«كمين بيت حانون» يثير أسئلة صعبة ومخاوف في إسرائيل
وعلى الرغم من أن الكمين الذي نفذته «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، لم يكن الأول من نوعه، فقد أحدث عاصفة وموجة غضب وصدمة في إسرائيل.
كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح الثلاثاء، مقتل 5 من جنوده وإصابة 14 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق في بيت حانون الليلة السابقة.
وبحسب تحقيق أولي للجيش، انفجرت العبوة بعد العاشرة مساءً بقليل خلال عمليات برية. ولم يكن الجنود داخل مركبة، بل كانوا يتحركون سيراً على الأقدام حين وقع الانفجار الذي أعقبه إطلاق وابل من النيران خلال محاولات إجلاء المصابين، بحسب التحقيق.
ومن بين الجرحى الأربعة عشر، وُصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.
وقال الجيش إن منطقة الهجوم شهدت أيضاً استهدافاً جوياً قبل بدء عمليات القوات البرية، وإن عناصر «حماس» وصلوا عبر أنفاق.
كان الجيش قد بدأ عملية في بيت حانون، وهي مدينة سيطر عليها مرات عدة خلال القتال، ومشَّط المنطقة جواً قبل دخولها.
دبابة إسرائيلية تتحرك قرب الحدود مع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
ويشارك في العملية لواءان هما اللواء 646 (قوة احتياط المظليين)، واللواء الشمالي من فرقة غزة الذي يضم الكتيبة المستهدفة، الكتيبة 97 (نيتسح يهودا)، والهدف المعلن هو حماية الحدود الشمالية قرب سديروت وكيبوتس نير عام.
وتتكون كتيبة «نيتسح يهودا» في معظمها من جنود الحريديم (المتشددين دينياً)، وقد تأسست عام 1999 لاستيعاب هذه الفئة من الجنود مع احتفاظهم بنمط حياة ديني. ويُشار إليها أيضاً بـ«شباب الحريديم العسكريين»، وهي تحمل اسم يهودا دوفدفاني، أحد مؤسسي الكتيبة.
وقالت «القناة 12» إن هذه الكتيبة تلقت أشد ضربة في تاريخها في كمين بيت حانون. فمن بين القتلى الخمسة، هناك 4 من الكتيبة، وكذلك معظم المصابين.
وأضافت: «هذا هو أدمى حادث تتعرض له كتيبة نيتسح يهودا منذ تأسيسها قبل 26 عاماً». وتابعت القناة في التقرير الذي بثته صباح الثلاثاء: «الخسائر الفادحة التي تكبدتها الكتيبة الليلة الماضية تعادل عدد الضحايا الذين تكبدتهم في جميع أشهر القتال الأخرى منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
جنود إسرائيليون في جنازة زميل لهم بالقدس الثلاثاء بعد مقتله بقطاع غزة في الليلة السابقة (إ.ب.أ)
ويرفع حادث بيت حانون عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 449 جندياً في الهجوم البري في غزة، وإلى 888 جندياً منذ بداية الحرب عموماً.
توعدت «كتائب القسام» الجنود الإسرائيليين بالمزيد من «كمائن الموت» ما بقوا في قطاع غزة.
وقال الناطق باسمها، أبو عبيدة، في تدوينة: «إن معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا ستكبّد الاحتلال كل يومٍ خسائر إضافية... وربما أسرى».
وأضاف: «إن القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل القطاع». وتوعَّد: «جنائز وجثث جيش العدو ستصبح حدثاً مستمراً».
تحولت مسألة إبقاء القوات في غزة، والثمن المدفوع فعلاً، إلى مثار جدل كبير في إسرائيل بعد الكمين.
وكتب عوفر شيلح، أحد أبرز كُتاب الأعمدة والباحث في معهد دراسات الأمن القومي، مقالاً نشرته «القناة 12» يتهم فيه القيادة الإسرائيلية بعدم تعلم الدروس المستفادة من أحداث لبنان بعد الحرب هناك عام 1982 ضد «حركة فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية».
وقال شيلح في مقاله: «من لبنان إلى غزة... 40 عاماً... ما الذي تغير؟».
واستطرد: «في ذلك الوقت، بعدما حقق الجيش هدفه في لبنان، لم يغادر، وبقي هناك مُتكبداً خسائر فادحة، وقد أُنهك حتى النخاع. واليوم يكرر نفس الأمر في قطاع غزة، ويسوق نفس الأسباب بشكل مؤلم: الردع، ومنع العدو من الشعور بالنصر، وعودة الرهائن؛ مع اعتقاد أن الضغط العسكري وحده سيحقق النصر، وبالطبع الادعاء بأن الآن ليس الوقت المناسب».
وأضاف: «هذه هي الأسس الدائمة للجمود الأمني الإسرائيلي الذي يقوم على أساسين: غياب تحرك سياسي مُكمّل يُحدد الإنجازات العملياتية التي تُصبح غايةً في حد ذاتها لا وسيلة، وفكر عسكري ضيق الأفق يتجاهل دروس الماضي وينسجم مع المصالح السياسية للقيادة السياسية».
ويرى شيلح أنه على الرغم من روايات «فككنا، دمّرنا» التي تُروّج لها وسائل الإعلام يومياً، فإن الجيش الإسرائيلي «لم يُحقق أي إنجاز منهجي في قطاع غزة. وخلافاً لتقارير الجيش، فإن تحقيق هذا الإنجاز مُستحيل».
وأضاف: «هناك جهل طوعي بما نفعله في غزة».
يخشى الإسرائيليون أن يكلفهم البقاء في غزة خسائر فادحة يومية في «حرب استنزاف لا داعي لها».
وأشار أمير بوحبوط، المراسل العسكري في موقع «واللا»، إلى أن الكمين يثير تساؤلات بالغة الصعوبة وقلقاً كبيراً في المنظومة الأمنية.
وكتب: «في الخلفية، تُثار مزاعم عن استنزاف متزايد للقوات النظامية والاحتياطية».
وأكدت إذاعة الجيش هذا الاستنزاف، وقالت إن نحو 70 في المائة من قتلى الجيش في غزة سقطوا نتيجة الكمائن والألغام.
ولم يسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو من الهجوم بعد الكمين، فتلقى انتقادات قاسية من عائلات جنود وأسرى، وكذلك من مسؤولين ووسائل إعلام.
وقال موقع «واللا» إن العالم كله يريد إنهاء الحرب إلا الحكومة الإسرائيلية «هي الوحيدة غير المهتمة».
جنود إسرائيليون يحملون نعش زميل لهم في القدس الثلاثاء بعد مقتله في غزة (رويترز)
وخرج الإعلامي إيال بيركوفيتش في بداية برنامجه الإذاعي على قناة «103 إف إم» قائلاً: «الجنود يموتون بلا سبب، وأيدي نتنياهو ملطخة بدمائهم». وأضاف: «يرسلهم إلى غزة لمجرد حماية نفسه؛ بينما زوجته، التي تعلم بوجود جنود قتلى، تنشر صورة على (إنستغرام) لباقة زهور أهداها إياها ترمب».
أما الوزراء المتطرفون فاستغلوا الكمين، وطالبوا بوقف المباحثات مع «حماس».
وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنه تجب إعادة الوفد الإسرائيلي من مفاوضات الدوحة، مضيفاً: «لا ينبغي التفاوض مع من يقتل جنودنا، بل تقطيعه وتجويعه حتى الموت وعدم إنعاشه بمساعدات إنسانية تمنحه الأكسجين. حصار مطلق، ضربات عسكرية، تشجيع الهجرة، والاستيطان... هذه هي مفاتيح الانتصار المطلق، وليس صفقة تنازلات».
وأيده وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى «تطويق مناطق القتال، وإنهاك العدو فيها».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 24 دقائق
- صحيفة سبق
"حماس" توافق على إطلاق 10 رهائن ضمن مفاوضات التهدئة.. والمحادثات تصطدم بتعنت إسرائيلي
أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، موافقتها على إطلاق سراح عشرة رهائن ضمن الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، في ظل مفاوضات قالت إنها تشهد "صعوبات كبيرة" بسبب ما وصفته بـ"تعنت" الجانب الإسرائيلي. وقالت الحركة، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية، إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة لكنها تصطدم بعدة نقاط خلافية، أبرزها آلية تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، بالإضافة إلى الحاجة لـ"ضمانات حقيقية" تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار. وأكدت حماس أن موقفها يأتي في إطار سعيها لوقف العدوان المستمر على القطاع، وتحقيق تهدئة شاملة تضع حدًا للمعاناة الإنسانية المتفاقمة منذ أشهر.
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
الإدارة الأميركية توعز إلى هارفرد بتقديم معلومات عن طلاب احتجوا على الحرب في غزة
أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء أنها وجّهت إيعازا إلى جامعة هارفرد في مسعى للحصول على معلومات عن الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين، رأت فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «معاداة للسامية». ووجّه دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) سهامه إلى كبرى الجامعات الأميركية، متّهما إيّاها بالانحياز للخطاب المعادي لليهود. وشنّ الرئيس الأميركي حملة سياسية واقتصادية على هارفرد، حارما إيّاها من موارد مالية ومطالبا بسجّلات وافية عن الطلاب الأجانب الذين حاول مرارا منع المؤسسة العريقة من قبولهم ضمن أسرتها. ورأت الإدارة الأميركية في الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها الجامعات الأميركية للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة «معاداة للسامية»، واتّخذت تدابير لطرد الطلاب والأساتذة الأجانب الذين شاركوا فيها. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الأميركية: «بعد عدّة طلبات سابقة لتقديم معلومات معيّنة بشأن طلاب أجانب، سترسل الوزارة الآن إيعازا يأمر هارفرد بالامتثال». وأضاف البيان أن «هارفرد كغيرها من الجامعات سمحت للطلاب الأجانب باستغلال الامتيازات الممنوحة لهم بموجب تأشيرات الدخول لينادوا بالعنف والإرهاب في الأحرام الجامعية». ويُطلب من هارفرد في هذا الإخطار تسليم «سجلّات معيّنة ومراسلات ومستندات أخرى على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة منذ الأوّل من يناير 2020». واعتبرت هارفرد من جهتها في بيان أن «إيعازات الحكومة غير مبرّرة، غير أن الجامعة ستواصل التجاوب مع الالتماسات والموجبات المتماشية مع القانون». والأربعاء أيضا، أبلغت الإدارة الأميركية اللجنة المعنية بمنح شهادة الاعتماد لجامعة هارفرد بأنه ينبغي سحب الاعتماد من المؤسسة بعدما تبيّن الأسبوع الماضي أنها انتهكت القوانين الفيدرالية الخاصة بالحقوق المدنية إثر تقصيرها في حماية طلاب يهود. وهارفرد من الجامعات الأميركية التي شهدت أحرامها موجة من الاحتجاجات الطالبية المندّدة بالحرب في غزة. وألغى ترمب منحا فيدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة حوالى 3.2 مليار دولار. وكثّفت الإدارة الأميركية التدابير في أواخر مايو (أيار) ومطلع يونيو (حزيران) لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالصرح الجامعي المعروف. ويشكّل هؤلاء حوالى 27 في المائة من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له.
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
واشنطن تعلن فرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيسي، بسبب ما وصفها بأنها «مساعيها غير المشروعة لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين». Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and campaign of political and economic... — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025 وقال روبيو في منشور على «إكس»: «لن نسمح بعد الآن بحملة ألبانيسي التي تشنها بوصفها سلاحاً سياسياً واقتصادياً ضد الولايات المتحدة وإسرائيل»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ ما تراه من إجراءات ضرورية لمواجهة «الحرب القانونية» وحماية سيادتها وسيادة حلفائها.
