قطر وإعادة تعريف الدبلوماسية الإنسانية

كانت مبادرة الدبلوماسية الإنسانية التي أطلقتها كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤخرًا بالتعاون مع مركز جنيف للدراسات الإنسانية في جامعة جنيف خطوة جديدة لتأكيد ركائز الدبلوماسية الإنسانية القطرية التي أرست دعائمها على مدار أكثر من عقدين، وهي الدبلوماسية التي تحاول الانتصار للإنسان، وإخراج حقوقه الأساسية من دائرة الصراع السياسي.
قبل أسابيع، وقف سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة في دولة قطر، خلال فعاليات الدورة الـ 78 لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والتي عُقدت تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة" ليؤكد على التزام بلاده بمعايير الصحة العامة العالمية، ووصفها بأنها غاية سامية ووسيلة لتحقيق عالم أكثر عدالة ، وأمن ا ، وإنسانية.
وفي ظل المشهد الدولي المضطرب، مثّل هذا التصريح تضامنًا رمزيًا مع المنظمة بعد الهجوم الذي شنّه عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإصداره أوامر بسحب التمويل الأميركي لها – والذي يقدر بقيمة 1.28 مليار دولار- أي ما يعادل 12% من إجمالي الميزانية للفترة 2022-2023.
كما عكس التصريح الدور المتنامي لدولة قطر كدولة رائدة فيما يعرف بالدبلوماسية الإنسانية، وهو مصطلح يشير لاستخدام الأدوات الدبلوماسية لحماية المدنيين، والحفاظ على الخِدمات الأساسية، وتمهيد سبل السلام من خلال المشاركة الفعَّالة.
ويعتبر قطاع الصحة العالمية هو أكثر المجالات إلحاحًا لتطبيق هذا النهج الدبلوماسي في الوقت الراهن. ففي مختلف أرجاء العالم، تعاني أنظمة الصحة من ضغوط وصعوبات ممنهجة رغم محاولات التعافي من جائحة كوفيد-19، إلى الوضع المتأزم في السودان، وغزة، وسوريا، وحتى أوكرانيا، حيث تُقصف المستشفيات، وتُمنع سيارات الإسعاف، ويُقتل العاملون في القطاع الصحي، وتعتبر هذه الممارسات انتهاكًا مباشرًا وصريحًا للقانون الإنساني الدولي.
وقد وثّقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 2.500 هجوم على مرافق الرعاية الصحية بين عامي 2022 و2024. وتُعرّف هذه الهجمات على أنها "أي فعل من أفعال العنف اللفظي، أو الجسدي، أو العرقلة، أو التهديد بالعنف وإعاقة الوصول إلى أو تقديم خدمات الرعاية الصحية العلاجية أو الوقائية في حالات الطوارئ".
لكن هذه الأرقام، على خطورتها، تُخفي مشاكل أعمق، فهناك فرق أخلاقي عميق بين الاعتداء اللفظي على ممرضة واستهداف مستشفى وقصفه عمدًا. كما أن تصنيف هذه الأفعال المتباينة ضمن نفس الفئة يزعزع الرأي العام، ويعرقل المساءلة المؤسساتية، فضلًا عن تقويضه للأسس التي بُني عليها قانون الحرب.
ويتجلى ذلك بشكل واضح في التدمير الممنهج للبنية التحتية الصحية في قطاع غزة؛ نتيجة الغارات الإسرائيلية، فعلى سبيل المثال: القتل الوحشي لأطفال الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، اختصاصية طب الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس، حيث قُتل تسعة من أبنائها العشرة في الرابع والعشرين من شهر مايو/ أيار في غارة جوية إسرائيلية، بينما كانت تؤدي عملها وتنقذ حياة الآخرين.
كما أُصيب زوجها الذي يعمل طبيبًا في نفس المستشفى وطفلها الناجي بجروح خطيرة. إن استهداف عائلة الطبيبة التي كرّست حياتها لرعاية الآخرين بهذا الشكل الوحشي يوضح التمادي في الأذى والتخلي عن المبادئ الإنسانية؛ ومع ذلك، تُقابل مثل هذه الفظائع بلغة بيروقراطية ولوحات بيانات إحصائية، وهذا بالطبع لا يكفي.
وهنا تتجلى أهمية النهج القطري في الدبلوماسية الإنسانية.
فخلافًا للقوى الغربية الكبرى التي تقيدها التحالفات والعلاقات الإستراتيجية، نجحت دولة قطر في خلق مكانة فريدة لها من خلال الاستفادة من مواقفها الحيادية، وقوة تأثيرها، وتسخير مواردها المالية لتعزيز الحماية الإنسانية في أكثر المناطق السياسية اضطرابًا، إضافة إلى تمويلها عمليات الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتقديم استجابات سريعة للكوارث الطبيعية، والتوسط لتسهيل الوصول الإنساني، بما في ذلك في قطاع غزة.
ولا تكتفي قطر بتقديم استجابات فورية لأزمات الصحة العالمية فحسب، بل تساهم أيضًا بفاعلية في إعادة تشكيل الممارسات الدبلوماسية في عصر تهيمن فيه القوة على القانون، وتنهار فيه المرجعيات المشتركة، والمعايير، والمؤسسات.
ولا تقتصر الدبلوماسية الإنسانية على تقديم المساعدات فقط، بل تتطرق أيضًا لجعل الرعاية أولوية سياسية وتساهم في استعادة الثقة بالمنظمات الدولية، مثل: منظمة الصحة العالمية، التي أنقذت ملايين الأرواح على مر السنين.
كما تعني ممارسة الضغوط من أجل إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار في خضم الحروب الدموية، لحماية المدنيين وتمكين التدخلات المنقذة للحياة. وتشير أيضًا لإمكانية عقد مفاوضات لتوفير المياه، والدواء، والوقود، والغذاء عند غلق المعابر التقليدية.
كما تعني أخيرًا استخدام المصداقية الدبلوماسية للدفاع عن العاملين في القطاع الصحي، لأنهم ليسوا مجرد خسائر جانبية يمكن التغاضي عنها فحسب، بل هم مدافعون أساسيون عن الأرواح والكرامة.
وتطرح الدبلوماسية الإنسانية القطرية إمكانية أكبر لاستخدام الرعاية الصحية كجسر نحو السلام. فمنذ القدم، كانت الرعاية الصحية واحدة من المجالات القليلة التي يبحث فيها الخصوم عن تحديد المصالح المشتركة، إذ تخلق حملات التطعيم، ومراقبة الأمراض، والاستجابة السريعة للأوبئة فرصًا للتعاون المشترك في وسط النزاعات؛ وفي حال تم تنفيذها بعناية، يمكن أن تفتح الدبلوماسية الصحية قنوات خلفية، وتبني الثقة، وتضفي طابعًا إنسانيًا على المفاوضات التي قد تكون مستحيلة سياسيًا في الظروف العادية.
وفي ضوء كل ما سبق، تكتسب المبادرة التي أطلقتها كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع مركز جنيف للدراسات الإنسانية في جامعة جنيف أهميتها، فهي تهدف لاستكشاف آلية دمج الدور المزدوج لدولة قطر- كونها جهة مانحة وداعمة للتفاهم والحوار- في نموذج قوي يعزز مشاركاتها الفعَّالة، فمن خلال اتباع هذا النموذج، يمكن لدولة قطر أن تترأس الطريق نحو صياغة معايير جديدة تركز على حماية العاملين في القطاع الصحي، والعمل الإنساني، وتعميم السلام، وهذا سيبرهن على أنه بالرغم من وجود عالم منقسم، إلا أنه لا يزال بمقدور الدول الصغيرة ريادة التغيير الإيجابي بالتعاطف، والشجاعة، والشفافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

13 قتيلا بينهم أطفال بقصف لقوات الدعم السريع في دارفور

قُتل 13 شخصا، بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة في قصف نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر المحاصرة في إقليم دارفور غربي السودان. وقال مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن 21 أصيبوا أيضا جراء القصف المدفعي الذي نفذته مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر. وجاء القصف بعد ساعات فقط من إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وافق، خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر، دعما لجهود الأمم المتحدة وتسهيلا لوصول الإغاثة لآلاف المواطنين المحاصرين. وقال غوتيريش الجمعة إننا نجري اتصالات مع الجانبين لتحقيق هذا الهدف. لكن مصدرا في قوات الدعم السريع صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأنهم لم يتلقوا اقتراحا بوقف إطلاق النار. وحذّرت الأمم المتحدة مرارا من تدهور أوضاع المدنيين المحاصرين في المدينة، حيث دفع الجوع العديد من العائلات إلى تناول أوراق الشجر وقشور الفول السوداني في ظل عدم السماح بدخول أي مساعدات تقريبا. ويقول المدنيون إن الأسعار ترتفع بشكل كبير مع غياب المرافق الصحية بشكل شبه كامل، بعدما أُجبرت جميعها تقريبا على الإغلاق بسبب القتال. وتعرضت منشأة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي داخل الفاشر لأضرار نتيجة قصف متكرر من قوات الدعم السريع الشهر الماضي. وفي بداية يونيو/حزيران قُتل 5 من طواقم الإغاثة في هجوم على قافلة للأمم المتحدة كانت تسعى للوصول إلى المدينة. وقد شنت قوات الدعم السريع هجمات متكررة على المدينة ومخيمات النازحين المحيطة بها المتضررة من المجاعة، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين ودفع مئات الآلاف من النازحين إلى الفرار. ووصفت منظمة يونيسيف الوضع بأنه "جحيم على الأرض" بالنسبة لـ825 ألف طفل على الأقل محاصرين في الفاشر ومحيطها. وسيطرت قوات الدعم السريع على جلّ أراضي إقليم دارفور الشاسعة في الأشهر الأولى من الحرب، لكنها لم تتمكن من السيطرة على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور رغم حصار المدينة منذ أكثر من عام. وتقول مصادر إغاثية إن الإعلان رسميا عن المجاعة أمر مستحيل نظرا لعدم القدرة على الوصول إلى البيانات، لكن الجوع اجتاح المدينة بالفعل. وبحسب أحدث الأرقام المتاحة للأمم المتحدة، فإن أكثر من مليون شخص يعيشون على شفا المجاعة في شمال دارفور. ومن بين 10 ملايين شخص نازحين داخليا في السودان، يعيش ما يقرب من 20% منهم في شمال دارفور. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

قطر وإعادة تعريف الدبلوماسية الإنسانية

كانت مبادرة الدبلوماسية الإنسانية التي أطلقتها كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤخرًا بالتعاون مع مركز جنيف للدراسات الإنسانية في جامعة جنيف خطوة جديدة لتأكيد ركائز الدبلوماسية الإنسانية القطرية التي أرست دعائمها على مدار أكثر من عقدين، وهي الدبلوماسية التي تحاول الانتصار للإنسان، وإخراج حقوقه الأساسية من دائرة الصراع السياسي. قبل أسابيع، وقف سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة في دولة قطر، خلال فعاليات الدورة الـ 78 لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والتي عُقدت تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة" ليؤكد على التزام بلاده بمعايير الصحة العامة العالمية، ووصفها بأنها غاية سامية ووسيلة لتحقيق عالم أكثر عدالة ، وأمن ا ، وإنسانية. وفي ظل المشهد الدولي المضطرب، مثّل هذا التصريح تضامنًا رمزيًا مع المنظمة بعد الهجوم الذي شنّه عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإصداره أوامر بسحب التمويل الأميركي لها – والذي يقدر بقيمة 1.28 مليار دولار- أي ما يعادل 12% من إجمالي الميزانية للفترة 2022-2023. كما عكس التصريح الدور المتنامي لدولة قطر كدولة رائدة فيما يعرف بالدبلوماسية الإنسانية، وهو مصطلح يشير لاستخدام الأدوات الدبلوماسية لحماية المدنيين، والحفاظ على الخِدمات الأساسية، وتمهيد سبل السلام من خلال المشاركة الفعَّالة. ويعتبر قطاع الصحة العالمية هو أكثر المجالات إلحاحًا لتطبيق هذا النهج الدبلوماسي في الوقت الراهن. ففي مختلف أرجاء العالم، تعاني أنظمة الصحة من ضغوط وصعوبات ممنهجة رغم محاولات التعافي من جائحة كوفيد-19، إلى الوضع المتأزم في السودان، وغزة، وسوريا، وحتى أوكرانيا، حيث تُقصف المستشفيات، وتُمنع سيارات الإسعاف، ويُقتل العاملون في القطاع الصحي، وتعتبر هذه الممارسات انتهاكًا مباشرًا وصريحًا للقانون الإنساني الدولي. وقد وثّقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 2.500 هجوم على مرافق الرعاية الصحية بين عامي 2022 و2024. وتُعرّف هذه الهجمات على أنها "أي فعل من أفعال العنف اللفظي، أو الجسدي، أو العرقلة، أو التهديد بالعنف وإعاقة الوصول إلى أو تقديم خدمات الرعاية الصحية العلاجية أو الوقائية في حالات الطوارئ". لكن هذه الأرقام، على خطورتها، تُخفي مشاكل أعمق، فهناك فرق أخلاقي عميق بين الاعتداء اللفظي على ممرضة واستهداف مستشفى وقصفه عمدًا. كما أن تصنيف هذه الأفعال المتباينة ضمن نفس الفئة يزعزع الرأي العام، ويعرقل المساءلة المؤسساتية، فضلًا عن تقويضه للأسس التي بُني عليها قانون الحرب. ويتجلى ذلك بشكل واضح في التدمير الممنهج للبنية التحتية الصحية في قطاع غزة؛ نتيجة الغارات الإسرائيلية، فعلى سبيل المثال: القتل الوحشي لأطفال الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، اختصاصية طب الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس، حيث قُتل تسعة من أبنائها العشرة في الرابع والعشرين من شهر مايو/ أيار في غارة جوية إسرائيلية، بينما كانت تؤدي عملها وتنقذ حياة الآخرين. كما أُصيب زوجها الذي يعمل طبيبًا في نفس المستشفى وطفلها الناجي بجروح خطيرة. إن استهداف عائلة الطبيبة التي كرّست حياتها لرعاية الآخرين بهذا الشكل الوحشي يوضح التمادي في الأذى والتخلي عن المبادئ الإنسانية؛ ومع ذلك، تُقابل مثل هذه الفظائع بلغة بيروقراطية ولوحات بيانات إحصائية، وهذا بالطبع لا يكفي. وهنا تتجلى أهمية النهج القطري في الدبلوماسية الإنسانية. فخلافًا للقوى الغربية الكبرى التي تقيدها التحالفات والعلاقات الإستراتيجية، نجحت دولة قطر في خلق مكانة فريدة لها من خلال الاستفادة من مواقفها الحيادية، وقوة تأثيرها، وتسخير مواردها المالية لتعزيز الحماية الإنسانية في أكثر المناطق السياسية اضطرابًا، إضافة إلى تمويلها عمليات الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتقديم استجابات سريعة للكوارث الطبيعية، والتوسط لتسهيل الوصول الإنساني، بما في ذلك في قطاع غزة. ولا تكتفي قطر بتقديم استجابات فورية لأزمات الصحة العالمية فحسب، بل تساهم أيضًا بفاعلية في إعادة تشكيل الممارسات الدبلوماسية في عصر تهيمن فيه القوة على القانون، وتنهار فيه المرجعيات المشتركة، والمعايير، والمؤسسات. ولا تقتصر الدبلوماسية الإنسانية على تقديم المساعدات فقط، بل تتطرق أيضًا لجعل الرعاية أولوية سياسية وتساهم في استعادة الثقة بالمنظمات الدولية، مثل: منظمة الصحة العالمية، التي أنقذت ملايين الأرواح على مر السنين. كما تعني ممارسة الضغوط من أجل إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار في خضم الحروب الدموية، لحماية المدنيين وتمكين التدخلات المنقذة للحياة. وتشير أيضًا لإمكانية عقد مفاوضات لتوفير المياه، والدواء، والوقود، والغذاء عند غلق المعابر التقليدية. كما تعني أخيرًا استخدام المصداقية الدبلوماسية للدفاع عن العاملين في القطاع الصحي، لأنهم ليسوا مجرد خسائر جانبية يمكن التغاضي عنها فحسب، بل هم مدافعون أساسيون عن الأرواح والكرامة. وتطرح الدبلوماسية الإنسانية القطرية إمكانية أكبر لاستخدام الرعاية الصحية كجسر نحو السلام. فمنذ القدم، كانت الرعاية الصحية واحدة من المجالات القليلة التي يبحث فيها الخصوم عن تحديد المصالح المشتركة، إذ تخلق حملات التطعيم، ومراقبة الأمراض، والاستجابة السريعة للأوبئة فرصًا للتعاون المشترك في وسط النزاعات؛ وفي حال تم تنفيذها بعناية، يمكن أن تفتح الدبلوماسية الصحية قنوات خلفية، وتبني الثقة، وتضفي طابعًا إنسانيًا على المفاوضات التي قد تكون مستحيلة سياسيًا في الظروف العادية. وفي ضوء كل ما سبق، تكتسب المبادرة التي أطلقتها كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع مركز جنيف للدراسات الإنسانية في جامعة جنيف أهميتها، فهي تهدف لاستكشاف آلية دمج الدور المزدوج لدولة قطر- كونها جهة مانحة وداعمة للتفاهم والحوار- في نموذج قوي يعزز مشاركاتها الفعَّالة، فمن خلال اتباع هذا النموذج، يمكن لدولة قطر أن تترأس الطريق نحو صياغة معايير جديدة تركز على حماية العاملين في القطاع الصحي، والعمل الإنساني، وتعميم السلام، وهذا سيبرهن على أنه بالرغم من وجود عالم منقسم، إلا أنه لا يزال بمقدور الدول الصغيرة ريادة التغيير الإيجابي بالتعاطف، والشجاعة، والشفافية.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

العفو الدولية: الناجون من سجون الأسد يعانون في ظل غياب شبه تام للدعم

قالت منظمة العفو الدولية -الخميس- إن "الناجين من الاحتجاز الوحشي في سجون نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا -ومن ضمنهم نزلاء سجن صيدنايا المرعب- ما زالوا يعانون من تبعات جسدية ونفسية مدمرة في ظل غياب مقلق وشبه تام للدعم". وأكدت المنظمة بمناسبة اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب أن الوضع المقلق للناجين من التعذيب في سوريا يتواصل بعد مضي 6 أشهر على سقوط نظام الأسد. وأعلنت المنظمة ضم صوتها إلى جمعيات الناجين في سوريا في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن حق ضحايا التعذيب في الحصول على التعويض بما يشمل إعادة التأهيل وتحقيق العدالة. وأفادت بأن الحكومة السورية الجديدة يقع على عاتقها التزام بضمان حقوق ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض. كما دعت العفو الدولية الحكومات المانحة إلى توفير التمويل العاجل للمجموعات التي يقودها الناجون في سوريا والجمعيات العائلية والبرامج المخصصة لدعم ضحايا التعذيب. قصص مرعبة وقالت مسؤولة حملات في منظمة العفو الدولية بيسان فقيه إن قصص التعذيب والاختفاء القسري والشنق الجماعي سرا في مراكز الاحتجاز بسوريا أثارت "الرعب في النفوس على مدى سنوات". وأضافت "من غير المعقول أن هؤلاء الذين تمكنوا من الخروج أحياء من زنزانات التعذيب المروعة يواجهون صعوبة اليوم في الحصول على العلاج الطبي والنفسي العاجل". وشددت فقيه على أن الحكومة السورية تواجه تحديات اقتصادية وسياسية جمة، ولكن يتوجب عليها أن تضمن إحالة جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن التعذيب وجرائم أخرى معترف بها دوليا إلى العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية فورا ودون تأخير. وأشارت إلى أن سنوات التعذيب والظروف غير الإنسانية التي عانى منها الناجون في سوريا خلفت "آثارا صحية جسيمة على المحتجزين السابقين"، حيث يعاني العديد منهم من السل ومشاكل صحية أخرى في العيون والمفاصل والأعصاب. كما اعتبرت أن الأسنان المكسورة جراء التعذيب تبقى أمرا شائعا لدى الناجين، فضلا عن معاناتهم من أعراض تتطابق مع اضطراب ما بعد الصدمة، وأكدت حاجتهم إلى الدعم الطبي والنفسي والقانوني فورا.