مصرف البحرين المركزي يستكمل لائحة التعيينات الجديدة ضمن هيكله التنظيمي الجديد

المنامة، البحرين: استكمالاً لمساعي إرساء هيكل تنظمي جديد، أعلن مصرف البحرين المركزي عن بقية التعيينات الجديدة والتي شملت كلاً من:
السيد عبدالله أحمد حاجي - مديراً عاماً لرقابة الأسواق المالية والأنشطة الاستثمارية
السيد نواف أحمد البوبشيت - مديراً عاماً لرقابة المؤسسات المصرفية والائتمانية
الفاضلة عفاف خليفة خلفان - مديراً لإدارة العمليات النقدية والدين الحكومي
الفاضلة فاطمة حسن اخترزاده - مديراً لإدارة التراخيص والسياسات الرقابية
السيد محمد محمود شمسي - مديراً لإدارة حماية المستهلك والتنفيذ
الفاضلة ساره خالد قائد - مديراً لإدارة مكافحة الجرائم المالية
السيد محمد أحمد السليطي - مديراً لوحدة الأمن السيبراني
الفاضلة فاطمة محمد علي - مديراً لإدارة الموارد البشرية
الفاضلة أمينة يوسف المدني - مديراً لإدارة الاتصال والعلاقات الدولية
الفاضلة فاطمة عبدالرحمن عبدالله - مديراً لإدارة مراقبة المؤسسات المصرفية والائتمانية – قطاع التجزئة
الفاضلة منال علي التركماني - مديراً لإدارة تفتيش الأسواق المالية والأنشطة الاستثمارية
السيد نبيل محمد جمعه - مديراً لوحدة مراقبة التكنولوجيا
وفي تعليقه حول ذلك، صرّح سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي بقوله: "نحن في مصرف البحرين المركزي نحرص على تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة لتشكيل مشهد قطاع الخدمات المالية مستقبلاً. ومن هذا المنطلق، يسرنا الإعلان عن هذه التعيينات التي من شأنها أن تدعم قرار اعتماد هيكل تنظيمي جديد للمصرف. ونُعرب عن تمنياتنا بأن تُكلل مسيرتهم المهنية معنا بالتوفيق والسداد، آملين بأن تُثمر إعادة الهيكلة عن تحقيق الأهداف المؤسسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار القطاع المالي، إضافة إلى وضع استراتيجيات تدفع بعجلة التنمية قُدمًا ضمن هذا القطاع الحيوي".
ومن جانبه، قال السيد محمد عبد الكريم المدير التنفيذي للخدمات الإدارية لدى مصرف البحرين المركزي: "نحن فخورون بخطوة التعيينات الجديدة والتي شملت نخبة متميزة من كوادرنا الوطنية، حيث إننا نثق بإمكاناتهم وطموحاتهم، ونتطلع لبدء المرحلة المقبلة مستندين على قيادتهم وخبراتهم، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم المهنية. كما ونأمل أن تُسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة على أن تؤدي دورًا حيويًا في مسيرة تطور ونمو القطاع المالي المحلي".
حول مصرف البحرين المركزي:
أنشأ مصرف البحرين المركزي كجهاز رقابي للمؤسسات المالية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري بموجب القانون رقم (64) لسنة 2006. وهو يُعنى بمسؤولية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال إتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. كما أنه يُعد السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي المحلي، حيث يشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين والاستثمار وأسواق المال، مما يساعد على تعزيز السمعة المالية لمملكة البحرين على الصعيد الدولي.
ويتولى مصرف البحرين المركزي مسؤولية دعم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للدينار، إلى جانب إصدار أدوات الدين، وإصدار العملة الوطنية، والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات في البحرين. كما تستهدف جهوده تعزيز مركزه الرقابي المتميز لتحقيق كافة أوجه النجاح في مملكة البحرين بصفتها مركزًا ماليًا يمتاز بخليط متنوع من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية الرائدة، إضافة الى الارتقاء بسمعة المصرف كجهة تنظيمية تتمتع بتقدير كبير على كافة المستويات.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 10 دقائق

• صحيفة الخليج

«اقتصادية الشارقة» تطلق خدمة الرخصة الفورية خلال يوم عمل واحد

حمد المحمود: حريصون على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خدمة «الرخصة الفورية» التي تمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري، دون الحاجة لإرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقع في السنة الأولى. واستحدثت اقتصادية الشارقة الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية، بهدف تسريع وتقليل الإجراءات واختصار رحلة المتعامل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة. وتباشر الدائرة إصدار «الرخصة الفورية»؛ حيث يتمّ إصدارها خلال يوم عمل واحد، وهو ما يحسن من البيئة الاستثمارية في الشارقة، ويحدّ من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية دون الترخيص. جميع الأنشطة المكتبية وتشمل خدمة «الرخصة الفورية» جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى، مع السماح بعدد ثلاثة موظفين على الرخصة، حيث تعتبر نوعاً من أنواع الرخص تمنح دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية، وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى، ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة في الترخيص في السنة الثانية. وتستهدف «الرخصة الفورية» المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة، وتُسهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة. وتسعى اقتصادية الشارقة من خلال «الرخصة الفورية» إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من المزايا التنافسية التي تقدمها إمارة الشارقة وتحفيز بيئة الأعمال، حيث تعدّ الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية؛ كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يُسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل وتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية. تعزيز نمو الأعمال وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال ودعم استمراريتها واستدامتها وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من نمو اقتصاد إمارة الشارقة، ودعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وقال، إن خدمة «الرخصة الفورية» تأتي في إطار استراتيجية اقتصادية الشارقة الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة، ومساهمتها في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس أعمالهم، الأمر الذي يعكس التزام إمارة الشارقة في التطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مكتوم بن محمد: 17.1 مليار درهم قيمة 14 مزاداً ضمن «صكوك الخزينة الإسلامية»

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في تغريدة على منصة «إكس»: «اطّلعت على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024، الذي يُجسّد حصاد عامٍ من العمل الوطني الطموح، ويوثّق نجاح أدوات التمويل الحكومية بإطلاق 14 مزاداً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 17.1 مليار درهم». وأضاف سموّه: «بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالمٍ متغير، وقراراتنا المالية مدروسة تقودها رؤيةٌ حكيمة وسياسات مالية مستدامة، تنفذها كفاءات إماراتية شابة، نواصل بها ترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي».

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

مكتوم بن محمد يطلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 ويعتمد نتائجه

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 الذي يُجسّد حصاد عامٍ من العمل الوطني الطموح، ويوثّق نجاح أدوات التمويل الحكومية بإطلاق 14 مزاداً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 17.1 مليار درهم. وأكد سموه على أن بوصلة الإمارات الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالمٍ متغير، وقراراتها المالية مدروسة تقودها رؤيةٌ حكيمة وسياسات مالية مستدامة، تنفذها كفاءات إماراتية شابة، لمواصلة ترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي. ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "اطّلعت على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024، الذي يُجسّد حصاد عامٍ من العمل الوطني الطموح، ويوثّق نجاح أدوات التمويل الحكومية بإطلاق 14 مزاداً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 17.1 مليار درهم". وأضاف سموه: "بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالمٍ متغير، وقراراتنا المالية مدروسة تقودها رؤيةٌ حكيمة وسياسات مالية مستدامة، تنفذها كفاءات إماراتية شابة، نواصل بها ترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي".