تعرف على حالات إخلاء العقارات المؤجرة الخاضعة لقانون الإيجار القديم
تعرف على أسباب إنهاء عقد الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو مشروع لذلك.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية، حسب طبيعة العين المؤجرة) تكون قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.
إجراءات الإخلاء في حالة الامتناع
في حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:
أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية: يمكن للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. يصدر القاضي أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء.
الحق في التعويض: لا يؤثر أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية على حق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب امتناع المستأجر عن الإخلاء، إذا كان هناك مقتضى لذلك.
حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية
على الرغم من إمكانية صدور أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بالطرد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- اليوم السابع
تعرف على حالات إخلاء العقارات المؤجرة الخاضعة لقانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم ، الحالات التي يلتزم فيها المستأجر بـ إخلاء العقار المؤجر ورده للمالك، حيث ألزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة 2 من هذا القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين: تعرف على أسباب إنهاء عقد الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد - إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو مشروع لذلك. - إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية، حسب طبيعة العين المؤجرة) تكون قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي. إجراءات الإخلاء في حالة الامتناع في حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة: أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية: يمكن للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. يصدر القاضي أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء. الحق في التعويض: لا يؤثر أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية على حق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب امتناع المستأجر عن الإخلاء، إذا كان هناك مقتضى لذلك. حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية على الرغم من إمكانية صدور أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بالطرد.
اليوم السابع
منذ 5 أيام
- اليوم السابع
احذر.. الحبس 3 سنوات لسارقي التيار الكهربائى فى تلك الحالات
يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن عقوبات سرقة التيار الكهربائى، حيث وضع قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي أو العبث أو إتلاف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء. ونصت المادة 68 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات . وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب . وحددت المادة 69 من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة في حالة العود . وحدد القانون في المادة 70 أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية : 1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني . 2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون . وعاقبت المادة 70 المستولى على التيار الكهربائى فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .
اليوم السابع
منذ 5 أيام
- اليوم السابع
هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب
أكدت محافظة القاهرة أن ميدان التجنيد بحلمية الزيتون شهد هبوطا أرضيا أسفل كوبرى التجنيد، في اتجاه المحكمة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لتأمين المارة وقائدي السيارات. وأضافت المحافظة أن سبب الهبوط يرجع إلى مشكلة بخط الصرف الصحي بنفس المكان، وتم إبلاغ شركة الصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المشكلة . حفرة عميقة هبوط أرضي بميدان التجنيد هبوط أرضي بميدان التجنيد هبوط أرضي بميدان التجنيد هبوط أرضي بميدان التجنيد هبوط أرضي بميدان التجنيد
