دعم الصحافة بمعايير جديدة
تصريحات بنسعيد جاءت في إطار رد كتابي على مراسلة للبرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول "دعم الصحافة الورقية المكتوبة وحماية حقوق العاملين بها".
وأوضح الوزير أن هذا الدعم يفعل من خلال آليات تنفيذية تشمل اتفاقيات ثنائية ولجنة مختصة بالتتبع والتقييم، لضمان احترام المستفيدين للالتزامات المترتبة عن تلقيهم للدعم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تضع من أولوياتها تحسين الوضع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، وتوفير بيئة اجتماعية ومهنية أفضل للصحافيين والعاملين، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع التوظيف، وتوفير برامج التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموارد البشرية في القطاع.
ولم يغفل الوزير التأكيد على البعد الجهوي في سياسة الدعم، إذ شدد على أن تمكين الصحافة الجهوية من موارد إضافية يهدف إلى إنتاج محتوى إعلامي عالي الجودة، يسهم في مواجهة الأخبار الزائفة ونشر المعلومات الصحيحة، فضلا عن تأدية دورها الحيوي في الدفاع عن القضايا الوطنية وصورة المغرب إقليميا ودوليا.
وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، أوضح بنسعيد أن الوزارة انخرطت في جهود تحديث البنية التحتية للمؤسسات الإعلامية، خاصة الجهوية منها، من خلال دعم التحول الرقمي، وتطوير المعدات والتقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة الصحافة المغربية على التكيف مع تحولات العصر الرقمي.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بإصدار الحكومة لمرسوم 2.23.1041 المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور بالجريدة الرسمية في 4 يناير 2024، وذلك تفعيلا للمادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
كما أشار إلى صدور القرار المشترك رقم 2345.24، الصادر في 5 نونبر 2024، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار ونسب احتسابها، قبل أن يتم استكماله بقرار تكميلي تحت رقم 677.25 بتاريخ 24 مارس 2025، ما أتاح للمؤسسات الجهوية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم الاستفادة من هذا الدعم لأول مرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 2 ساعات
- المغربية المستقلة
النائب منصف الطوب… نموذج للترافع التنموي في وجه التحديات السياسية والإعلامية
المغربية المستقلة : في ظل غياب شبه كامل للتغطية الإعلامية المنصفة، يبرز النائب البرلماني منصف الطوب كواحد من أنجح الوجوه السياسية في إقليم تطوان، بفضل قدرته على تحويل الخطاب السياسي إلى مشاريع تنموية ملموسة تخدم المواطن مباشرة. عين_لحصن كانت أولى محطات التدخل، حيث تابع الطوب عن كثب مشروع تهيئة الطريق الرابط بين دوار عين لعلك والطريق الوطنية RN2، إلى جانب طريق كروشي بلانكو–فشكارة، بكلفة إجمالية تجاوزت 20 مليون درهم. وتم تنفيذ هذه المشاريع بوتيرة سريعة، جعلت منها إنجازًا نموذجيًا في ظرف زمني محدود. أما في صدينة والسوق_القديم، فقد شهدت دورة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة المنعقدة يوم أمس المصادقة على أربعة مشاريع حيوية، هي: تهيئة طريق احراتن–اكلا (4.5 كلم)، بغادر–دار الأشياخ (1.5 كلم)، صدينة–لافراج نحو بونزال (1.65 كلم)، بالإضافة إلى طريق سلمونش (3 كلم) بجماعة السوق القديم. وفي جماعة_الحمراء، ساهم الطوب أيضًا في إخراج مشاريع ميدانية تمثلت في تهيئة ملعب رياضي، تهيئة جزئية لمركز جماعة الحمراء، وإنجاز عدة مسالك قروية قاربت على الاكتمال، إلى جانب دعم تجهيز مركز خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة. ورغم أهمية هذه المشاريع وانعكاسها الإيجابي على السكان، فقد تعرّض النائب الطوب لحملة إعلامية مباشرة عقب جلسة التصويت، أثارت علامات استفهام عديدة حول توقيتها ومضمونها، خصوصًا في ظل تغافل بعض المنابر عن ذكر هذه الإنجازات. لقد اختار الطوب العمل بصمت بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، مؤمنًا بأن السياسة هي التزام ميداني وليس شعارات فضفاضة. مشاريعه واضحة من حيث التمويل والآجال، وتُترجم بنتائج يشعر بها المواطن القروي في حياته اليومية. ما تم عرضه في هذا التقرير هو جزئ بسيط من المشاريع التي كان فيها الفضل للسيد منصف الطوب وما توصلنا إليه جاء بعد تقصٍ ميداني أجريناه عقب الحملة التي استهدفت النائب، اعتمادًا على مصادر رسمية، وشهادات من سكان الجماعات الترابية المستفيدة، الذين أكدوا أن هذه المشاريع جاءت ثمرة لترافع مسؤول يقوده منصف الطوب، رغم ضعف التغطية الإعلامية المصاحبة لها.
برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
السجن 3 سنوات وغرامة مالية لمستشار جماعي ورفيقه في قضية هشام جيراندو
الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المتعلقة بملف المسمى هشام جيراندو، حيث قضت بإدانة المتهمين حميد محبوب وحسين السماع. وقررت هيئة الحكم، إدانة كل من حميد محبوب، وهو عضو بحزب الاستقلال ومستشار جماعي بجماعة خميس مطوخ أحد أولاد فرج، وحسين السماع، بالمنسوب إليهما. كما قضت المحكمة بسجن كل واحد منهما لمدة ثلاث سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
المحافظة العقارية تعلن عن تسجيل أداء مالي ومهني قوي ونمو ملحوظ برسم سنة 2024
الخط : A- A+ إستمع للمقال أفادت مصادر موقع 'برلمان.كوم' أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، عقدت مجلس إدارتها اليوم الثلاثاء 08 يوليو 2025، برئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مؤكدة تسجيل أداءٍ قوي ونمو ملحوظ برسم سنة 2024. وحسب ذات المصادر فقد جاء ذلك خلال الاجتماع، المخصص بشكل رئيسي للمصادقة على حسابات السنة المالية 2024، وكان فرصة لتسليط الضوء على النتائج المتميزة التي حققتها الوكالة خلال العام الماضي، حيث سجلت رقم معاملات قياسيا بلغ 9.33 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% مقارنة بسنة 2023، كما ساهمت الوكالة بشكل كبير في المالية العامة للدولة، بتحويل 7.4 مليار درهم إلى الخزينة العامة، منها 6 مليارات درهم مباشرة للميزانية العامة للدولة. وأضافت ذات المصادر، أن كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة، التطورات الكبرى التي شهدتها الإنجازات برسم سنة 2024، وذلك من خلال مؤشرات سجلت ارتفاعا واضحا، شملت تحفيظ 1.400.000 هكتار، أي بزيادة 19% مقارنة بسنة 2023، إضافة إلى تسليم أكثر من 2.300.000 شهادة ملكية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بسنة 2023، وإنتاج 120.000 رسم عقاري في الوسط القروي في إطار مشاريع التحفيظ العقاري الجماعي. وأشارت المصادر ذاته، إلى أن هذه الأرقام تترجم تكثيفا ملحوظا للجهود المبذولة لتسريع عملية التحفيظ العقاري، لا سيما في العالم القروي، مما يعكس تأثيرا اجتماعيا واقتصاديا إيجابيا. كما تم التأكيد وفق ذات المصادر، على أن هذه النتائج، تواصل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية استراتيجيتها في مجال التحول الرقمي بشكل مستمر، مع إطلاق مشاريع كبرى تركز على تعزيز الأمن السيبراني، وتوطيد بنيتها التحتية الرقمية، وتنفيذ مخططها المديري لأنظمة المعلومات. وفي ذات السياق، أكدت مصادر الموقع، أن المجلس أشاد بالإجماع بأداء الوكالة، وبدورها المحوري في نجاح المشاريع الاستراتيجية للمملكة، بالشراكة الوثيقة مع مختلف المؤسسات العمومية. وفي ختام أشغاله، وافق المجلس على جميع القرارات المعروضة وصادق على حسابات السنة المالية 2024 دون أي تحفظات، كما هنأ الرئيس وجميع الأعضاء إدارة الوكالة وجميع موظفيها، على المستويين الجهوي والمركزي، على تعبئتهم واحترافيتهم.
