
ترامب يتأهب لإعلان هدنة غزة: وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يومًا ينتظر موافقة حماس
يُرتقب أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه المنتظر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الإثنين 07 يوليوز 2025، عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، في إطار تفاهم ثلاثي تشارك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل والوسطاء القطري والمصري.
وتشير مصادر رفيعة إلى أن هذا المقترح الأمريكي قد يشكل نافذة لبدء مفاوضات موسعة تهدف إلى إنهاء الحرب الجارية، وتوفير ممر إنساني آمن لقطاع غزة.
ترامب أكد عبر منصته الرسمية أن إسرائيل وافقت على كافة الشروط المقترحة، والتي تتضمن وقفًا عسكريًا مؤقتًا، تحرير دفعات من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، فتح المعابر الحدودية، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة، إلى جانب انسحابات تدريجية للقوات الإسرائيلية من مناطق محددة داخل القطاع.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن المقترح تم تجهيزه وتقديمه من قبل الوسيطين القطري والمصري، داعيًا حماس إلى القبول به لأن 'الوضع قد يزداد سوءًا إذا رُفض الاتفاق'.
في المقابل، أعلنت حركة حماس أنها تتعامل بجدية ومسؤولية مع العرض، وتخضعه لدراسة دقيقة، مع اشتراطات واضحة بخصوص ضرورة وجود ضمانات ملموسة تمهد لهدنة دائمة تشمل انسحابًا حقيقيًا للقوات الإسرائيلية من القطاع، ووقفًا نهائيًا للعدوان. في المقابل، تُصر إسرائيل على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس.
ويرى عدد من المحللين والدبلوماسيين أن هذه المبادرة قد تمثل فرصة حقيقية لخفض التوتر، والتقليل من المعاناة الإنسانية، وفتح الأبواب أمام عملية سياسية أوسع بغطاء عربي ودولي. كما تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع رغبة إدارة ترامب في استثمار الزخم الراهن لتعزيز مسار اتفاقات السلام الإبراهيمية، وسط حديث عن انخراط دول مثل السعودية وسوريا في ترتيبات إقليمية جديدة.
ومع اقتراب الموعد الرسمي للقاء ترامب بنتنياهو، تعيش الأوساط السياسية والدبلوماسية حالة ترقب حذر بانتظار الإعلان المرتقب للهدنة، وسط مؤشرات تربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، في سياق الضغوط الميدانية والإنسانية المتصاعدة في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
أكادير : تكوينات 'الريادة' و توقيع محاضر الخروج تشعل غضب الأساتذة المعنيين، وتثير جدلا حول مبدأ الإنصاف
agadir24 – أكادير24 أثار برنامج التكوينات المرتبط بمؤسسات 'مدارس الريادة'، الذي تم الشروع فيه يوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، موجة من الغضب والاحتقان في صفوف عدد كبير من أساتذة التعليم الإعدادي، بعد أن تم تمديده إلى ما بعد السبت 5 يوليوز، وهو التاريخ الرسمي المعتمد لتوقيع محاضر الخروج وبداية العطلة الصيفية لهيئة التدريس. ووفق معطيات توصلت بها أكادير 24، فقد توجه العديد من الأساتذة المعنيين بهذه التكوينات إلى مؤسساتهم التعليمية صبيحة اليوم السبت 5 يوليوز 2025، قصد توقيع محضر الخروج، غير أنهم فوجئوا برفض المديرين ذلك، بدعوى التزامهم بالمشاركة في تكوينات لازالت جارية ولم تنته بعد. هذا الموقف الإداري فجر موجة استياء عارمة في أوساط الأساتذة، الذين اعتبروا أن برمجة التكوين خلال فترة العطلة يشكل 'مسا صريحا بحقهم في الاستفادة من الراحة السنوية التي يضمنها القانون'، خاصة وأن تاريخ 5 يوليوز معتمد في المقرر الوزاري كنهاية للموسم الدراسي وموعد رسمي لتوقيع محضر الخروج. وما زاد من حدة الاحتقان، بحسب تصريحات متطابقة، هو ما وصف بـ'غياب الإنصاف' في التعامل مع الأساتذة، إذ تم السماح لمجموعة من غير المنخرطين في هذه التكوينات بتوقيع محضر الخروج في موعده القانوني، بينما تم حرمان المنخرطين في التكوين من نفس الحق، مما عمق الشعور بالحيف والتمييز داخل الوسط التربوي. وفي هذا الصدد، عبر عدد من الأساتذة المتضررين عن استغرابهم من الطريقة التي تم بها تدبير هذه التكوينات، دون مراعاة للجدولة الزمنية الرسمية، ولا لظروف العاملين بالقطاع، معتبرين أن الوزارة لا يمكن أن تفرض تكوينا على حساب الحق في العطلة. وطالب الأساتذة بإعادة النظر في برمجة التكوينات مستقبلا، وتفادي تداخلها مع مواعيد الخروج القانونية، محذرين من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد مع الدخول المدرسي المقبل. وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد مصدر نقابي في تصريح لأكادير 24 أن 'إلزام الأساتذة بالانخراط في هذه التكوينات غير قانوني بالأساس، لأن مهامهم تقتصر على التدريس والحراسة والتصحيح في إطار الأسلاك والمواد اللذين يدرسونها، في حين التكوينات تدخل في صميم مهام المفتشين'. وأوضح ذات المصدر أن 'مقرر الوزير بخصوص تنظيم السنة الدراسية 2024/2025 كان واضحا، حيث حدد توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي والإعدادي والثانوي في 5 يوليوز 2025″، مشددا على أنه 'لا ينبغي تجاوز هذا التاريخ نهائيا'. ووفقا للمصدر نفسه، فإن مقاطعة التكوينات تمت استجابة لنداء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واصفا هذه الخطوة بكونها 'معقولة وقانونية'، إذ 'تنطلق من المقررات الوزارية، وبناء على دعوة التنظيمات النقابية المعترف بها'. وفي سياق متصل، أكد المصدر أن 'الأساتذة الذين قاطعوا التكوينات تفاجؤوا بمنعهم من طرف مدراء المؤسسات، خصوصا سلك الثانوي الإعدادي، من توقيع محاضر الخروج'، واصفا هذا الإجراء بأنه 'غير قانوني'، و'قد يعرضهم للمساءلة'. وشدد المصدر النقابي على أن 'الأساتذة هم قطب الراحة في العملية التعليمية' غير أنهم يتعرضون لـ 'الإجحاف والحكرة' التي تمارس في حقهم بسبب القرارات 'التسلطية' و 'غير المسؤولة'. وخلفت هذه التطورات، بحسب المصدر نفسه، موجة من السخط في صفوف الشغيلة التعليمية بسبب التوجيهات 'القمعية' للمدراء الإقليميين 'العاجزين على فك المشاكل والاختلالات التي تعاني منها مديرياتهم، مقابل الانشغال بمصادرة حقوق الأساتذة المكفولة دستوريا وقانونيا'. وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد عبرت في بيان مشترك توصلت به مختلف وسائل الإعلام عن رفضها القاطع لبرمجة الدورات التكوينية المتعلقة بمشروع 'مدارس الريادة'، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل شامل، في خطوة تصعيدية تفتح فصلاً جديداً من التوتر في علاقة النقابات بوزارة التربية الوطنية. وحسب مضمون البيان، فإن هذه الدعوة تأتي كرد فعل مباشر على ما وصفته النقابات بـ'الارتجالية والتخبط الإداري' الذي طبع تدبير هذه التكوينات، خاصة بعد إدراجها في أجندة الوزارة بعد موعد توقيع محاضر الخروج، مما اعتبرته استهدافا لراحة الأطر التربوية وخرقا للاتفاقات السابقة. وأوضح البيان، الذي وقعته كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن تعثر تنفيذ هذه الالتزامات يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.


لكم
منذ 4 ساعات
- لكم
باحث إيراني: بعد حرب الـ12 يوما.. تصاعد نفوذ المتشددين في طهران وكوريا الشمالية تُطرح كنموذج للحماية النووية
في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية على إيران خلال يونيو 2025، يُجمع تحليل الباحث الإيراني البارز، البروفيسور شهرام أكبرزاده ، على أن الحرب لم تؤد إلى زعزعة استقرار النظام الإيراني، كما أمل البعض، بل على العكس تماما، عززت من موقع التيار المتشدد داخل بنية السلطة في طهران، وقلّصت من احتمالات العودة إلى طاولة المفاوضات النووية. في مقاله المنشور في موقع 'المبادرات من أجل الحوار الدولي'، الذي يرأسه الدبلوماسي المغربي جمال بن عمر، تحت عنوان 'حرب إسرائيل-إيران: ترسيخ النظام بدلا من تغييره'، يجادل أكبرزاده بأن النظام الإيراني خرج من هذه الأزمة أكثر توحدا وعدائية تجاه الغرب، وأن الخطاب المتشدد بات يمتلك اليد العليا في رسم السياسات الداخلية والخارجية للجمهورية الإسلامية. الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في 12 يونيو، واستهدف منشآت نووية وعسكرية وقادة كبار في إيران، برره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود 'تهديد وجودي' مصدره سعي طهران إلى امتلاك السلاح النووي. ورغم أن واشنطن نأت بنفسها بداية عن الضربة، فإنها سرعان ما انضمت إليها، حيث أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 يونيو بشن غارات على ثلاث منشآت نووية إيرانية، تلتها في غضون 24 ساعة ضربة إيرانية على قاعدة 'العديد' في قطر التابعة للقيادة المركزية الأميركية، بعد تنبيه مسبق لتقليل الخسائر البشرية. هذا التسلسل الدرامي للأحداث، بحسب أكبرزاده، خلق ارتباكا في الموقف الأميركي، خصوصا وأن ترامب كان قد وعد في حملته الانتخابية بإخراج بلاده من حروب الشرق الأوسط. غير أن ما جرى أثبت العكس، بل ودفعه إلى مطالبة القيادة الإيرانية بالتنحي و'إعادة إيران عظيمة من جديد'، قبل أن يعلن وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل. ويصف أكبرزاده هذه الهدنة بأنها 'فرصة لطهران لإنهاء الحرب دون قبول الاستسلام غير المشروط'، وهو ما سمح لها بالادعاء بالنصر الرمزي، دون الخضوع فعليا. لكن النتيجة الأهم للحرب لم تكن على المستوى العسكري، بل في ما أسماه أكبرزاده 'ترسيخ موقف الحرس الثوري والمحافظين'، الذين طالما انتقدوا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورأوا في المفاوضات النووية 'سذاجة قاتلة'. البرلمان الإيراني سارع إلى تبني قانون يقضي بإنهاء التعاون مع الوكالة وطرد مفتشيها، ما يشير إلى تحول عميق في مقاربة إيران للملف النووي. هذا الانقلاب على مسار الدبلوماسية، وفق المقال، تغذيه رواية ترى في التقرير الأخير للوكالة الدولية ذريعة للهجوم الإسرائيلي، ما أفقدها أي مصداقية في نظر النظام. وقال أكبرزاده إلى إن إدارة ترامب، التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرضت حملة 'الضغط الأقصى'، تتحمل مسؤولية تدمير الثقة المتبادلة. فقد وصف الكاتب ترامب بأنه 'رئيس غير موثوق'، وأن 'تبدله في المطالب' أثناء محاولات استئناف المحادثات، من منع التسلح النووي إلى حظر تخصيب اليورانيوم كليا، أثار شكوك الإيرانيين، خصوصا حين دعم الضربة الإسرائيلية ثم أمر بتدخل مباشر. أما النتيجة، كما يراها المقال، هي أن طهران لن تكون راغبة في العودة إلى طاولة الحوار في المستقبل القريب. الحرب التي امتدت لأثني عشر يوما، من 12 إلى 24 يونيو، صبت عمليا في مصلحة المتشددين، الذين باتوا يجاهرون بأن امتلاك السلاح النووي هو الردع الحقيقي الوحيد. ويُذكّر الكاتب بأن إيران لطالما استثمرت في 'عقيدة الدفاع المتقدم' من خلال دعم حلفاء مثل حزب الله وحماس والحوثيين والمليشيات الشيعية في العراق. لكن الهزائم المتلاحقة لهذه الجماعات، لا سيما بعد حرب غزة 2023 وسقوط نظام الأسد نهاية 2024 بيد تنظيم 'هيئة تحرير الشام'، جعلت طهران تعيد تقييم جدوى هذا النهج. وقد قال أكبرزاده بوضوح: 'الانهيارات السريعة التي تعرض لها محور المقاومة أفقدت إيران أدوات الردع غير النووية'. في السياق ذاته، يشير المقال إلى أن النماذج الدولية أصبحت حاضرة بقوة في ذهن صناع القرار الإيرانيين، حيث يَحْذُون حذو كوريا الشمالية التي تحصنت نوويا ضد أي تدخل خارجي، مقابل النموذج الليبي الذي فكك برنامجه النووي ليواجه مصير النظام. ما يعزز هذه المقارنة هو قناعة الإيرانيين بأن 'الضغوط لا تؤدي إلى السلام بل إلى السقوط'، وهو منطق يستغلّه التيار المتشدد لحشد دعم داخلي واسع. أما داخليا، فإن تداعيات الحرب لم تقتصر على السياسة الخارجية، بل تنذر بمزيد من التضييق على المجتمع المدني. يتوقع البروفيسور أكبرزاده أن 'تصاعد نفوذ المتشددين سيؤدي إلى قمع أكبر للحريات'. ويعيد إلى الأذهان القمع الدموي لاحتجاجات 2022-2023 التي رفعت شعار 'المرأة، الحياة، الحرية'، والذي جسّد أزمة الشرعية المتفاقمة في الجمهورية الإسلامية. ورغم أن النظام أخمد المظاهرات، إلا أن 'الهوة بينه وبين الشعب لا تزال قائمة'، بحسب المقال. النظام، الذي يشعر بأنه محاصر من الداخل والخارج، يميل إلى 'شيطنة' النشطاء المدنيين واتهامهم بالعمالة للغرب، في تبرير جديد للقمع المستمر. ومن بين أكثر ما يكشف موقف النظام من الداخل الإيراني، الاقتباس اللافت لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي دعا الإيرانيين إلى 'تحرير أنفسهم من نير النظام الإسلامي'، وهو ما رد عليه النظام بمزيد من التجنيد لفكرة 'المقاومة ضد الاستكبار العالمي'. ويرى أكبرزاده أن الحرب، وإن أشعلت الرغبة لدى واشنطن وتل أبيب في التغيير، فقد كانت 'هدية غير مقصودة' للنظام الإيراني، الذي أعاد صياغة خطابه الداخلي والخارجي حول فكرة التحدي والثبات، وهي رواية تكتسب زخما شعبويا في أوقات الأزمات.


المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفجر غضباً في اجتماع عاصف مع الجيش
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن خلافاً جوهرياً دبّ بين الجيش ورئيس الحكومة والوزراء حول كيفية استمرار الحرب في غزة، فيما انفجر بنيامين نتنياهو غاضباً على رئيس الأركان إيال زامير. في التفاصيل، عقد اجتماع عاصف للغاية، مساء أمس الخميس، بدعوة من نتنياهو، وشهد صراخاً وارتفاعاً في الأصوات. وتناول الاجتماع، من بين أمور أخرى، كيفية استمرار الحرب في غزة، وسط تساؤلات حول ما سيحدث إذا لم تُنجز صفقة الآن، ولم تُعلن تهدئة لمدة 60 يوماً، وما هي الخطوات التالية في القطاع الفلسطيني. فتوجه رئيس الأركان لرئيس الحكومة والوزراء بالقول إن "الجيش لا يستطيع السيطرة على مليوني شخص" في غزة. وهذه كانت من بين التصريحات التي أغضبت نتنياهو فصرخ في وجه رئيس الأركان رداً على ذلك، بحسب عدة مصادر. كما أضاف نتنياهو أن "فرض حصار على غزة هو وسيلة فعالة، لأن احتلال القطاع بالكامل سيعرض الجنود والرهائن للخطر". تأتي تلك التطورات فيما تتزايد الدعوات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مع اقتراب الحرب من شهرها الثاني والعشرين. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقت سابق اليوم، أنه من المرجح معرفة رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة خلال 24 ساعة. فيما أعلنت حماس اليوم، أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. يذكر أن ترامب كان ذكر، الثلاثاء، أن إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" هدنة مع حماس في غزة لمدة 60 يوماً تمهيدا لإنهاء الحرب، وحث الحركة على الموافقة على هذا "المقترح النهائي" الذي تعمل حالياً القاهرة والدوحة على إنجازه. وقال في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، إنه عقب "اجتماع مطول ومثمر" بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في واشنطن "وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإبرام وقف لإطلاق النار لـ60 يوماً، وخلال هذه المدة سنعمل مع كل الأفرقاء من أجل إنهاء الحرب". كما أردف أن "القطريين والمصريين الذين عملوا بلا كلل للمساهمة في السلام، سيقدمون هذا المقترح النهائي".