أبو إياد.. منظّر الثورة الفلسطينية وضحية انشقاقاتها
أدى دورا بارزا في قيادة الكفاح الفلسطيني إلى جانب ياسر عرفات (أبو عمار) و خليل الوزير (أبو جهاد) وشخصيات أخرى، وأسهم في محطات النضال الأولى في نشر الفكر الوطني تمهيدا لتأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي تولى مناصب قيادية في صفوفها، وكذلك في منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عرفات.
جمع بين العمل الميداني المسلح والتنظير والتخطيط لبناء هياكل المشروع الفلسطيني أمنيا وسياسيا، وكان من أوائل الداعين لحل القضية الفلسطينية على أساس دولة ديمقراطية للجميع تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، كما كان من السبّاقين في الدفاع عن مبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المولد والنشأة
ولد صلاح مصباح خلف يوم 31 أغسطس/آب 1933 بحي الحمام المحروق في مدينة يافا الساحلية شمال غرب فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني ، وترعرع في كنف أسرة متوسطة الحال، وكان والده موظفا في إدارة المسح العقاري في يافا.
غادر مدينة يافا مع عائلته التي توجهت إلى غزة عن طريق البحر الأبيض المتوسط في 13 مايو/أيار 1948، على متن مركب صغير كاد يغرق براكبيه النازحين هربا من إرهاب المنظمات الصهيونية التي أعلنت بعد ذلك بيومين (15 مايو/أيار 1948) قيام إسرائيل.
تزوج من ابنة عمته المقيمة في القاهرة في 31 يوليو/تموز 1959، وأنجبا 3 أولاد و3 بنات.
الدراسة والعمل
بدأ صلاح خلف رحلته التعليمية في مدينة يافا، حيث درس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في المدرسة المروانية.
بدأ دراسته الثانوية في غزة عام 1948، وبسبب الظروف الصعبة لعائلته في القطاع، اضطر للعمل من أجل مساعدة أسرته في مصاريفها.
أكمل دراسته الثانوية في غزة عام 1951، ثم غادر القطاع إلى القاهرة حيث التحق بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر.
حصل على الإجازة العالية في تدريس اللغة العربية سنة 1956، وعاد إلى غزة للعمل مدرسا للغة العربية في مدرستي الزهراء للبنات وخالد بن الوليد للبنين.
واصل لاحقا دراساته العليا، وحصل على دبلوم تربية وعلم نفس من جامعة عين شمس المصرية عام 1958، ثم عاد إلى القطاع واشتغل مدرسا في نفس المؤسستين التعليميتين في المرحلة الثانوية.
انتقل صلاح خلف إلى الكويت عام 1959 للعمل مدرسا، وزاوج هناك بين العمل في قطاع التعليم والنشاط السياسي إلى غاية عام 1967 حين تفرغ بالكامل للنضال في إطار حركة فتح.
التوجه السياسي والأيديولوجي
يعتبر صلاح خلف أحد أهم منظري الفكر الثوري في حركة التحرير الفلسطينية، وكانت له قدرات لافتة في الخطابة وفي صياغة الخطط الإستراتيجية والتوجهات السياسية للثورة الفلسطينية وفي إدارة المفاوضات وبناء التحالفات الوطنية.
وكان من أوائل القادة الفلسطينيين الذين طرحوا فكرة "الدولة الفلسطينية الديمقراطية والعلمانية، حيث يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود في إطار المساواة في الحقوق والواجبات".
كان يسمى في الأوساط النخبوية في حركة فتح بـ"غونار يارنغ فلسطين"، نسبة للدبلوماسي السويدي المشهور غونار يارنغ (1907-2002)، وذلك نظرا لمهاراته وقدراته في التحليل والتنظير والتخطيط والتفاوض وفي تشكيل التحالفات.
المسار النضالي
تفتق الوعي الوطني لدى خلف مبكرا وتعرف في أثناء مرحلة الدراسة الابتدائية والإعدادية في يافا على بوادر الصراع بين الأهالي الفلسطينيين والمنظمات الصهيونية التي كانت تنشط في صفوف اليهود في يافا، وفي تلك المرحلة التحق بـ"أشبال النجادة"، وهو تنظيم فلسطيني كان يسعى لمقاومة الانتداب البريطاني والأطماع اليهودية في فلسطين.
عرف الاعتقال للمرة الأولى في يافا في نوفمبر/تشرين الثاني 1945 حين دهمت شرطة الانتداب البريطاني منزل عائلته واعتقلته بتهمة الاعتداء على تلميذ يهودي.
ونشط في العمل الوطني الطلابي في أثناء المرحلة الثانوية بغزة، وواصل نشاطه في المرحلة الجامعية بمصر ضمن الحركة الطلابية، وتعرف هناك عام 1954 على عرفات الذي كان رئيسا لرابطة الطلاب الفلسطينيين، وانضم لها ونشط في إطارها وتولى رئاستها بعد تخرج عرفات عام 1955.
وفي أثناء سنوات عمله في غزة، واصل صلاح خلف نشاطه السياسي و بدأ ينحو به منحى عسكريا بطريقة سرية، حيث كان يعمل على تجنيد مجموعات من المناضلين وتنظيمهم في القطاع.
عنما سافر إلى الكويت عام 1959 التقى عرفات مجددا وعددا من الوجوه الفلسطينية البارزة، بينها خليل الوزير وخالد الحسن و فاروق القدومي ، وشارك معهم في بناء حركة فتح.
تزامنا مع مزاولة مهنة التدريس، واصل صلاح خلف نشاطه السياسي في إطار حركة فتح التي كانت تستقطب الخلايا الثورية الفلسطينية المستقلة عن الأحزاب في ذلك الوقت والمنتشرة في دول عربية عدة، وتستكمل استعداداتها تمهيدا لإطلاق الكفاح المسلح.
تفرغ خلف للممارسة السياسية مع فتح عام 1967، وشارك مع قوات الثورة الفلسطينية في التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة بالأردن يوم 21 مارس/آذار 1968.
وفي عام 1969 بدأ اسم أبو صلاح خلف يبرز في الساحة الفلسطينية والعربية بصفته عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، ومع توليه مهمة إنشاء ورئاسة أول جهاز أمني للثورة الفلسطينية عرف حينئذ باسم "جهاز الرصد الثوري".
شارك في المواجهات بين عناصر من الثورة الفلسطينية والقوات الأردنية، في إطار ما عرفت بأحداث أيلول الأسود عام 1970، واعتقلته على إثرها السلطات الأردنية، وأُخرج مع باقي القادة إلى لبنان.
عمل خلف خلال سنوات إقامته بلبنان (1971-1982) على بناء جهاز أمني قوي للثورة الفلسطينية، وأقام شبكة علاقات مهمة مع جهات استخباراتية عدة في العالم العربي في إطار النضال الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية.
وشارك خلف في قيادة عمليات الدفاع عن الثورة الفلسطينية في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1982) ونجا من محاولات اغتيال عدة.
كما كان إلى جانب عرفات والوزير وقياديين آخرين في قيادة قوات الثورة أثناء الحصار الإسرائيلي لبيروت عام 1982، ثم غادرها في أغسطس/آب 1982.
منذ ذلك التاريخ، استقر في تونس مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وواصل تحمل مسؤولياته بالإشراف على الأجهزة الأمنية للثورة الفلسطينية والاضطلاع بدوره السياسي في الكفاح الفلسطيني.
منذ عام 1970، تعرض صلاح خلف لمحاولات اغتيال كثيرة كان وراءها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وفي بعض الأحيان كانت من تدبير بعض الأنظمة العربية.
وفي 14 يناير/كانون الثاني 1991، اغتيل خلف في تونس بسلاح العميل الأمني الفلسطيني حمزة أبو زيد، أحد التابعين للقيادي الفلسطيني صبري البنا المعروف بأبي نضال الذي بدأ ناشطا في صفوف فتح قبل أن ينشق عنها عام 1974.
واغتيل في تلك العملية أيضا هايل عبد الحميد (أبو الهول) عضو اللجنة المركزية لفتح، والقيادي فخري العمري الرجل الثاني في جهاز الأمن الفلسطيني الموحد الذي ترأسه خلف.
وتتضارب الروايات بين من ينسب الاغتيال للموساد بالنظر إلى العلاقات المشبوهة بين حركة أبو نضال والاحتلال الإسرائيلي ، ومن يقول إنه كان بتوجيه من الرئيس العراقي صدام حسين ، وذلك بسبب خلافات مع خلف الذي طلب منه عدم الزج بالقضية الفلسطينية في خلافه مع الكويت.
وبسبب ظروف حرب الخليج المستعرة آنذاك في أعقاب الغزو العراقي للكويت ، دفنت جثامين القياديين الفلسطينيين الثلاثة في تونس. ولاحقا نفذ حكم الإعدام في حق حمزة أبو زيد بعد أن اعترف بمسؤوليته عن عملية الاغتيال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كالكاليست: الحرب دمّرت فرص العمل في شمال إسرائيل
كشف تقرير جديد صادر عن وزارة العمل الإسرائيلية ونشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الخميس 3 يوليو/تموز الجاري، أن تداعيات الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل انعكست بشكل مدمر على سوق العمل الإسرائيلي، مسجلةً انخفاضات حادة في معدلات التوظيف، خاصة في الشمال، ولدى فئات حساسة مثل جنود الاحتياط، والنساء، و العرب داخل إسرائيل. الشمال أكثر تضررًا من الجنوب وبحسب "كالكاليست"، شهدت البلدات القريبة من الحدود الشمالية (ضمن نطاق 0–3.5 كيلومترات من الحدود) تراجعًا حادًّا في معدلات التوظيف من 82% في النصف الثاني من 2022 إلى 67% فقط في النصف الثاني من 2024، أي بانخفاض قدره 15 نقطة مئوية. في المقابل، تراجعت معدلات التوظيف في بلدات " غلاف غزة" (0–7 كيلومترات) من 86% إلى 80% في الفترة نفسها، أي بتراجع أخف بلغ 6 نقاط مئوية فقط. ويرجع هذا الفرق الكبير، حسب التقرير، إلى استمرار الإخلاء الإجباري في مناطق الشمال بسبب الوضع الأمني، وإغلاق الشركات والمصانع، وانهيار الخدمات الحيوية، ما جعل بيئة العمل تنهار تمامًا في تلك المناطق. فجوة مزمنة بين الجنوب والشمال وتشير بيانات "كالكاليست" إلى أن الوضع في الجنوب كان أفضل حتى قبل الحرب: معدل التوظيف في بلدات "غلاف غزة" بلغ 91% نسبة الحاصلين على تعليم أكاديمي وصلت إلى 32% متوسط الأجور بلغ نحو 13400 شيكل (نحو 4013 دولارا) في المقابل، بلدات الشمال المُخلاة كانت تعاني أصلا من هشاشة: معدل التوظيف كان 78% فقط نسبة الأكاديميين لم تتجاوز 28% متوسط الأجور لم يتخطَ 12150 شيكلا (نحو 3638 دولارا) وقالت الصحيفة: "هذا التفاوت البنيوي جعل سكان الشمال أكثر عرضة للانهيار الاقتصادي مع اندلاع الحرب". كارثة مهنية لجيل المستقبل أحد أكثر المؤشرات خطورة في التقرير هو الانخفاض الحاد في معدلات توظيف الفئة العمرية بين 25–40 عامًا في بلدات الشمال، حيث تراجعت من 87% في 2022 إلى 66% في 2024، وهو تراجع يوصف بالكارثي. أما لدى الرجال الذين تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط، فقد سجّلت نسبة التوظيف تراجعًا بـ3.3 نقاط مئوية، وهي 4 أضعاف ما تم تسجيله لدى مَن هم في سن 41–66. وكتب معدو التقرير: "خدمة الاحتياط الممتدة تؤثر على فرص قبولهم في الوظائف، خاصة بسبب الحاجة إلى الوجود المستمر أو التفرغ الفوري، وهو ما يُضعف فرصهم المهنية، بل ويهدد مساراتهم الوظيفية على المدى الطويل". ولم تسلم زوجات جنود الاحتياط من التأثيرات، إذ انخفضت معدلات توظيفهن بـ1 إلى 2.3 نقطة مئوية مقارنة بنساء أزواجهن غير مجندين. كما تراجعت نسبة العاملات بدوام كامل بـ2 إلى 5 نقاط مئوية. وقال وزير العمل يواف بن تسور لـ"كالكاليست": "تمكّنا من تجنّب انهيار أعمق بفضل الحماية القانونية للنساء، مثل الإجازات المدفوعة ومنع الفصل التعسفي، لكن التأثير ما زال واضحًا". وبحسب "كالكاليست"، فإن الرجال العرب شكّلوا الفئة الأكثر تضررًا. فبعد أن سجلوا معدل توظيف بلغ 77.9% في بداية 2023 -وهو الأعلى منذ عقد- انخفض المعدل إلى 75.5% بحلول نهاية 2024. لكن المؤشر الأخطر كان في نتائج اختبارات "بي آي إيه إيه سي" الدولية لمهارات الكبار: نسبة العرب الذين يواجهون صعوبات في القراءة ارتفعت من 46% في 2014 إلى 70% في 2023 وصلت النسبة بين الرجال العرب الشباب إلى 74% وجاء في التقرير: "هذا الواقع لا يبشّر بالخير لجيل الشباب العربي الساعي للاندماج في سوق العمل، ويعكس أزمة تعليمية متراكمة تتفاقم مع كل موجة توتر أمني". كما كشف التقرير عن فجوة خطيرة في مهارات القراءة بين الحريديم وغير الحريديم، حيث يعاني 60% من الرجال الحريديم الشباب من ضعف في القراءة، مقارنة بنحو 37% بين أقرانهم من اليهود غير المتدينين. ورغم الأزمة، برز قطاع البرمجة كأكثر القطاعات نموًا في العقد الأخير، حيث ارتفعت نسبة العاملين فيه من 2.9% عام 2012 إلى 5.1% عام 2024. ومع ذلك، سجّل القطاع ركودًا منذ 2023، ما يثير الشكوك حول استدامة هذا التوسع. في المقابل، تراجعت وظائف "مندوبي المبيعات في المتاجر" من 4.2% في 2012 إلى 3.1% في 2024، وهو ما أرجعه التقرير إلى التحول المتسارع نحو التجارة الإلكترونية. إسرائيل تتجه نحو أزمة تشغيل هيكلية طويلة الأمد وفي ختام تقريرها، اعتبرت "كالكاليست" أن نتائج وزارة العمل تؤكد أن الفجوات الاجتماعية والمهنية تتسع، وأن الأزمات الأمنية تُفاقم من هشاشة الفئات المهمّشة، وتكشف عن غياب خطة طوارئ شاملة لسوق العمل. وقالت الصحيفة: "ما يحدث في الشمال ليس مجرد تراجع مؤقت في العمل، بل انهيار كامل لركائز التوظيف والاستقرار الاجتماعي. وإذا لم تُعالج الفجوة، فإن آثارها ستمتد لأجيال مقبلة، وسيتحول الشمال إلى منطقة طاردة للسكان والاستثمار".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ارتفاع الاستيطان بالضفة بولاية نتنياهو الحالية بنسبة 40%
أظهر تقرير إسرائيلي زيادة أعداد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 40% خلال فترة الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو المطلوب لل محكمة الجنائية الدولية. وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية فقد ارتفع عدد المستوطنات من 128 في الضفة، إلى 178 حاليا، بزيادة قدرها نحو 40%. وقد جاء تقرير القناة بعد يومين من توقيع 14 وزيرا من حزب الليكود بالإضافة إلى رئيس الكنيست رسالة لنتنياهو، طالبوا فيها "بتطبيق السيادة" (ضم) على الضفة الغربية بشكل فوري. وإلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، حطّم البناء في المستوطنات القائمة أرقاما قياسية خلال العامين ونصف العام الماضيين، بل وأكثر من ذلك منذ بداية 2025. فقد تمت الموافقة على 41 ألفا و709 وحدات سكنية (استيطانية)، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الـ6 التي سبقت الحكومة الحالية، أي الفترة من 2017 إلى 2022. أرقام قياسية ووفقا للبيانات، بلغ عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية 214 مستوطنة نهاية عام 2024، كما تظهر أن معظم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أُنشئت، هي مزارع استيطانية وتشغل مساحة شاسعة، إذ تبلغ مساحة مراعي المزارع حوالي 787 كيلومترا مربعا، يقع معظمها في وسط الضفة المحتلة وشرقها. بالمقابل، أشارت إلى أنه في ظل الوتيرة القياسية للبناء وإقامة المستوطنات، حطمت الحكومة خلال العامين الماضيين أيضا الأرقام القياسية في هدم المباني الفلسطينية. ففي الفترة بين 2023 و2024، هدم 1238 مبنى فلسطينيا غير قانوني في الضفة، أي بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعامين السابقين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
اجتماع عاصف للكابينت وتوقعات بإعلان اتفاق غزة الاثنين بواشنطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من المقرر أن يناقش غدا السبت ملف الأسرى والوضع في غزة ، مشيرة إلى أن اجتماعه أمس شهد توترا وصل حد الصراخ بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – ورئيس الأركان إيال زامير. ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر -لم تسمها- أن التوتر كان بشأن الخطوات المقبلة في غزة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأضافت أن رئيس الأركان أبلغ نتنياهو والمشاركين في الاجتماع بأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع السيطرة على مليوني فلسطيني في القطاع. ونقل المصدر أن نتنياهو صرخ في زامير قائلا إن "حصار غزة ناجع، لأن احتلالها بالكامل يعرّض الجنود والرهائن للخطر". كما شهد الاجتماع خلافا آخر بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والمدير العام لوزارة الدفاع على خلفية طلب الأجهزة الأمنية ميزانيات إضافية. من ناحية أخرى، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي اليوم الجمعة أن التوجه بشأن اتفاق محتمل في غزة هو أن يعلن نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب معا عن الصفقة خلال لقائهما في واشنطن الاثنين المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ديفيد زيني يدعمان "اتفاقا جزئيا". وقد صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ترامب "أوضح أن لا مستقبل لحماس"، مؤكدا أن هذا هو "النهج الصحيح". كما قال إن إطلاق سراح جميع الأسرى "أولوية قصوى" بالنسبة للرئيس الأميركي، معربا عن أمله "أن نكون قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق". وقد ناشدت هيئة عائلات الأسرى بغزة الرئيس ترامب مواصلة الضغط واستخدام نفوذه من أجل إبرام اتفاق يعيد جميع المحتجزين في غزة. وقالت الهيئة، في بيان، "نعول عليك في تحرير جميع المختطفين الـ50 والعمل على وقف الحرب سريعا". كما وجّهت رسالة مماثلة لنتنياهو قائلة "الآن وقت الفعل وإذا كانت لديك الإرادة الفعلية فلديك القدرة". وكانت حركة احماس قد أكدت في وقت سابق أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن عرض قدمه الوسطاء، وأنها ستعلن قرارها النهائي بعد انتهائها من تلك المشاورات. وقالت الحركة -في بيان- "إنه في إطار حرصها على إنهاء العدوان على شعبنا وضمان وصول المساعدات بحرية، فإنها تُجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تلقته من الوسطاء". وأكدت أنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد الانتهاء من المشاورات، وستعلن ذلك رسميا. يشار إلى أن الحركة كانت قد أكدت مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. لكن نتنياهو، الذي يُحاكم أيضا بتهم فساد في إسرائيل، يتهرب بطرح شروط جديدة تعجيزية، ويرغب فقط في صفقات جزئية تضمن له استئناف حرب الإبادة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها، مما خلّف أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
