تقرير مسؤولون وخبراء: تقرير البنك الدولي بشأن غزة يعكس "جزءًا ضئيلًا" من "الكارثة الاقتصادية"
أكد مسؤولون في القطاع الخاص وخبراء اقتصاديون أن ما أورده البنك الدولي في تقريره الأخير بشأن الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة لا يمثل إلا جزءًا ضئيلاً من حجم الكارثة الفعلية التي يعيشها القطاع في حرب الإبادة، مطالبين باتخاذ خطوات عاجلة وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 20 شهرًا، والشروع في إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية والتجارية، وتعويض المتضررين، ورفع الحصار الكامل عن الحركة التجارية.
ورصد البنك الدولي في تقريره انهيار النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة تجاوزت 83%، في ظل عدوان إسرائيلي غير مسبوق بدأ في 7 أكتوبر 2023، وأسفر حتى اليوم عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، إلى جانب دمار واسع طال البنية التحتية والمنشآت الحيوية.
وفي هذا السياق، قال محمد العصار، المسؤول في اتحاد الصناعات الإنشائية، إن الواقع الاقتصادي في غزة بلغ مرحلة الانهيار الكامل، مضيفًا: "القطاع الخاص مدمَّر؛ أكثر من 90% من الشركات الصغيرة والمتوسطة توقفت عن العمل أو تعمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز 10% لا توجد سيولة نقدية، ولا استثمارات، ولا أفق للتعافي فنحن لا نتحدث عن أزمة اقتصادية، بل عن شلل كامل في مقومات الحياة".
وشدد العصار لصحيفة "فلسطين" على أن الأرقام التي تُنشر لا تعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن الغزي، مؤكدًا أن آلاف الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء، داعيًا المجتمع الدولي والبنك الدولي إلى بلورة خطة إنقاذ شاملة تشمل دعم المنشآت المتضررة وتوفير حوافز للقطاع الخاص.
ووفقًا للبنك الدولي، بلغت خسائر رأس المال الثابت في القطاع نحو 29.9 مليار دولار، كما سجّل قطاع غزة خلال عام 2024 معدل تضخم قياسيًا بلغ 238% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، في ظل ندرة السلع وغياب سلاسل التوريد.
من جانبه، قال وضاح بسيسو، المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية:"ما نشهده اليوم هو نتيجة حتمية لسنوات طويلة من الحصار والتهميش الاقتصادي وغياب الاستقرار السياسي لطالما حذرنا من الوصول إلى هذه اللحظة، حيث تحوّلت غزة من بيئة إنتاجية نشطة إلى منطقة منكوبة اقتصاديًا، تفتقد لأدنى مقومات الاستثمار والتشغيل".
وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن القطاع الخاص لم يعد قادرًا على الصمود في وجه الانهيار المستمر، مشيرًا إلى أن انهيار الصناعة والتجارة يعني بالضرورة اتساع رقعة الفقر والبطالة، وتدهور المستوى المعيشي لقرابة مليوني فلسطيني في غزة.
وبحسب البنك الدولي، بلغ معدل البطالة في غزة 79% بحلول أكتوبر 2024، فيما ارتفع معدل الفقر الوطني من 22.1% في عام 2023 إلى 37.7% بنهاية 2024، وسط تقديرات بأن غالبية سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
كما أشار التقرير إلى تراجع تصنيف "الأراضي الفلسطينية" من فئة "الدخل المتوسط الأعلى" إلى "الدخل المتوسط الأدنى"، بعد انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 11% في 2023، ليبلغ دخل الفرد في غزة أقل من 200 دولار سنويًا.
أما على صعيد الدين العام، فقد حذر الاختصاصي الاقتصادي د. ماهر الطباع من تداعيات خطيرة تهدد الاستقرار المالي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام بلغت 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، وسط توقعات بارتفاعها إلى 94.6% في 2025، ثم 96.1% في 2026.
وأضاف الطباع أن الديون غير المسددة تشكّل 55% من إجمالي الدين العام، أي ما يعادل نحو 6.4 مليار دولار، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن من دون تدخل عاجل سيقود إلى انهيار اقتصادي شامل.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 5 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير في غزة.. السمك يُصطاد ولا يُؤكل
غزة/ عبد الله التركماني: كان محمود أبو ناجي، الأربعيني الغزي، يتنقل بين البسطات القليلة المتبقية في سوق السمك بميناء غزة، ممسكًا بورقة نقدية من فئة 50 شيكلًا، يضغط عليها بأصابعه كأنها كنز، وينظر إلى الأسماك كما لو كان يتأمل مشهدًا من حلم بعيد. لم يكن يطلب الكثير، فقط قطعة لحم، أي لحم، لزوجته التي وضعت مولودها منذ خمسة أيام، وبدأ جسدها يذبل من الإرهاق وسوء التغذية. يقول لصحيفة "فلسطين" بأسى: "منذ أن أنجبت زوجتي، لم تتذوق طعامًا يحتوي على بروتين حقيقي. لا دجاج، لا لحم، حتى البيض مفقود. لم أعد أعرف كيف أساعدها على استعادة صحتها". منذ مارس الماضي، تغلق سلطات الاحتلال المعابر بالكامل أمام دخول الغذاء والمساعدات، حتى باتت قطعة لحم حلمًا بعيد المنال لمعظم سكان القطاع. وبينما كانت أكياس الثلج الذائب تسيل تحت صناديق السمك، اقترب أبو ناجي من أحد الباعة وسأل عن كيلو سردين "بذرة" – ذلك النوع الشعبي الذي كان يملأ موائد الغزيين في الأيام العادية. أجابه البائع دون أن يرفع رأسه: "ثمانون شيكلًا للكيلو، وإذا لم يعجبك… ابحث عن غيري". وقف الرجل مذهولًا، وضحك بمرارة لصحيفة "فلسطين": "كان الكيلو يُباع بشيكل واحد قبل الحرب. كنا نشتري ثلاثة كيلو بعين مغمضة. الآن صار طعامًا للأغنياء". "البحر أمامنا… لكن السمك لم يعد لنا"، يتمتم أبو ناجي وهو يغادر دون أن يشتري شيئًا، بعد أن شاهد بائعًا آخر يعرض سمك دنيس متوسط الحجم بـ500 شيكل للكيلو. في غزة المحاصرة، حيث دمّرت الحرب كل مقومات الحياة الإنتاجية، وتسببّت بانهيار النظام الغذائي، تحوّلت الأسماك من غذاء شعبي إلى سلعة فاخرة. تراجع الصيد البحري بشكل كبير، إذ بات الخروج إلى البحر مخاطرة حقيقية بسبب القصف، ولغياب الوقود الضروري لتشغيل قوارب الصيادين. عاد أبو ناجي إلى خيمته بخطى مثقلة، وفي يده كيس فيه عدس. "لا أريد أن أخبر زوجتي أنني لم أجد سمكًا. سأقول لها إنه لم يكن طازجًا، ونؤجل الأمر إلى الغد"، قالها وهو ينظر إلى البحر وكأنه يعاتبه. أطفال يحلمون بلقمة لحم لم يكن حلم أطفال سامي الجرو (37 عامًا) كبيرًا، فقط قطعة لحم تُطهى على النار، أو صدر دجاج يُسكب فوق الأرز، أو حتى سمكة تُشوى أمام أعينهم الجائعة. يقول الجرو، وهو أب لأربعة أطفال، ويعيش في أحد مخيمات الإيواء غرب غزة، لـ"فلسطين": "يسألني أطفالي كل يوم: أبي، متى سنأكل لحمًا؟ حتى الصغار منهم لم يعودوا يعرفون طعمه. لا دجاج، لا لحم، لا بيض… فقررت أن أشتري لهم سمكًا، ربما أُفرحهم". لكن رحلته إلى سوق السمك لم تحمل الفرح، بل الصدمة: "دخلت السوق وأنا أحمل أملي بين يدي، لكن الأسعار جعلتني أشعر وكأنني في سوق أوروبي، لا في غزة. السردين بثمانين شيكلًا، البوري بـ350، والدنيس بـ450!" يقولها وهو يلوّح بيده بانفعال. وما زاد الطين بلّة، أن بعض الصيادين رفضوا البيع له لأنه لا يملك مالًا نقديًا: "أملك رصيدًا في التطبيق البنكي، لكنهم يريدون الدفع نقدًا فقط. سألت أحدهم: لماذا؟ قال: هكذا نريد! طيب لماذا؟ إلى أين نذهب بهذا الظلم؟" يستغرب الجرو من غلاء الأسعار رغم غياب مبررات الكلفة الحقيقية، ويتهم بعض الصيادين بالانضمام إلى موجة الاحتكار التي تضرب غزة منذ شهور: "معظمهم يستخدمون مراكب مجاديف، لا تحتاج إلى وقود ولا محركات، فلماذا الغلاء؟ حتى البحر صار فيه تجار أزمة". في خيمته، قفز أطفاله فرحًا عندما رأوا أباهم يحمل كيسًا صغيرًا، ظنوه سمكًا. لكنه لم يكن سوى فاصولياء. "لم أستطع أن أخبرهم بالحقيقة. قلت لهم إن السمك لم يصل السوق اليوم. ربما غدًا… أو بعد غد"، قال وهو ينظر إلى البحر القريب من خيمته، "البحر قريب… لكن الشبع بعيد". لقمة عيش مغمسة بالدم في محاولة للحد من انفلات الأسعار، بدأت اللجان الأمنية التابعة لوحدة "سهم"، المنتشرة في المناطق السكنية بغزة، باتخاذ إجراءات ميدانية لضبط سوق السمك ومنع التلاعب بقوت الناس. وأصدرت هذه اللجان تحذيرات مباشرة للصيادين والتجار، مطالبة بعدم التمادي في رفع الأسعار بما يتجاوز قدرة الناس الشرائية، في ظل ما وصفته بـ"المجاعة الزاحفة" التي تهدد أكثر من مليوني إنسان في القطاع المحاصر. يقول الصياد خليل أبو ريالة، الذي يخرج إلى البحر ثلاث مرات أسبوعيًا على متن مركب صغير، لصحيفة "فلسطين": "نحن كصيادين نخاطر فعليًا بحياتنا كل مرة ننزل فيها إلى البحر. الزوارق الحربية الإسرائيلية تطاردنا، وأحيانًا تطلق النار علينا حتى ونحن قريبون من الشاطئ". ويضيف: "الوقود غالٍ جدًا. نشتري اللتر بـ45 شيكلًا من السوق السوداء. الرحلة الواحدة قد تكلف أكثر من 300 شيكل للوقود فقط، ناهيك عن تكاليف الشبك والمستلزمات الأخرى". ومع ذلك، لا يبرّر أبو ريالة الارتفاع الجنوني للأسعار، ويقر بأن هناك من استغل الأزمة لمراكمة الأرباح: "بصراحة، هناك مبالغة كبيرة في الأسعار. ليس كل الصيادين يستخدمون المحركات، هناك من يستخدم المجاديف ولا يحتاج وقودًا، ومع ذلك يرفعون الأسعار بشكل خيالي". ويختم بقوله: "الاحتكار موجود، وهناك من يصطاد الأزمة لا السمك. والذي يدفع الثمن هو المواطن الفقير، الذي لا يستطيع شراء حتى سردينة لأطفاله". المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين اليوم
منذ 6 ساعات
- فلسطين اليوم
الاحتلال عبر "مؤسسة غزة" يسعى لإنشاء معسكرات لـ"نزع التطرف"
قال وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي يسرائيل كاتس "أنه نخطط لتركيز أهالي قطاع غزة في مدينة إنسانية واحدة فوق خرائب رفح، ستكون المرحلة الأولى منها نقل نحو 600 ألف فلسطيني من المواصي نحو هذه المدينة بعد فحوصات أمنية ولن نسمح لهم بمغادرتها". تأتي هذه التصريحات لتتوافق مع ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية أن مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، التي أقيمت بمساعي أمريكيي إسرائيلية، هي مشروع لإقامة معسكرات لما أسمته "نزع التطرف" داخل قطاع غزة. ويهدف المخطط وفق الصحفية بالدرجة الأولى للتمهيد لتهجير الغزيين، عبر خطوات لجذب المدنيين المجوّعين تحت ضغط الإبادة لهذه المعسكرات. وتعليقاً على هذا المخطط، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، إن مخاطر ما تم الكشف عنه من إقامة معسكرات بزعم نزع التطرف، عبر سيطرة عصابات داعمة من الاحتلال ويستخدم لاحقًا لتهجير الغزيين، كبيرة ويجب التصدي لها. ويشدد على أن مخاطر هذا المقترح تتمثل في دفع السكان المدنيين تحت ضغط المجاعة والمجازر، إلى ما بين محوري "فلادلفيا وميراج"، وضمان العمل على إقناع الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة بالهجرة والحصول على مبلغ 9 آلاف دولار. ويبين أن المقترح جزء من خطة عرضت على الولايات المتحدة الأمريكية، بتمويل 2 مليار دولار لتهجير قرابة نصف مليون فلسطيني ويؤكد عبد العاطي أن ما يجري ويُحاك هو جزء من مسلسل الإبادة الجماعية وهندستها، إلى جوار ما تسببت به هذه المؤسسة "غزة الإنسانية"، من جرائم لإذلال المواطنين وقتل 750 من المدنيين المجوعين أمام نقاط التوزيع الأمريكية الاسرائيلية. كما يشدد على أن المطلوب هو وقف عمل هذه المؤسسة والآلية، وضمان استبدالها بآليات الأمم المتحدة ومحاسبة القائمين على الشركة، وصولًا لإفشالها ووقفها وضمان حماية المدنيين بوقف جرائم الابادة الجماعية وتدفق المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع. ونشرت"حشد" تقريرًا تحليليًا حديثًا يكشف فيه كيف تُستخدم المساعدات الإنسانية كأداة ضمن خطة أمريكية–إسرائيلية تهدف إلى التهجير القسري وإعادة تشكيل الخارطة السكانية لقطاع غزة، تحت غطاء "إنساني" زائف. ويرصد التقرير الأبعاد السياسية والعسكرية للخطة، ويُحذر من خطورة إنشاء معسكرات اعتقال مغلّفة بالمساعدات، تديرها شركات أمنية خاصة، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. سبب وإمكانية إقامتها من جانبه، يقول المحلل السياسي عماد عواد لوكالة "صفا"، إنه من الملاحظ بأن كل فترة هناك محاولات جديدة من قبل "إسرائيل" والولايات المتحدة لتجديد مخططات التهجير بعد فشل المخطط القديم. ويضيف "والمقترح الجديد المعروف باسم معسكرات ضد التطرف، لا يمكن إخفاء خطورته، لأن هدفه هو تهجير الغزيين، فبعد فشل كثير من الأهداف مثل القضاء على حماس والمقاومة واحتلال كل غزة والحكم العسكري لها والفشل في حسم المعركة التي تحولت لحرب استنزاف، جميع ذلك يدفعهم للبحث عن حلول واستراتيجي جديدة تمثلت بضرورة تهجير الغزيين". ويعتقد أن هذه المعسكرات قد تنشأ في غزة، مستدركًا "ولكن بالتأكيد مصيرها للفشل، ولكن إذا وجدت هي ستعمل على فصل بين الغزيين، جزء منهم سيتم استقباله ولن يتعرض للقتل والفوضى ومحاولات غسل الدماغ وإنما سيكون هناك محاولات جديدة لدفعه للهجرة إلى الخارج".
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
بورصة فلسطين الثانية عربياً وفي المركز الرابع والعشرين على مستوى العالم
رام الله -معا- قال المحلل المالي سامح العطعوط أن بورصة فلسطين حققت أداءً مميزاً خلال نصف الأول من العام 2025، حيث أغلق مؤشر القدس عند 587 نقطة بارتفاع نسبته 18%، وكانت بورصة فلسطين الأفضل أداءً بعد بورصة الدار البيضاء التي حققت المستوى الأول عربيا. وبحسب العطعوط، ارتفعت أغلب المؤشرات عالمياً خلال الفترة الحالية نتيجة تراجع حدة تشديد السياسات النقدية، وتراجع معدلات التضخم قرب المستويات المستهدفة للبنوك المركزية. وأشار العطعوط إلى أن الأسواق الأمريكية جاءت في مقدمة المشهد بعدما حققت مستويات قياسية جديدة خاصة مؤشر "ناسداك التكنولوجي" الذي ارتفع بنسبة 8%، وجاءت الارتفاعات مدفوعة بتوقعات بتيسير السياسة النقدية من قبل الفيدرالي بجانب تراجع التوترات التجارية الدولية، كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بحوالي 11% خلال النصف الأول 2025، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ما يقارب من 50 عاماً بعدما وصل إلى 96.88 نقطة بنهاية شهر يونيو الماضي، متأثراً بشكل رئيس من السياسة التجارية بفرض رسوم جمركية. هذا، وانخفض الدولار مقابل الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات، مما يعزز ربحية بعض القطاعات الاقتصادية المدرجة في بورصة فلسطين. وصعدت قيم التداول بشكل كبير في بورصة فلسطين حيث حققت قيماً بلغت 181 مليون دولار، مقارنة بـ 70 مليون دولار بنفس الفترة من عام 2024 بارتفاع نسبته 158%. كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الى 4.7 مليار دولار مقارنة مع 4.1 مليار بارتفاع نسبته 14%. ويوضح الجدول التالي أفضل 5 بورصات عربياً من حيث الاداء خلال النصف الأول 2025: أداء المؤشرات العربية والخليجية (نقطة): الترتيب عالمياً البلد المؤشر اغلاق يونيو 2025 التغير منذ بداية العام% 11 المغرب CASABLANCA SE 18297 +24% 24 فلسطين مؤشر القدس 587 +18% 26 الكويت مؤشر الكويت الأول 9188 +17% 31 تونس 11577 44 الأردن AMMAN SE GENERAL 2777 +12% وتأتي هذه الارتفاعات بالأسعار وأحجام التداول مدفوعة بعوامل إيجابية متعددة أهمها أداء الشركات التي أظهرت تحسناً ونمواً كبيراً في الربع الأول من عام 2025، خاصة بعد ما تحفظت إدارات الشركات بشكل كبير في عامي 2023 و2024 مما سيجعل الأداء في عام 2025 والفترات القادمة إيجابياًبشكل كبير. كما تشير التوقعات إلى تحسن كبير في الأداء خلال النصف الأول من العام 2025 والذي سيتضح أكثر مع انتهاء الفترة القانونية للإفصاح في النصف الأول من الشهر القادم. كما أسهمت التوقعات بقرب انتهاء الحرب على قطاع غزة بتحسن أداء البورصة بشكل كبير، مما سيعطي فرصة كبيرة للشركات لرجوع حصتها السوقية ومشاركتها في إعادة الإعمار.
