نمو الوظائف الأمريكية يتجاوز التوقعات في يونيو بدعم قطاع التعليم
ارتفعت أعداد الوظائف بمقدار 147 ألف وظيفة الشهر الماضي، مدفوعةً بارتفاع في التوظيف في الولايات والحكومات المحلية، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل اليوم الخميس، قبل يوم واحد من الموعد المحدد بسبب عطلة يوم الاستقلال. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%.
وظائف القطاع الخاص
زادت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 74 ألف وظيفة فقط في يونيو، وهو أقل معدل منذ أكتوبر، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع الرعاية الصحية.
وتتسق هذه الأرقام مع تباطؤ التوظيف في ظل معاناة أصحاب العمل من سياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية المتقلبة وانتظارهم موافقة الكونجرس على تشريعه الضريبي. وعلى الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي وتصاعد حالة عدم اليقين في النصف الأول من العام، إلا أن الشركات كانت مترددة إلى حد كبير في خفض أعداد الموظفين.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة والدولار والعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بعد أن خففت هذه الأرقام الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بنهاية هذا الشهر.
وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه لا داعي للتسرع في خفض تكاليف الاقتراض حتى تتضح معالم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. وقد ظلت ضغوط الأسعار معتدلة حتى الآن هذا العام.
وأبلغ جيروم باول المشرعين مؤخراً أنه في حال ضعف سوق العمل بشكل ملحوظ، فسيكون من الممكن خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
ارتفعت وظائف حكومات الولايات بأكبر قدر منذ بداية عام 2023، بقيادة قطاع التعليم، بينما شهدت الوظائف في الحكومات المحلية ارتفاعاً ملحوظاً.
زادت وظائف قطاع الرعاية الصحية بمقدار 59 ألف ألف وظيفة، وهو أقل معدل في أربعة أشهر. كما تباطأت وتيرة التوظيف في قطاعي الترفيه والضيافة، حيث جاءت الزيادة البالغة 20 ألف وظيفة في يونيو عقب مراجعة بالخفض بنفس الحجم في مايو. وانخفضت الوظائف في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة وخدمات الأعمال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ضغوط ترمب الجمركية تهدد تريليونَي دولار من التبادل الأميركي
يستعد الاتحاد الأوروبي لتلقّي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب توضح تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة، في ظل تصاعد الحرب التجارية وتوسّع نطاقها خلال الأيام القليلة الماضية، في خطوة حذّر خبراء الاقتصاد من أنها قد تكون لها تبعات على الشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي. وكان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة. وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ». من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً». أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في صورة توضيحية (رويترز) وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا هي النفط الخام، تليها الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أما أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية. لطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، والذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية. غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية. وساهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية. قبل عودة ترمب إلى السلطة، كانت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعاونية إلى حد كبير، مع مستويات منخفضة من الرسوم الجمركية من كلا الجانبين. وبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الأوروبية 1.47 في المائة، بينما بلغ متوسط الرسوم الأوروبية على السلع الأميركية 1.35 في المائة. لكن البيت الأبيض تبنّى موقفاً أقل وديّة تجاه الحليف الأطلسي منذ فبراير (شباط). فإلى جانب التلويح برسوم متقلبة على السلع الأوروبية، فرضت إدارة ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم، و25 في المائة على السيارات وقطع الغيار المستوردة. وطرح مسؤولو الإدارة الأميركية قائمة طويلة من القضايا التي يطالبون بمعالجتها، من بينها الحواجز الزراعية مثل حظر الاتحاد الأوروبي على الدجاج المغسول بالكلور واللحوم المعالجة بالهرمونات. كما انتقد ترمب الضرائب على القيمة المضافة في أوروبا، والتي تفرضها دول الاتحاد عند نقطة البيع وتتراوح نسبها هذا العام بين 17 في المائة و27 في المائة. لكن كثيراً من الاقتصاديين يرون أن ضريبة القيمة المضافة محايدة تجارياً؛ لأنها تنطبق على السلع والخدمات المحلية والمستوردة على حد سواء. ونظراً لأن الحكومات الوطنية هي من يقرّ هذه الضرائب؛ قالت المفوضية إنها ليست مطروحة على طاولة التفاوض. وقال هولغر شمييدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ» الألماني: «فيما يتعلق بالقضايا الشائكة مثل اللوائح التنظيمية ومعايير المستهلكين والضرائب، لا يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تقديم الكثير». وأضاف: «لا يمكنهم تغيير طريقة إدارة السوق الداخلية الواسعة للاتحاد الأوروبي بناءً على مطالب أميركية كثيراً ما تنبع من سوء فهم لطبيعة عمل الاتحاد». سفينة حاويات تحمل علم بنما باسم «إيفر جودز» في محطة التحميل «بورشاردكاي» بميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز) يحذّر اقتصاديون وشركات من أن الرسوم الأعلى ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة على المستهلكين الأميركيين. ويتعيّن على المستوردين أن يقرروا ما إذا كانوا سيمتصون جزءاً من التكاليف من أرباحهم أو سيمررونها للمستهلكين. وقال وكلاء شركة «مرسيدس - بنز» في الولايات المتحدة إنهم سيثبّتون أسعار طرازات عام 2025 «حتى إشعار آخر». وتتمتع الشركة الألمانية بدرع جزئي من الرسوم؛ لأنها تصنّع 35 في المائة من سياراتها المباعة في الولايات المتحدة في منشأة بولاية ألاباما، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع «زيادات كبيرة» في الأسعار خلال السنوات المقبلة. ويرى ترمب أن جعل بيع المنتجات الأجنبية في السوق الأميركية أكثر صعوبة هو وسيلة لتحفيز عودة التصنيع الأميركي. وقد رفضت كثير من الشركات هذه الفكرة أو قالت إنها ستستغرق سنوات حتى تُؤتي ثمارها. لكن بعض الشركات أبدت استعدادها لنقل جزء من الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وصرّح برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية الفاخرة - التي تضم علامات مثل «تيفاني»، و«لويس فويتون»، و«كريستيان ديور»، و«مويت آند شاندون» - خلال الاجتماع السنوي للشركة في أبريل (نيسان)، بأن المجموعة قد تنقل بعض الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وكان أرنو، الذي حضر حفل تنصيب ترمب، قد حثّ أوروبا على التوصل إلى اتفاق قائم على تنازلات متبادلة، وقال: «إذا انتهى بنا المطاف برسوم جمركية مرتفعة... فسنُجبر على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم. وإذا فشلت أوروبا في التفاوض بذكاء، فستكون هذه النتيجة حتمية لكثير من الشركات... وستكون بروكسل هي المسؤولة». تشير بعض التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي سيكون أكثر عُرضة للخطر في حال فشل المفاوضات. فمن دون اتفاق، سيخسر الاتحاد الأوروبي 0.3 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي، بينما سيتراجع الناتج الأميركي بنسبة 0.7 في المائة، إذا فرض ترمب رسوماً بنسبة 10 في المائة إلى 25 في المائة على السلع الأوروبية، وفقاً لدراسة أجراها مركز الأبحاث «بروغل» في بروكسل. وبالنظر إلى تعقيد بعض القضايا، قد يتوصّل الجانبان فقط إلى إطار اتفاق بحلول الموعد النهائي يوم الأربعاء. وسيعني ذلك على الأرجح الإبقاء على رسم أساسي بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، حتى يتم التوصل إلى تفاصيل اتفاق تجاري رسمي. ويرى شمييدينغ أن النتيجة الأكثر ترجيحاً للمحادثات هي أن «الولايات المتحدة ستوافق على صفقات تتراجع فيها عن أسوأ تهديداتها بفرض رسوم انتقامية تتجاوز 10 في المائة». لكنه حذّر من أن «الطريق لتحقيق ذلك قد يكون وعراً». وقد يساعد تقديم الولايات المتحدة إعفاءات لبعض السلع على تمهيد الطريق لاتفاق. في المقابل، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يُخفف من بعض اللوائح التنظيمية التي تراها واشنطن بمثابة عوائق تجارية. وقال شمييدينغ: «رغم أن ترمب قد يروّج لنتيجة كهذه على أنها انتصار له، فإن الضحايا الحقيقيين لسياساته الحمائية سيكونون، في الغالب، المستهلكين الأميركيين».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
البرازيل تقلل من تأثير الرسوم على نموها وتخطط لإعادة توجيه صادراتها
أعلنت الحكومة البرازيلية يوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع البرازيلية، والمتوقعة بدءاً من 1 أغسطس (آب)، من غير المرجح أن تؤثر بشكل ملحوظ على نمو الاقتصاد البرازيلي في 2025. وأوضحت الحكومة أن التأثيرات ستكون مركزة في قطاعات تصنيع محددة فقط، في حين أن السلع الأساسية مثل النفط والصلب ولب الورق والقهوة وعصير البرتقال ولحوم البقر، التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، سيعاد توجيهها إلى أسواق بديلة بسهولة أكبر، وفق «رويترز». وقالت وزارة المالية البرازيلية في تقرير لها: «تشكل السلع الأساسية الجزء الأكبر من صادراتنا إلى الولايات المتحدة، وعادةً ما يمكن توجيهها إلى دول ومناطق أخرى بسهولة أكثر مقارنة بالمنتجات المصنعة». وأشارت التقديرات الحكومية إلى نمو الاقتصاد البرازيلي بنسبة 2.5 في المائة في 2025، دون احتساب تأثير الرسوم الجمركية، مع توقع تباطؤ النمو إلى 2.4 في المائة في 2026 نتيجة تشديد السياسة النقدية. وأكد وزير السياسة الاقتصادية، غيليرمي ميلو، أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون أقل حدة مقارنة بالماضي، مشيراً إلى نجاح البرازيل في تنويع شركائها التجاريين خلال العقدين الماضيين، حيث تذهب 12 في المائة من الصادرات إلى الولايات المتحدة مقابل 28 في المائة للصين، الشريك التجاري الأكبر. وفي ردود فعل دولية، انتقدت الصين الإجراءات الأميركية ووصفتها بأنها «قسرية وتدخل غير مقبول في الشؤون السيادية»، في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ. وعلى الصعيد السياسي المحلي، ربط ترمب فرض الرسوم الجمركية ببدء القضاء البرازيلي إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، المتهم بمحاولة انقلاب لمنع لولا من تولي السلطة عام 2023. وفي مقابلة تلفزيونية، وصف الرئيس لولا مبررات ترمب بأنها «مُثيرة للغضب الشديد»، مؤكداً أن «الدعوة لإنهاء حملة التشويه ضد رئيس سابق حاول القيام بانقلاب أمر غير مقبول إطلاقاً».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
هجوم ترمب الجمركي على كندا يهبط بأسواق «وول ستريت»
شهدت أسواق الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، تراجعاً ملحوظاً مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب هجومه التجاري على كندا بفرض رسوم جمركية مرتفعة بلغت 35 في المائة على وارداتها، مما زاد من حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية لواشنطن. وتأتي هذه الخطوة بعد رفع التعريفات الجمركية السابقة من 25 في المائة، مع تحذير ترمب من إمكانية رفعها أكثر إذا اتخذت كندا إجراءات انتقامية. كما أعاد ترمب فتح الباب أمام فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة على دول أخرى، مرتفعاً عن النسبة الحالية البالغة 10 في المائة. في الوقت ذاته، تستعد أوروبا لتلقي رسالة رسمية قد تتضمّن تفاصيل رسوم جديدة، وفق «رويترز». وعند الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت نيويورك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 263.99 نقطة (0.58 في المائة) ليصل إلى 44390.90 نقطة، وخسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 26.77 نقطة (0.42 في المائة) ليصل إلى 6253.94 نقطة، فيما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 42.03 نقطة (0.20 في المائة) إلى 20588.63 نقطة. وجاء الانخفاض شاملاً لجميع القطاعات الفرعية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قاد القطاع المالي وقطاع المواد التراجع بانخفاض 1.1 في المائة لكل منهما. ومن المتوقع أن يسجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» نهاية أسبوع على انخفاض طفيف، في حين قد يُنهي مؤشر «داو جونز» سلسلة مكاسبه التي استمرت لثلاثة أسابيع، وهي الأطول منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وسط هذا التوتر، شهدت أسهم شركة «إنفيديا» ارتفاعاً قياسياً، لتصبح أول شركة أميركية تتجاوز القيمة السوقية لها 4 تريليونات دولار. وقد وسّع ترمب نطاق حملته التعريفية؛ ليشمل حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مع فرض رسوم بنسبة 50 في المائة على النحاس؛ مما أدى إلى توترات تجارية متزايدة. ورغم ذلك، كان رد فعل الأسواق أقل تقلباً مقارنة بموجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في أبريل (نيسان)، بعد إعلان ترمب رسوماً جمركية شاملة عُلّقت مؤقتاً. وفي ظل هذه الظروف، يترقّب المستثمرون موسم الأرباح المقبل على أمل تكوين صورة أوضح لتأثير هذه الاضطرابات على أداء الشركات، مع بداية موسم إعلان نتائج البنوك الكبرى التي سيبدأها «جيه بي مورغان» الأسبوع المقبل. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «لاندسبيرغ بينيت» لإدارة الثروات الخاصة، مايكل لاندسبيرغ: «نتوقع أن تكون توقعات أرباح مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) متحفظة بعض الشيء بسبب الضغوط التجارية، وقد تكون هذه هي السبب وراء التقلبات التي شهدناها في نتائج الربع الثاني». وسيأتي الأسبوع المقبل حاملاً بيانات اقتصادية مهمة تشمل التضخم ومبيعات التجزئة، في وقت لا يزال فيه تقرير الوظائف القوي الأخير يقلّص فرص خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز)، مع توقعات بنسبة 60.6 في المائة لخفض محتمل في سبتمبر (أيلول) حسب مؤشر «فيدووتش». على صعيد الأسهم، قفز سهم «ليفي شتراوس» بنسبة 10.2 في المائة بعد رفع توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح وتجاوزها التقديرات الفصلية، في حين انخفض سهم «ميتا بلاتفورمز» بنسبة 2 في المائة، وسط تقارير عن عدم وجود نية لإجراء تغييرات كبيرة على نموذج الدفع، مما قد يعرّضها لغرامات جديدة من الاتحاد الأوروبي.
