
اجتماع بعدن يناقش الآثار المترتبة على غرق السفينتين "ماجيك سيز" و"إنفنتي" في البحر الأحمر
وفي الاجتماع، تطرق وزير النقل إلى تطورات الاحداث في البحر الاحمر خاصة بعد اغراق سفينتين من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الاسبوعين الماضيين وقبلها سفينة "روبيمار".. مشيرا إلى ان هذه السفن الثلاث كانت تحمل ما يقارب 70 الف طن من نترات الأمونيوم التي تعد من المواد الكيميائية المركبة والخطيرة وتؤثر على الأحياء البحرية والثروة السمكية والشعب المرجانية.
ولفت الوزير حُميد، الى أن هذه الحوادث وقعت في محيط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجمهورية اليمنية وستتأثر الدول المشاطئة للبحر الاحمر بانعكاساتها السلبية..داعياً بهذا الشأن الدول الإقليمية والمنظمات الدولية البحرية ومنظمات الأمم المتحدة منها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الاحمر وخليج عدن دعم الحكومة في مواجهة التلوث البحري وتقييم آثاره ووضع المعالجات الكفيلة بالتخلص منها.
ووجه وزير النقل، الهيئة العامة للشؤون البحرية من انشاء غرفة عمليات ورفع التنسيق والتواصل مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات مع الدول الاعضاء في المركز لاتخاذ الخطوات الفنية واللوجستية الكفيلة بمعالجة التداعيات الناجمة عن غرق السفن، حفاظاً على سلامة البيئة والموارد البحرية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
فضيحة في اليمن: صرف 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية بينما الحوثيون يهربون النفط
كشف الأكاديمي والباحث عبدالقادر الخراز عن ما وصفه بـ"فضيحة مدوية" تتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، حيث تم صرف أكثر من 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية لتشغيل وصيانة الباخرة "نوتيكا"، التي سُلّمت لاحقًا لمليشيا الحوثي واستُخدمت في تهريب النفط الإيراني والروسي. تفاصيل الفضيحة: من إنقاذ بيئي إلى تهريب منظم أوضح الخراز أن الباخرة "نوتيكا" تم جلبها إلى اليمن في أغسطس 2023 كبديل للناقلة "صافر" بهدف نقل مليون برميل من النفط وإنهاء التهديد البيئي الذي تشكله الناقلة العائمة. وحصلت الأمم المتحدة على تمويل قدره 145 مليون دولار لهذه العملية، إلا أن الباخرة سُلّمت في النهاية لمليشيا الحوثي، التي غيرت اسمها إلى "يمن" وحولتها إلى أداة لتهريب النفط. وأضاف الخراز أن النفط المنقول من "صافر" تم تفريغه عبر قوارب صغيرة إلى ميناء رأس عيسى، بينما استُخدمت الباخرة نفسها في عمليات تهريب النفط الإيراني والروسي، مما يثير تساؤلات حول دور الأمم المتحدة في هذه العملية. تعاقد UNDP مع شركة بلجيكية وصرف 10 ملايين دولار دون رقابة كشفت وثائق أوردها الخراز أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تعاقد مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل الباخرة، حيث يتم صرف مبلغ 450 ألف دولار شهريًا (ما يعادل 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا) كرواتب للطاقم وتكاليف تشغيل، رغم أن الباخرة أصبحت تحت سيطرة الحوثيين. وفي رد سابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، نفت الأمم المتحدة مسؤوليتها عن الباخرة بعد تسليمها لشركة صافر للعمليات النفطية (التابعة رسميًا للحكومة اليمنية ولكنها تحت سيطرة الحوثيين)، مؤكدة أنها نبهت الحوثيين بضرورة وقف استخدامها في التهريب. إلا أن الوثائق تكشف استمرار تمويل UNDP للشركة البلجيكية المشغلة، مما يشير إلى إهدار للأموال وتواطؤ محتمل. تحذيرات من تداعيات خطيرة حذر الخراز من تداعيات هذه الفضيحة، والتي تشمل: فساد إداري ومالي في تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة اليمنية. تواطؤ محتمل مع مليشيا الحوثي عبر تسليم أصول حيوية دون ضمانات. تفاقم التهديدات البيئية بسبب الاستخدام غير القانوني للناقلة. فقدان الثقة في المنظمات الدولية العاملة في اليمن. استغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومالية. عدم الشفافية في صرف الملايين دون رقابة فعالة. تقصير الجهات الحكومية التابعة للشرعية في مراقبة التعاقدات. مطالبات بالتحقيق والمساءلة دعا الخراز إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذه القضية، ومحاسبة الجهات المتورطة، سواء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الشركات المتعاقدة، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الممارسات يُعمق الأزمة الإنسانية في اليمن ويُهدد استقرار المنطقة. يأتي هذا الكشف في وقت يتصاعد فيه النقد تجاه أداء المنظمات الدولية في اليمن، خاصة مع تكرار الاتهامات باختلاس المساعدات أو استخدامها لأغراض سياسية. وتتزايد الدعوات لمراجعة شاملة لآليات عمل هذه المنظمات لضمان شفافية الإنفاق وحماية الأموال المخصصة للشعب اليمني.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: العليمي يكشف مخططًا حوثيًا لاغتيال المبعوث الأممي
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، عن إحباط الأجهزة الأمنية محاولة اغتيال استهدفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كانت تخطط لها خلية تابعة لجماعة الحوثيين. وأوضح العليمي أن المخطط جاء في إطار مساعي الجماعة لإرباك المشهد السياسي وزعزعة الثقة بقدرة القوات الحكومية على تأمين مناطق نفوذها. وأشار إلى أن الخلية نفذت سابقًا سلسلة اغتيالات استهدفت موظفًا في برنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى صحفيين وناشطين وقادة محليين في المناطق الواقعة ضمن النفوذ للحكومة. وجاءت تصريحات العليمي خلال لقائه في قصر معاشيق برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس، وسفيرتي فرنسا وهولندا، والقائمة بأعمال السفارة الألمانية. وحذر، خلال اللقاء، من ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية الممنهجة" التي تشنها جماعة الحوثيين، لافتًا إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، وتدمير ما تبقى من مقومات التعافي الاقتصادي. وأضاف أن الحكومة فقدت نحو 70% من إيراداتها العامة جراء الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، لكنها تعمل على تعويضها عبر مصادر داخلية مستدامة، مؤكدًا أن الدعم السعودي والإماراتي ساهم في تعزيز صمود الدولة. وتطرق العليمي إلى الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك إغراق سفن تجارية وقتل بحارة من جنسيات مختلفة، واصفًا تلك الهجمات بأنها "تهديد غير مسبوق للأمن الملاحي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية". كما جدد ترحيبه بمواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الداعمة لليمن، لكنه اعتبرها "غير كافية"، داعيًا إلى تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية واعتبارها كيانًا مسلحًا خارج القانون. وأكد التزام الحكومة بخيار السلام ودعم جهود المبعوث الأممي، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. وفي السياق، أكد مصدر أمني لـ"يمن فيوتشر" أن الخلية الحوثية التي أشار إليها العليمي تورطت في اغتيال اللواء ثابت جواس، أبرز خصوم الحوثيين العسكريين، على خلفية دوره في مقتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي عام 2004. وأضاف المصدر أن الخلية ذاتها على صلة باغتيال الصحفيين نبيل القعيطي، رشا الحرازي وصابر الحيدري، في هجمات متفرقة شهدتها مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف لها دوليًا.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بيان بشأن التصعيد الحوثي في القطاع المصرفي وإصدار عملة غير قانونية
يتابع التيار الوطني للشباب المستقل ببالغ القلق والاستنكار التصعيد الاقتصادي الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية والمتمثل في إعلان ما يسمى بـ البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء عن طباعة عملة جديدة من فئة 200 ريال وبدء ضخها في الأسواق في تحد صارخ لكل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي في اليمن. إن هذه الخطوة التي تعد جريمة اقتصادية متكاملة الأركان تمثل اعتداء سافر على السيادة النقدية للدولة وانتهاك واضح للهدنة الاقتصادية التي أُقرت برعاية الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وبدعم مباشر من الدول الإقليمية والدولية وتؤكد من جديد أن مليشيات الحوثي الارهابية ماضية في سياسة تقويض الدولة ومؤسساتها والإجهاز على ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني المنهك. إن التيار الوطني للشباب المستقل وإزاء هذا التطور الخطير يعلن ما يلي: 1- إدانته الكاملة لهذا التصعيد الخطير الذي يفتح أبواب الجحيم على الاقتصاد الوطني ويضاعف من معاناة المواطنين في مختلف المناطق ويزيد من الانقسام النقدي والمالي بين المحافظات ويفرض واقع اقتصادي منفصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الارهابية. 2- تحميل مليشيات الحوثي الارهابية كامل المسؤولية عن التداعيات الكارثية لهذه الخطوة سواء على مستوى انهيار العملة أو ارتفاع الأسعار أو فقدان الثقة بالنظام المصرفي أو توسيع رقعة المجاعة والفقر والحرمان. 3- مطالبة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وحازمة تشمل ما يلي: • الإعلان الرسمي عن عدم الاعتراف بالعملة الحوثية الجديدة واعتبارها عملة مزورة. • إصدار قرار رسمي بإلغاء كافة العملات القديمة التي تتعامل بها الميليشيات الحوثية الارهابية في مناطق سيطرتها وعدم قبولها كوسيلة تداول قانونية في أي منطقة من مناطق الحكومة اليمنية. • فرض عقوبات صارمة على المصارف ومحال الصرافة التي تتعامل مع هذه العملات غير القانونية. • تفعيل أدوات الرقابة المالية والنقدية لحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب الحوثي المتكرر. 4- دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك العدائي بشكل واضح وممارسة ضغط حقيقي على مليشيات الحوثي الارهابية لوقف كافة أشكال العبث بالاقتصاد باعتباره جزء من الملف السياسي والأمني ولا يجوز السكوت عنه أو فصله عن مسارات السلام. 5- مناشدة المواطنين والتجار ورجال المال والأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية برفض التعامل بهذه العملات المزورة والقديمة واعتبارها تهديد مباشر للقوة الشرائية واستقرارهم الاقتصادي والمعيشي. وإن العبث الحوثي المتواصل بالقطاع المصرفي وطباعة العملات دون غطاء قانوني أو اقتصادي يكشف عن حالة الإفلاس السياسي والأخلاقي لهذه المليشيات ويستدعي موقف وطني موحد للجم هذا الانحدار الخطير الذي يهدد وحدة اليمن واقتصاده وهويته. صادر عن: *التيار الوطني للشباب المستقل* *الثلاثاء – 15 يوليو 2025* تعليقات الفيس بوك