هل العراق من بين ارخص الدول العربية ؟
لقد حلّ العراق بالمرتبة الخامسة بين الدول الأرخص معيشة للعام 2025 حسب موقع 'نمبيو' الذي يعنى بالمستوى المعاشي لدول العالم وذكر في إحصائية ان العراق جاء خامسا بين الدول العربية كأرخص بلد بالمستوى المعيشي من حيث البقالة والمطاعم والايجار و القوة الشرائية المحلية .
الاحصائية على خلاف الواقع , جولة واحدة في الاسواق والتمعن في حركتها تثير الشك في هذا الاحصاء , فالأسعار مرتفعة او لاتزال على حالها رغم انخفاض قيمة الدولار في الاسواق المحلية , والركود في الاقتصاد الوطني ساريا ايضا ,وموسم المنتجات الزراعية الصيفية في اوج انتاجيته والغلاء يقضم مدخولات الاسر , بل ان بعض المنتجات لم يتمكن المواطنون من اشباع حاجاتهم منها .
عدا هذا وذاك , البطالة مرتفعة وتعينات الخريجين ليس لها بند في الموازنة , والامر من ذلك ربع سكان العراق في اقليم كوردستان لم يستلموا رواتبهم منذ ايار الماضي , فكيف نظر الاحصاء الى هذه المسالة وتأثيرها على الرخص والغلاء , فمن لا يملك دخلا يعاني من صعوبة الحياة المعيشية ولا يستطيع ان يلبي حاجاته ويجد ان جميع البضائع ليس بمقدور قدرته الشرائية ان تتعامل معها .
وفي مفارقة مع احصاء سابق , ان بغداد تصدرت قائمة المدن ذات التكاليف المعيشية المرتفعة , وهي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة ,وعموما تعاني البلاد من ارتفاع ايجارات العقارات واثمانها ,و يشهد المواطن تزايداً في التكاليف اليومية متجاوزا في بعض مدنه تكاليف المعيشة لمدن اوربية ذات الدخل المرتفع وجودة الحياة , الى جانب انه تفرض المزيد من الضرائب وطالت مجالات لم يشهدها العراق طوال تاريخه وهو ما يعسر المعيشة .
فقد حل العراق في مرتبة متوسطة نسبياً بكلفة المعيشة عالمياً، وفق احصائيات تكلفة المعيشة لعام 2024، والتي جاء فيها في المرتبة 85 من أصل 132 دولة بالغلاء وتكلفة المعيشة , أما بشأن كلفة الإيجار، جاء العراق بالمرتبة 81 عالمياً، فيما جاء بالمرتبة 89 عالمياً بتكلفة البقالة، وبالمرتبة 75 بأسعار المطاعم، وجاء بالمرتبة 68 عالمياً بالقوة الشرائية..
مثل هذه البيانات ينبغي التدقيق بها جيدا , فهي لا تعطي صورة واضحة وصحيحة عن الحياة في البلاد وانما مبررا للحكام للامعان في نهج الافقار .ومن الضروري والاولى ان تقوم وزارة التخطيط بمثل هذه الاحصاءات ووضعها تحت انظار المهتمين والمعنين لبناء سياسة صحيحة لتخطي مصاعب الحياة وتلبية متطلباتها التي اصبح بعضها ترفا.
ان تكاليف المعيشة التي يجب ان تكون معاييرها ومؤشراتها تكلفة اسعار المواد الغذائية الاساسية المستهلكة يوميا و إيجار شقة من غرفة واحدة أو أكثر في المدينة أو خارجها وسعر وجبة في مطعم اقتصادي أو متوسط والمواصلات واسعار البنزين وصيانة السيارات والنقل العام والخاص عموما كلفته شهريا , وفواتير الخدمات كالكهرباء والماء والتبريد والانترنت وغيرها أسعار الملابس في محلات العلامات التجارية المتوسطة وتكلفة زيارة الطبيب أو الأدوية الأساسية .
ان القدرة الشرائية للناس على شراء السلع والخدمات مقارنة بمعدل دخلهم منخفضة ولا تكفي لمواجهة الغلاء الفاحش ويضطر الكثير منهم لأداء اعمال اضافية او التكدس في بيت واحد للتخفيف من اعباء الحياة المرتفعة على هذا التقييم يحسب الرخص والغلاء .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
هل العراق من بين ارخص الدول العربية؟
دائما تحظى الاستبيانات والاحصاءات بالاهتمام لاسيما اذا كانت تجرى على وفق المعايير الموضوعية والعلمية لتتحقق الفائدة المرجوة منها وتعطي ثمارها . لقد حلّ العراق بالمرتبة الخامسة بين الدول الأرخص معيشة للعام 2025 حسب موقع "نمبيو" الذي يعنى بالمستوى المعاشي لدول العالم وذكر في إحصائية ان العراق جاء خامسا بين الدول العربية كأرخص بلد بالمستوى المعيشي من حيث البقالة والمطاعم والايجار و القوة الشرائية المحلية . الاحصائية على خلاف الواقع , جولة واحدة في الاسواق والتمعن في حركتها تثير الشك في هذا الاحصاء , فالأسعار مرتفعة او لاتزال على حالها رغم انخفاض قيمة الدولار في الاسواق المحلية , والركود في الاقتصاد الوطني ساريا ايضا ,وموسم المنتجات الزراعية الصيفية في اوج انتاجيته والغلاء يقضم مدخولات الاسر , بل ان بعض المنتجات لم يتمكن المواطنون من اشباع حاجاتهم منها . عدا هذا وذاك , البطالة مرتفعة وتعينات الخريجين ليس لها بند في الموازنة , والامر من ذلك ربع سكان العراق في اقليم كوردستان لم يستلموا رواتبهم منذ ايار الماضي , فكيف نظر الاحصاء الى هذه المسالة وتأثيرها على الرخص والغلاء , فمن لا يملك دخلا يعاني من صعوبة الحياة المعيشية ولا يستطيع ان يلبي حاجاته ويجد ان جميع البضائع ليس بمقدور قدرته الشرائية ان تتعامل معها . وفي مفارقة مع احصاء سابق , ان بغداد تصدرت قائمة المدن ذات التكاليف المعيشية المرتفعة , وهي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة ,وعموما تعاني البلاد من ارتفاع ايجارات العقارات واثمانها ,و يشهد المواطن تزايداً في التكاليف اليومية متجاوزا في بعض مدنه تكاليف المعيشة لمدن اوربية ذات الدخل المرتفع وجودة الحياة , الى جانب انه تفرض المزيد من الضرائب وطالت مجالات لم يشهدها العراق طوال تاريخه وهو ما يعسر المعيشة . فقد حل العراق في مرتبة متوسطة نسبياً بكلفة المعيشة عالمياً، وفق احصائيات تكلفة المعيشة لعام 2024، والتي جاء فيها في المرتبة 85 من أصل 132 دولة بالغلاء وتكلفة المعيشة , أما بشأن كلفة الإيجار، جاء العراق بالمرتبة 81 عالمياً، فيما جاء بالمرتبة 89 عالمياً بتكلفة البقالة، وبالمرتبة 75 بأسعار المطاعم، وجاء بالمرتبة 68 عالمياً بالقوة الشرائية.. مثل هذه البيانات ينبغي التدقيق بها جيدا , فهي لا تعطي صورة واضحة وصحيحة عن الحياة في البلاد وانما مبررا للحكام للامعان في نهج الافقار .ومن الضروري والاولى ان تقوم وزارة التخطيط بمثل هذه الاحصاءات ووضعها تحت انظار المهتمين والمعنين لبناء سياسة صحيحة لتخطي مصاعب الحياة وتلبية متطلباتها التي اصبح بعضها ترفا. ان تكاليف المعيشة التي يجب ان تكون معاييرها ومؤشراتها تكلفة اسعار المواد الغذائية الاساسية المستهلكة يوميا و إيجار شقة من غرفة واحدة أو أكثر في المدينة أو خارجها وسعر وجبة في مطعم اقتصادي أو متوسط والمواصلات واسعار البنزين وصيانة السيارات والنقل العام والخاص عموما كلفته شهريا , وفواتير الخدمات كالكهرباء والماء والتبريد والانترنت وغيرها أسعار الملابس في محلات العلامات التجارية المتوسطة وتكلفة زيارة الطبيب أو الأدوية الأساسية . ان القدرة الشرائية للناس على شراء السلع والخدمات مقارنة بمعدل دخلهم منخفضة ولا تكفي لمواجهة الغلاء الفاحش ويضطر الكثير منهم لأداء اعمال اضافية او التكدس في بيت واحد للتخفيف من اعباء الحياة المرتفعة على هذا التقييم يحسب الرخص والغلاء .
وكالة أنباء براثا
منذ 6 ساعات
- وكالة أنباء براثا
نحو 100 مليار دولار في خزائن العراق.. احتياطي محجوز ومواطن خارج الحسابات
في بلد تُقاس فيه معاناة الناس بسعر صرف الدولار، وتُختصر فيه التنمية بسؤال عن الكهرباء والماء والوظائف، يبرز رقم ضخم في تقارير المؤسسات الدولية: 106.7 مليارات دولار كاحتياطي نقدي أجنبي للعراق، ما يضعه في المرتبة الثالثة عربيًا بعد السعودية والإمارات. لكن خلف هذا الرقم البراق، يقف سؤال لا يخبو: هل هذا المال متاح حقًا للعراقيين؟ أم أنه مجمّد في أرصدة لا تتحرك إلا بإذن الخزانة الأمريكية؟ فالحقيقة التي يؤكدها مختصون، أن القسم الأكبر من هذا الاحتياطي مودع في مصارف أمريكية، ولا يمكن للحكومة العراقية استخدامه إلا ضمن هوامش ضيقة مرهونة بالموافقة الدولية، وتحديدًا من واشنطن. يقول الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ، في حديث صحفي اليوم الخميس (10 تموز 2025)، إن السيولة النقدية في العراق "متوفرة بالكامل سواء بالدينار أو الدولار"، مشيرًا إلى أن "احتياطي النقد الأجنبي تجاوز حاجز 106 مليارات دولار، بينما تجاوز احتياطي الذهب 163 طناً، ما يجعل العراق في المرتبة الرابعة عربيًا بعد السعودية ولبنان والجزائر". ويضيف الشيخ أن "هذه الوفرة جاءت بعد سنوات من التراجع الحاد الذي شهدته البلاد إبان جائحة كورونا، حين انهارت أسعار النفط. لكن ارتفاع الأسعار لاحقًا وتغيير سعر صرف الدولار ساعدا على إعادة بناء الخزين النقدي ورفع الاحتياطي إلى مستويات غير مسبوقة". ترتيب متقدم في المنطقة العربية وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي (IMF)، حلّ العراق في المرتبة الثالثة عربيًا في حجم احتياطي النقد الأجنبي، متقدّمًا على دول مثل ليبيا، الجزائر، قطر، مصر، الكويت، والمغرب، فيما جاء الترتيب كالتالي: السعودية: 449 مليار دولار الإمارات: 210 مليار دولار العراق: 106.7 مليار دولار ليبيا: 80 مليار دولار الجزائر: 72 مليار دولار قطر: 69 مليار دولار مصر: 47.1 مليار دولار الكويت: 41 مليار دولار المغرب: 32.8 مليار دولار الأردن: 21 مليار دولار سوق واعدة على الورق ومقيدة في الواقع يشير الشيخ إلى أن التقدّم في حجم الاحتياطي يمنح العراق "جاذبية اقتصادية كبرى"، ويجعل منه هدفًا للتنافس بين دول كبرى على فرص الاستثمار، مثل الولايات المتحدة، الصين، اليابان، وفرنسا، لما يمتلكه من موارد ضخمة وموقع جغرافي حساس. لكن هذه الجاذبية، كما يرى مختصون، تصطدم بواقع إداري هش، وبيئة قانونية غير مستقرة، ومناخ سياسي متقلب، يجعل من دخول الأموال إلى الداخل العراقي عملية شائكة، تحتاج إلى أكثر من أرقام صلبة واحتياطات نقدية؛ تحتاج إلى إرادة إصلاح حقيقية. وأيضا، رغم هذه الأرقام اللافتة، ما يزال السؤال قائمًا في وجدان المواطن العراقي: متى تصبح أموال الدولة أدوات لخدمته؟ ففي حين تُكدّس الدولة المليارات في مصارف الخارج، لا تزال غالبية السكان تكافح لتأمين أساسيات الحياة، وسط بطالة مرتفعة، وغلاء أسعار، وخدمات منهكة. المشكلة الأعمق أن هذا الاحتياطي الضخم، الذي يُفترض أن يكون صمام أمان للبلاد، ليس تحت اليد فعليًا. بل إن الجزء الأكبر منه مودع في بنوك أجنبية، وتحديدًا في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ويخضع لرقابة شديدة تمنع العراق من استخدامه بحرية أو توظيفه في مشاريع تنموية أو طارئة، دون موافقات دولية معقدة. وبحسب مراقبين، في نهاية المطاف، لا قيمة لأي رقم مالي ما لم يُترجم إلى واقع معيشي. وإن كانت الدولة تحتفي بترتيبها في قوائم الاحتياط، فإن المواطن لا يبحث عن ترتيب بل عن نتيجة: هل سيُوظف هذا المال لحماية الدينار؟ لدعم الأسعار؟ لبناء المصانع؟ لتحرير السوق من التبعية؟ أم سيبقى مجرد رصيد مرهون، لا يرى العراقي منه سوى شعارات السيادة، وعناوين التقارير الدولية؟
شفق نيوز
منذ 12 ساعات
- شفق نيوز
الدولار ثابت أمام الدينار في بغداد وأربيل مع إغلاق بداية الأسبوع
شفق نيوز - بغداد / اربيل استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت ، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم. وأشار مراسلنا إلى أن، اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140250 دينارا مقابل 100 دولار. أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار، لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.
