدار سنوات". وأضافت أن "الشيء الوحيد الذي تغير بعد احتجاز دوروف في فرنسا هو أن السلطات الفرنسية بدأت في معالجة طلباتها القانونية إلى تليغرام بشكل صحيح، استنادا إلى قانون الخدمات الرقمية". aXA6IDEwNC4yNTIuNjUuMjQzIA== جزيرة ام اند امز CZ
