أخنوش: إصلاح الصحة يتطلب إنخراط الجميع.. والتهرب الضريبي عائق أمام العدالة الاجتماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 7 ساعات

• لكم

'الكونفدرالية' تحذر من العواقب الوخيمة لقرار دمج 'كنوبس' في صندوق الضمان الاجتماعي

انتقدت نقابة 'الكونفدرالية الديمقراطية للشغل' دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 'CNOPS' في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 'CNSS' دون ضمانات دستورية وقانونية واضحة، وفي غياب تام لمنهجية التفاوض حوله مع النقابات الأكثر تمثيلية، وفي ظل أزمة الولوج للخدمات الصحية بالقطاع العام. وأكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، أن المشروع لم يحترم روح الحوار الاجتماعي الحقيقي، وضرب في الصميم مبدأ التشاركية. واعتبرت أنه أدار الظهر لمطالب وتخوفات شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وأيضا آلاف المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام غموض يلف حاضرهم ومستقبلهم المهني والاجتماع، كما يعد طرحه مباشرة داخل البرلمان اخلالا من الحكومة لالتزاماتها خلالا اتفاق 30 ابريل 2022. وسجلت أن المشروع ليس مجرد نص تقني لتدبير التغطية الصحية، بل هو قرار استراتيجي ستكون له تبعات ثقيلة على آلاف الموظفين والطلبة والمستخدمين والمتقاعدين وأسرهم. وأوضحت الكونفدرالية أنها تقدمت بـ16 تعديلاً جوهرياً، وهي تعديلات ليست للاستهلاك الإعلامي ولا للمزايدات، بل دفاعاً عن الحد الأدنى من العدالة والضمانات القانونية والوظيفية، ورغم وجاهة هذه التعديلات، ورغم الترافع العقلاني والموضوعي عنها، فقد فوجئت بموقف حكومي جامد، رفض 90% من التعديلات المقترحة، ولم يقبل سوى تعديلات شكلية لا تمس جوهر الإشكالات المطروحة. وحذّرت من أن الأمر لا يقتصر على مجرّد تمرير قانون في قاعة تشريعية، بل هو إقرارٌ ستدفع ثمنه فئاتٌ واسعة من أبناء وبنات هذا الوطن، ممن منحوا ثقتهم لهذه المؤسسات، وآمنوا بأن ممثليهم لن يتحولوا إلى أدوات تنفيذ، بل سيظلون صوتا حرا وحصينا ضد كل ما ينال من حقوقهم ومكتسباتهم. وشددت النقابة على رفضها للمشروع بصيغته الحالية، مطالبة الحكومة بإعادة طرحه على طاولة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، وفق الالتزامات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين ضمانا للحقوق وصونا للثقة في المؤسسات.

المغرب الآن

منذ 8 ساعات

• المغرب الآن

الأمين العام لحزب الحركة الشعبية يهاجم الحكومة بأغنية 'راب': 'بلادي بلاد الراميد… لا سبيطار لا طبيب'

في قلب قبة البرلمان، وأمام رئيس الحكومة، لم يلجأ الأمين العام لحزب سياسي إلى خطاب كلاسيكي أو أرقام جافة، بل استعان بكلمات ساخرة من أغنية راب منتشرة على 'تيك توك': 'بلادي بلاد الراميد… لا سبيطار لا طبيب، تبغي إبرة حك الجيب'. كان ذلك كافيًا ليصمت الجميع، ويُفتح النقاش على مصراعيه حول واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه الشباب المغربي: الإحساس بالتخلي، بالعجز، وبأن حقهم في العلاج والكرامة لم يعد أولوية للدولة. نقد حاد من رحم الشارع تصريح أوزين لم يكن مجرد اجتهاد بلاغي أو تعبير أدبي، بل محاولة لنقل صوت احتجاجي صريح يتردد بين الشباب على المنصات الاجتماعية، ليجد مكانه داخل مؤسسة دستورية تمثل الرقابة والمحاسبة. وأوضح الأمين العام لحزب 'السنبلة' أن الشباب لا يرون في المنظومة الصحية سوى مرفق منهار لا يضمن سوى الحد الأدنى من الكرامة للفئات الهشة، مع تفاقم معضلات الولوج إلى العلاج، وغياب الأطر الطبية، وارتفاع تكاليف الاستشفاء. سؤال إلى رئيس الحكومة: أين بطاقة 'رعاية'؟ في مداخلته، استحضر أوزين مجموعة من الوعود التي جاءت في البرنامج الحكومي، من بينها: بطاقة 'رعاية' التي قيل إنها ستمكّن المواطنين من الحصول على الأدوية مجانًا. تخصيص طبيب لكل أسرة. منحة الولادة: 2000 درهم للمولود الأول، و1000 للثاني. 'مدخول الكرامة' لفائدة كبار السن. وسأل رئيس الحكومة مباشرة: 'أين نحن اليوم من هذه الالتزامات؟ ولماذا لم تُفعَّل؟' مشددًا على أن الاعتراف بعدم الوفاء بهذه الوعود هو فضيلة، وأن الاعتذار للمغاربة هو أقل ما يمكن تقديمه في ظل فشل الحكومة في هذا الملف الحساس. الصحة العمومية… لفقراء المغرب فقط؟ لم يكتفِ أوزين بالنقد، بل وجه سؤالًا وجوديًا حول مشروعية السياسات العمومية: 'لماذا يعالج المسؤولون أنفسهم خارج المغرب؟' معتبرًا أن خروجهم بحثًا عن العلاج في الخارج اعتراف ضمني بفشل المنظومة الصحية، ورسالة سلبية للمواطن المغربي الفقير الذي لا يجد طبيبًا أو سريرًا في المستشفى. أزمة ثقة متفاقمة وفق الأمين العام للحركة الشعبية، باتت فئات واسعة من الشباب تعتبر الفقر والهشاشة 'صناعة بشرية'، ونتاجًا مباشرا لسياسات عمومية فاشلة، وليست أقدارًا محتومة. وهو ما يُفترض، بحسب أوزين، أن يُفزع الحكومة ويجعلها تتحرك عاجلًا، لا أن تواصل إصدار بلاغات مطمئنة في مواجهة واقع ينطق بخلاف ذلك. خاتمة بهذا التدخل، يكون أوزين قد كسر الجدار السميك الذي يفصل بين الخطاب السياسي الرسمي وصوت الشارع، مستخدمًا لغة المواطن العادي وسؤالًا مباشرًا لرئيس الحكومة: هل يحق للحكومة أن تعد ولا تفي؟ وهل يمكن بناء الثقة دون الاعتراف أولًا بالفشل؟ ما تلفظ به أوزين لم يكن مجرد استعارة فنية، بل ترجمة حقيقية لانكسار ثقة فئة واسعة من الشباب في مؤسسات بلادهم. شباب اليوم لا يعيش فقط على هامش منظومة صحية، بل يعيش على هامش سياسات عمومية لا ترى في معاناته أولوية، ولا في آماله مشروعية. في زمن يُطلب فيه من الشباب الإيمان بالمستقبل، والتصالح مع الوطن، يجد نفسه في مواجهة منظومة صحية تعجز عن توفير أبسط الخدمات، وأجور لا تكفي لسد تكاليف العلاج، وطبيب غائب أو مركز صحي منهار. كيف نطلب من هذا الشاب أن يؤمن بـ'المغرب الممكن'، وهو يضطر إلى الوقوف في طابور لساعات من أجل موعد طبي قد يُلغى، أو إلى بيع هاتفه المحمول لشراء دواء لوالدته؟ الوضع أخطر من مجرد اختلال في الخدمات، هو تهديد ناعم للعقد الاجتماعي. فحين يشعر الشاب بأن كرامته في مهب الريح، وأن اللامساواة هي القاعدة، ينكفئ إلى الغضب، أو السخرية، أو الهروب. من هنا، ليس سؤال أوزين مجرد تساؤل معارض، بل هو صوت الملايين ممن ينتظرون أن تلتفت إليهم دولة اختاروا أن يكونوا جزءًا من حاضرها ومستقبلها. إنها صرخة جيـل يطالب لا بالمستحيل، بل فقط بأن يكون له نصيب في وطنٍ عادلٍ يُعالج أبناءه قبل أن يداوي جراح سمعته.

الجريدة 24

منذ 8 ساعات

• الجريدة 24

فيديو الرقص على أنغام الشعبي في غرفة العمليات يثير تساؤلات حول أخلاقيات مهنة الطب

تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، منذ أمس الإثنين، يظهر فيه طاقم طبي داخل غرفة عمليات وهم يرقصون على أنغام الموسيقى الشعبية أثناء إجراء عملية جراحية. المشهد، الذي أثار جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حمل بين طياته العديد من التساؤلات حول مدى احترام القيم المهنية في بيئة تتطلب أقصى درجات التركيز والصرامة. وأوضح الفيديو الذي انتشر بسرعة أن الطبيب وبعض مساعديه كانوا يرقصون داخل غرفة العمليات في وقت حساس، في حين كان المريض في وضع يتطلب اهتماماً كبيراً ودقة عالية. وأدى هذا التصرف إلى إثارة ردود فعل متباينة بين النشطاء، بعضهم اعتبره بمثابة وسيلة للتخفيف من الضغط النفسي، في حين رأى آخرون فيه تصرفًا غير مسؤول يتنافى مع معايير العمل الطبي الذي يجب أن يسوده الانضباط والاحترافية واحترام الأخلاقيات. من جهة أخرى، دعت العديد من الهيئات الحقوقية والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة. حيث اعتبر هؤلاء أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا لأخلاقيات المهنة، ويثير تساؤلات حول مستوى الرعاية الصحية المقدمة في بعض المؤسسات الطبية. كما عبروا عن قلقهم من تزايد مثل هذه التصرفات في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، مما يضعف الثقة في النظام الصحي ككل. ورغم أن الفيديو لم يكشف عن تاريخ أو مكان وقوع الحادثة، فإن تداول هذا النوع من المقاطع في وقت سابق يثير القلق حول ما وصفه البعض بـ"الاستهتار المهني" داخل بعض المؤسسات الصحية. واعتبر عدد من المتابعين أن حياة المرضى ليست مجالًا للتجارب أو التصرفات الطائشة، وأن غرف العمليات يجب أن تبقى أماكن يُحترم فيها الإنسان أولاً، وأن تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية. وطالب العديد من النشطاء بتشديد الرقابة داخل غرف العمليات، خاصة في المؤسسات التي تشهد تراخيًا في تطبيق القواعد الطبية. وفي هذا السياق، اقترح البعض استخدام كاميرات المراقبة في غرف العمليات لضمان احترام الضوابط المهنية ومتابعة الأداء الطبي. كما شدد آخرون على ضرورة تخصيص مزيد من التدريبات للطاقم الطبي لضمان عدم حدوث مثل هذه الممارسات. من ناحية أخرى، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد يوم أمس الإثنين، خلال جلسة أمام مجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تحسين وضع المنظومة الصحية في المملكة من خلال تجديد وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية. وأشار إلى أن الحكومة خصصت 6.4 مليار درهم لتأهيل أكثر من 1400 مركز صحي في مختلف أنحاء المملكة. ورغم هذه الجهود المبذولة، تبقى الوقائع مثل هذه في غرف العمليات بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الإصلاحات التي تجري في القطاع الصحي. ومع تزايد الدعوات لفتح تحقيقات رسمية في هذا الموضوع، يبقى السؤال الذي يشغل الرأي العام هو: هل سيكون هذا الحادث نقطة تحول نحو تشديد الرقابة وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات الصحية؟ أم سيكون مجرد حادث عابر لا يؤثر في واقع مهنة الطب في المغرب؟