زعيم عصابة
يقف زعيم هذه العصابة هو وأعضاء العصابة المرافقة له ليقدم لرئيس دولة ورقة يدعي بها أنه هو وعصابته قررت أن ترشحه لجائزة نوبل للسلام!
هنا يرتبك المشاهد لهذا المشهد، فهل نحن أمام مشهد حقيقي أم مشهد كوميدي أو أنه سيطلب (نفخ البلالين لعيد الميلاد) كما كان يردد الممثل ابراهيم نصر، ببرنامجه الشهير الكاميرا الخفية، ثم يطلب من رئيس الدول الإذن بإذاعة ما حصل من أجل اضحاك الجمهور؟.
إن تقديم رجل عصابة يديه ملطخة بدماء الأطفال والنساء وكبار السن لترشيحه لأي شخص مهما كان هذا الشخص لجائزة نوبل للسلام به إهانة واستهزاء كبير بجائزة نوبل للسلام، لكن ما الغريب بالأمر انه هو وعصابته استهزؤوا بجميع قرارات المجتمع الدولي، ومن يطالب بمحاكمته ومحاسبته هو عصابته مصيره العقاب، وآخر دليل هو فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى ان المجتمع الدولي أصبح على قناعة أن زعيم العصابة وأعضاء عصابته يمنع محاسبتهم؟
إن مشهد تقديم زعيم العصابة ومن خلفه مجرمو عصابته المشاركون بالإبادة الجماعية لورقة الترشيح لجائزة نوبل للسلام سيبقى عالقاً لأجيال قادمة شاهداً على أيام انتهكت بها المواثيق الدولية ومورست بها أبشع أعمال الإبادة الجماعية ومورس بها التجويع الجماعي وهدم المنازل من أجل تهجير السكان الأصليين لهذه الأرض باسم فكرة كاذبة هي الدفاع عن النفس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 8 ساعات
- الوطن الخليجية
ميدل إيست: محادثات غزة في خطر بعد رفض إسرائيل الانسحاب من رفح
ميدل إيست: محادثات غزة في خطر بعد رفض إسرائيل الانسحاب من رفح ميدل إيست: محادثات غزة في خطر بعد رفض إسرائيل الانسحاب من رفح أفادت مصادر مطلعة لموقع 'ميدل إيست آي' أن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل تزداد تقلصًا في ظل استمرار الخلافات الجوهرية خلال الجولة الحالية من المفاوضات الجارية في الدوحة. وأكدت مصادر قريبة من الفريق الفلسطيني المفاوض أن النقاشات ما تزال تراوح مكانها، ولا سيما بشأن قضيتين أساسيتين من أصل أربع نقاط رئيسية، ما يلقي بظلال من الشك على إمكانية إحراز تقدم. وتتمثل القضيتان في: أولًا، مدى انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة خلال الهدنة المقترحة التي تمتد لـ60 يومًا، وثانيًا، آلية توزيع المساعدات الإنسانية. في هذا السياق، اقترحت الولايات المتحدة تأجيل البت في هاتين المسألتين مؤقتًا، والتركيز بدلًا من ذلك على تحديد أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين. لكن المفاوضين الفلسطينيين يرون في هذا الاقتراح محاولة مكشوفة لتقويض الموقف الفلسطيني. ونقل مصدر مطلع عن الجانب الفلسطيني قوله إن 'هذه المناورة تهدف في الحقيقة إلى تحميل حماس مسؤولية فشل المحادثات'. وبحسب المعلومات، تصر إسرائيل على الاحتفاظ بوجود عسكري واسع في مناطق متعددة من قطاع غزة خلال فترة التهدئة، تشمل غالبية محافظة رفح، بالإضافة إلى إقامة 'منطقة عازلة' بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات على امتداد الحدود الشرقية والشمالية للقطاع مع إسرائيل. ومن شأن هذه 'المنطقة العازلة' أن تشمل بلدات ومناطق فلسطينية مكتظة بالسكان، الأمر الذي سيحول دون عودة مئات الآلاف من النازحين إلى منازلهم. في المقابل، تضغط حركة حماس باتجاه إلزام إسرائيل بخطوط الانسحاب التي تم الاتفاق عليها في الهدنة التي أُبرمت في يناير الماضي، والتي نقضتها إسرائيل في مارس. وبموجب هذه الخطوط، تظل القوات الإسرائيلية متمركزة مؤقتًا في أجزاء من ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، وعلى بعد 700 متر من الحدود مع إسرائيل شرقًا وشمالًا، إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم. صراع على آلية المساعدات أما في ما يخص توزيع المساعدات، فيتمسك الوفد الإسرائيلي بالإبقاء على 'مؤسسة غزة الإنسانية' (GHF) كموزع رئيسي للغذاء، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي طالت المؤسسة دوليًا بسبب شبهات فساد وسوء إدارة. ولتقليل مشروعية هذه المؤسسة في حال اضطرت حماس إلى القبول بها، أفادت المصادر أن إسرائيل أبلغت برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأنها تفضل أن يتولى هو مهمة التوزيع الأساسية. وكان نائب المدير التنفيذي للبرنامج، كارل سكاو، قد أعلن يوم الجمعة أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن رغبتهم في استئناف الأمم المتحدة لدورها كمورد رئيسي للمساعدات في القطاع. إلا أن مفاوضي حماس رفضوا هذا المقترح، مشيرين إلى خشيتهم من أن يتحول البرنامج الأممي تدريجيًا إلى أداة بديلة عن المنظمات الدولية الأخرى، في ظل هيمنة إسرائيل على عملية التوزيع. وشهدت الفترة الماضية تقارير وشهادات خطيرة حول إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية ومتعهدين عسكريين أمريكيين على الفلسطينيين الذين يصطفون في طوابير لتلقي المساعدات. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن العاملين في مواقع تابعة لمؤسسة الغذاء العالمية – والتي يديرها متعهد عسكري خاص يدعى UG Solutions – شاركوا في إطلاق النار، وهو ما أكده اثنان من الموظفين السابقين في الشركة لوكالة 'أسوشيتد برس'. كما نشرت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية شهادات لجنود أقروا بتلقي أوامر بإطلاق النار على مدنيين عُزّل كانوا يطلبون المعونة الغذائية. وأسفرت هذه الانتهاكات، منذ أواخر مايو/أيار، عن مقتل ما لا يقل عن 800 فلسطيني وإصابة أكثر من 5000 آخرين أثناء انتظارهم للمساعدات، حسب بيانات صادرة عن جهات صحية فلسطينية. وبشكل عام، تشير الأرقام إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 57,880 فلسطينيًا وأصابت نحو 138 ألفًا منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023. خطة 'المدينة الإنسانية'.. أم معسكر اعتقال؟ ترتبط قضيتي الانسحاب الإسرائيلي وآلية المساعدات ارتباطًا وثيقًا، إذ أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في رفح سيحرم غزة من بعض أراضيها الزراعية الأكثر خصوبة، ما يهدد أمنها الغذائي على المدى الطويل. وفي ظل هذا الواقع، تعمل إسرائيل على تنفيذ مشروعها المثير للجدل لإنشاء ما تسميه 'مدينة إنسانية' في رفح، والتي وصفها البعض بأنها لا تعدو كونها 'معسكر اعتقال'. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد أعلن عن الخطة خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح كاتس أن الجيش تلقى تعليمات للبدء في إعداد خطة لنقل الفلسطينيين إلى 'مدينة خيام' تُقام على أنقاض رفح، على أن يبدأ التنفيذ خلال الهدنة المرتقبة، إذا سمحت الظروف. وأعرب مراقبون عن خشيتهم من أن يتم استخدام هذا المشروع كأداة لترحيل جماعي قسري لنحو 600 ألف فلسطيني في البداية، وربما لاحقًا جميع سكان القطاع. وترى حماس أن السماح باستمرار عمل قوات الأمن التي تطلق النار على المدنيين – بالتوازي مع إنشاء مدينة الخيام – هو بمثابة قبول ضمني بعملية التهجير. لذا، رفضت الحركة أي اتفاق يسمح باستمرار هذه الترتيبات، معتبرة أن ذلك 'يعني الموافقة على عمليات القتل'، حسبما نقل مصدر مطلع. وقال المصدر إن 'الآلية الحالية لا تتمتع بأي شرعية، وحماس لن توافق على إجراءات تمهّد لتفريغ غزة من سكانها بحجة المساعدات'. وأضاف أن 'الحركة لا تسعى للسيطرة على توزيع الغذاء، لكنها ترفض أن يُستغل ذلك كغطاء لمشروع التهجير'. تعنت نتنياهو وشبح الفشل وفي ما يتعلق بالقضية الرابعة في المفاوضات، تطالب حماس بأن تتوج الهدنة المؤقتة البالغة 60 يومًا بمفاوضات تؤدي إلى وقف دائم للحرب، تبدأ فورًا مع انطلاق الهدنة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عجّل بوضع شرط قد يجهض العملية التفاوضية برمتها، إذ أعلن أن 'الشروط الأساسية' لأي اتفاق تتضمن نزع سلاح حماس وتخليها عن قدراتها العسكرية والحكومية. وترفض حماس من حيث المبدأ أي تنازل عن حقها في المقاومة المسلحة ما دام الاحتلال مستمرًا، لكنها في السابق أبدت انفتاحًا على هدنة طويلة الأمد مقابل انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة. وترى الحركة أن المقاومة تبقى وسيلة الضغط الوحيدة القادرة على فرض تكلفة على إسرائيل ودفعها للتراجع، خاصة في ظل غياب أي ضغط أمريكي حقيقي لوقف الحرب. وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن ما حدث في لبنان هو نموذج يعكس طريقة تعامل إسرائيل مع الاتفاقات. فإسرائيل، وفقًا له، حصلت على مطلب نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، ثم عادت لاحقًا لتطالب بنزع سلاحه بالكامل. وأضاف: 'القبول بنزع سلاح حماس يعني إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ خطتها بتطهير غزة عرقيًا'. وأكد المصدر أن حماس دخلت محادثات الدوحة بنيّة صادقة، وكانت مستعدة لإطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين أحياء كجزء من الصفقة، لكن 'نتنياهو يعمل مجددًا على إفشال الاتفاق، كما فعل في كل مرة من قبل'.
المدى
منذ 12 ساعات
- المدى
لابيد يهاجم سموتريتش بسبب 'المدينة الإنسانية'
انتقد زعيم المعارضة بإسرائيل يائير لابيد خطة الحكومة لإنشاء 'مدينة إنسانية' في رفح، والتي يقودها وزير المال بتسلئيل سموتريتش، معتبرا أن تكلفتها الباهظة كان يمكن استثمارها بالداخل. وفي تغريدة نشرها عبر منصة X، قال لابيد: 'بخمسة عشر مليار دولار ستكلفها مدينة سموتريتش الإنسانية في رفح، يمكننا تقليص حجم فصول أطفالنا الدراسية، وخفض أسعار الوقود والمواصلات العامة، ودعم دور الحضانة ورياض الأطفال. هذه مجرد البداية'. وأضاف: 'لن تعود هذه الأموال، نتنياهو يطلق العنان لسموتريتش وبن غفير لأوهامهما المتطرفة لمجرد الحفاظ على ائتلافه. بدلا من نهب أموال ممثلي الطبقة الوسطى الذين سينهون الحرب ويعيدون المخطوفين'، في إشارة إلى ضرورة توجيه الموارد نحو إنهاء الحرب وإعادة الرهائن بدلا من مشاريع وصفها بـ'غير المجدية'. و'المدينة الإنسانية' في رفح، هي مشروع تخطط له الحكومة الإسرائيلية لنقل وتجميع نحو 600 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة في منطقة معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري 'فيلادلفيا' و'موراج' على أنقاض مدينة رفح. وتهدف الخطة، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلى 'فصل المدنيين عن الفصائل المسلحة' عبر إخضاع السكان لفحوص أمنية صارمة وعدم السماح لهم بمغادرة المنطقة لاحقا. تصف مصادر فلسطينية ودولية هذا المشروع بأنه سياسة تهجير جماعي وعزل ممنهج، حيث يتم نقل النازحين قسرا من مناطق أخرى في القطاع إلى هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة. كما تخطط إسرائيل لإقامة نقاط توزيع مساعدات في المدينة الإنسانية، مع تحميل مسؤولية الإشراف على المساعدات لدول ومنظمات دولية، وليس للأمم المتحدة مباشرة.
المدى
منذ 14 ساعات
- المدى
من المساعدات الى العودة… خطة لإعادة آلاف النازحين السوريين الى بلادهم قبل نهاية 2025
دوللي بشعلاني – الديار للمرة الأولى منذ العام 2011، 'توافق' المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، على مساعدة الدولة اللبنانية في تطبيق الخطة التي وضعتها مرّات عديدة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ولم تتمكّن من تنفيذها طوال السنوات التي تلت انتهاء الحرب في سورية. وكانت اتُهمت المفوضية سابقاً بعرقلة خطة الحكومة لإعادة النازحين من خلال تخويف هؤلاء وترهيبهم من العودة. ويعود السبب الأساسي اليوم لمدّ المفوضية يدها لمساعدة لبنان في تسهيل عودة النازحين إلى تبدّل موقف المجتمع الدولي ككلّ والدول الأوروبية من مسألة 'أنّ ظروف بالوضع السياسي في سورية. ولكن مع تغيّر النظام، وانخفاض المساعدات النقدية من قبل الدول التي تموّل المفوضية الأممية، أصبحت العودة حتمية أمام النازحين، وإن كانت لا تزال 'طوعية'، وليس 'قسرية'. وفي ظلّ حصول رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على دعم دولي وإقليمي يهدف إلى إعادة إعمار سورية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، باتت الدول المموّلة للمفوضية أكثر اقتناعاً بفكرة عودة النازحين السوريين من دول الجوار، ومن دول العالم إلى بلادهم بصورة طوعية. كما اقتنعت بفكرة مساعدتهم لدى عودتهم إلى سورية، رغم أنّها ستكون لمرّة واحدة فقط. فوقف التمويل أو شحّه، من شأنه إرغام عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان على اتخاذ قرار العودة إلى سورية سريعا، قبل إقفال باب دفع المساعدات النقدية لهم بشكل نهائي. كذلك مع صدور تعاميم عن الحكومة اللبنانية تتعلّق بتقديم تسهيلات إضافية للسوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سورية، والراغبين في مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة، والتي نصّت على إعفائهم من دفع الرسوم والغرامات أو ملاحقتهم لعدم تجديد الإقامة، على ما تضيف المصادر، فإنّ المزيد من العوائق قد أزيلت من أمام النازحين الراغبين جديّاً بالعودة، ولا سيما أنّ النظام الجديد سبق وأن دعاهم إلى العودة وطمأنهم بأنّه سيُعامل الجميع سواسية، ولن يقوم بالتالي بمحاسبة أو معاقبة أي منهم. من هنا، أشارت المصادر إلى أنّ السوريين والفلسطينيين الذين دخلوا إلى لبنان، في أي فترة من السنوات السابقة بصورة شرعية أو غير شرعية (أي نظامية أو غير نظامية) وتجاوزوا مدة الإقامة المصرّح بها، بات يمكنهم اليوم مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة من دون دفع أي رسوم أو غرامات ومن دون إصدار منع دخول بحقّهم. وقد بدأ العمل بهذه التسهيلات ابتداءً من 1 تمّوز الجاري، على أن تستمرّ نافذة المفعول لغاية 30 أيلول المقبل. الأمر الذي يُشجّع النازحين على اتخاذ قرار العودة سريعا خلال هذه الفترة، وإبلاغ المديرية العامّة الأمن العام اللبناني بهذا الأمر. في المقابل، واكبت مفوضية اللاجئين خطوة الدولة اللبنانية، من خلال اعتماد برنامجين مناحَين حاليا ومدعومَين منها لتيسير العودة الطوعية للنازحين الراغبين بالعودة إلى سورية بأمان وكرامة، وذلك بعد التنسيق الوثيق مع الحكومة والوزارات المعنية، ومع المنظمات الشريكة والدول المموّلة. وتزامن ذلك مع إعلان مفوضية اللاجئين وقف دعمها الكامل للتكاليف الإستشفائية للاجئين مع نهاية العام الحالي (2025)، بسبب قلّة التمويل. يبقى أنّه على كلّ نازح ان يختار البرنامج الأنسب له من البرنامجين اللذين بدأ تنفيذهما، ضمن الخطة المتكاملة التي تقوم الحكومة الحالية بتفعيلها، وهما: الأول، برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً (بصورة فردية): وقد بدأ هذا البرنامج في 1 تمّوز الجاري، ويتضمّن منحة نقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين لمساعدتهم في تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية. الثاني، برنامج العودة الطوعية المنظّمة (بدعم من المجتمع الدولي): ويوفّر هذا الأخير دعماً لوجيستياً للنقل من قبل الدولة ومنظمة الهجرة، فضلاً عن منحة العودة النقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين إلى سورية. كما جرى التخلّي، وفق المصادر، بعد مشاورات مع النازحين والسلطات المعنية، عن برنامج 'زيارة الذهاب والاطلاع على الأوضاع'، ولن يتمّ تنفيذه، نطراً إلى أنّ عدداً كبيراً من اللاجئين قد قام بهذا النوع من الزيارات بشكل فردي في وقت سابق. وبما أنّ العودة 'طوعية'، فإنّ هذا الأمر يتيح للنازح تغيير موقفه في أي وقت يشاء، على ما تلفت المصادر، إلّا أنّه بعد العودة لا يستطيع العودة عن قراره. فبعد إغلاق ملف العائدين من قبل المفوضية، لا يعودوا مؤهّلين للحصول على أي مساعدة منها في لبنان، إنّما يحصلون على منحة نقدية لمرّة واحدة لدعم إعادة الإندماج، بقيمة 400 دولار أميركي لكلّ أسرة، تُقدّم لهم من قبل المفوضية في سورية. وبمحرّد استلام منحة العودة النقدية من المفوضية في لبنان من قبل النازح الذي قرّر العودة بمفرده دون أسرته، على ما توضح المصادر، يتمّ إغلاق ملفه الفردي بشكل نهائي في لبنان، ولا يُمكن إعادة فتحه، ولن يكون بالتالي مؤهّلاً للحصول على أي مساعدة في لبنان، حتى لو قرّر العودة اليه في المستقبل. أمّا بالنسبة لأفراد عائلته، الذين قرّروا البقاء في لبنان، فيتلقّون المساعدة، وتبقى ملفاتهم سارية المفعول لدى المفوضية. ويمكنهم بالتالي الإستمرار في الحصول على المساعدة التي سيجري تحديدها على أساس عدد أفراد الأسرة الذين قرّروا البقاء في لبنان، شرط مواصلتهم نشاط التحقّق من البطاقة بشكل منتظم واستلام المساعدة، والمشاركة في أنشطة التحقّق المنظّمة من قبل المفوضية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ المساعدات من قبل الدول المانحة تخفّ تدريحياً، مع انتفاء أسباب النزوح، ما يُحتم عودة النازحين وبدء حياتهم في بلادهم من جديد. كما أنّ العودة الطوعية إذا لم تنجح سوى في إعادة بين 200 أو 400 ألف نازح خلال عام، قد تتحوّل إلى 'قسرية' مع ازدياد أعباء النزوح على كاهل الدولة اللبنانية. فمن الأفضل للنازحين اليوم إذاً، اتخاذ قرار العودة وتلقّي الدعم المالي الذي سيتوقّف لاحقًا. وكشفت المصادر، بأنّ عدداً من الدول الأوروبية ستعمل على ترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا اليها بطرق غير شرعية، لعدم قدرتها على استضافة المزيد من المهاجرين. كما أنّ بعضًا منها، يُبدي استياءه اليوم من أداء بعض اللاجئين السوريين من الذين حصلوا على الموافقة على طلبات اللجوء. وستعمل خلال المرحلة المقبلة على اتخاذ التدابير المناسبة بحقّ اللاجئين السوريين، غير المرغوب بهم، لترحيلهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
