بورصة فلسطين : مؤشر القدس يقفز 18% في النصف الأول من هذا العام
وقالت البورصة في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك جاء بعد سلسلة ارتفاعات متتالية في الشهرين الأخيرين، وصعود كبير في قيم التداول التي بلغت 181 مليون دولار مقارنة بـ 70 مليون دولار لذات الفترة من العام 2024، كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 600 مليون دولار لتصل إلى 4.7 مليار دولار، أي ما نسبته 14%.
وعبرت رئيسة مجلس إدارة بورصة فلسطين، رولا شنار عن سعادتها بهذا الأداء، مثمنةً روح التحدي الفلسطينية لا سيما مبادرة العديد من الشركات المُدرجة لدعم وتقوية مراكزها المالية والتأقلم مع الظروف الصعبة، حيث قامت بسلسلة من التحركات الاستراتيجية؛ كتقنين المصاريف وزيادة التحوطات، بالإضافة إلى تعزيز سيولتها النقدية بأكثر من 150 مليون دولار من خلال رفع رأس المال وبيع أسهم الخزينة.
وأشار البيان إلى أن بنك فلسطين رفع رأس ماله المكتتب به والمدفوع بما مجموعه 30 مليون سهم، ليصعد من نحو 231 مليون إلى 261 مليون سهم، وذلك عبر اكتتابات خاصة بمساهمين استراتيجيين، من أبرزهم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كما صادقت الهيئة العامة للبنك في بداية حزيران/ يونيو الماضي على رفع سقف رأس المال المصرح به بمقدار 50 مليون دولار، ليصل إلى 350 مليون دولار.
وفي تعليقه على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين، هاشم الشوا إن 'في عامي 2024 و2025 نجح البنك في رفع رأس ماله بمستويات تاريخية، من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين ودوليين، مما يعكس ثقة كبيرة في البنك، وفي البيئة الرقابية، والاقتصاد الفلسطيني الذي يشهد ظروفاً صعبةً'.
وأضاف: 'إن هذا الرفع لرأس المال سيساهم في دعم نمو البنك محلياً، وفي خطط توسعه الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر'.
كما لفت البيان إلى أن الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) تمكنت من دعم مركزها المالي وتوسعاتها الاستثمارية من خلال رفع رأس مالها بـ 30 مليون دولار عبر اكتتاب ثانوي عام لمساهميها.
وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لأيبك طارق العقاد: 'رغم التحديات الجسيمة التي تمر بها فلسطين، لا سيما الحرب المدمّرة على غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتباطؤ الاقتصادي العميق، فقد تجاوز الطرح الثانوي لمساهمي أيبك التوقعات بشكل لافت، حيث تم الاكتتاب فيه بنسبة 180% متجاوزاً رأس المال المستهدف'.
وأضاف: 'هذا الإقبال القوي يعكس ثقة المساهمين في الشركة ومرونتها في مواجهة الأزمات، كما أن النجاح في إصدار سندات بقيمة 120 مليون دولار بمشاركة مؤسسات مالية مرموقة، من بينها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، يعزّز من مكانة أيبك ومصداقيتها على المستوى الدولي، ويؤكد متانة كفاءتها التشغيلية'.
أما البنك الإسلامي الفلسطيني، فأعلن عن طرح 6 ملايين سهم للاكتتاب الثانوي العام لمستثمريه بقيمة 6 ملايين دولار، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة البنك في شهر أيار/ مايو الماضي المستند إلى قرار الهيئة العامة في نيسان/ أبريل من عام 2023 برفع رأس المال المكتتب به والمدفوع ليصبح 106 ملايين دولار، وفي ذات السياق، رفع مصرف الصفا رأس ماله المكتتب به والمدفوع بما مجموعه 12 مليون سهم، ليصل إلى نحو 64 مليون سهم، من خلال اكتتاب ثانوي عام خُصص لمساهمي المصرف.
وأكدت شنار، أهمية استقطاب مستثمرين جدد وشركاء استراتيجيين للسوق الفلسطينية، قائلةً إن 'البورصة توفّر القناة لضخ رأس مال في الشركات المُدرجة لتمكنها من التوسع والنمو وتوفير فرص عمل جديدة'.
وسجلت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) أعلى ارتفاع لسعر سهمها خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 100%، تلتها أركان العقارية بنسبة 49%، وسجائر القدس بنسبة 43%، وفلسطين للاستثمار العقاري بنسبة 29%، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات بنسبة 27%، ويعزى الارتفاع الكبير لسعر سهم باديكو للخطوات التي اتخذتها الشركة وأهمها بيع أسهمها المملوكة من شركاتها التابعة بقيمة 59 مليون دولار، بالإضافة لإصدار سندات قرض بقيمة 120 مليون دولار، مما عزّز ثقة كبار مساهمي باديكو وزاد إقبالهم على شراء السهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ ساعة واحدة
- فلسطين أون لاين
"أورورا".. فضيحة مخطط أمريكيّ جديد لـ"تهجير فلسطينيي غزة
غزة/ فلسطين أون لاين كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في تحقيق موسع، عن تورط مجموعة "بوسطن للاستشارات" الأميركية (BCG) في مشروع يحمل الاسم الكودي "أرورا"، استهدف تقديم نموذج مالي لخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية، قبل أن تنسحب من المشروع وتفصل اثنين من كبار الشركاء، بعد الكشف عن عملها على خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب الإسرائيلية. ووفقاً للصحيفة، فإن الشركة وقعت عقداً بقيمة 4 ملايين دولار للمشاركة في إعداد دراسات متعلقة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب، تضمنت حسابات تفصيلية حول كلفة إعادة توطين مئات الآلاف من السكان، في سيناريوهات صنفت على أنها "اختيارية"، رغم ما وصفته الأمم المتحدة بـ"التهجير القسري" و"التطهير العرقي". وذكرت الصحيفة أن المشروع الذي أُطلق عليه اسم "أرورا" (Aurora)، شمل نماذج مالية تتضمن تقديم "حزم توطين" بقيمة 9 آلاف دولار للفرد، بما يعادل نحو 5 مليارات دولار لتهجير نصف مليون فلسطيني. وشارك فيه أكثر من 10 موظفين من BCG على مدى سبعة أشهر، من أكتوبر 2024 حتى مايو 2025. وقالت فاينانشيال تايمز إن المشروع تم بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان حديث العهد مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ومتهم باستخدام نموذج عسكري لتوزيع المساعدات داخل القطاع تحت إشراف متعاقدين أمنيين أميركيين وبحماية من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء. استقالة وفصل وتبرؤ بحسب الصحيفة، تبرأت BCG من المشروع، مشيرة إلى أن العمل تم "دون علم الإدارة العليا"، وبالمخالفة لسياسات الشركة، وأكدت أنها لم تتلق أي أموال لقاء تلك الخدمات، وأنها فتحت تحقيقاً داخلياً بمساعدة مكتب محاماة خارجي. وعلى إثر التحقيق، تم فصل اثنين من كبار شركائها في وحدة الدفاع بواشنطن، مات شلوتر ورايان أوروداي، بعد الكشف عن مدى تورطهما في المشروع. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن رئيس قسم التأثير الاجتماعي بالشركة، ريتش هاتشينسون، خصص مليون دولار لتغطية ساعات العمل المجاني التي قدمها مستشارو الشركة في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن المشروع نُفذ مع شركة أمنية أميركية تدعى "أوربس" (Orbis) نيابة عن مركز أبحاث إسرائيلي يُعرف باسم "تخليط" (Tachlith). أوضحت الصحيفة أن اختيار BCG كمستشار للمشروع جاء نظراً لعلاقاتها الطويلة مع العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) فيل رايلي، والذي تولى تأسيس الشركة الأمنية الشريكة لمؤسسة غزة الإنسانية، "الوصول الآمن للحلول" (Safe Reach Solutions - SRS). وشارك رايلي في إعداد المخطط المالي، الذي تضمن دراسات جدوى لنقل السكان الفلسطينيين، وإنشاء مراكز مساعدات في غزة بنظام شبه عسكري. ويشير التحقيق إلى أن الخطة الأميركية المزعومة لتقديم المساعدات الإنسانية، نشأت فعلياً في إسرائيل، وأن بعض شركاء BCG سعوا لتجنب "اتهامات بالتحيز"، من خلال منع مستشارين من أصول شرق أوسطية أو إسرائيلية من المشاركة في المشروع. رغم دعم المؤسسة بـ30 مليون دولار من الولايات المتحدة، تظل مصادر تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركائها الأمنيين غامضة، حتى بالنسبة لبعض أفراد فريق BCG. وفي مايو الماضي، قدّم جيك وود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، استقالته، معلناً أن المشروع "يتعارض مع المبادئ الإنسانية". وذكرت الصحيفة أن شركة "ماكنالي كابيتال" الاستثمارية، التي تمتلك شركة "أوربس"، تعاقدت مباشرة مع BCG في المرحلة الثانية، بهدف تطوير عمليات SRS على الأرض، ودفعت أكثر من مليون دولار لقاء ذلك، فيما ارتفعت الفواتير الإجمالية إلى نحو 4 ملايين دولار. الأمم المتحدة تدين.. وBCG تنسحب وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بغزة، فرانشيسكا ألبانيزي، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "فخ موت"، فيما اعتبرت منظمات الإغاثة الدولية أن المشروع "ينتهك الحياد الإنساني" ورفضت التعاون معه. وبعد تصاعد الضغوط، قررت BCG سحب فريقها من تل أبيب في 25 مايو، في اليوم ذاته الذي افتتحت فيه المؤسسة أول مراكز توزيع المساعدات، وتزامن ذلك مع استقالة وود. وفي 4 يونيو، تم فصل الشريكين المسؤولين عن المشروع، وبدأ تحقيق داخلي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف شفايتسر، بأنه "أحد أسوأ الإخفاقات الإجرائية" في تاريخ الشركة.
فلسطين أون لاين
منذ 3 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير مسؤولون وخبراء: تقرير البنك الدولي بشأن غزة لا يعكس حقيقة الكارثة الاقتصادية
غزة/ رامي محمد: أكد مسؤولون في القطاع الخاص وخبراء اقتصاديون أن ما أورده البنك الدولي في تقريره الأخير بشأن الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة لا يمثل إلا جزءًا ضئيلاً من حجم الكارثة الفعلية التي يعيشها القطاع في حرب الإبادة، مطالبين باتخاذ خطوات عاجلة وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 20 شهرًا، والشروع في إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية والتجارية، وتعويض المتضررين، ورفع الحصار الكامل عن الحركة التجارية. ورصد البنك الدولي في تقريره انهيار النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة تجاوزت 83%، في ظل عدوان إسرائيلي غير مسبوق بدأ في 7 أكتوبر 2023، وأسفر حتى اليوم عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، إلى جانب دمار واسع طال البنية التحتية والمنشآت الحيوية. وفي هذا السياق، قال محمد العصار، المسؤول في اتحاد الصناعات الإنشائية، إن الواقع الاقتصادي في غزة بلغ مرحلة الانهيار الكامل، مضيفًا: "القطاع الخاص مدمَّر؛ أكثر من 90% من الشركات الصغيرة والمتوسطة توقفت عن العمل أو تعمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز 10% لا توجد سيولة نقدية، ولا استثمارات، ولا أفق للتعافي فنحن لا نتحدث عن أزمة اقتصادية، بل عن شلل كامل في مقومات الحياة". وشدد العصار لصحيفة "فلسطين" على أن الأرقام التي تُنشر لا تعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن الغزي، مؤكدًا أن آلاف الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء، داعيًا المجتمع الدولي والبنك الدولي إلى بلورة خطة إنقاذ شاملة تشمل دعم المنشآت المتضررة وتوفير حوافز للقطاع الخاص. ووفقًا للبنك الدولي، بلغت خسائر رأس المال الثابت في القطاع نحو 29.9 مليار دولار، كما سجّل قطاع غزة خلال عام 2024 معدل تضخم قياسيًا بلغ 238% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، في ظل ندرة السلع وغياب سلاسل التوريد. من جانبه، قال وضاح بسيسو، المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية:"ما نشهده اليوم هو نتيجة حتمية لسنوات طويلة من الحصار والتهميش الاقتصادي وغياب الاستقرار السياسي لطالما حذرنا من الوصول إلى هذه اللحظة، حيث تحوّلت غزة من بيئة إنتاجية نشطة إلى منطقة منكوبة اقتصاديًا، تفتقد لأدنى مقومات الاستثمار والتشغيل". وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن القطاع الخاص لم يعد قادرًا على الصمود في وجه الانهيار المستمر، مشيرًا إلى أن انهيار الصناعة والتجارة يعني بالضرورة اتساع رقعة الفقر والبطالة، وتدهور المستوى المعيشي لقرابة مليوني فلسطيني في غزة. وبحسب البنك الدولي، بلغ معدل البطالة في غزة 79% بحلول أكتوبر 2024، فيما ارتفع معدل الفقر الوطني من 22.1% في عام 2023 إلى 37.7% بنهاية 2024، وسط تقديرات بأن غالبية سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع. كما أشار التقرير إلى تراجع تصنيف "الأراضي الفلسطينية" من فئة "الدخل المتوسط الأعلى" إلى "الدخل المتوسط الأدنى"، بعد انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 11% في 2023، ليبلغ دخل الفرد في غزة أقل من 200 دولار سنويًا. أما على صعيد الدين العام، فقد حذر الاختصاصي الاقتصادي د. ماهر الطباع من تداعيات خطيرة تهدد الاستقرار المالي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام بلغت 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، وسط توقعات بارتفاعها إلى 94.6% في 2025، ثم 96.1% في 2026. وأضاف الطباع أن الديون غير المسددة تشكّل 55% من إجمالي الدين العام، أي ما يعادل نحو 6.4 مليار دولار، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن من دون تدخل عاجل سيقود إلى انهيار اقتصادي شامل. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 3 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير مسؤولون وخبراء: تقرير البنك الدولي بشأن غزة يعكس "جزءًا ضئيلًا" من "الكارثة الاقتصادية"
غزة/ رامي محمد: أكد مسؤولون في القطاع الخاص وخبراء اقتصاديون أن ما أورده البنك الدولي في تقريره الأخير بشأن الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة لا يمثل إلا جزءًا ضئيلاً من حجم الكارثة الفعلية التي يعيشها القطاع في حرب الإبادة، مطالبين باتخاذ خطوات عاجلة وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 20 شهرًا، والشروع في إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية والتجارية، وتعويض المتضررين، ورفع الحصار الكامل عن الحركة التجارية. ورصد البنك الدولي في تقريره انهيار النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة تجاوزت 83%، في ظل عدوان إسرائيلي غير مسبوق بدأ في 7 أكتوبر 2023، وأسفر حتى اليوم عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، إلى جانب دمار واسع طال البنية التحتية والمنشآت الحيوية. وفي هذا السياق، قال محمد العصار، المسؤول في اتحاد الصناعات الإنشائية، إن الواقع الاقتصادي في غزة بلغ مرحلة الانهيار الكامل، مضيفًا: "القطاع الخاص مدمَّر؛ أكثر من 90% من الشركات الصغيرة والمتوسطة توقفت عن العمل أو تعمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز 10% لا توجد سيولة نقدية، ولا استثمارات، ولا أفق للتعافي فنحن لا نتحدث عن أزمة اقتصادية، بل عن شلل كامل في مقومات الحياة". وشدد العصار لصحيفة "فلسطين" على أن الأرقام التي تُنشر لا تعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن الغزي، مؤكدًا أن آلاف الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء، داعيًا المجتمع الدولي والبنك الدولي إلى بلورة خطة إنقاذ شاملة تشمل دعم المنشآت المتضررة وتوفير حوافز للقطاع الخاص. ووفقًا للبنك الدولي، بلغت خسائر رأس المال الثابت في القطاع نحو 29.9 مليار دولار، كما سجّل قطاع غزة خلال عام 2024 معدل تضخم قياسيًا بلغ 238% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، في ظل ندرة السلع وغياب سلاسل التوريد. من جانبه، قال وضاح بسيسو، المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية:"ما نشهده اليوم هو نتيجة حتمية لسنوات طويلة من الحصار والتهميش الاقتصادي وغياب الاستقرار السياسي لطالما حذرنا من الوصول إلى هذه اللحظة، حيث تحوّلت غزة من بيئة إنتاجية نشطة إلى منطقة منكوبة اقتصاديًا، تفتقد لأدنى مقومات الاستثمار والتشغيل". وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن القطاع الخاص لم يعد قادرًا على الصمود في وجه الانهيار المستمر، مشيرًا إلى أن انهيار الصناعة والتجارة يعني بالضرورة اتساع رقعة الفقر والبطالة، وتدهور المستوى المعيشي لقرابة مليوني فلسطيني في غزة. وبحسب البنك الدولي، بلغ معدل البطالة في غزة 79% بحلول أكتوبر 2024، فيما ارتفع معدل الفقر الوطني من 22.1% في عام 2023 إلى 37.7% بنهاية 2024، وسط تقديرات بأن غالبية سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع. كما أشار التقرير إلى تراجع تصنيف "الأراضي الفلسطينية" من فئة "الدخل المتوسط الأعلى" إلى "الدخل المتوسط الأدنى"، بعد انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 11% في 2023، ليبلغ دخل الفرد في غزة أقل من 200 دولار سنويًا. أما على صعيد الدين العام، فقد حذر الاختصاصي الاقتصادي د. ماهر الطباع من تداعيات خطيرة تهدد الاستقرار المالي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام بلغت 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، وسط توقعات بارتفاعها إلى 94.6% في 2025، ثم 96.1% في 2026. وأضاف الطباع أن الديون غير المسددة تشكّل 55% من إجمالي الدين العام، أي ما يعادل نحو 6.4 مليار دولار، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن من دون تدخل عاجل سيقود إلى انهيار اقتصادي شامل. المصدر / فلسطين أون لاين
