
أزمة النظام الإيراني والبديل الديمقراطي نحو تغيير تاريخي
يشهد نظام الملالي في إيران ظروفاً متأزمة غير مسبوقة؛ فالقاعدة الاجتماعية للنظام قد تقلّصت بشكل كبير، وتفاقم الغضب الشعبي بسبب الإفلاس الاقتصادي وسوء الإدارة، وقد سُجلت خلال العام الإيراني 1403 (مارس 2024 - مارس 2025) 3,092 حركة احتجاجية شارك فيها 17 قطاعاً اجتماعياً من معلمين وطلاب إلى مزارعين وعمال وحرفيين ومتقاعدين ما يعكس عمق الاستياء الاجتماعي وجاهزية المجتمع لانتفاضة شاملة، وتُظهر هذه الحركات إلى جانب مقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2024 رفض الشعب الإيراني للنظام برمته وبشكل واضح.
إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخاصة منظمة مجاهدي خلق يلعب دوراً محورياً في تنظيم حراك المقاومة.. فوحدات المقاومة التي تقود الانتفاضة قد أنشأت شبكات واسعة داخل إيران تنظم الاحتجاجات وتكسر جدار الخوف والرقابة، وفي عام 2024 نفّذت هذه الوحدات 3,077 عملية ميدانية ضد قوات وأجهزة القمع، إلى جانب 39,000 فعالية رمزية، مثل حرق صور رموز النظام ونشر شعارات ثورية.. وتُظهر هذه الأنشطة تصاعد روح المقاومة وقدرتها على توجيه الغضب الشعبي نحو تغيير هادف.
تتجاوز قضية إيران البرنامج النووي، فهي صراع بين الشعب والمقاومة من جهة، والدكتاتورية الدينية من جهة أخرى، وأؤمن أن الحل الحقيقي يكمن في "الخيار الثالث": لا حرب ولا مساومة، بل تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، وقد أثبتت سياسات المساومة فشلها إذ شجّعت النظام على مواصلة قمع الشعب وتصدير الإرهاب، وإن إسقاط النظام ليس ممكناً فحسب بل هو ضرورة تاريخية قائمة بدعم من مجتمع غاضب ومقاومة منظمة مستعدة للتضحية.
يُعد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بديلاً ديمقراطياً حقيقياً.. يسعى لإقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية تقوم على فصل الدين عن السلطة، المساواة بين الجنسين، وحقوق القوميات، وخطة المواد العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي، والتي تتضمن انتخابات حرة وإلغاء عقوبة الإعدام؛ قد حظيت هذه الخطة بدعم أكثر من 4,000 نائب برلماني عالمي، بما في ذلك أغلبية مجلس النواب الأمريكي و34 برلماناً، إلى جانب 80 من الحائزين على جائزة نوبل، ويعزز هذا الدعم الشرعية الدولية للمقاومة الإيرانية.
ووفقا لخطة المواد العشر سيتم انتقال السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة خلال ستة أشهر من سقوط النظام، تحت إشراف حكومة مؤقتة تُشكّلها المقاومة، وسيتضمن المجلس التأسيسي ضمن مهامه صياغة دستور ديمقراطي.. أما بالنسبة للقوميات فإن برنامج المجلس يدعم حقوق الأقليات مع التركيز على الوحدة الوطنية، وتُعد خطة الحكم الذاتي لكردستان إيران المعتمدة منذ 42 عاماً نموذجاً لضمان حقوق القوميات دون تهديد الوحدة الإيرانية.
ولأهمية التحول الديمقراطي في إيران وتأثيره الإيجابي في استقرار المنطقة هذه دعوة إلى المجتمع الدولي كي يتبنى سياسة حازمة ضد النظام الإيراني، وليعترف رسميا بحق الشعب الإيراني في مجابهة أجهزة ومؤسسات النظام القمعية، وكذلك الاعتراف بحقه في تقرير مصيره الذي لن يكون إلا من خلال إسقاط الدكتاتورية.. ولا حاجة للمال أو السلاح بل لدعم سياسي يعترف بنضال وحدات المقاومة ضد قوات القمع، وبدعم من مقاومته المنظمة يقف الشعب الإيراني اليوم على أعتاب تغيير تاريخي يؤسس لإيران ديمقراطية حرة وغير نووية تساهم في استقرار المنطقة والعالم.
د. زينب البدول – نائبة برلمانية أردنية سابقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 18 ساعات
- الرأي
زعيم عصابة
عصابة تخصصت بالكذب والخداع ونقض المعاهدات، عصابة اغتصبت الأرض وتمرست بقتل الأطفال والنساء وكبار السن حتى الشجر والحجر لم يسلم من حقد دفين تحمله هذه العصابة وزعيمها ضد العالم أجمع. يقف زعيم هذه العصابة هو وأعضاء العصابة المرافقة له ليقدم لرئيس دولة ورقة يدعي بها أنه هو وعصابته قررت أن ترشحه لجائزة نوبل للسلام! هنا يرتبك المشاهد لهذا المشهد، فهل نحن أمام مشهد حقيقي أم مشهد كوميدي أو أنه سيطلب (نفخ البلالين لعيد الميلاد) كما كان يردد الممثل ابراهيم نصر، ببرنامجه الشهير الكاميرا الخفية، ثم يطلب من رئيس الدول الإذن بإذاعة ما حصل من أجل اضحاك الجمهور؟. إن تقديم رجل عصابة يديه ملطخة بدماء الأطفال والنساء وكبار السن لترشيحه لأي شخص مهما كان هذا الشخص لجائزة نوبل للسلام به إهانة واستهزاء كبير بجائزة نوبل للسلام، لكن ما الغريب بالأمر انه هو وعصابته استهزؤوا بجميع قرارات المجتمع الدولي، ومن يطالب بمحاكمته ومحاسبته هو عصابته مصيره العقاب، وآخر دليل هو فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى ان المجتمع الدولي أصبح على قناعة أن زعيم العصابة وأعضاء عصابته يمنع محاسبتهم؟ إن مشهد تقديم زعيم العصابة ومن خلفه مجرمو عصابته المشاركون بالإبادة الجماعية لورقة الترشيح لجائزة نوبل للسلام سيبقى عالقاً لأجيال قادمة شاهداً على أيام انتهكت بها المواثيق الدولية ومورست بها أبشع أعمال الإبادة الجماعية ومورس بها التجويع الجماعي وهدم المنازل من أجل تهجير السكان الأصليين لهذه الأرض باسم فكرة كاذبة هي الدفاع عن النفس.


اليوم الثامن
منذ يوم واحد
- اليوم الثامن
أزمة النظام الإيراني والبديل الديمقراطي نحو تغيير تاريخي
يمر النظام الإيراني الحاكم بأضعف مراحل حكمه منذ تأسيسه عام 1979، حيث تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وسط سخط شعبي متصاعد، ولقد حذّر مسؤولو النظام أنفسهم من أن الوضع في إيران قابِل للانفجار، مع احتمال اندلاع انتفاضة شعبية في أي لحظة.. حيث فقد النظام دروعه الإقليمية التي كان يعتمد عليها لتعزيز هيمنته، بينما أدت سياساته القمعية وإشعاله الحروب في المنطقة إلى تفاقم أزماته الداخلية؛ اليوم يعاني النظام من انهيار اقتصادي، وعجز في توفير الخدمات الأساسية، وفسادٍ متفشٍ وهو الأمر الذي أشعل انتفاضة 2022 ومهّد الطريق لتغيير جذري على يد الشعب. يشهد نظام الملالي في إيران ظروفاً متأزمة غير مسبوقة؛ فالقاعدة الاجتماعية للنظام قد تقلّصت بشكل كبير، وتفاقم الغضب الشعبي بسبب الإفلاس الاقتصادي وسوء الإدارة، وقد سُجلت خلال العام الإيراني 1403 (مارس 2024 - مارس 2025) 3,092 حركة احتجاجية شارك فيها 17 قطاعاً اجتماعياً من معلمين وطلاب إلى مزارعين وعمال وحرفيين ومتقاعدين ما يعكس عمق الاستياء الاجتماعي وجاهزية المجتمع لانتفاضة شاملة، وتُظهر هذه الحركات إلى جانب مقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2024 رفض الشعب الإيراني للنظام برمته وبشكل واضح. إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخاصة منظمة مجاهدي خلق يلعب دوراً محورياً في تنظيم حراك المقاومة.. فوحدات المقاومة التي تقود الانتفاضة قد أنشأت شبكات واسعة داخل إيران تنظم الاحتجاجات وتكسر جدار الخوف والرقابة، وفي عام 2024 نفّذت هذه الوحدات 3,077 عملية ميدانية ضد قوات وأجهزة القمع، إلى جانب 39,000 فعالية رمزية، مثل حرق صور رموز النظام ونشر شعارات ثورية.. وتُظهر هذه الأنشطة تصاعد روح المقاومة وقدرتها على توجيه الغضب الشعبي نحو تغيير هادف. تتجاوز قضية إيران البرنامج النووي، فهي صراع بين الشعب والمقاومة من جهة، والدكتاتورية الدينية من جهة أخرى، وأؤمن أن الحل الحقيقي يكمن في "الخيار الثالث": لا حرب ولا مساومة، بل تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، وقد أثبتت سياسات المساومة فشلها إذ شجّعت النظام على مواصلة قمع الشعب وتصدير الإرهاب، وإن إسقاط النظام ليس ممكناً فحسب بل هو ضرورة تاريخية قائمة بدعم من مجتمع غاضب ومقاومة منظمة مستعدة للتضحية. يُعد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بديلاً ديمقراطياً حقيقياً.. يسعى لإقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية تقوم على فصل الدين عن السلطة، المساواة بين الجنسين، وحقوق القوميات، وخطة المواد العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي، والتي تتضمن انتخابات حرة وإلغاء عقوبة الإعدام؛ قد حظيت هذه الخطة بدعم أكثر من 4,000 نائب برلماني عالمي، بما في ذلك أغلبية مجلس النواب الأمريكي و34 برلماناً، إلى جانب 80 من الحائزين على جائزة نوبل، ويعزز هذا الدعم الشرعية الدولية للمقاومة الإيرانية. ووفقا لخطة المواد العشر سيتم انتقال السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة خلال ستة أشهر من سقوط النظام، تحت إشراف حكومة مؤقتة تُشكّلها المقاومة، وسيتضمن المجلس التأسيسي ضمن مهامه صياغة دستور ديمقراطي.. أما بالنسبة للقوميات فإن برنامج المجلس يدعم حقوق الأقليات مع التركيز على الوحدة الوطنية، وتُعد خطة الحكم الذاتي لكردستان إيران المعتمدة منذ 42 عاماً نموذجاً لضمان حقوق القوميات دون تهديد الوحدة الإيرانية. ولأهمية التحول الديمقراطي في إيران وتأثيره الإيجابي في استقرار المنطقة هذه دعوة إلى المجتمع الدولي كي يتبنى سياسة حازمة ضد النظام الإيراني، وليعترف رسميا بحق الشعب الإيراني في مجابهة أجهزة ومؤسسات النظام القمعية، وكذلك الاعتراف بحقه في تقرير مصيره الذي لن يكون إلا من خلال إسقاط الدكتاتورية.. ولا حاجة للمال أو السلاح بل لدعم سياسي يعترف بنضال وحدات المقاومة ضد قوات القمع، وبدعم من مقاومته المنظمة يقف الشعب الإيراني اليوم على أعتاب تغيير تاريخي يؤسس لإيران ديمقراطية حرة وغير نووية تساهم في استقرار المنطقة والعالم. د. زينب البدول – نائبة برلمانية أردنية سابقة


اليوم الثامن
منذ 2 أيام
- اليوم الثامن
فرصة غير مسبوقة لإنهاء النظام القمعي وبداية الديمقراطية
في السنوات الأخيرة، شهدت إيران تحولات عميقة ومعقدة تشير إلى أن نظام ولاية الفقيه يواجه تحديات غير مسبوقة.. هذا النظام الذي حكم البلاد منذ عام 1979 فرض سياسات قمعية، وساد حكمه فساداً واسع النطاق ترافقه نفقات عسكرية وأمنية ضخمة أثقلت كاهل الاقتصاد وحياة المواطنين.. ولقد توافرت الآن الظروف الداخلية والإقليمية التي تتيح فرصة تاريخية لإنهاء هذا النظام الاستبدادي واستبداله بحكومة ديمقراطية علمانية حقيقية بمجرد رفع عن سياسة التراضي والمهادنة والمساومة التي ينتهجها الغرب مع هذا النظام كونه إحدى أدواته ووسائله في صنع الأزمات وإدارة الصراعات. البرنامج النووي وتداعياته كشفت المعارضة منذ أوائل الألفية الثالثة عن برنامج نووي سري للنظام الإيراني يهدف إلى الحصول على أسلحة نووية.. وعلى الرغم من التزامات إيران الدولية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؛ واصلت طهران تطوير هذا البرنامج سراً، ولم تنجح الجهود الدبلوماسية في حل أزمة هذا البرنامج بما في ذلك المفاوضات والاتفاق النووي لعام 2015، ولم تتمكن من ردع النظام عن مساره العسكري.. بل على العكس فقد سمح تحرير أصول مالية ضخمة للنظام بتعزيز قدراته العسكرية ودعم جماعات مثل حماس وحزب الله والحوثيين. الأزمات الداخلية وضغوط الشعب على الصعيد الداخلي تعيش إيران أزمة حادة.. حيث القمع الوحشي للمعارضين، والاعتقالات الجائرة الواسعة وغير المبررة، والإعدامات اليومية.. قد خلقت جميعها أجواءً من الرعب والخوف.. في المقابل تتزايد الاحتجاجات الشعبية بسبب الفقر، والفساد، والبطالة وانتهاكات حقوق الإنسان، وأما الشعب الإيراني الذي عانى لسنوات من الحرمان والقمع فيطالب بتغيير جذري لإنهاء حكم يُنفق موارد البلاد على الحروب والقمع الداخلي بدلاً من خدمة المواطنين. تشير التقديرات إلى أن النظام الإيراني أنفق خلال أربعة عقود ما بين أربعة إلى خمسة تريليونات دولار على البرامج العسكرية والنووية، دعم الميليشيات، والحفاظ على جهاز القمع، وكان بإمكان هذه الموارد الهائلة أن تُستخدم لتطوير البنية التحتية، التعليم، الصحة، الرفاه الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.. وتزيد هذه الحقيقة المُرة من عمق المأساة التي يعيشها الشعب الإيراني. ضرورة الدعم الدولي للمقاومة في هذه الظروف الحساسة يؤكد الناشطون والمعارضون أن الطريق الوحيد لإنقاذ إيران هو الدعم السياسي والاقتصادي للمقاومة الديمقراطية، ويجب أن يشمل هذا الدعم قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع النظام، وفرض عقوبات مالية واسعة عليه، والاعتراف بالمجموعات المعارضة الشرعية والديمقراطية.. وإن استمرار سياسات التهدئة والدبلوماسية الناعمة أمرٌ يمنح النظام الفرصة لمواصلة نشاطاته التخريبية وتعقيد الوضع. الحل « الخيار الثالث»؛ رؤية الديمقراطية في إيران خَيار «الحل الثالث» الذي طرحته السيدة مريم رجوي زعيمة المقاومة الإيرانية يُعتبر خياراً ديمقراطياً وعلمانياً للنظام الحالي يطرحه بديل ديمقراطي حقيقي.. ويؤكد هذا البرنامج على فصل الدين عن السلطة، المساواة بين النساء والرجال، سيادة القانون، العدالة المستقلة وإجراء انتخابات حرة، وتقدم هذه الرؤية أملاً حقيقياً لمستقبل حر وديمقراطي في إيران. تشكل التطورات الحالية لأوضاع النظام الهشة فرصة غير مسبوقة للتغيير في إيران، وتتطلب هذه المرحلة الحساسة إرادة قوية وإجراءات حاسمة من المجتمع الدولي لإنهاء سياسات التهدئة والبدء بضغوط سياسية ودبلوماسية واقتصادية مكثفة.. ولن يكون ذلك إلا من خلال الدعم الفعال للمقاومة الديمقراطية وفرض عقوبات مستهدفة يمكن تمهيد الطريق لإيران حرة وديمقراطية. ختاما.. وجب التأكيد على أن مستقبل إيران يرتبط ارتباطا مباشرا بإرادة شعبها والدعم الدولي الذي يمكن أن ينهي هذا النظام القمعي ويمهد لقيام حكومة تحترم حقوق الإنسان والعدالة والحرية؛ بدلاً من القمع والفساد.. ولا يجب إضاعة هذه الفرصة التاريخية كما يجب أن تُستغل بعزم وإرادة ومصداقية عالمية لتحقيقها. د. عيد النعيمات- نائب برلماني أردني سابق