تراجع بمليارات الدولارات للاستثمارات الأجنبية في العراق
وقال رئيس المؤسسة والخبير الاقتصادي منار العبيدي في تقرير نشره اليوم، إن البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي أظهرت أن صافي الاستثمارات الأجنبية في العراق خلال عام 2024 سجل عجزًا قدره 8 مليارات دولار أمريكي، نتيجة خروج صافي استثمارات أجنبية بقيمة 7.6 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات عراقية في الخارج بلغت 400 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالربع الأول من عام 2025، تشير البيانات إلى استمرار الاتجاه السلبي، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي الخارج من العراق أكثر من 1.1 مليار دولار. ويتوزع هذا الرقم على:
صافي استثمارات أجنبية خارجة بقيمة مليار دولار.
استثمارات عراقية خارجية بقيمة 133 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.
ووفقا للعبيدي، فإنه رغم تسجيل انخفاض في صافي الاستثمارات الأجنبية الخارجة بنسبة 36%، إلا أن المؤشر لا يزال في المنطقة السالبة، ما يعني أن الاستثمارات تواصل الخروج من العراق بدلاً من التدفق إليه، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار المحلية.
كما أشار إلى أن، الاستثمارات الأجنبية المباشرة – سواء تلك الداخلة إلى العراق أو استثمارات العراقيين في الخارج – تؤدي دورًا حيويًا في ميزان المدفوعات. فهي تُمثل أحد المصادر الأساسية لتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب مبيعات النفط. وكلما ارتفعت التدفقات الاستثمارية، تراجع الضغط على احتياجات السوق المحلي من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 63 مليار دولار خلال العامين الماضيين، إلا أن هذه الأرقام لم تنعكس فعليًا في بيانات ميزان المدفوعات.
ويُحتمل أن يكون السبب في ذلك هو أن تلك المشاريع لم تكتمل بعد أو لم تدخل حيز التنفيذ المالي الفعلي، ما يعني غياب أثرها النقدي في النظام المصرفي والمالي، وفقا لتقرير المؤسسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 32 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
استقرار نسبي بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم الأحد 6 تموز 2025
المستقلة/ – شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، وسط ترقّب لتطورات السوق المالية وتفاعلها مع الإجراءات الحكومية والمصرفية المستمرة. ففي العاصمة بغداد، سجّل سعر البيع في مكاتب الصيرفة والأسواق 141,750 دينارًا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء نحو 141,250 دينارًا، دون تغييرات كبيرة مقارنة بالأيام الماضية. وفي أربيل، العاصمة الاقتصادية لإقليم كردستان، سجّل الدولار انخفاضًا نسبيًا، حيث بلغ سعر البيع 141,250 دينارًا، بينما تراجع سعر الشراء إلى 140,000 دينار، مما يشير إلى تذبذب في العرض والطلب داخل الإقليم. أما في محافظة البصرة، جنوب العراق، فقد جاءت الأسعار مطابقة تقريبًا لما تم تسجيله في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 141,750 دينارًا، والشراء 141,250 دينارًا. ويأتي هذا الاستقرار النسبي في أسعار الصرف بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الماضية، للحد من تقلبات السوق ومواجهة المضاربات، بالتزامن مع استمرار القيود الأمريكية على بعض التحويلات الدولية، والتي أثرت بدورها على حركة الدولار في الداخل. ويتابع المواطنون والتجار باهتمام تطورات سعر الدولار، لما له من تأثير مباشر على السوق المحلية وأسعار السلع الأساسية، في ظل تحديات اقتصادية متواصلة تواجهها البلاد
موقع كتابات
منذ 12 ساعات
- موقع كتابات
البنك المركزي العراقي ونظام الدفع الوطني .. الخطوة المتأخرة
يشهد القطاع المصرفي العراقي حالياً تحولاً استراتيجياً ومحورياً نحو تعزيز وتوطين نظام الدفع الإلكتروني، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل بطاقات الدفع الشائعة مثل كي كارد وفيزا كارد. لا يهدف هذا التوجه إلى إلغاء هذه البطاقات، بل إلى بناء نظام دفع وطني متكامل يوفر بديلاً محلياً قوياً وفعالاً، مع الاحتفاظ ببطاقات الدفع العالمية لدورها الحيوي في المعاملات الدولية. الهدف الأسمى من وراء هذه الخطوة، التي يقودها البنك المركزي العراقي، هو تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الحديثة، مما يقلل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية ويخفف من التكاليف المرتبطة بها. يسعى البنك المركزي إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، والتي تشمل المقسم الوطني المسؤول عن إدارة المدفوعات بالتجزئة عبر البطاقات وأجهزة نقاط البيع والصرافات الآلية، بالإضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الآنية ، ونظام المقاصة الإلكتروني . هذه المكونات تعمل معاً لتوفير نظام دفع إلكتروني آمن، موثوق، ومرن. إن هذا التحول يحمل في طياته العديد من الفوائد، أبرزها خفض التكاليف التشغيلية للمصارف وتكاليف المعاملات على المواطنين، مما يجعل الخدمات المالية أكثر سهولة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما في ذلك موظفو الحكومة والمتقاعدون والعاملون في القطاع الخاص. كما يهدف النظام الوطني إلى تنويع خيارات الدفع المتاحة للمواطنين، مما يتيح لهم المرونة في اختيار الوسيلة الأنسب لاحتياجاتهم اليومية. الأهم من ذلك، هو أن توفير بطاقات دفع ذات طبيعة وطنية سيعزز السيادة المالية ويقلل من الحاجة لاستخدام البطاقات الدولية في المعاملات المحلية، مع التأكيد على أن بطاقات فيزا وماستر كارد ستحتفظ بمكانتها كوسيلة أساسية للمشتريات الخارجية وعبر الإنترنت بالعملات الأجنبية. إن شركات مثل ( كي كارد) تواصل تطوير خدماتها وتقديم تطبيقات مبتكرة مثل ( سوبركي) للتكيف مع هذا التحول وتقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة للمستخدمين داخل العراق، مما يؤكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح نجاح هذا المشروع. من المتوقع أن يسهم هذا التغيير الجذري في زيادة كفاءة الأداء المصرفي بشكل عام، وتحسين الرقابة على التحويلات المالية، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر حداثة ومرونة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية. بالنظر إلى المستقبل، فإن هذا التطور يضع العراق على مسار تحقيق نظام مالي أكثر شمولاً وتقدماً، ويعزز من استقلاليته الاقتصادية في مجال المدفوعات. هذا لا يعني استبدالاً كاملاً لبطاقات الدفع الحالية بقدر ما هو استكمال وتطوير لنظام بيئي مالي متكامل يخدم المواطن والاقتصاد الوطني بشكل أفضل. ،و يمكن اعتبار هذه الخطوة متأخرة بعض الشيء مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى التي بدأت بتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني لديها منذ سنوات. فالعراق كان يعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية التقليدية لسنوات طويلة، وهذا التحول يأتي لمواكبة التوجهات العالمية والفوائد الكبيرة التي تقدمها المدفوعات الرقمية. ومع ذلك، من المهم النظر إلى الإيجابيات. فالبنك المركزي العراقي والمصارف المحلية يعملون الآن بجد لتعويض هذا التأخر من خلال بناء بنية تحتية قوية وشاملة، وهذا يشمل المقسم الوطني ونظام التسوية الإجمالية الآنية ونظام المقاصة الإلكتروني. هذا الجهد يعكس التزامًا حقيقيًا بتطوير القطاع المالي ودمج المزيد من المواطنين في النظام المصرفي الحديث. إن البدء المتأخر لا يعني الفشل، بل قد يتيح فرصة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتجنب بعض الأخطاء التي وقعوا فيها. الأهم هو التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لهذه المبادرات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطن والاقتصاد العراقي.
شفق نيوز
منذ 18 ساعات
- شفق نيوز
سوريا تخفض تأشيرة دخول العراقيين وأعلاها للإيرانيين
شفق نيوز – دمشق انخفضت تأشيرة دخول العراقيين إلى سوريا من 250 دولاراً إلى 50 دولاراً، بحسب الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية السورية لدخول الزوار العرب والأجانب إلى أراضيها، مبينة أن تطبيق النشرة يبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد 6 تموز/ يوليو الجاري. ويقسم القرار الدول إلى 11 مجموعة مختلفة لتحديد رسوم الدخول، المجموعة الأولى (معفاة من الرسوم): تضم هذه المجموعة دولاً مثل لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا، كما يلاحظ إعفاء حاملي الجنسية الصربية من الرسوم بشكل كامل. المجموعات العشر الأخرى (رسوم متغيرة): تتفاوت قيمة الرسوم في هذه المجموعات بناءً على طبيعة الدخول (دخول عادي أو مرور فقط)، ومدة الإقامة المطلوبة (شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول المسموح بها. ورسوم تبدأ من 25 دولاراً: تبدأ قيمة الرسوم في المجموعة الثالثة من 25 دولاراً أمريكياً لمدة صلاحية شهر واحد ودخول لمرة واحدة، وتزداد الرسوم تدريجياً بزيادة مدة الصلاحية وعدد مرات الدخول المسموح بها. وسُجلت أعلى الرسوم على مواطني إيران، حيث فرضت عليهم رسوم مرور بقيمة 250 دولاراً، في حين بلغت رسوم الدخول بين 400 و800 دولار بحسب نوع التأشيرة ومدتها الزمنية. أما الدول الأوروبية، فتبلغ قيمة رسوم دخول مواطني معظم الدول الأوروبية 75 دولاراً، بينما تبلغ قيمة الرسوم المستوفاة من حاملي الجنسية الأمريكية 200 دولار أمريكي. وبالنسبة للدول التي لم تُذكر بشكل صريح ضمن المجموعات المحددة في القرار، سيكون رسم الدخول إلى الأراضي السورية 50 دولاراً، لمدة صلاحية شهر واحد ودخول لمرة واحدة فقط.
