تقرير مسؤولون وخبراء: تقرير البنك الدولي بشأن غزة لا يعكس حقيقة الكارثة الاقتصادية
أكد مسؤولون في القطاع الخاص وخبراء اقتصاديون أن ما أورده البنك الدولي في تقريره الأخير بشأن الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة لا يمثل إلا جزءًا ضئيلاً من حجم الكارثة الفعلية التي يعيشها القطاع في حرب الإبادة، مطالبين باتخاذ خطوات عاجلة وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 20 شهرًا، والشروع في إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية والتجارية، وتعويض المتضررين، ورفع الحصار الكامل عن الحركة التجارية.
ورصد البنك الدولي في تقريره انهيار النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة تجاوزت 83%، في ظل عدوان إسرائيلي غير مسبوق بدأ في 7 أكتوبر 2023، وأسفر حتى اليوم عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، إلى جانب دمار واسع طال البنية التحتية والمنشآت الحيوية.
وفي هذا السياق، قال محمد العصار، المسؤول في اتحاد الصناعات الإنشائية، إن الواقع الاقتصادي في غزة بلغ مرحلة الانهيار الكامل، مضيفًا: "القطاع الخاص مدمَّر؛ أكثر من 90% من الشركات الصغيرة والمتوسطة توقفت عن العمل أو تعمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز 10% لا توجد سيولة نقدية، ولا استثمارات، ولا أفق للتعافي فنحن لا نتحدث عن أزمة اقتصادية، بل عن شلل كامل في مقومات الحياة".
وشدد العصار لصحيفة "فلسطين" على أن الأرقام التي تُنشر لا تعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن الغزي، مؤكدًا أن آلاف الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء، داعيًا المجتمع الدولي والبنك الدولي إلى بلورة خطة إنقاذ شاملة تشمل دعم المنشآت المتضررة وتوفير حوافز للقطاع الخاص.
ووفقًا للبنك الدولي، بلغت خسائر رأس المال الثابت في القطاع نحو 29.9 مليار دولار، كما سجّل قطاع غزة خلال عام 2024 معدل تضخم قياسيًا بلغ 238% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، في ظل ندرة السلع وغياب سلاسل التوريد.
من جانبه، قال وضاح بسيسو، المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية:"ما نشهده اليوم هو نتيجة حتمية لسنوات طويلة من الحصار والتهميش الاقتصادي وغياب الاستقرار السياسي لطالما حذرنا من الوصول إلى هذه اللحظة، حيث تحوّلت غزة من بيئة إنتاجية نشطة إلى منطقة منكوبة اقتصاديًا، تفتقد لأدنى مقومات الاستثمار والتشغيل".
وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن القطاع الخاص لم يعد قادرًا على الصمود في وجه الانهيار المستمر، مشيرًا إلى أن انهيار الصناعة والتجارة يعني بالضرورة اتساع رقعة الفقر والبطالة، وتدهور المستوى المعيشي لقرابة مليوني فلسطيني في غزة.
وبحسب البنك الدولي، بلغ معدل البطالة في غزة 79% بحلول أكتوبر 2024، فيما ارتفع معدل الفقر الوطني من 22.1% في عام 2023 إلى 37.7% بنهاية 2024، وسط تقديرات بأن غالبية سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
كما أشار التقرير إلى تراجع تصنيف "الأراضي الفلسطينية" من فئة "الدخل المتوسط الأعلى" إلى "الدخل المتوسط الأدنى"، بعد انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 11% في 2023، ليبلغ دخل الفرد في غزة أقل من 200 دولار سنويًا.
أما على صعيد الدين العام، فقد حذر الاختصاصي الاقتصادي د. ماهر الطباع من تداعيات خطيرة تهدد الاستقرار المالي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام بلغت 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، وسط توقعات بارتفاعها إلى 94.6% في 2025، ثم 96.1% في 2026.
وأضاف الطباع أن الديون غير المسددة تشكّل 55% من إجمالي الدين العام، أي ما يعادل نحو 6.4 مليار دولار، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن من دون تدخل عاجل سيقود إلى انهيار اقتصادي شامل.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ ساعة واحدة
- فلسطين أون لاين
اعتقال عشرات المؤيدين لمجموعة "بالستاين أكشن" في لندن
اعتقلت شرطة لندن عشرات المحتجين، للسبت الثاني على التوالي، على خلفية إبدائهم تأييدًا لمجموعة "بالستاين أكشن" (Palestine Action)، وذلك بعد أسبوع من حظر الحكومة البريطانية المجموعة. وقالت الشرطة في بيان عبر منصة "إكس": "أجرى العناصر 41 عملية اعتقال بسبب إبداء التأييد لمنظمة محظورة"، مشيرة إلى توقيف شخص آخر لضلوعه في اعتداء. وأضافت الشرطة في تحديث مسائي: "تم إخلاء المنطقة من المحتجين خلال الساعة الماضية". وأظهرت لقطات عناصر الشرطة وهم يتحركون باتجاه مجموعة صغيرة من المحتجين الحاملين لافتات داعمة لـ"بالستاين أكشن"، والذين تجمعوا ظهرًا عند تمثال المهاتما غاندي في ساحة البرلمان. وندّدت مجموعة "Defend Our Juries"، التي سبق أن أعلنت تنظيمها تظاهرات السبت في مدن بريطانية عدة "تحديًا" للقرار، بتحرك الشرطة. وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة "فرانس برس": "كانت شرطة العاصمة موجودة بقوة مرة أخرى اليوم، واعتقلت أكثر من 40 شخصًا في ساحة البرلمان لرفعهم لافتات ضد الإبادة الجماعية ومؤيدة لـPalestine Action". وتساءل: "من تعتقد الشرطة أنها تخدم في ذلك؟"، واصفًا الحظر بأنه "أورويلي" في إشارة إلى كتابات جورج أورويل المنتقدة للشمولية والأنظمة الاستبدادية. يأتي ذلك بعد أسبوع على اعتقال 29 شخصًا، بينهم كاهن وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وحذّرت الشرطة من أن إبداء التأييد لمجموعة "بالستاين أكشن" يعدّ "فعلًا جرمياً" بعدما بدأ سريان حظرها في الخامس من يوليو/تموز. وكان البرلمان البريطاني قد صادق على حظر "بالستاين أكشن" مطلع يوليو/تموز، فيما ردّ القضاء التماسًا للطعن في الحظر. وجاء قرار الحظر بعد أيام على اقتحام نشطاء معارضين للحرب الإسرائيلية على غزة قاعدة جوية عسكرية في جنوب إنكلترا، حيث رشوا طلاءً أحمر على طائرتين، ما تسبب بأضرار قُدّرت بـ7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 ملايين دولار). وأودِع أربعة من النشطاء الحبس الاحتياطي على خلفية الواقعة. المصدر / وكالات
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
هويدي: مستقبل أونروا في المنعطف الأكثر خطورة.. وإنقاذها يتطلب تفعيل 5 مسارات
بيروت-غزة/ نبيل سنونو: حذر المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي، من أن مستقبل وكالة أونروا بات في المنعطف "الأكثر خطورة"، مشيرا إلى خمسة مسارات ملحة لإنقاذها. وقال هويدي لصحيفة "فلسطين": "هذه المرحلة أكثر خطورة من أي مرحلة سابقة، وهناك حاجة لإبقاء هذه القضية حية وعلى جدول الأعمال دائما لكل المعنيين بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة". ونبه إلى مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عمل أونروا كاملا، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل في سوريا والأردن ولبنان أيضا، مرجعا ذلك إلى أن الوكالة تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضيه اللاجئين وحق العودة. وأشار إلى أن ديباجة قرار إنشاء أونروا رقم 302 والفقرتين الخامسة والـ20 ينصون على أن عمل الوكالة يحب ألا يخل بتطبيق القرار 194 الصادر في 11/12/1948 والذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. في المقابل -والحديث لهويدي- يحاول الاحتلال أن يكرس نفسه في الأمم المتحدة من خلال التدرج في شطب القرار 194، والمدخل لذلك يكون شطب القرار 302 أي إنهاء عمل وكالة أونروا، وبعثرة برامجها. وأضاف: هذا يعني أن دولة الاحتلال ستقدم مشروعا للجمعية العامة للأمم المتحدة لتزعم أنه لم يعد هناك لاجئون على اعتبار أن وكالة أونروا شطبت، وبالتالي يجب أن يلغى القرار 194. وأشار إلى وجود سابقة في شطب القرار الأممي رقم 3349 الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية سنة 1991، وقد عمل الاحتلال على تفكيكه خلال 16 سنة. ورأى هويدي أن الخطورة الإستراتيجية لاستهداف الاحتلال أونروا لا تكمن فقط في إلغاء قضية اللاجئين وحق العودة وإنما أيضا في تثبيت ما تسمى "شرعية وجوده" في الأمم المتحدة ومحاولة غسل يديه من ارتكاب النكبة وجريمة التطهير العرقي التي حصلت سنة 1948 وتسويق مزاعم أنه طالما ليس هناك لجوء فليست هناك نكبة. لكنه أكد في الوقت نفسه، أن أونروا أنشئت من خلال قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وبالتالي لا يحق لأحد التعديل في ولاية الوكالة وتفويضها إلا الجمعية العامة. تقصير أممي وعن الآثار المتوقعة لإجراءات الاحتلال في أوضاع اللاجئين، قال هويدي: إن الوكالة تقدم المساعدات الإغاثية والصحية والتعليمية وأعمال البنى التحتية في المخيمات وبرامج القروض والحماية وسيتأثر ذلك مباشرة ليس فقط على صعيد ما يقارب مليون لاجئ في الضفة الغربية و1.2 لاجئ في قطاع غزة وإنما في بقية الأقاليم أيضا. وأضاف أن تطبيق قانون برلمان الاحتلال (الكنيست) الذي يمنع أونروا من ممارسة عملها في الضفة والقطاع مخالف للقانون الدولي، على اعتبار أنهما يصنفان دوليا منطقتين فلسطينيتين محتلتين. وشدد هويدي على أن وكالة أونروا هي الحل وليست المشكلة، لافتا إلى تواطؤ دولي لإنهاء عملها. واتهم الأمم المتحدة بالتقصير قائلا: إنها لم تعمل كما يجب لحماية الوكالة التي أسستها. وأوضح أن 165 دولة أيدت عمل أونروا ووافقت على تمديد ولايتها لثلاثة أعوام تنتهي في يونيو/حزيران 2026 وحصلت على دعم معنوي وسياسي كبير ولكن للأسف الشديد ليس هناك من تمويل كاف وهو العصب الذي تعمل من خلاله الوكالة. وأكد أن أونروا تعد شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، لكن بعض الدول حجبت مساعداتها المالية وفي مقدمتها أمريكا التي قطعت ما يقارب من 360 مليون دولار عن الوكالة كانت تدفعها سنويا وهذا يمثل ثلث الميزانية العامة لها، بالإضافة إلى أن السويد أوقفت حاليا مساهمتها المالية ودول أخرى مثل هولندا تعتزم وقف مساهمتها المالية في نهايه العام 2026. وذكر أن أونروا تعاني من عجز مالي 200 مليون دولار، والمبالغ موجودة لدى الدول، مبينا أنه حتى لو وصلت ميزانية الوكالة لملياري دولار فمن السهولة توفير هذه المبالغ في حال توفرت الإرادة السياسية سواء على مستوى الدول المانحة المعروفة كدول الاتحاد الأوروبي وغيرها، أو حتى بالنسبة للدول العربية. وأشار إلى وجود اتفاق منذ عام 1987 بأن تدفع الدول العربية ما نسبته 7.8% من الميزانية العامة لوكالة أونروا، لكن مساهماتها المالية لا تصل أحيانا إلى 1% أو 2%، وبالتالي هناك مسؤولية عربية أيضا على الأقل بدفع النسبة المتفق عليها. لكنه تابع: لا نريد أن نعرب وكالة أونروا بمعنى أن تصبح عربية والتمويل عربيا، نحن ندفع دائما باتجاه أن يكون التمويل دوليا لأن هذا له تعبير سياسي أكثر من كونه تعبيرا إنسانيا. في السياق، بين هويدي أن أحد العيوب الرئيسة منذ إنشاء أونروا أنها تحصل على تمويلها بشكل تطوعي من الدول، وهذا كان يبرر في ذلك الوقت على اعتبار أن الوكالة مؤقتة لسنة واحدة، وكان يفترض أن تغلق أبوابها ويعود الفلسطيني الى دياره في فلسطين المحتلة، لكن للأسف هذا لم يحدث خلال عقود طويلة ولا تزال الوكالة تحمل صفة مؤقت. ونبه إلى وجوب التعديل في ولاية أونروا ليصبح التمويل ثابتا أو على الأقل قابلا للتنبؤ وقادرا على تنفيذ الخطط التي تضعها الوكالة، لافتا إلى أن عدم وجود المال الكافي سيربكها عن تنفيذ برامجها وسيكون على حساب الخدمات التي تقدمها للاجئين، ما يسبب أزمة كبيرة. الحراك الشعبي ولمواجهة ذلك، طالب هويدي منظمة التحرير والدول المضيفة للاجئين بأن تقول كلمتها، "لأنها ستتحمل المسؤولية". وأوضح أن أحد السيناريوهات التي وضعها إيان مارتن رئيس التقييم الاستراتيجي لوكالة أونروا هو إحالة الخدمات إلى الدول المضيفة والسلطة في رام الله. وقال هويدي: عدا عن أن ذلك عبء اقتصادي لا قبل لهذه الدول بتحمله، فإن هذا سيساهم أيضا فيما يسمى التوطين في المستقبل، وسيشكل حالة من الصدام ما بين اللاجئ الفلسطيني الذي سيرفض ذلك والدول المضيفة وهو مرفوض جملة وتفصيلا على اعتبار أن عملية التوطين بحاجة لرضا الطرفين. وأكد أهمية الحراك الشعبي لإيصال الرسالة إلى صانع القرار، وهي أن اللاجئ الفلسطيني يريد هذه الوكالة وحتى لو اختلف معها لا يمكن أن يختلف عليها. وبالإضافة إلى ذلك، قال هويدي: مطلوب من الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يتحركوا في خمسة مسارات جوهرية: هي المسار الشعبي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي والقانوني. وتزامنا مع شنه حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال الإسرائيلي هجماته السياسية والعسكرية ضد وكالة أونروا، بما شمل استهدافًا مباشرًا للبنية التحتية للوكالة، حيث دمر عشرات المدارس والمراكز الصحية التابعة لها في القطاع، ما أدى إلى استشهاد مئات المدنيين الذين احتموا بها. كما شنت (إسرائيل) حملة تحريض على موظفين في الوكالة، مما دفع دولا مانحة عدة إلى تعليق تمويلها، في خطوة وُصفت بأنها استجابة لضغوط سياسية إسرائيلية ترمي إلى نزع الشرعية عن الوكالة. وفي الضفة الغربية، اتخذت سلطات الاحتلال قرارات متسارعة لإغلاق مكاتب أونروا ومصادرة ممتلكاتها، إلى جانب منع نشاطاتها التعليمية والإغاثية، خاصة في مخيمات اللاجئين. وامتد هذا النهج أيضًا إلى شرقي القدس المحتلة، حيث حظرت (إسرائيل) عمل الوكالة، وهو ما رآه مراقبون مسعى واضحا لإنهاء دور أونروا كشاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة. المصدر / فلسطين أون لاين
جريدة الايام
منذ 2 ساعات
- جريدة الايام
بريطانيا توقف عشرات المؤيدين لحركة مناصرة لفلسطين خلال تظاهرة في لندن
لندن- أ ف ب: اعتقلت شرطة لندن عشرات المحتجين للسبت الثاني على التوالي لإبدائهم تأييداً لمجموعة "العمل من أجل فلسطين" (بالستاين أكشن)، بعد أسبوع على حظر الحكومة البريطانية هذه المنظمة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس "أجرى العناصر 41 عملية اعتقال بسبب إبداء التأييد لمنظمة محظورة"، مشيرة إلى توقيف شخص آخر لضلوعه في اعتداء. وأضافت الشرطة في تحديث مسائي "تم إخلاء المنطقة (من المحتجين) في الساعة الماضية". وأظهرت لقطات عناصر شرطة يتحركون باتجاه مجموعة صغيرة من المحتجين الحاملين لافتات تدعم مجموعة "بالستاين أكشن" والذين تجمّعوا ظهرا عند تمثال المهاتما غاندي في ساحة البرلمان. وندّدت مجموعة "ديفيند أور جوريز" التي كانت قد أعلنت أنها ستنظم تظاهرات السبت في مدن بريطانية عدة في "تحد" للقرار، بتحرك الشرطة. وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس "كانت شرطة العاصمة موجودة بقوة مرة جديدة اليوم، واعتقلت أكثر من 40 شخصا في ساحة البرلمان لرفعهم لافتات ضد الإبادة الجماعية ومؤيدة لبالستاين أكشن". وتساءل "من تعتقد الشرطة أنها تخدم في ذلك؟"، واصفاً الحظر بأنه "أورويلي"، في إشارة إلى كتابات الروائي جورج أورويل المنتقد للشمولية والأنظمة الاستبدادية. يأتي ذلك بعد أسبوع على اعتقال 29 شخصا، بينهم كاهن وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لارتكابهم أفعالاً جرمية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب". وتحذّر الشرطة من أن إبداء التأييد لمجموعة "بالستاين أكشن" يعدّ فعلاً جرمياً بعدما بدأ سريان حظرها في الخامس من تموز. قبل تظاهرة السبت، حذّرت الشرطة عبر منصة إكس من أن "الدعوة إلى تأييد أو إبداء التأييد لمنظمة محظورة هو فعل جرمي". وتابعت "على غرار ما شهدنا في الأسبوع الماضي، أولئك الذين يخرقون القانون سيتعرضون لإجراءات". وصادق البرلمان البريطاني على حظر "بالستاين أكشن" في مطلع تموز، وردّ القضاء التماسا كان يرمي إلى الطعن في الحظر. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أنها تعتزم حظر مجموعة "بالستاين أكشن" بموجب قانون مكافحة الإرهاب للعام 2000، بعد أيّام على اقتحام نشطاء منتمين لها قاعدة جويّة عسكرية في جنوب إنكلترا. ورش النشطاء طلاء أحمر على طائرتين في القاعدة، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار). وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي على خلفية الواقعة. وندّدت "بالستاين أكشن" بقرار حظرها باعتباره هجوما على حرّية التعبير. وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلاً جرمياً يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاماً.
