نفقات الدولة ترتفع بأزيد من 30 مليار درهم.. ووتيرة العجز المالي تتسارع
وأوضحت الوزارة، في الوثيقة الصادرة بهذا الخصوص، أن هذا التفاقم في العجز يُعزى إلى ارتفاع النفقات العمومية بما مجموعه 31,9 مليار درهم، وهو ما يفوق بكثير الزيادة المسجلة في المداخيل التي لم تتجاوز 22,8 مليار درهم.
وبحسب المصدر ذاته، سجلت الموارد العادية، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، معدل إنجاز في حدود 40 في المائة مقارنة بالتوقعات التي نص عليها قانون المالية، كما ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة مقارنة بنهاية ماي من السنة الماضية، لتبلغ بذلك 22,8 مليار درهم.
في المقابل، بلغت النفقات العادية مستوى 154 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 43,5 في المائة، أي بزيادة قدرها 26,2 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة نفقات السلع والخدمات التي بلغت 27 مليار درهم (زائد 26,3 في المائة)، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ 2,9 مليار درهم (زائد 23,8 في المائة).
وفي المقابل، سجلت نفقات صندوق المقاصة تراجعًا ملموسًا بلغ 3,7 ملايير درهم، أي بنسبة انخفاض قدرها 28,8 في المائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 4 ساعات
- اليوم 24
مجلس المنافسة: علامتان تجاريتان تستحوذان على 70% من الأسواق التجارية الكبرى ومدينتان تهيمنان على 46% من نقاط البيع
قال مجلس المنافسة، في رأي حديث نُشر اليوم الأربعاء، إن قطاع التوزيع العصري للمواد الغذائية بالمغرب، المُمثَّل بالأساس في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، يشهد تركيزًا كبيرًا من حيث التموقع الجغرافي، حيث تستحوذ مدينتا الرباط والدار البيضاء على 46% من مجموع نقاط البيع، و50% من المساحة التجارية الإجمالية. وأوضح المجلس، أن هذا التمركز الجغرافي يفرز فوارق مجالية صارخة، تُحرم بموجبها ساكنة المناطق القروية والهامشية من الولوج إلى نفس الخدمات التي يستفيد منها سكان الحواضر. وحسب رأي المجلس، الصادر بعنوان « وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية »، فإن القطاع يتسم أيضًا بدرجة عالية من التركيز على مستوى العلامات التجارية، حيث تستحوذ علامتان اثنتان على ما بين 60% و70% من حصة السوق من حيث رقم المعاملات، بينما تمتلك المجموعات الأربع الكبرى نحو 95% من السوق. وأضاف المجلس أن قطاع المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة يعيش وضعية « احتكار القلة »، مشيرًا إلى أن دخول بعض المنافسين الجدد لم يغيّر بعد من موازين القوى داخل السوق، بسبب ضعف قدرتهم التنافسية مقارنة مع الفاعلين المهيمنين. وأرجع المجلس هذه الوضعية إلى وجود حواجز كبيرة أمام ولوج فاعلين جدد، أبرزها ارتفاع كلفة الاستثمار، حيث قد تصل الكلفة التقديرية لإنشاء سوق كبير إلى نحو 100 مليون درهم، وما يقارب مليوني درهم لإنشاء سوق ممتاز للقرب، دون احتساب كلفة العقار. كما أشار المجلس إلى تحديات إضافية تواجه الفاعلين الجدد، من قبيل الإكراهات اللوجيستيكية، وندرة العقار المناسب وارتفاع كلفته، فضلًا عن صعوبة الولوج إلى الموردين والتفاوض معهم، في ظل استفادة الفاعلين الكبار من شروط تفضيلية. وأكد المجلس أن هذه البنية المركزة ليست حكرًا على السوق المغربية، مشيرًا إلى أن ثلاث شركات فقط تستحوذ على نحو 62% من السوق في فرنسا، وست شركات تمتلك مجتمعة 85% من السوق، فيما يستحوذ ثلاثة فاعلين على حوالي 50% من السوق في إسبانيا.
عبّر
منذ 5 ساعات
- عبّر
وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل أداء مصاريف الحج لموسم 1447 هـ
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن المبلغ الجزافي الخاص بمصاريف الحج لموسم 1447 هـ قد تم تحديده في 65 ألف درهم، داعياً المواطنين المنتقين لأداء المناسك إلى تسديد هذا المبلغ خلال الفترة الممتدة من 21 يوليوز إلى 08 غشت 2025. وفي إطار الاستعدادات الجارية، شدد التوفيق على ضرورة خضوع الحجاج المنتقين للفحوصات الطبية اللازمة، بهدف التأكد من قدرتهم الجسدية على أداء الشعائر، مشيراً إلى أن شهادة الفحص تعد شرطاً أساسياً للحصول على شهادة الانتقاء من طرف مصالح وزارة الداخلية. ودعت الوزارة المعنيين إلى التوجه إلى مكاتب بريد بنك لأداء المبلغ المحدد، مع الإدلاء بشهادة الانتقاء وبطاقة التعريف الوطنية. وبخصوص سعر تذكرة السفر بالطائرة بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي، تم تحديده في 12.400 درهم شاملة لجميع الرسوم، وفق ما صرح به الوزير.
أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
فوضى الكراء اليومي ترهق زوار مدينة أكادير في عز فصل الصيف، وسط مطالب بتنظيم القطاع
agadir24 – أكادير24 مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في مختلف مدن المملكة، تتحول مدينة أكادير إلى وجهة مفضلة لآلاف الأسر المغربية الباحثة عن نسمة بحرية ومنفذ للهروب من لهيب الشمس، غير أن حلم الاستجمام سرعان ما يتحول إلى كابوس مالي بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الكراء اليومي. وفي جولة بسيطة على منصات الحجز الرقمي وصفحات التواصل الاجتماعي، يتضح أن أسعار كراء الشقق والمنازل في المدينة بلغت مستويات غير مسبوقة، تفوق أحيانا 1000 درهم لليلة الواحدة، وهو رقم صادم بالنسبة للأسر المتوسطة التي لطالما اعتادت على أسعار كراء مناسبة. مصادر محلية أفادت بأن هذا الارتفاع لا يعود فقط إلى الإقبال الكبير خلال فترة العطلة الصيفية، بل يرتبط أساسا بوجود وسطاء (سماسرة) يسيطرون على السوق بشكل غير رسمي، حيث يتبع هؤلاء خطة مدروسة تقوم على استئجار الشقق من ملاكها بأسعار منخفضة، لا تتعدى في الغالب 200 درهم لليلة، مستغلين علاقاتهم المباشرة أو الاتفاقات الخاصة مع الملاك. وبعد ضمان العقارات، يقوم هؤلاء السماسرة بإعادة عرضها للكراء على مواقع متخصصة ومنصات التواصل الاجتماعي بأسعار مضاعفة تصل في بعض الحالات إلى 1500 درهم لليلة، محققين بذلك أرباحا خيالية على حساب القدرة الشرائية للزوار. وأكدت المصادر نفسها أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في العديد من المناطق بمدينة الانبعاث، خصوصا في أحياء فونتي، صونابا، والهدى، ما يجعل تكلفة أسبوع واحد من الإقامة في المدينة تتجاوز ميزانية عطلة عائلة بأكملها. وخلق هذا الوضع حالة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين، الذين باتوا يشعرون بأن مدينة أكادير تحولت من ملاذ صيفي إلى عبء اقتصادي ثقيل في ظل الفوضى والعشوائية التي تشهدها عملية كراء الشقق اليومية. ومن هذا المنطلق، دعا فاعلون جمعويون ونشطاء محليون الجهات الوصية إلى التدخل من أجل تنظيم هذا القطاع ووضع حد لممارسات 'فراقشية الكراء'، عبر آليات تأطير واضحة تحدد سقف الأسعار وتفرض شروطا قانونية على الوسطاء. وشدد هؤلاء على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاصرة ظاهرة التلاعب في أسعار شقق الكراء، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، وضماناً لحق الجميع في الاستجمام داخل عاصمة سوس، كما في باقي المدن المغربية.
