أيام العرب في الجاهلية... مرةً أخرى
عباراتٌ مثل «التاريخ يكتبه المنتصر» وعلومٌ تبحث كثيراً في «الهامش» وتسعى لجعله أساساً، هي عباراتٌ وعلومٌ بحاجةٍ لكثيرٍ من التأمل والتعديل، وبالتالي البناء والتأثير، ولهذا تصارعت الدول، واختلف المؤرخون على جعل «التاريخ» سلاحاً ماضياً لهذه الأمة أو تلك، ولهذه الدولة أو غيرها، وحين جاء اليهود قبل عقودٍ من الزمن إلى فلسطين بنوا دعواهم على حجةٍ تاريخيةٍ ودينية يدعونها، ودون النظر في قيمة الدعوى علمياً إلا أنها خلقت واقعاً جديداً في العالم بأسره، وفي الشرق الأوسط تحديداً، وقل مثل هذا في دعوى الأتراك بأنهم ورثة الخلافة الإسلامية؛ لأنهم يُشكلون امتداداً لها، وهي دعوى تاريخية ودينية، عاشت تركيا معها تناقضاتٍ على مدى عقودٍ بين علمانية أتاتورك والإسلاموية الجديدة من نجم الدين أربكان إلى رجب طيب إردوغان.
يصح ذلك أيضاً على الدعوى الإيرانية بأحقيتها في إحياء إمبراطوريتها على حساب الآخرين، وحين يتحدث كاتبٌ أو محللٌ سياسيٌ عن أهمية التاريخ في السياسة يعتقد البعض أنه إنما يتحدث في موضوع لا علاقة له بالسياسة، وهذا أثرٌ من «تدروش» طغام «السوشلة» و«التفاهة الممنهجة» في ملاحقة اللحظي والآني والجزئي.
عوداً على بدءٍ، كان الحديث في مقالة الأسبوع الماضي عن نماذج من إيجابيات تحقيق المخطوطات النادرة وسياسات بعض المؤسسات التاريخية العريقة الجديدة، مثل «دارة الملك عبد العزيز»، وصولاً لقصة كتاب «الملك عبد العزيز في الوثائق الأجنبية» الذي كان من تحقيق فريقٍ علميٍّ قاده الدكتور سعد الصويان.
في الماضي، عانى بعض كبار المؤرخين السعوديين، من أمثال الدكتور محمد آل زلفة وآخرين، مبرزين في هذا المجال من ندرة الوثائق، وارتحلوا شرقاً وغرباً، وأصدروا الكتب المميزة، وأخرجوا الوثائق النادرة داخل الوطن وخارجه، عرفاناً بحق الوطن وخدمةً لتاريخه، وتنويراً للباحثين والمؤرخين في المستقبل، ورفضاً لعمليات الإخفاء والانتقاء التي تعرّض لها تاريخنا المحلي، بطريقةٍ ممنهجةٍ على مدى زمنيٍّ ليس بالقصير، وقد جاء وقت التحقيق التاريخي المنهجي القادر على طرح الأسئلة الصحيحة، وتلمُّس إجاباتها الدقيقة، وهي لحظاتٌ جليلةٌ في تواريخ الأمم والشعوب.
في كثيرٍ من دول العالم تتحوَّل معاقل العلم في الجامعات والأكاديميات في بعض الأحيان إلى عائقٍ أمام أي تطورٍ حقيقي في العلوم التي تتناولها بالتدريس والبحث؛ بحيث تقابل كل توجهٍ يخالف ما «اعتادت» عليه برفض مطلقٍ، وربما أتبعت ذلك بتبعاتٍ لا تُحمد عقباها تجاه الباحث المجدّ المختلف، الذي سعى جهده لإثبات حقيقةٍ علميةٍ أو نتيجةٍ بحثيةٍ تجادل الأسس التي بُني عليها هذا المجال أو التخصص في الجامعة، والأمثلة لا تُحصى، في الجامعات الشيوعية، وفي الجامعات الغربية التي سيطر عليها «اليسار»، وكذلك في كثيرٍ من الجامعات المؤدلجة بآيديولوجيا قوميةٍ أو دينيةٍ تُقدم قراءة منتقاة للتراث أو للمجتمع أو للمعرفة بشكل عام، والمشكلة في الأكاديميات المؤدلجة دينياً أنها تستطيع قلب أي خلافٍ على منهجٍ بحثي أو نتيجةٍ علميةٍ إلى خلافٍ دينيٍّ يُهدد حياة الباحث ووجوده في المجتمع.
قبل أكثر من ثلاثين عاماً، قرأ كاتب هذه السطور كتاباً بعنوان «أيام العرب في الجاهلية»، صدر في بداية الأربعينات الميلادية، لمجموعة من الكُتّاب هم محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ثم صدر بعده كتاب «أيام العرب في الإسلام»، وكانا كتابين مختصرين خفيفين مفيدين في وضع لبناتٍ أولى للوعي بالتاريخ.
يمكن للمتابع في كل بلدٍ عربيٍّ رصد مجموعةٍ من الكتب التاريخية التي تمّ منعها في بلاده من النشر والتداول في سنواتٍ مضت، ويمكنه بمراجعة سريعة أن يكتشف حقائق جديدةً تجاهها، إما إيجاباً وإما سلباً، والتاريخ الحديث في الدول العربية تعرّض لتشويهٍ منظم إبان الخلافات العربية العربية، كما شهد مؤلفاتٍ تعنى بالتاريخ والسياسة، وهي عند التحقيق لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، ومثل ذلك عشرات المنشورات والمطبوعات لما يُعرف بالمعارضة في الغرب تجاه تاريخ بلدانهم.
أخيراً، فالتاريخ خادمٌ للسياسة، ولكن بأثرٍ مستقبليٍّ لا بأثرٍ رجعيٍّ فحسب، ومن يستطيع استيعاب السياقات المختلفة، تاريخياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً يمكنه إدراك رفع مستوى وعيه ووعي المجتمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
آلية إسرائيل الجديدة لإدخال البضائع إلى غزة... قطرة أمل في صحراء قاحلة
بعثت عودة إسرائيل إلى تفعيل آلية إدخال البضائع لغزة عبر تجار محليين، بدلاً من توزيع مساعدات إنسانية عبر منظمات أممية ودولية، آمالاً بالقطاع في تخفيف قدر مما يعانونه من جوع؛ لكنها أثارت في الوقت ذاته تساؤلات حول أهدافها الحقيقية في وقت يجري الحديث فيه عن إعادة احتلال غزة وتوسيع العملية العسكرية بها. فقد أعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أنه تقرر إدخال البضائع عبر عدد محدود من التجار المحليين، «بناءً على معايير محددة وتقييم أمني دقيق»؛ وهي آلية سبق أن اعتمدتها إسرائيل خلال الحرب الحالية مرتين على الأقل، قبل أن توقفها قبل نحو عام بدعوى أنها تخدم «حماس». وقال المكتب إن البضائع ستشمل مواد غذائية أساسية، وغذاء للأطفال، وفواكه وخضراوات، ومستلزمات النظافة، وسيكون الدفع من خلال التحويلات البنكية فقط؛ مشيراً إلى أنها ستخضع لتدقيق من قبل هيئة المعابر البرية قبل دخولها القطاع. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الهدف من هذه الخطوة تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر منظمات دولية بسبب «رفض الأمم المتحدة التعاون مع إسرائيل» في عملية توزيعها، مشيرةً إلى أن الشاحنات سيزيد عددها من 200 شاحنة إلى 300 شاحنة يومياً. فلسطينيون يهرعون لالتقاط مساعدات أُسقطت جواً في النصيرات بوسط قطاع غزة الثلاثاء ودخان يملأ المكان (أ.ف.ب) ولم يشر مكتب المنسق الإسرائيلي لموعد بدء دخول هذه البضائع؛ لكن صحيفة «الشرق الأوسط» لم ترصد دخول أي بضائع للقطاع الخاص، حتى ظهيرة الثلاثاء، سوى ست شاحنات محملة بمواد مختلفة لصالح تجار في منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة، وبقيت في المخازن ولم تعرض في الأسواق. وفقاً للآلية الجديدة، سيدفع التجار ثمن البضائع عبر التحويلات البنكية من دون أموال نقدية، وهي خطوة يرى البعض أنها تهدف بالأساس لإبقاء أزمة السيولة النقدية المتفاقمة بغزة، وعدم تبديل أوراق جديدة عبر التجار بالأوراق البالية منها، ومنع استفادة «حماس» من هذه الخطوة، وحرمانها من أي محاولة لجني ضرائب أو للسيطرة على البضائع، بحسب منظور إسرائيل التي كانت قد وجهت اتهامات بهذا الشأن خلال الهدنة السابقة التي امتدت من يناير (كانون الثاني) الماضي حتى مارس (آذار). ويأمل الغزيون دخول البضائع وتأمينها وعرضها بالأسواق بأسعار معقولة، وفي البيع والشراء عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية لتفادي دفع عمولة مالية كبيرة وصلت نسبتها إلى 55 في المائة، يأخذها بعض التجار مقابل توفير سيولة نقدية للمواطنين الذين يحوّلون بدورهم مبالغ من حساباتهم عبر التطبيقات البنكية لأولئك التجار، مع استمرار إغلاق البنوك الرسمية ومنع دخول أي أموال للقطاع. فلسطينية تفتش بين الرمال عن أي حبات بقوليات أو أرز في النصيرات بوسط قطاع غزة خلال إسقاط غذاء جواً (أ.ف.ب) وقال رامي مقداد، الموظف في حكومة السلطة الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»: «عانينا كثيراً في الأشهر الماضية بفعل ارتفاع سعر العمولة للحصول على السيولة النقدية. وهذه الخطوة الجديدة بالتعامل عبر التطبيقات البنكية قد تخفف من معاناتنا». وتمنى ألا يزيد التجار سعر البضائع لبيعها مقابل الدفع الإلكتروني كما فعل البعض في الهدنة الماضية. وأضاف: «نريد رقابة شديدة على التجار بما يسمح بتخفيف معاناتنا الإنسانية المتفاقمة وسط هذه الأوضاع الكارثية التي تجمَّعت فيها كل الظروف ضد المواطن الذي لا يملك من الأمر شيئاً». وترى أريج الحلو، الموظفة في مؤسسة اجتماعية، أن هذه خطوة مهمة لحل الأزمات التي يعيشها السكان في ظل عدم توفر أي سيولة نقدية إلا برسوم عمولة عالية مُبالغ فيها. وأعربت عن أملها التزام التجار ببيع البضائع عبر التطبيقات الإلكترونية «بأسعار طبيعية»، خاصةً أنهم دفعوا مقابلها بنكياً بالفعل دون سيولة نقدية. ووسط مجاعة متفشية، تشهد أسواق غزة ظروفاً قاسية، يغيب فيها العديد من أنواع الخُضر، أما تلك التي تُزرع محلياً فتُباع بأسعار باهظة، وصل معها سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة (الطماطم) إلى 110 شواقل (أي ما يعادل 32 دولاراً)، والكيلوغرام من البطاطا (البطاطس) إلى 60 شيقلاً (نحو 18 دولاراً). ويعني اضطرار أهالي القطاع لسحب مبالغ مالية بعمولة وصلت إلى 55 في المائة في الأيام الأخيرة أن سعر كيلوغرام الطماطم يتجاوز 55 دولاراً فعلياً. أطفال يفحصون الدمار الناجم عن قصف مخيم يؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب) ويأمل الشاب رأفت الخطيب أن يساهم دخول البضائع إلى القطاع وبيعها عبر التطبيق البنكي في تغيير واقع الحال للأفضل، وقال إن هذه «خطوة يحتاج إليها الجميع». وروى كيف أنه يضطر للذهاب إلى شاحنات المساعدات، في رحلة محفوفة بالمخاطر بسبب الاستهداف الإسرائيلي، من أجل محاولة الحصول على أي طحين أو غذاء يقيه الجوع هو وأسرته ووالده الطاعن في السن. يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وتسجيل حالات وفاة جديدة بفعل المجاعة المتفشية؛ كما يجيء في وقت تبحث فيه إسرائيل عن خيارات عسكرية لاحتلال مناطق في قطاع غزة مع استمرار تجمد المفاوضات. قعيد فلسطيني يتفحص بحسرة مشاهد الدمار بعد قصف مخيم يؤوي نازحين في مواصي خان يونس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب) وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، من ظهر الاثنين إلى الثلاثاء، 8 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل؛ ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 188، من بينهم 94 طفلاً. كما قُتل نحو 80 آخرين في أحدث قصف إسرائيلي. ويتواكب كل هذا مع استمرار نهب المساعدات التي تدخل القطاع، وكذلك تلك التي تلقيها المظلات الجوية، الأمر الذي يمنع وصولها لمستحقيها، ما يفاقم الواقع الإنساني الصعب في القطاع.
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
«حزب الله» يحبط المساعي الحكومية لتنفيذ «حصرية السلاح»
رفض أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، مساعي الحكومة اللبنانية لتنفيذ حصرية السلاح بيد الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية، قائلاً إنه لا يوافق على «أي جدول زمني يُطرح لتنفيذه تحت سقف العدوان الإسرائيلي»، وهدّد بإطلاق الصواريخ على إسرائيل في حال شنت حرباً عليه، متهماً الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك، بأنه حمل إلى بيروت مطالب «هي لمصلحة إسرائيل بالكامل». وتزامن تصريح قاسم مع اجتماع الحكومة اللبنانية لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزبه، مما بدا على أنه ردّ على اجتماع مجلس الوزراء، وذلك برفضه الموافقة على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. وقال قاسم في كلمة له، إن «المقاومة سهلت للدولة كل الإجراءات المطلوبة منها في اتفاق 27 نوفمبر (تشرين الثاني)» الذي أنهى حرباً موسعة بين إسرائيل و«حزب الله» امتدت لـ66 يوماً، وقال: «إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيراً على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق». ورأى أن «مصلحة لبنان تتمثل في استعادة السيادة والتحرير»، بينما «مصلحة إسرائيل إضعاف لبنان». وأشار إلى أن ما قدّمه الموفد الأميركي توماس براك «يصب في مصلحة إسرائيل بشكل كامل». وأكد قاسم أن «حزب الله»، التزم التزاماً كاملاً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه «لم يسجل أي خرق من جانب الحزب تجاه العدو الإسرائيلي، بل جرى الالتزام بالتنسيق الكامل مع الدولة اللبنانية». ورأى أن «مذكرة برّاك»، «تهدف إلى تجريد لبنان من قدرته العسكرية، ومنع الجيش اللبناني من امتلاك سلاح فعال، تحت ذريعة عدم التأثير على أمن إسرائيل». وكشف أن براك اشترط نزع السلاح في 30 يوماً حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون، أي الأسلحة التي تُعد بسيطة. وكشف أن جوانب من ورقة براك، قائلاًُ: «ما طُرِح أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس في بداية للدخول إلى المرحلة الثانية من 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها تسليم الأسرى، وهذا يسمّى تجريد لبنان من قوّته». ورفض قاسم «بشكل قاطع أي اتفاق جديد مع إسرائيل لا يندرج ضمن التفاهم السابق بين الدولة اللبنانية والعدو»، مشدداً على أن أي جدول زمني يُطرح لتنفيذه تحت سقف العدوان الإسرائيلي مرفوض. وقال: «من غير الممكن القبول بتخلّي لبنان تدريجياً عن قوّته، وأن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو الإسرائيلي». وأكد أن «إسرائيل ندمت على اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما أدركت أنه منح (حزب الله) مساحة للاستمرار كقوة ردع فاعلة داخل لبنان، ولذلك هي لم تلتزم به وتسعى إلى تعديله لصالحها». وتوجه إلى الحكومة اللبنانية بالسؤال: «وفق المادة الثالثة من البيان الوزاري، هل التخلّي عن المقاومة والاستسلام لإسرائيل وتسليمها السلاح هو تحصين السيادة؟» مضيفاً: «البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين، ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإن قلتم ليس بمقدوركم إذن دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها». وتوجه إلى الحكومة بالقول: «أعطونا الجدول الزمني والخطوات العملية لردع المعتدي»، مضيفاً: «يجب أن تكونوا مع إيقاف العدوان وإخراج الاحتلال والإعمار والإفراج عن الأسرى، وبعدها تحدثوا عما تريدون»، وأوضح: «كنا ننتظر أن نناقش استراتيجية الأمن الوطني، فأصبح الموضوع تسليم السلاح». وأكد قاسم حرص حزبه على «أن يبقى التعاون بيننا وبين الرؤساء الثلاثة، ونحن حريصون على النقاش والتفاهم والتعاون»، مشدداً على «أننا لن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا». وقال قاسم: «عدونا ليس مطلق اليد ولم يحقّق كلّ ما يريده، ونحن لسنا مهزومين». وأضاف: «إذا قررت إسرائيل حرباً واسعة ستتساقط الصواريخ عليها مجدداً». وأثار تصريح قاسم، اعتراضات على الطريقة التي لا يزال الحزب يتعامل بها، وعدّ مسؤول جهاز التواصل والإعلام في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور أن إطلالة أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم خلال انعقاد جلسة الحكومة، هي جزء من عملية الضغط والتهويل التي يقوم بها الحزب، داعياً إلى تطبيق الدستور، واتفاق الطائف، بعيداً عن أي اتفاقات أخرى. وقال جبور لـ«الشرق الأوسط»: «هو تقصد أن يعلن عن إطلالته في هذا التوقيت ليعلن عن مواقفه المعروفة والمكررة لجهة التمسك بالسلاح، معتقداً أنه من خلال هذه الإطلالة بإمكانه أن يضغط على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن يبدل في مسار الأمور لجهة تعليق البحث في بند حصرية السلاح، أو عدم الوصول إلى وضع جدول زمني لسحبه، وبالتالي هذا جزء من الحملة التي يقودها الحزب، والتي بدأت من التهديد بالتحركات الشعبية عبر الأهالي، والبيانات التي انتشرت عشية الجلسة». ولكن رغم تصعيد قاسم أكد جبور أنه ليس أمام لبنان إلا خيار أوحد هو تطبيق الدستور اللبناني، وأضاف: «ما يقوم به المبعوث الأميركي توم براك هو دعوة لتطبيق الدستور، واتفاق الطائف الذي ينص بوضوح تام على ألا يكون هناك أي سلاح خارج الدولة، وبالتالي نحن مصرون على العودة إلى اتفاق الطائف عام 1991 عندما لم يسلم الحزب سلاحه بسبب الانقلاب على اتفاق الطائف من قبل الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد والمرشد الإيراني خامنئي». وأكد أنه «لا يوجد اتفاق ثالث ولا غيره، هناك اتفاق الطائف وقرارات دولية، واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه (حزب الله)، والذي ينص على تفكيك بنيته العسكرية في كل لبنان، وهناك أيضاً خطاب القسم والبيان الوزاري الذي أعطى الحزب ثقته للحكومة على أساسه، إضافة إلى إجماع اللبنانيين على ضرورة نزع هذا السلاح». وكانت قد سبقت جلسة الحكومة مواقف داعية إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن سلاح «حزب الله». من جهته، دعا المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بعد اجتماع برئاسة شيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى «جميع القوى السياسية لتحصين الساحة الداخلية في مواجهة التحديّات المصيرية التي تواجه لبنان، والتأكيد على أهمية التضامن الوزاري في هذه اللحظة المصيرية، والعمل على تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري وقرارات الشرعية الدولية».
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
البرلمان التركي شكل لجنة لنزع أسلحة «الكردستاني» ووصفها بـ«الخطوة التاريخية»
قطع البرلمان التركي الخطوة الأولى نحو البدء بوضع الأسس القانونية للتعامل مع حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته؛ سعياً إلى تحقيق السلام والتضامن الداخلي بين الأتراك والأكراد. وشكل البرلمان، الثلاثاء، لجنة خاصة من 48 عضواً من الأحزاب ذات المجموعات البرلمانية، والتي ليس لها مجموعات برلمانية باستثناء حزب «الجيد» القومي الذي قاطع اللجنة والعملية بشكل كامل، وتم الاتفاق على تسميتها «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية». ورفض أعضاء اللجنة، في اجتماعها الأول، تسميتها المقترحة «تركيا خالية من الإرهاب»؛ نظراً للتركيز على البعد الأمني فقط، بينما تطالب الأحزاب بالتركيز على الديمقراطية وحل المشكلة الكردية وتحقيق التضامن الاجتماعي. كورتولموش متحدثاً في افتتاح أعمال اللجنة (البرلمان التركي - إكس) وقال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، في كلمة في افتتاح أعمال اللجنة، إن إحدى مسؤولياتها ستكون الإشراف على عملية نزع أسلحة المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)، مضيفاً أن إعداد اللوائح القانونية التي من شأنها أن تجعل السلام دائماً سيكون من بين مسؤوليات هذه اللجنة أيضاً. وجاء تشكيل اللجنة بعد خطوة رمزية من جانب حزب «العمال الكردستاني»، بطلب من زعيمه السجين، عبد الله أوجلان، قام 30 من أعضائه خلالها بإحراق أسلحتهم في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي. وقال كورتولموش إن «عملية نزع سلاح حزب (العمال الكردستاني) ليست نتيجة مساومة، بل نتيجة انعكاس لعزم الأمة على السلام والوحدة»، لافتاً إلى أن عمل اللجنة سيكون شفافاً وشاملاً، وسيجرى أمام أعين الشعب، وسيتولى البرلمان إطلاع الشعب على مجريات العمل فيها». عناصر من «العمال الكردستاني» أحرقت أسلحتها في السليمانية الشهر الماضي استجابة لدعوة أوجلان (رويترز) وشدد كورتولموش على أن اللجنة لا علاقة لها بتعديل الدستور، وأنه لا مساس بالمواد الثلاثة الأولى من الدستور التي تحدد خصائص الجمهورية التركية وعلمها ولغتها. وسبق أن هدد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة والممثل في اللجنة بـ10 من نوابه، بالانسحاب من اللجنة إذا كان الغرض منها تعديل الدستور أو تمرير مواد من أجل السماح للرئيس رجب طيب إردوغان للترشح للرئاسة من جديد، وأنه سيقبل الاستمرار إذا كان الهدف هو تعزيز الديمقراطية وحل المشكلة الكردية. ووصف كورتولموش انطلاق عمل اللجنة بـ«المنعطف التاريخي»، قائلاً إن البرلمان سيكون هو ضمانة الأخوة والعنوان الشرعي للحل، وإن العملية الجارية هي «مسألة بقاء» تتعلق بالمستقبل المشترك للأتراك والأكراد، وإن اللجنة لم تشكل من أجل وضع دستور لتركيا بل لتحقيق التضامن والأخوة. وحذر من إمكانية حدوث استفزازات في أي وقت، مؤكداً أن اللجنة البرلمانية ستحبط أي تحركات داخلية أو خارجية من شأنها إحداث ذلك، وحض الصحافة ووسائل الإعلام على توعية الجمهور بدقة، والابتعاد عن الخطاب السياسي. أوجلان وجّه دعوة لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (إ.ب.أ) وجاء قرار «العمال الكردستاني» حل نفسه، بعد دعوة من أوجلان، المسجون منذ 26 عاماً، أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، بعد اقتراح مفاجئ في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، من رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الحليف للرئيس رجب طيب إردوغان، تحت شعار «تركيا خالية من الإرهاب»، سبقها في الأول من الشهر ذاته مصافحة «تاريخية» مفاجئة مع نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد وثالث أكبر حزب بالبرلمان، الذي لعب دوراً رئيسياً في تسهيل دعوة أوجلان لـ«السلام والمجتمع الديمقراطي». وقالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية للحزب عضو اللجنة، غوليستان كيليتش كوتشيغيت، في كلمة أمام اللجنة، إن «السلام الدائم ممكن من خلال عملية حل ديمقراطي تقوم على أساس سياسي شرعي وشامل، وإن حزبها يطالب بحقوق جماعية للأكراد، بما في ذلك الحق في التعليم بلغتهم الأم وخطوات لتعزيز الحكم المحلي». ممثلو حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في اللجنة البرلمانية (حساب الحزب في إكس) بدورها، طالبت النائبة الكردية عضو اللجنة، ميرال دانيش بيشطاش، بخطوات للسماح بمراجعة حكم السجن المؤبد المشدد بحق أوجلان. وعدّ حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان عبر حسابه في «إكس»، أن انعقاد أول اجتماع للجنة البرلمانية للعمل على إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية، خطوة مهمة في نضال الشعب المستمر منذ عقود من أجل العدالة والمساواة والديمقراطية والسلام، مطالباً بالعمل بإرادة إيجاد حل ديمقراطي وعلى أساس التفاوض والحوار. TBMM'de kurulan ve Kürt sorununun demokratik çözümüne dair çalışmaları yürütecek olan komisyonun ilk toplantısını gerçekleştirmesini, halkların on yıllardır süren adalet, eşitlik, demokrasi ve barış mücadelesi açısından önemli bir adım olarak görü çalışmalarının... — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) August 5, 2025 في خضم هذه التطورات، أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن تركيا تخطو «خطوات تاريخية»؛ لضمان مستقبل شعبها في مجالات عدة؛ أبرزها الأمن والديمقراطية والاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع والسياسة الخارجية. جاء ذلك في كلمة كتبها إردوغان في دفتر كبار زوار ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، بالعاصمة أنقرة، قبيل ترؤسه اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى بالقصر الرئاسي. إردوغان وقع قرارات بتغييرات في قيادات الجيش (الرئاسة التركية) وشدد إردوغان على مواصلة حكومته «الكفاح والنضال لتحويل تركيا إلى الدولة المحورية في منطقتها ضمن النظام العالمي الجديد»، رغم «المكائد والهجمات القادمة من الداخل والخارج». وعقب الاجتماع، وقع إردوغان قرارات المجلس العسكري الأعلى، التي شملت إحالة رئيس الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول متين غوراك، إلى التقاعد، وتعيين قائد القوات البرية، الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، وتعيين قائد الجيش الأول، الفريق أول متين توكال، قائداً للقوات البرية. وتضمنت القرارات تمديد فترة ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال، إرجومنت تاتلي أوغلو، وقائد القوات الجوية الجنرال، ضياء جمال قاضي أوغلو، لمدة عام واحد. على صعيد آخر، أعادت وزارة الداخلية التركية رئيس بلدية أديامان، عبد الرحمن توتدره، المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، إلى منصبه بعد إيقافه عن العمل في 10 يوليو بتهم تتعلق بشبهات فساد، بقرار قضائي. وبررت الوزارة عودته إلى منصبه برفع الرقابة القضائية عليه لعدم مغادرته مقر إقامته الجبرية.
