395 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من 2025
وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن النمو المستمر في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، يؤكد ثقة المستخدمين بكفاءة هذه المنظومة، وجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر وسائل النقل المختلفة، حيث تحرص على تقديم خدمات تنقل مريحة وآمنة ومستدامة لجميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن منظومة النقل الجماعي في دبي شهدت نقلة نوعية، حيث جرى توفير بنية تحتية متطورة وبدائل متنوعة من وسائل النقل الجماعي، تعد اليوم العمود الفقري لتنقل السكان والزوار في الإمارة، ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 21.6% عام 2024".
وقال الطاير : "تمضي الهيئة وفق رؤية واضحة تهدف إلى جعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأمثل للتنقل اليومي للسكان والزوار، عبر التوسع الذكي في خطوط وشبكات النقل، وتعزيز الترابط والتكامل بين المحطات والمناطق الحيوية، وتوفير حلول تنقل مرنة وشاملة، ويجري حالياً تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ويخدم تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، كما وقعت الهيئة في وقت سابق أربع اتفاقيات لتوريد 637 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة: "يورو 6"، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الكبرى والأولى من نوعها على مستوى الدولة، وسيجري توريد الحافلات عامي 2025 و2026، وستسهم الحافلات الجديدة في التوسع الجغرافي لتوفير خدمة الحافلات في جميع مناطق الإمارة، ودعم تحويل أسطول حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2050، كما أنجزت الهيئة الشهر الجاري أعمال تطوير 16 محطة لركاب الحافلات و6 محطات لإيواء الحافلات، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للركاب".
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مترو دبي ومركبات الأجرة، استحوذا على النسبة الكبرى من عدد الركاب في النصف الأول من العام الجاري، بواقع 36.5% لمترو دبي، و26% لمركبات الأجرة، بينما بلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 24%، وسجل شهر مايو الماضي أعلى معدل في عدد الركاب بواقع 68.8 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 61 و68 مليون راكب، مشيراً إلى أن عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري، شهد نمواً بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو مؤشر مهم يؤكد انتعاش الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وفاعلية الخطط والبرامج، التي تنفذها الهيئة لتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتوفير بدائل متنوعة للتنقل في دبي، حيث تعد منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، العمود الفقري لحركة التنقل بين مختلف مناطق الإمارة، وقد نجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير إيجابي في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة.
محطات المترو
وبلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر حوالي 143.9 مليون راكب في النصف الأول من العام الجاري 2025، واستحوذت محطتا برجمان والرقة على النصيب الأكبر من عدد ركاب المترو، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 8.6 ملايين راكب، بينما بلغ عدد ركاب محطة الرقة 6.8 ملايين راكب، ثم محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر بواقع 6.6 ملايين راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة مول الإمارات أكبر عدد من الركاب (بعد محطة الرقة) بإجمالي 5.6 ملايين راكب، تلتها محطة برج خليفة/دبي مول بـ 5.4 ملايين راكب، ثم محطة الخليج التجاري بـ 5.3 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 5.1 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ 4.1 ملايين راكب، ثم محطة الاستاد بـحوالي 3.6 ملايين راكب.
ونقل ترام دبي في النصف الأول من العام الحالي 4.9 ملايين راكب، بينما نقلت حافلات المواصلات العامة 95.7 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي جميع وسائل النقل البحري 9.7 ملايين راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب، فقد نقلت 37.6 مليون راكب، بينما نقلت مركبات الأجرة في دبي 103.5 ملايين راكب في النصف الأول من هذا العام.
تكامل المنظومة
وترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها، على مبدأ التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك على جميع المستويات وذلك لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، وتشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق ونظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ووسائل الميل الأول والأخير والتنقل المشترك، وتطوير مرافق المشاة والدراجات الهوائية والربط بينها، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية الضرورية لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات الداعمة لتشجيع الجمهور على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والتنقل المشترك، وتهدف هذه الخطط إلى الاستمرار في تعزيز دور النقل الجماعي في منظومة التنقل، وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية للهيئة، الرامية إلى رفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك إلى 25% بحلول عام 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
شركات التوظيف بالباطن !
سوق العمل عرضة للتقلبات الحادة بسبب ظروف متعددة، وخاصة في مجالات العمل التي تعتمد على العمل الموسمي كما في القطاع السياحي والخدمي المرتبط بالأنشطة الاقتصادية السياحية في فترة زمنية محددة، وكذلك القطاع الخدمي مثلاً والمرتبط بهذه الصناعة، بعض الشركات والعملاء يلجأون إلي شركات متخصصة في التوظيف نيابة عنهم ولأسباب عديدة، وخاصة الحاجة الملحة والسريعة لإيجاد الكوادر البشرية في مجالها بأسرع وقت، ويفترض أن تكون بكفاءة عالية وتوفير للمال والجهد من إعلانات ومقابلات، إضافة الى عدم تكليف المنشآت مبالغ في حال إنهاء عقود العمل مع هؤلاء الموظفين المستقدمين عن طريق طرف ثالث وهي وكالات التوظيف، والتي يعمل بها في كثير من دول العالم وهي موجودة حالياً لدينا، ومن تجارب البعض في شركات التوظيف هذه فإنها تمارس ضغوطاً كبيرة على طالبي العمل لديها، فلا يوجد شفافية مع طالبي العمل بتوضيح الجهة التي يفترض أن يوقع معها عقداً، فتلجأ شركات التوظيف الثالث هذه لاستقطاب الموظفين وإيهامهم بأنهم سوف يعملون مع هيئات أو شركات حكومية أو شركات ضخمة معروفة وتتم المقابلات معهم ويقبل البعض منهم، ولكن يتفاجأون أن عقودهم ليست مع الشركات المعلن بالعمل فيها، وأن رواتبهم زهيدة جداً مقارنة بموظفي تلك الهيئات والشركات الأصليين، فالرواتب قد لا تعادل نسبة ٢٠٪ بالمئة ممن يتقاضونه زملاؤهم في الشركة الأم، تخيل مثل هذه التفاوت بين موظف يوُدي نفس المهام ولكن راتبه وحقوقه الوظيفية من تأمين صحي وحقوق مالية ووظيفة فيها إجحاف واضح، وليس لديه مرجعية واضحة في حال اختلافه الوظيفي مع الشركة التي يعمل لديها، شركات التوظيف بالباطن أو التوظيف الثالث هي المستفيدة في كل هذه العملية فهي تقدم رواتب بسيطة لطالبي العمل وتأخذ مقابلها الملايين من عملائها، أتمنى أن يكون هناك شفافية ووضوح لدور هذه الشركات في المنتصف وحماية حقوق الموظفين عن طريقها، وأن تشرح وتبين كل الحقوق والواجبات لهم قبل البدء بالعمل، بل إن البعض منهم يترك وظيفته التي هو عليها عندما يجد إعلاناً وظيفياً أو اتصالاً بأن هيئة أو شركة مرموقة تريد استقطابه، وفي النهاية وبعد توقيع العقد يجد نفسه يعمل بعقد عمل مع شركة توظيف ثالث وليس لدى الشركة التي حلم يوماً أن يعمل فيها، طبعاً هذا لا يعفي الهيئات وشركات القطاع الخاص المحترمة من مسؤولياتها الوطنية في توظيف أبناء وبنات الوطن بشكل مباشر لديها ويتمتعون بكل الحقوق والمزايا مثل الآخرين. إشكالية تواجه الموظفين عن طريق هذا الطرف الثالث أنهم لا يعرفون منه صاحب عملهم الرئيسي، فهم يقعون في منطقة ضبابية يعتريها الضعف الواضح في حال إنهاء عقودهم وفي الغالب بدون مقدمات ولا يحصلون على حقوق إنهاء وظائفهم من الناحية المالية، البعض يعتقد أن هناك رقابة على هذه الشركات ولكن هناك قصص حزينة لمن يتوظفون عن طريق هذه الشركات، لن أتحدث عن موظفي هذه الشركات والذين يقومون بمقابلة الموظفين الجدد لعملاء شركتهم فأغلبهم من خارج الحدود، فالطريقة والتعامل نزق وعدم الوضوح ديدنهم. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
عدالة القبول !
الهدف الأساسي من نظام القبول الموحد هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، واستبعاد التدخلات البشرية، مما يُلغي أي حالات وساطة قد تكون على حساب استحقاق الآخرين. لذلك، يعتمد النظام على تشغيل مؤتمت يُفترض أن يضمن دقة المفاضلة بين المتقدمين عبر منصة موحدة، توحّد الطلبات وتمنع تكرارها، مما يحدّ من تأثيرها السلبي على فرص الطلاب ويقلل من تشتيت عمل الجامعات ! استخدام بيانات محدثة من الجهات التعليمية يعزز مصداقية النتائج، فالمفاضلة الآلية تستند إلى معايير واضحة ومعلومات رسمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، مما يدعم توجه الدولة نحو تقديم خدمات رقمية تتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص أمام الجميع. كما أن المنصة وفّرت أرضية مشتركة لتناغم وتكامل الجهات التعليمية والهيئات المختلفة، مثل الجامعات والكليات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وبرنامج الابتعاث، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان تكامل البيانات ودقة النتائج ! ولو تأملنا الأرقام المعلنة، لوجدنا أن أكثر من 339 ألف طالب وطالبة تمكنوا من الالتحاق بالتعليم الجامعي، بعد أن وفرت لهم المنصة خيارات لأكثر من 4 آلاف تخصص أكاديمي، مما سهّل عليهم الاختيار ووفّر عليهم الجهد في البحث بين تخصصات الجامعات المختلفة بشكل منفصل. كما أن بعض الفئات الخاصة استحقت أن تجد فرصاً متاحة عبر المنصة، مثل مستفيدي الضمان الاجتماعي (77,970 طالباً) وذوي الإعاقة (2,566 طالباً)، ما عزز عدالة المنافسة ! ولا بد من الإشارة إلى مرحلة الفرص الإضافية، التي تشكّل مساراً تكاملياً مرناً، يضمن الاستفادة القصوى من المقاعد المتاحة، بالاعتماد على بيانات فعلية ومحدثة من الجامعات، مما يساعد الطلاب على التوجه نحو خيارات واقعية يتم تحديثها باستمرار ! وأختم بما بدأت به: القبول الموحد يدعم تحقيق تعليم أكثر عدالة وكفاءة، استناداً إلى معطيات واقعية، ويقضي على العشوائية والمحسوبيات التي تضر بعدالة الفرص. وكل ذلك ينسجم مع رؤية المملكة في ترسيخ مبادئ النزاهة، واستشراف مستقبل التعليم، ورفع جودة الخدمات التعليمية ! أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
رئيس الوزراء اليمني: سنكون إلى جانب الشعب وسنخوض المعركة من أجل المواطنين بكل شجاعة
أوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور سالم صالح بن بريك أن المرحلة التي يمر بها اليمن تتطلب تكاتف الجميع، من أجل مساندة جهود الدولة للمضي في مواصلة تنفيذ الاصلاحات الشاملة وتحقيق التعافي الاقتصادي، والعبور بالبلد نحو المستقبل الآمن. ولفت الى أن من يراهن على استغلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد سوف يخسر، وليس بمقدور أحد الوقوف أمام عجلة التغيير التي انطلقت، ولن يكون هناك مجال لمحاولات العبث أو الفوضى، وأن عصراً جديداً قد بدأ بالفعل. وقال سوف نخوض معركتنا بكل شجاعة من أجل تحسين أوضاع معيشة المواطنين الذين ندرك تماماً حجم معاناتهم واحتياجاتهم الحقيقية في الحياة الآمنة والمستقرة، وسنعمل على تحقيق تطلعاتهم. وقال: لن نترك المواطن وحيداً..الحكومة سوف تكون معه، وبقوة. وجدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، لافتاً إلى أن الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تحسن الأوضاع ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً. وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات. وقال: «من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي، وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة»، مشدداً على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية في الدولة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن. ووجه بن بريك وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين، وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد، مؤكداً إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق، والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام. ووجه خلال اجتماعه بقيادة وزارة الصناعة والتجارة بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون. وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأوضح أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاع المواطنين، داعياً إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية، موضحاً أن الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية. أخبار ذات صلة
