البيئة والاقتصاد في مرمى الحرائق... خبراء يحذرون من مخاطر احتراق الغابات
ورغم التراجع الكبير الذي سجل في أعداد حرائق الغابات خلال السنة الماضية، إذ انخفضت وفق أرقام الوكالة الوطنية للمياه والغابات بنسبة 86% مقارنة بسنة 2023، إلا أن الخرائط والمعطيات الاستباقية التي شرعت الوكالة في إصدارها منذ 16 يونيو المنصرم لاستباق الظاهرة، تكشف وجود مخاطر قصوى لاندلاع الحرائق في عدد من الغابات خلال هذه السنة، خاصة بالمناطق الشمالية.
الحرارة والجفاف… وقود الحرائق
تزداد مخاطر اندلاع حرائق الغابات، وفق الخبير البيئي ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، مصطفى بنرامل، في ظل تزامن ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار ظاهرة الجفاف، التي يعيش المغرب تحت وطأتها منذ سنوات.
ووفق الخبير، فإن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية العالمية، يساهم بشكل مباشر في تبخر المياه في التربة وجفاف الغطاء النباتي، وبالتالي تحوله إلى وقود سهل الاشتعال.
وأضاف بنرامل، ضمن تصريحه لموقع « اليوم24″، أن التراجع الحاد في نسب التساقطات المطرية، وما نتج عنه من تراجع في منسوب الأنهار والمياه الجوفية، يساهم بدوره في إضعاف قدرة النباتات والأشجار على الاحتفاظ بالرطوبة، وبالتالي يجعل الغابات أكثر هشاشة وعرضة للاحتراق حتى بفعل شرارة بسيطة.
آثار بيئية وخيمة
تتعدد أشكال التأثير السلبي لحرائق الغابات على البيئة، وتشمل وفق بنرامل: تدهور التنوع البيولوجي، وفقدان الغطاء النباتي، إضافة إلى تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة وتدهور جودة الهواء، فضلا عن اضطراب الموارد المائية المحلية.
وتؤدي حرائق الغابات، حسب الخبير، إلى نفوق عدد مهم من الكائنات الحية سنويا، كما تُدمر المواطن الطبيعية التي تعتمد عليها هذه الكائنات للبقاء، مما يُهدد بانقراض بعض الأنواع المحلية ويُخل بتوازن النظام البيئي.
ويضيف بنرامل أن انتشار النيران يحفز تراجع الغطاء النباتي الضروري لحماية التربة من الانجراف والتعرية، ونتيجة لذلك تصبح الأراضي أكثر عرضة للتصحر، خاصة في المناطق التي تعاني أصلًا من الجفاف والتغير المناخي.
ووفق المتحدث ذاته، فإن الحرائق تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والميثان (CH₄)، مما يُفاقم من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أن الدخان الناتج عن الاحتراق يحتوي على جزيئات دقيقة ومواد سامة تلوث الهواء، مما يؤثر سلبًا على صحة السكان المجاورين للغابات، خاصة الفئات الحساسة مثل الأطفال والمسنين ومرضى الجهاز التنفسي.
ونبه الخبير البيئي إلى دور السلوكيات البشرية غير المسؤولة في تحفيز الحرائق، مثل الإهمال أو الحرق الزراعي غير المراقب، محذرا من أن أي خطأ بسيط يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية تصعب السيطرة عليها، خاصة في ظل تراجع كثافة الأشجار والنباتات التي تقاوم الحرائق بطبيعتها.
منظومة اقتصادية مهددة
لا تقتصر الآثار السلبية لحرائق الغابات على الجوانب البيئية والإيكولوجية فحسب، بل تمتد، وفق الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق، لتنعكس على المنظومة الاقتصادية للقطاع، الذي يساهم بنسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، بمعدل يقارب 17 مليار درهم سنويا.
وقال الخبير ضمن تصريحه لـ »اليوم24″، إن الحرائق تهدد مكانة الغابات كمنظومة اقتصادية متكاملة من شأنها أن تعزز الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وتساهم في خلق المزيد من مناصب الشغل، وتعوض التراجع الحاصل في مجموعة من القطاعات.
وفي هذا الإطار، أشار الزاهر الأزرق إلى مجموعة من الأنشطة والمهن الغابوية المدرة للدخل، مثل السياحة الإيكولوجية والنشاط الرعوي، كما تحدث عن دور الغابات في تأمين خشب البناء والصناعة، وكذا البلوط الفليني الذي يوفر المغرب 4% من عرضه العالمي.
وحسب الخبير الاقتصادي، فإن السعي للحفاظ على هذه الوظائف التي يؤديها القطاع الغابوي، إضافة إلى التحديات المناخية المتزايدة، هي الدوافع التي حفزت اتخاذ الدولة مجموعة من التدابير، منها إطلاق استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 » التي تضم أبعاد اقتصادية متعددة، إضافة إلى الانفتاح على شراكات دولية من أجل تطوير المنظومة الغابوية.
وشدد بدر الزاهر الأزرق على أن الغابات المغربية مازالت بحاجة لتثمين أكبر، واستغلال أكثر عقلانية، للحافظ على ثرواتها وفتح آفاق جديدة للاستثمار الاقتصادي فيها، خاصة على مستوى السياحة وتطوير المنتجات الغابوية، وربطها بالمجال الصناعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
رئيس الحكومة المغربية يؤكد توسيع التغطية الصحية ورفع ميزانية الصحة بنسبة 65 في المئة
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، الإثنين بمجلس النواب، إن ضمان الأمن الصحي بات يشكل بالنسبة للحكومة رافعة استراتيجية لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة والتوجيهات الملكية، مضيفا 'يحق لنا الافتخار بالنجاح الذي تحقق في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع المغاربة بشكل منصف وبدون استثناء بعد أن كان هذا الحق مقتصرا على فئات محدودة معظمهم من الموظفين والأجراء. وأورد أن الحكومة تقود إصلاحا جذريا للمنظومة الصحية عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة التي ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع بعيدا عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعط النتائج المرجوة في الماضي'، مشيرا إلى الحكومة تمكنت من إخراج القانمون الإطار المتعلق ب المنظومة الصحية الوطنية الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية. ولفت إلى أن مضامين الإطار التشريعي على أربع محاور أساسية تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع، وتعزيز البعد الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع. وأفاد أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتوفير التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية القطاع الصحي بشكل غير مسبوق، إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم سنة 2021، إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65 في المئة خلال الولاية الحكومية الحالية. وأكد أن الحكومة حرصت على تأهيل العرض الصحي وتعزيز بنياته التحتية وفق رؤية طموحة، مشيرا إلى أهمية هذا التوجه باعتباره ركيزة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية وضمان رعاية صحية تحفظ الكرامة للجميع وتعزز الشعور بالثقة والآمان. وفي هذا السياق، كشف أخنوش أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم، بالنظر إلى أهمية المراكز الصحية الأولية باعتبارها حجر الزاوية في تقديم الرعاية الصحية الأولية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وواصل أخنوش بأن الحكومة وضعت خطة طموحة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة، موردا أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وأوضح أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير. كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.
بالواضح
منذ 5 ساعات
- بالواضح
العمراوي يحذر من تغول المصحات الخاصة على حساب المستشفى العمومي
حذر النائب البرلماني علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، من تنامي نفوذ المصحات الخاصة على حساب المستشفى العمومي، داعيًا إلى تمكين المجموعات الصحية الجهوية من سلطات فعلية لمواجهة الاختلالات المزمنة وتحقيق العدالة الصحية في مختلف جهات المملكة. وجاءت مداخلة العمراوي خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، والتي خُصصت لموضوع الحق في الصحة، حيث أكد أن المغرب يعيش اليوم لحظة مفصلية لبناء منظومة صحية متكاملة، تستند إلى مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، انسجامًا مع الرؤية الملكية لإرساء أسس الدولة الاجتماعية. وأوضح أن نجاح هذا الورش يقتضي تجاوز إصلاحات مجتزأة لم تفِ سابقًا بالغرض، مؤكدًا أن برنامج 'أمو تضامن' يمثّل تحولًا هيكليًا في فلسفة الحماية الاجتماعية، بعدما مكّن 11.3 مليون مواطن من الاستفادة من تغطية صحية كاملة، تتحمل الدولة اشتراكاتهم بأكثر من 9 مليارات درهم سنويًا، مع مليار درهم إضافي موجّهة للمستشفيات العمومية مقابل الخدمات المقدمة. وفي هذا السياق، نبّه العمراوي إلى أن 'الراميد لم يكن سوى مساعدة صحية محدودة، بينما التغطية الحالية تقوم على الإنصاف في سلة العلاجات، سواء في القطاع العام أو الخاص'. ودعا جميع المواطنين، وخصوصًا أصحاب المهن الحرة، إلى الإسراع في التسجيل للاستفادة من هذا الحق الدستوري. وفي معرض تقييمه للواقع الصحي، حذّر رئيس الفريق الاستقلالي من تغوّل المصحات الخاصة، قائلاً إن 'هذه الأخيرة تتناسل بشكل مقلق على حساب دور المستشفى العمومي'، مع ما يرافق ذلك من 'منافسة غير مشروعة'، بفعل استقطاب أطباء القطاع العام نتيجة هشاشة منظومة الأجور والتحفيز، داعيًا إلى تأسيس مجموعات صحية جهوية قادرة على المنافسة، تتوفر على صلاحيات حقيقية وإدارية لاممركزة، بما يمكنها من بلورة أنظمة تحفيز جذابة، تراعي خصوصيات كل جهة. وأضاف أن تأهيل المنظومة لا يمكن أن يقتصر على الشق المؤسساتي، بل يجب أن يشمل الاستثمار في البنيات التحتية، عبر إنشاء وتجهيز مستشفيات إقليمية حديثة، وتوفير معدات التشخيص والعلاج الأساسية، بما فيها أجهزة 'السكانير' و'IRM' ومختبرات التحاليل وقاعات العمليات الجراحية المتطورة. وأشار إلى أن إصلاح العرض الصحي لا يستقيم دون تدارك العجز المزمن في العالم القروي، الذي يفتقر إلى الأطباء الأخصائيين والخدمات القاعدية، داعيًا إلى تفعيل الصحة المتنقلة، وتسهيل التعاقد الجهوي مع مهنيي الصحة، وربط تحفيزهم بالمردودية. وشدّد على ضرورة تسريع إخراج الخريطة الصحية الجهوية، وتطوير التشخيص الطبي عن بُعد، وتعزيز برامج صحة الأم والطفل، إلى جانب حماية الصحة الوقائية من الانفلات التجاري، محذرًا من المنتجات التي تسوّق دون رقابة وتتسبب في أمراض مزمنة ومكلفة كالسمنة والسكري. وختم العمراوي بالتشديد على أن هذه 'مرحلة بناء صعبة، لكنها ضرورية'، مؤكدًا أن المنظومة الصحية الجديدة يجب أن تكون أكثر عدالة ومتانة ونجاعة، وأن المستشفى العمومي هو القاطرة الأساس، باعتباره جزءًا من صميم الأمن القومي الصحي للمملكة.
العالم24
منذ 5 ساعات
- العالم24
الصحة ركيزة الدولة الاجتماعية.. الفريق الاستقلالي يدعو لإصلاح عادل ومنصف يعزز كرامة المواطن
شهدت الجلسة العمومية لمجلس النواب، اليوم الاثنين 7 يوليوز الجاري بالرباط، نقاشاً محورياً حول السياسة العامة المتعلقة بالمقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة، بمداخلة قوية قدمها النائب البرلماني علال العمروي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث شدد على أن الحق في الصحة يمثل أحد أبرز الحقوق الدستورية للمواطن المغربي، وأحد أعمدة المشروع الملكي لبناء الدولة الاجتماعية. وفي مستهل مداخلته، وصف العمروي هذا الورش الإصلاحي بـ'الاستثنائي وغير المسبوق على المستوى العربي والإفريقي'، مذكراً بأن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة وطنية لإنجاح مشروع تعميم التغطية الصحية، وتحقيق المساواة في ولوج العلاج والخدمات الطبية بين كافة شرائح المجتمع. وأكد النائب البرلماني أن المغرب حقق تقدماً كبيراً، حيث أصبح أكثر من 11.3 مليون مواطن يستفيدون من نظام 'أمو تضامن'، والذي يضمن خدمات علاجية مجانية أو مدعمة سواء في القطاع العام أو الخاص، على خلاف ما كان عليه الأمر في عهد نظام 'الراميد'، الذي وصفه العمروي بأنه كان مجرد 'مساعدة صحية محدودة' لا ترقى لمستوى التغطية الصحية الحقيقية. وفي نداء موجه إلى المواطنات والمواطنين، دعا العمروي إلى الإسراع في التسجيل بنظام 'أمو'، لاسيما أصحاب المهن الحرة، مشدداً على أن الصحة ليست مضمونة، وأن الانخراط في التغطية الصحية مسؤولية جماعية وأمانة وطنية. وأشار إلى أن الدولة تتحمل سنوياً أزيد من 9 مليارات درهم كمساهمات عن المستفيدين من 'أمو تضامن'، إلى جانب مليار درهم تخصصها للمستشفيات العمومية مقابل الخدمات المقدمة بالمجان، وهو ما يعكس 'جدية الدولة في تحقيق الإنصاف في العلاج'. وفي تطرقه إلى الإصلاح البنيوي، ثمن العمروي إحداث مستشفيات جامعية وكليات طب في كل جهات المملكة، معتبراً أن التكوين الصحي والتوزيع العادل للموارد البشرية يشكلان أولوية قصوى لضمان العدالة المجالية في الحق في الصحة. كما أشار إلى أهمية إنشاء الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية كإطار مؤسساتي جديد يعزز الحكامة والنجاعة في تدبير المنظومة الصحية، داعياً إلى تفويض صلاحيات حقيقية لهذه الهيئات الجهوية حتى تتمكن من تكييف السياسات الصحية حسب خصوصيات كل جهة. وصف العمروي المرحلة الحالية بـ'مرحلة بناء صعبة ولكن ضرورية'، داعياً إلى منظومة صحية من 'الجيل الجديد 2.0 Santé'، ترتكز على الجهوية الحقيقية، والتحفيز حسب الأداء، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على ضرورة 'إيقاف النزيف البشري تجاه القطاع الخاص الذي يستغل هشاشة الأجور في القطاع العام'. وفي هذا السياق، لم يتردد العمروي في توجيه انتقادات لبعض الممارسات غير الأخلاقية في القطاع الصحي الخاص، داعياً إلى 'خلق توازن تشريعي ومؤسساتي لحماية أخلاقيات المهنة'. من جانبه، نوه المتدخل الثاني عن الفريق الاستقلالي بأهمية تجاوز العوائق البنيوية في العالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، حيث يعيش حوالي 49% من المواطنين، مؤكداً أن غياب الأطباء الأخصائيين في هذه المناطق 'يضرب في العمق كل جهود الدولة'. وطالب بإعطاء صلاحيات للمجموعات الصحية للتعاقد مع الأطباء وفق تحفيزات مناسبة، مع الاستثمار في تجهيز المراكز والمستشفيات بالأجهزة البيوطبية المتطورة مثل 'السكانير' و'IRM'، وإحداث مستشفيات جديدة في المناطق التي تعرف ضغطاً سكانياً. وفي محور التنسيق بين القطاعين العام والخاص، طالب الفريق الاستقلالي بتعزيز الملف الطبي الرقمي المشترك، وتطوير آليات التنسيق مع المختبرات والصيدليات، وإخراج الخريطة الصحية الجهوية، مع إحداث منظومة صحية متنقلة تعزز الوصول إلى العلاج في المناطق النائية. كما شدد على ضرورة الإسراع في اعتماد التشخيص الطبي عن بعد، وتحسين برامج صحة الأم والطفل، والصحة الوقائية، ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وختم الفريق الاستقلالي مداخلته بالتأكيد على أن نجاح هذا الورش الوطني يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية، قائلاً: 'إنها لحظة تاريخية، والقطاع الصحي يجب أن يكون صلباً وقادراً على الصمود، لأن الأمن الصحي جزء من الأمن القومي للمملكة'.
