logo
أخنوش يستعرض إصلاحات المنظومة الصحية أمام البرلمان: تأهيل البنيات، تعزيز الموارد، وتوسيع التغطية الصحية

أخنوش يستعرض إصلاحات المنظومة الصحية أمام البرلمان: تأهيل البنيات، تعزيز الموارد، وتوسيع التغطية الصحية

أكادير 24منذ 7 ساعات
agadir24 – أكادير24
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة عمومية بمجلس النواب، عن التزام الحكومة الراسخ بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عبر تأهيل العرض الصحي وتطوير البنيات التحتية، بهدف ضمان العدالة المجالية وتعزيز الثقة في الخدمات الصحية.
أوضح أخنوش أن الحكومة أطلقت برنامجا طموحا لتأهيل أكثر من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد بغلاف مالي يناهز 6,4 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، في حين تتواصل أشغال استكمال باقي المراكز. وتهدف هذه المراكز إلى تخفيف الضغط عن المستشفيات وتوفير خدمات صحية للقرب بجودة عالية.
أكد رئيس الحكومة أيضًا السعي نحو تعميم المستشفيات الجامعية، بإطلاق مشاريع بأكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة تفوق 1000 سرير، إلى جانب برنامج لتأهيل 5 مراكز استشفائية جامعية في غضون سنتين، بكلفة 1,7 مليار درهم.
وفي جانب الموارد البشرية، أكد أخنوش أن الحكومة تستهدف الرفع من عدد مهنيي الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026، وتجاوز عتبة 24 مهنيًا لكل 10 آلاف نسمة في أفق بلوغ 45 بحلول 2030، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات وتوسيع كليات الطب والصيدلة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأشار إلى مراجعة نظام التكوين، وتقليص مدة التكوين بكليات الطب من 7 إلى 6 سنوات، وتوسيع التدريبات السريرية للطلبة، وإحداث مناصب مالية جديدة بلغت 23 ألف منصب ما بين 2021 و2025.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش الطابع الاستراتيجي للمسار التشريعي، موضحًا أن القوانين المؤطرة الجديدة أحدثت بنيات تنظيمية متقدمة، من ضمنها الهيئة العليا للصحة، الوكالة المغربية للأدوية، والمجموعات الصحية الترابية، التي انطلقت فعليًا في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعلى مستوى الرقمنة، أكد أن الحكومة أطلقت نظامًا معلوماتيًا موحدًا يهم جميع مستويات الرعاية الصحية، لتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وربط الملفات الطبية بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وفي محور تحسين وضعية مهنيي الصحة، أوضح أخنوش أن الحكومة وقعت اتفاقات رفعت أجور الأطباء بـ3800 درهم، وسرّعت الترقيات للممرضين، ورفعت التعويضات عن الأخطار المهنية، كما أخرجت قانون الوظيفة الصحية الذي يقر تعويضات تحفيزية خاصة بالمناطق النائية.
وشدد على أن الحكومة أولت أهمية قصوى لتقليص التفاوت في الأجور بين القطاعين العام والخاص، من خلال اعتماد نظام أجور مرن يجمع بين الجزء الثابت والمتغير.
في ما يخص السياسة الدوائية، أوضح أخنوش أن الحكومة أحدثت الوكالة المغربية للأدوية، وأطلقت سياسة لتخفيض أسعار الأدوية عبر إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما خفّض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. كما جرى دعم التصنيع المحلي بإحداث 53 وحدة صناعية غطّت 70% من الحاجيات الوطنية.
وبخصوص السيادة الصحية، أبرز أخنوش مشروع مصنع اللقاحات ببنسليمان، الذي من المتوقع أن ينتج 5.5 ملايين جرعة خلال 2025 و2026، لتلبية حاجيات المغرب والقارة الإفريقية.
وفي ختام عرضه، أكد رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات الصحية جزء لا يتجزأ من الرؤية التنموية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، وأنها تؤسس لمنظومة صحية أكثر عدالة واستدامة، تراهن على التغطية الصحية الشاملة، وتعزز مكانة المغرب ضمن النماذج الرائدة في إفريقيا والعالم العربي.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

رئيس الحكومة المغربية يؤكد توسيع التغطية الصحية ورفع ميزانية الصحة بنسبة 65 في المئة
رئيس الحكومة المغربية يؤكد توسيع التغطية الصحية ورفع ميزانية الصحة بنسبة 65 في المئة

المغرب اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • المغرب اليوم

رئيس الحكومة المغربية يؤكد توسيع التغطية الصحية ورفع ميزانية الصحة بنسبة 65 في المئة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، الإثنين بمجلس النواب، إن ضمان الأمن الصحي بات يشكل بالنسبة للحكومة رافعة استراتيجية لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة والتوجيهات الملكية، مضيفا 'يحق لنا الافتخار بالنجاح الذي تحقق في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع المغاربة بشكل منصف وبدون استثناء بعد أن كان هذا الحق مقتصرا على فئات محدودة معظمهم من الموظفين والأجراء. وأورد أن الحكومة تقود إصلاحا جذريا للمنظومة الصحية عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة التي ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع بعيدا عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعط النتائج المرجوة في الماضي'، مشيرا إلى الحكومة تمكنت من إخراج القانمون الإطار المتعلق ب المنظومة الصحية الوطنية الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية. ولفت إلى أن مضامين الإطار التشريعي على أربع محاور أساسية تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع، وتعزيز البعد الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع. وأفاد أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتوفير التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية القطاع الصحي بشكل غير مسبوق، إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم سنة 2021، إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65 في المئة خلال الولاية الحكومية الحالية. وأكد أن الحكومة حرصت على تأهيل العرض الصحي وتعزيز بنياته التحتية وفق رؤية طموحة، مشيرا إلى أهمية هذا التوجه باعتباره ركيزة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية وضمان رعاية صحية تحفظ الكرامة للجميع وتعزز الشعور بالثقة والآمان. وفي هذا السياق، كشف أخنوش أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم، بالنظر إلى أهمية المراكز الصحية الأولية باعتبارها حجر الزاوية في تقديم الرعاية الصحية الأولية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وواصل أخنوش بأن الحكومة وضعت خطة طموحة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة، موردا أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وأوضح أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير. كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.

العمراوي يحذر من تغول المصحات الخاصة على حساب المستشفى العمومي
العمراوي يحذر من تغول المصحات الخاصة على حساب المستشفى العمومي

بالواضح

timeمنذ 2 ساعات

  • بالواضح

العمراوي يحذر من تغول المصحات الخاصة على حساب المستشفى العمومي

حذر النائب البرلماني علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، من تنامي نفوذ المصحات الخاصة على حساب المستشفى العمومي، داعيًا إلى تمكين المجموعات الصحية الجهوية من سلطات فعلية لمواجهة الاختلالات المزمنة وتحقيق العدالة الصحية في مختلف جهات المملكة. وجاءت مداخلة العمراوي خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، والتي خُصصت لموضوع الحق في الصحة، حيث أكد أن المغرب يعيش اليوم لحظة مفصلية لبناء منظومة صحية متكاملة، تستند إلى مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، انسجامًا مع الرؤية الملكية لإرساء أسس الدولة الاجتماعية. وأوضح أن نجاح هذا الورش يقتضي تجاوز إصلاحات مجتزأة لم تفِ سابقًا بالغرض، مؤكدًا أن برنامج 'أمو تضامن' يمثّل تحولًا هيكليًا في فلسفة الحماية الاجتماعية، بعدما مكّن 11.3 مليون مواطن من الاستفادة من تغطية صحية كاملة، تتحمل الدولة اشتراكاتهم بأكثر من 9 مليارات درهم سنويًا، مع مليار درهم إضافي موجّهة للمستشفيات العمومية مقابل الخدمات المقدمة. وفي هذا السياق، نبّه العمراوي إلى أن 'الراميد لم يكن سوى مساعدة صحية محدودة، بينما التغطية الحالية تقوم على الإنصاف في سلة العلاجات، سواء في القطاع العام أو الخاص'. ودعا جميع المواطنين، وخصوصًا أصحاب المهن الحرة، إلى الإسراع في التسجيل للاستفادة من هذا الحق الدستوري. وفي معرض تقييمه للواقع الصحي، حذّر رئيس الفريق الاستقلالي من تغوّل المصحات الخاصة، قائلاً إن 'هذه الأخيرة تتناسل بشكل مقلق على حساب دور المستشفى العمومي'، مع ما يرافق ذلك من 'منافسة غير مشروعة'، بفعل استقطاب أطباء القطاع العام نتيجة هشاشة منظومة الأجور والتحفيز، داعيًا إلى تأسيس مجموعات صحية جهوية قادرة على المنافسة، تتوفر على صلاحيات حقيقية وإدارية لاممركزة، بما يمكنها من بلورة أنظمة تحفيز جذابة، تراعي خصوصيات كل جهة. وأضاف أن تأهيل المنظومة لا يمكن أن يقتصر على الشق المؤسساتي، بل يجب أن يشمل الاستثمار في البنيات التحتية، عبر إنشاء وتجهيز مستشفيات إقليمية حديثة، وتوفير معدات التشخيص والعلاج الأساسية، بما فيها أجهزة 'السكانير' و'IRM' ومختبرات التحاليل وقاعات العمليات الجراحية المتطورة. وأشار إلى أن إصلاح العرض الصحي لا يستقيم دون تدارك العجز المزمن في العالم القروي، الذي يفتقر إلى الأطباء الأخصائيين والخدمات القاعدية، داعيًا إلى تفعيل الصحة المتنقلة، وتسهيل التعاقد الجهوي مع مهنيي الصحة، وربط تحفيزهم بالمردودية. وشدّد على ضرورة تسريع إخراج الخريطة الصحية الجهوية، وتطوير التشخيص الطبي عن بُعد، وتعزيز برامج صحة الأم والطفل، إلى جانب حماية الصحة الوقائية من الانفلات التجاري، محذرًا من المنتجات التي تسوّق دون رقابة وتتسبب في أمراض مزمنة ومكلفة كالسمنة والسكري. وختم العمراوي بالتشديد على أن هذه 'مرحلة بناء صعبة، لكنها ضرورية'، مؤكدًا أن المنظومة الصحية الجديدة يجب أن تكون أكثر عدالة ومتانة ونجاعة، وأن المستشفى العمومي هو القاطرة الأساس، باعتباره جزءًا من صميم الأمن القومي الصحي للمملكة.

الصحة ركيزة الدولة الاجتماعية.. الفريق الاستقلالي يدعو لإصلاح عادل ومنصف يعزز كرامة المواطن
الصحة ركيزة الدولة الاجتماعية.. الفريق الاستقلالي يدعو لإصلاح عادل ومنصف يعزز كرامة المواطن

العالم24

timeمنذ 2 ساعات

  • العالم24

الصحة ركيزة الدولة الاجتماعية.. الفريق الاستقلالي يدعو لإصلاح عادل ومنصف يعزز كرامة المواطن

شهدت الجلسة العمومية لمجلس النواب، اليوم الاثنين 7 يوليوز الجاري بالرباط، نقاشاً محورياً حول السياسة العامة المتعلقة بالمقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة، بمداخلة قوية قدمها النائب البرلماني علال العمروي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث شدد على أن الحق في الصحة يمثل أحد أبرز الحقوق الدستورية للمواطن المغربي، وأحد أعمدة المشروع الملكي لبناء الدولة الاجتماعية. وفي مستهل مداخلته، وصف العمروي هذا الورش الإصلاحي بـ'الاستثنائي وغير المسبوق على المستوى العربي والإفريقي'، مذكراً بأن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة وطنية لإنجاح مشروع تعميم التغطية الصحية، وتحقيق المساواة في ولوج العلاج والخدمات الطبية بين كافة شرائح المجتمع. وأكد النائب البرلماني أن المغرب حقق تقدماً كبيراً، حيث أصبح أكثر من 11.3 مليون مواطن يستفيدون من نظام 'أمو تضامن'، والذي يضمن خدمات علاجية مجانية أو مدعمة سواء في القطاع العام أو الخاص، على خلاف ما كان عليه الأمر في عهد نظام 'الراميد'، الذي وصفه العمروي بأنه كان مجرد 'مساعدة صحية محدودة' لا ترقى لمستوى التغطية الصحية الحقيقية. وفي نداء موجه إلى المواطنات والمواطنين، دعا العمروي إلى الإسراع في التسجيل بنظام 'أمو'، لاسيما أصحاب المهن الحرة، مشدداً على أن الصحة ليست مضمونة، وأن الانخراط في التغطية الصحية مسؤولية جماعية وأمانة وطنية. وأشار إلى أن الدولة تتحمل سنوياً أزيد من 9 مليارات درهم كمساهمات عن المستفيدين من 'أمو تضامن'، إلى جانب مليار درهم تخصصها للمستشفيات العمومية مقابل الخدمات المقدمة بالمجان، وهو ما يعكس 'جدية الدولة في تحقيق الإنصاف في العلاج'. وفي تطرقه إلى الإصلاح البنيوي، ثمن العمروي إحداث مستشفيات جامعية وكليات طب في كل جهات المملكة، معتبراً أن التكوين الصحي والتوزيع العادل للموارد البشرية يشكلان أولوية قصوى لضمان العدالة المجالية في الحق في الصحة. كما أشار إلى أهمية إنشاء الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية كإطار مؤسساتي جديد يعزز الحكامة والنجاعة في تدبير المنظومة الصحية، داعياً إلى تفويض صلاحيات حقيقية لهذه الهيئات الجهوية حتى تتمكن من تكييف السياسات الصحية حسب خصوصيات كل جهة. وصف العمروي المرحلة الحالية بـ'مرحلة بناء صعبة ولكن ضرورية'، داعياً إلى منظومة صحية من 'الجيل الجديد 2.0 Santé'، ترتكز على الجهوية الحقيقية، والتحفيز حسب الأداء، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على ضرورة 'إيقاف النزيف البشري تجاه القطاع الخاص الذي يستغل هشاشة الأجور في القطاع العام'. وفي هذا السياق، لم يتردد العمروي في توجيه انتقادات لبعض الممارسات غير الأخلاقية في القطاع الصحي الخاص، داعياً إلى 'خلق توازن تشريعي ومؤسساتي لحماية أخلاقيات المهنة'. من جانبه، نوه المتدخل الثاني عن الفريق الاستقلالي بأهمية تجاوز العوائق البنيوية في العالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، حيث يعيش حوالي 49% من المواطنين، مؤكداً أن غياب الأطباء الأخصائيين في هذه المناطق 'يضرب في العمق كل جهود الدولة'. وطالب بإعطاء صلاحيات للمجموعات الصحية للتعاقد مع الأطباء وفق تحفيزات مناسبة، مع الاستثمار في تجهيز المراكز والمستشفيات بالأجهزة البيوطبية المتطورة مثل 'السكانير' و'IRM'، وإحداث مستشفيات جديدة في المناطق التي تعرف ضغطاً سكانياً. وفي محور التنسيق بين القطاعين العام والخاص، طالب الفريق الاستقلالي بتعزيز الملف الطبي الرقمي المشترك، وتطوير آليات التنسيق مع المختبرات والصيدليات، وإخراج الخريطة الصحية الجهوية، مع إحداث منظومة صحية متنقلة تعزز الوصول إلى العلاج في المناطق النائية. كما شدد على ضرورة الإسراع في اعتماد التشخيص الطبي عن بعد، وتحسين برامج صحة الأم والطفل، والصحة الوقائية، ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وختم الفريق الاستقلالي مداخلته بالتأكيد على أن نجاح هذا الورش الوطني يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية، قائلاً: 'إنها لحظة تاريخية، والقطاع الصحي يجب أن يكون صلباً وقادراً على الصمود، لأن الأمن الصحي جزء من الأمن القومي للمملكة'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store