يان إيغلاند: الإنزال الجوي دعائي وفوضوي والحل الوحيد بغزة فتح المعابر
وأضاف إيغلاند، في مقابلة مع الجزيرة، أن الحل الوحيد لمواجهة المجاعة في غزة يتمثل بفتح المعابر البرية، وإدخال المساعدات بكثافة.
وقال المسؤول الحقوقي إن مؤسسته تبذل كل الجهد من أجل التأثير على صناع القرار في أنحاء العالم كي يتم السماح لها بالعمل في قطاع غزة مرة ثانية، مشيرا إلى أن المجلس النرويجي للاجئين كان يعمل في غزة لجيل كامل.
وقال "لدينا عمال إغاثة رائعون ومتفانون داخل القطاع وهم مستعدون لتقديم المساعدات للسكان هناك ولكننا حرمنا لأكثر من 170 يوما وليلة من الوصول إلى القطاع".
وتابع "لدينا الكثير من المساعدات في مصر وأماكن أخرى كان يفترض أن تذهب إلى غزة وإلى الآن لم يسمح لنا بإيصالها"، موضحا أن ما سمح لهم به هو "الإنزال الجوي الدعائي كالذي تعرضونه عبر الجزيرة".
وأشار إلى أن الإنزال الجوي "يعني مساعدات قليلة وفوضوية"، وأن الطريقة الوحيدة لإطعام السكان هي من خلال السماح لكل المساعدات والمنظمات الدولية التي تمتلك هذه المساعدات بالدخول عبر كل المعابر، مختتما تصريحه للجزيرة بالقول "هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 دقائق
- الجزيرة
آلاف النمساويين يتظاهرون أمام البرلمان دعما لغزة
تظاهر آلاف المحتجين في محيط البرلمان النمساوي بالعاصمة فيينا احتجاجا على الصور المروعة الخارجة من قطاع غزة. وطالب المتظاهرون بوقف فوري للإبادة الجماعية وإدخال المساعدات بشكل عاجل.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تقرير إسرائيلي يكشف رفض نتنياهو إبرام صفقة تبادل
كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية في تقرير خاص نشر مساء أمس الاثنين عن محادثات لمداولات حكومية أجريت قبل أشهر بشأن صفقة إنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن القيادة السياسية -وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – رفضت مقترحات أمنية كانت ستفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين تمهيدا لاستئناف القتال لاحقا. وبحسب التقرير، فإن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانوا مقتنعين في مارس/آذار الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق السابق بأن التوصل إلى اتفاق شامل كان ممكنا، لكن القرار السياسي حال دون ذلك. وقالت القناة "مرت 6 أشهر على آخر صفقة تبادل، ومنذ ذلك الحين لا تزال إسرائيل عالقة بين محاولات فاشلة للمفاوضات وبين القتال والخسائر في حرب غزة". وتُظهر البروتوكولات المسربة أن أول هذه النقاشات أُجري في مطلع مارس/آذار الماضي حين صرح المسؤول عن ملف المحتجزين في الجيش نيتسان ألون أن الفرصة الوحيدة لإعادة المحتجزين هي عبر صفقة. لكن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر رفض المضي في هذا الاتجاه، قائلا إن "إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب وحماس في السلطة". أما رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار فعبر عن تفضيله المضي في صفقة تبادل لإعادة جميع المحتجزين، ثم إكمال القتال حتى هزيمة حماس، وفق تعبيره. ورفضت القيادة السياسية التوجه الرامي للتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة المحتجزين، ولا سيما أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض خيار وقف الحرب ثم العودة إليها بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، معتبرا أنه ينم عن جهل. رد عائلات المحتجزين بدورها، وصفت عائلات المحتجزين المحادثات المسربة بأنها "خطيرة"، وتثبت بشكل قاطع أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الحرب لأسباب سياسية، ولا تهتم بإطلاق سراح المحتجزين، وتعمل على إحباط المفاوضات. وتقدّر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب والأسرى الفلسطينيين وآلية توزيع المساعدات. ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية يتهرب بطرح شروط جديدة -بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية- ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خبراء الأمم المتحدة يوصون بحظر تسليح إسرائيل وتفكيك "مؤسسة غزة"
أوصى خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، كما دعوا إلى تفكيك " مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، مؤكدين أنها تنفذ "أهدافا عسكرية وجيوسياسية" تحت غطاء توزيع المساعدات. وقال الخبراء في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن "الفلسطينيين يدفعون ثمن إخفاق المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي"، مشددين على أن "منع أو تأخير المساعدات جريمة حرب تهدف إلى تجويع المدنيين في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة". وأضاف الخبراء أن "رؤية الأطفال يموتون جوعا بين أيدي والديهم ينبغي أن تهزنا وتخرجنا من حالة التقاعس". وذكر التقرير أن "مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025 بدعم الولايات المتحدة وبزعم توزيع المساعدات في غزة تعد مثالا مقلقا للغاية لكيفية استغلال الإغاثة الإنسانية من أجل أجندات عسكرية وجيوسياسية في انتهاك خطير للقانون الدولي". وأضاف الخبراء "إننا نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية تتولى المسؤولية عن إطعام الشعب الذي تقع عليه الإبادة الجماعية من دون رقابة وبإفلات من العقاب". ودعا التقرير إلى تمكين الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني من استئناف توزيع المساعدات بغزة. ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 189 شهيدا -بينهم 95 طفلا- وفقا للمصادر الطبية بالقطاع. ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لـ"هندسة الجوع" وتهجير السكان وإذلالهم. ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1568 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11 ألفا و230 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات. وأكد خبراء الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأجانب يواصلون إطلاق النار من دون تمييز على طالبي المساعدات في ما تسمى "نقاط التوزيع" التي تديرها تلك المؤسسة. وختم الخبراء تقريرهم بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تؤدي إلى إيذاء الفلسطينيين، ومساءلة الكيانات التجارية". ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
