بدور دول المنطقة، وعلى رأسها المملكة، لتؤكد من جديد أن
أن يصدر التقدير من طهران ، فذلك يعكس تحولاً في نظرة أطراف أساسية في الإقليم لدور المملكة، خصوصًا في ظل التحديات المركبة التي تواجهها المنطقة، فبدلًا من الاصطفاف في محاور مغلقة أو السير في مسارات صدامية، اختارت السعودية طريق التفاعل الإيجابي، مدفوعة برؤية عقلانية ترى أن الحلول الدائمة تبدأ من طاولة التفاوض، لا من جبهات الاشتباك.
لقد أظهرت الرياض ، من خلال سياساتها الأخيرة، قدرتها على إعادة رسم أدوارها في المنطقة دون أن تتخلى عن ثوابتها، فهي اليوم حاضرة في ملفات معقدة كاليمن، والسودان، ولبنان، بفاعلية لا تقوم على فرض الإرادة، بل على بناء الثقة، وهي بذلك تبرهن أن الوساطة ليست ضعفًا، بل شكل راقٍ من أشكال القوة الذكية التي تقود التغيير من موقع المبادرة.
إن المواقف الإيجابية من دول مثل إيران ، مهما كانت محدودة أو محكومة بسياقات معينة، تعكس إدراكًا بأن المملكة تسير بثبات نحو ترسيخ موقعها كقوة استقرار إقليمية، وفي عالم تتسارع فيه التحديات الأمنية والسياسية تبدو الرياض واحدة من العواصم القليلة التي تمسك بخيوط اللعبة من دون أن تستهلكها الحسابات الآنية.
من هنا، يصبح واضحًا أن السياسة السعودية الجديدة لا تهدف إلى تقليل التوتر فقط، بل إلى إعادة تعريف مفهوم الدور الإقليمي، دور لا يقوم على الهيمنة بل على الشراكة، ولا يعتمد على الشعارات بل على النتائج، ولذلك فإن إشادة الآخرين لم تعد مفاجئة، بل نتيجة طبيعية لمسار ناضج يتصاعد بثقة واتزان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 23 دقائق
- الوئام
نتنياهو يتوجه إلى واشنطن وسط مساع للتوصل لاتفاق بشأن غزة
توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة تستمر عدة أيام، وسط تصاعد الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا. وقال نتنياهو، في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، إن هذه الزيارة هي الثالثة له إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ توليه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعات مع عدد من مسؤولي الإدارة الأمربكية، إلى جانب لقاءات مع ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، ومسؤولين كبار آخرين. اقرأ أيضًا: زهران بمرمى الانتقادات.. وثائق تثير عاصفة بسباق عمدة نيويورك وتأتي زيارة نتنياهو في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حديثه للصحفيين في نيوجيرسي يوم الأحد، إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار خلال الأسبوع الجاري. وأضاف ترامب: 'أعتقد أننا قريبون من التوصل لاتفاق بشأن غزة. قد ننجح في تحقيقه هذا الأسبوع'.
الاقتصادية
منذ 25 دقائق
- الاقتصادية
خليفة باول في الفيدرالي؟ هذه أبرز خيارات ومعوقات ترمب
ينظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تسريع إعلان اسم مرشحه المحتمل لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً. ويأتي ذلك وسط استياء متزايد في البيت الأبيض من امتناع باول عن خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتكررة من الرئيس لدعم النمو الاقتصادي. وبحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، يفكر ترمب في الكشف عن اسم المرشح الجديد لرئاسة الفيدرالي الأمريكي بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وربما قبل ذلك، في خطوة ستكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية التي تستمر عادةً بين ثلاثة وأربعة أشهر. وفي هذا الإطار، قال محللان لـ"الشرق"، إن الالتزام باستقلالية الفيدرالي هي المعيار الأهم، فالمركزي الأمريكي لا يتحرك بدافع من ضغوط الرئيس وإنما وفق البيانات والمؤشرات الاقتصادية. كان ترمب، الذي عين باول في المنصب عام 2017، قد انتقده مراراً بسبب تردده في خفض كلفة الاقتراض، وضغط عليه خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي للإسراع بخفض الفائدة. في المقابل، برر مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا النهج الحذر بأن تبني سياسة صبورة يعد ملائماً في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام الرسوم الجمركية الموسعة. بعد تصريح للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في أبريل الماضي عن دراسة ترمب وأعضاء فريقه مسألة إقالة باول، أكد الرئيس الأمريكي أنه لا يعتزم إقالة باول قبل انتهاء ولايته، لكن الإعلان المبكر عن خليفته قد يوجه إشارات قوية إلى الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة. في هذا التقرير نستعرض موقف باول من الانتقادات المتكررة الموجهة إليه والمرشحين الأبرز لخلافته، ومعايير اختيار رئيس أهم مؤسسة نقدية بالعالم أو عزله، والتأثير المحتمل لتوجه المرشح للمنصب على الأسواق. 1) من المرشحون لتولي رئاسة الفيدرالي خلفاً لباول؟ يدرس ترمب قائمة مختصرة تضم عدداً من الشخصيات الاقتصادية البارزة، التي تختلف توجهاتها بين الالتزام بالانضباط النقدي والدعوة لتيسير السياسات النقدية بشكل ملحوظ، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". فيما يلي نستعرض أبرز المرشحين: كيفن وورش : محافظ سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (2006 – 2011)، برز أثناء الأزمة المالية العالمية بصفته صوتاً مؤيداً للسياسات النقدية المرنة. يعتبر وورش شخصية محافظة مالياً، وسبق أن انتقد السياسات التيسيرية المفرطة للفيدرالي. يحظى بتقدير دونالد ترمب الذي التقى به سابقاً لبحث احتمال ترشيحه. اسمه عاد للواجهة بقوة مع تكثيف ترمب هجومه على باول، وتأكيده أن السياسات النقدية الحالية "مفرطة التقييد". كريستوفر والر : عضو حالي في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ 2020. يُعرف بمواقفه التي تميل لتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة حينما تقتضي الحاجة، وسبق أن أيد تأخير رفع الفائدة في حال تباطأ التضخم. وينتمي والر إلى تيار يعتبر أن تشديد السياسات النقدية مفرط وقد يعرّض النمو الاقتصادي للخطر. ووجوده ضمن الأسماء المطروحة يعكس رغبة ترمب المحتملة في دفع سياسة نقدية أكثر مرونة. كيفن هاسيت : رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، وهو اقتصادي معروف بميوله المحافظة وتأييده لخفض الضرائب والسياسات الداعمة للنمو. هاسيت يمتلك خبرة أكاديمية واسعة، وعلاقة عمل مباشرة مع ترمب، ما يجعله من المرشحين المفضلين للرئيس في حال سعى لإعادة تشكيل توجه الفيدرالي جذرياً. سكوت بيسنت: وزير الخزانة الأمريكي الحالي منذ بداية 2025. عمل سابقاً مديراً للاستثمارات في صندوق تابع لرجل الأعمال الأمريكي، جورج سوروس، ويمتلك خبرة طويلة في الأسواق المالية العالمية. في مقابلات حديثة، صرّح بيسنت أنه مستعد لتولي منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إذا طلب منه ترمب ذلك حرفياً. ديفيد مالباس : اقتصادي أميركي معروف، شغل منصب رئيس البنك الدولي حتى 2023، وقبل ذلك تولّى مواقع قيادية في وزارة الخزانة. مالباس يتمتع بخبرة واسعة في القضايا النقدية الدولية وشؤون تمويل التنمية. اسمه مطروح ضمن الخيارات، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً مقارنةً بمرشحين آخرين. 2) ما المعايير والقواعد القانونية لتعيين رئيس للفيدرالي أو عزله؟ يعدّ منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أكثر المناصب تأثيراً في السياسة الاقتصادية العالمية. ورغم أن رئيس الفيدرالي يتمتع باستقلالية كبيرة، فإن تعيينه يتم وفق قواعد قانونية واضحة حددها قانون الاحتياطي الفيدرالي الصادر عام 1913 وتعديلاته اللاحقة. بحسب القانون، يرشح رئيس الولايات المتحدة شخصية لهذا المنصب، ثم تُعرض التسمية على مجلس الشيوخ الذي يصادق عليها بأغلبية بسيطة. مدة الولاية أربع سنوات قابلة للتجديد من دون حد أقصى طالما جدد الرئيس التسمية ونال المصادقة. لا يشترط القانون مؤهلات محددة مثل شهادة جامعية بعينها، لكن العرف السياسي والاقتصادي يقتضي اختيار شخصية ذات خبرة مصرفية أو اقتصادية واسعة، بحسب المعلومات الرسمية المنشورة على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أن رئيس المجلس وأعضائه يتمتعون بحصانة نسبية ضد العزل، إذ يجوز للرئيس الأمريكي إقالتهم فقط "لسبب وجيه". ويشمل هذا المفهوم القانوني إخلالاً جوهرياً بالواجبات الوظيفية، مثل الامتناع المستمر عن أداء المهام، أو ارتكاب مخالفات جنائية أو سلوكيات غير أخلاقية، أو العجز الدائم عن مزاولة العمل، وفق تقرير خدمة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي. في المقابل، لا يُعد الاختلاف السياسي أو رفض الاستجابة لضغوط الإدارة التنفيذية سبباً مشروعاً للعزل، وفق ما أكدت الممارسة الدستورية وتقارير خدمة الأبحاث في الكونغرس. وتُبرز هذه القاعدة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي كجهة نقدية لا تخضع لتغييرات المزاج السياسي، وهو ما جعل محاولات الضغط على رؤساء الفيدرالي عبر التاريخ تقتصر على النقد العلني دون اتخاذ خطوات قانونية فعلية. 3) في حال اختار ترمب إقالة باول... ما المعرقلات التي تقف في طريقه؟ مع أن الرئيس ترمب يملك سلطة الترشيح أو عدم التجديد، فإن إقالة جيروم باول قبل نهاية ولايته يواجه عقبات قانونية كبيرة، وسيحتاج إثبات 'سبب وجيه' بمستوى يمكن الدفاع عنه قضائياً وسياسياً. لا يوجد تعريف محدد لهذا المصطلح في القانون، لكن السوابق القضائية والتفسيرات القانونية المستقرة تعتبر أن الخلاف السياسي أو النقدي، مثل عدم خفض أسعار الفائدة، لا يرقى إلى 'سبب وجيه'. جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي. - المصدر: بلومبرغ كما يجب إثبات إخلال جسيم بالواجبات أو ارتكاب مخالفات قانونية أو العجز التام عن أداء الوظيفة، وهي شروط يصعب تحققها في حالة باول. وإضافة إلى ذلك، أي محاولة عزل على أساس سياسي ستكون عرضة للطعن أمام القضاء الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى نزاع دستوري واسع. وتطرح هذه الخطوة أيضاً مخاطر سياسية ومالية كبيرة، أبرزها زعزعة الثقة في استقلالية الفيدرالي وتهديد استقرار الأسواق الأمريكية والدولية، فضلاً عن احتمالات رفض واسع من الكونغرس والمؤسسات الاقتصادية. 4) هل هناك سوابق تاريخية لعزل رئيسٍ للفيدرالي في أمريكا؟ رغم تعرض رؤساء الاحتياطي الفيدرالي لضغوط سياسية متكررة، لم تسجل الولايات المتحدة أي حالة عزل رسمي لرئيس الفيدرالي قبل انتهاء ولايته القانونية. جميع الحالات المعروفة اقتصرت على محاولات الضغط أو الامتناع عن التجديد. خلال فترة ولاية الرئيس ريتشارد نيكسون، مارس البيت الأبيض ضغوطاً غير مسبوقة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، آرثر بيرنز، لحمله على انتهاج سياسة نقدية توسعية تدعم النمو قبيل الانتخابات الرئاسية. وشهدت اجتماعات متكررة بين نيكسون وبيرنز نقاشات حادة بشأن أسعار الفائدة وضخ السيولة في الاقتصاد. ورغم الضغط السياسي الهائل، لم يتم عزل بيرنز رسمياً، بل استمر في منصبه حتى نهاية ولايته تقريباً، وفق موقع تاريخ الاحتياطي الفيدرالي التابع للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. في مطلع الثمانينيات، واجه رئيس الفيدرالي بول فولكر انتقادات شديدة من إدارة الرئيس رونالد ريغان بسبب سياساته الصارمة لمكافحة التضخم، والتي رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية. سعت الإدارة إلى ممارسة نفوذ سياسي لحث الفيدرالي على التراجع عن نهج التشديد النقدي، لكن فولكر تمسّك بموقفه حتى نهاية ولايته الأولى. وفي نهاية المطاف، اختار ريغان عدم تجديد ولايته الثانية دون اللجوء إلى آلية العزل القانوني. وبين عامي 1951 و1965، أظهر رئيس الفيدرالي ويليام مكنيس مارتن مقاومة لضغوط من إدارة جون كينيدي لخفض الفائدة بشكل مفرط لدعم النمو الاقتصادي، إلا أنه أكمل ولايته دون أي محاولة لعزله. 5) ما الأثر المحتمل لاستبدال باول المناصر للتشديد النقدي برئيس آخر من الحمائم على الاقتصاد والأسواق؟ بالنسبة للاقتصاد، يرى خبراء أن استبدال باول بشخصية تميل إلى التيسير النقدي -والمعروفون باسم "الحمائم"- قد يشكل انعطافة كبيرة في سياسة الفيدرالي، ويعكس تفضيلاً لتحفيز النمو على حساب تشديد السياسة النقدية. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعني الانتقال من أولوية كبح التضخم إلى أولوية دعم الاقتصاد، بما ينطوي على ذلك من مخاطر على استقرار الأسعار وسمعة البنك المركزي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال". وبالنسبة للأسواق، فإن أول الخاسرين هو الدولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن خفض الفائدة يقلل العائد على أدوات الدين الأمريكية، مثل السندات قصيرة الأجل، ما يقلل جاذبية العملة الأمريكية مقارنةً بعملات أخرى توفر عوائد أعلى للمستثمرين. أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، بعد خفضها 3 مرات متتالية. - الشرق ويرافق السياسات التيسيرية عادةً ضخ مزيدا من السيولة النقدية في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للدولار. كما ترتبط هذه التوجهات بارتفاع توقعات التضخم مستقبلاً، وهو عامل إضافي يضغط على قيمة العملة على المدى المتوسط. وتاريخياً، شهدت الفترة بين 2008 و2015 تطبيق سياسات نقدية توسعية غير مسبوقة، إذ خفض الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية وأطلق برامج التيسير الكمي، ما انعكس على تراجع مؤشر الدولار بشكل واضح مقابل سلة العملات الرئيسية. في المقابل، عندما بدأ الفيدرالي رفع الفائدة تدريجياً اعتباراً من عام 2015، استعاد الدولار جانباً كبيراً من قوته في الأسواق الدولية. قال بريندن فاغن، استراتيجي العملات الأجنبية المقيم في نيويورك، لوكالة "بلومبرغ": "يبدو أن الدولار الأمريكي يتجه نحو مزيد من الخسائر، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، في ظل تسعير الأسواق لتوجّه متساهل من الفيدرالي، وبيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات". بينما يخسر الدولار، قد يربح النفط لأن أسعاره المقوّمة بالعملة الخضراء تجعله أقل تكلفة للمشترين في الأسواق العالمية، وبالتالي يزداد الطلب عليه. كما أن خفض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، مما يشجع الشركات والمستثمرين على زيادة الإنفاق والاستثمارات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الطلب على الطاقة والنفط لتلبية احتياجات الإنتاج والتوسع. وفي الوقت نفسه، يعتبر المستثمرون النفط وسيلة لحماية قيمة أموالهم إذا ارتفعت الأسعار نتيجة زيادة السيولة النقدية. هذا التوجه ساهم مراراً في صعود أسعار النفط عندما اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسات نقدية توسعية، خاصة خلال فترات تعافي الاقتصاد، بحسب تقرير لوكالة "رويترز". أما الذهب، فيدعمه تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفضّل التيسير النقدي إذ أن خفض أسعار الفائدة عادةً يضغط على الدولار الأمريكي ويجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يعزز الطلب العالمي عليه. أسعار الذهب ترتفع 200 دولار للأونصة في أبريل - المصدر: بلومبرغ إضافة إلى ذلك، يقلل انخفاض الفائدة العائد على السندات الأمريكية، وهو ما يرفع جاذبية الذهب كأداة لحفظ القيمة، نظراً لأنه لا يدر عائدا ثابتا. ومع تزايد السيولة النقدية الناتجة عن السياسات التيسيرية، ترتفع توقعات التضخم، وهو ما يدفع مزيد من المستثمرين إلى شراء الذهب للتحوط من تآكل القوة الشرائية للعملة. كتب المحلل في "كومنولث بنك أوف أستراليا"، فيفيك دهار، في مذكرة بحثية: "رغم خسائر الذهب الأخيرة، لا يزال المعدن يتمتع بأكبر قدر من الزخم لتحقيق مكاسب على المدى القصير إذا واصل الدولار الهبوط"، حسبما نقل تقرير لوكالة أنباء "بلومبرغ" نشر بتاريخ 1 يوليو الجاري. تندرج الأسهم ضمن قائمة الرابحين حال اختيار رئيس للفيدرالي مناصراً للتيسير النقدي، فعادةً ما يقلص خفض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، وهو ما يعزز الاستثمار والإنفاق ويدعم ربحية الشركات. كما تزيد السيولة النقدية في النظام المالي من شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى، ومنها الأسهم. يرى استراتيجيو "مورغان ستانلي" بقيادة مايكل ويلسون، أن الأسهم الأمريكية ستستفيد من سياسة التيسير النقدي طالما لم ترتفع البطالة بشكل ملحوظ. وتبرز أيضاً العملات المشفرة بين الرابحين إذ أن خفض الفائدة يقلل العائد على السندات، مما يشجع المستثمرين على التحول نحو الأصول ذات المخاطر كالعملات المشفرة وأبرزها بتكوين وإيثريوم. كما أن ضعف الدولار يدعم شهية المستثمرين للكريبتو كوسيلة للتحوّط والتنويع. 6) ما موقف جيروم باول من هجوم ترمب المتكرر؟ وخططه المستقبلية؟ رغم الانتقادات المتكررة والهجمات العلنية من الرئيس دونالد ترمب، ظل جيروم باول محافظاً على هدوئه وتجنب الانخراط في سجالات سياسية. كثيراً ما امتنع عن الرد على الأسئلة ذات الطابع السياسي المرتبطة بترمب. وعندما سُئل هذا الأسبوع عن هجمات ترمب، قال: "أنا أركز بالكامل على القيام بعملي فحسب.. المهم هو استخدام أدواتنا لتحقيق الأهداف التي كلفنا بها الكونغرس ". رفض رئيس الفيدرالي مراراً وتكراراً الإفصاح عما إذا كان سيتنحى عندما تنتهي فترة ولايته كرئيس التي امتدت أربع سنوات في مايو، أم سيبقى عضواً في مجلس الفيدرالي، وهو أمر بمقدوره فعلياً حتى انتهاء فترته كحاكم في يناير 2028. وعندما سُئل باول عن فترة ولايته، خلال جلسة نقاش مع مصرفيين مركزيين من مختلف أنحاء العالم، قال: "ليس لدي ما أقوله لكم بهذا الشأن". هذا التكتم على نواياه يمنحه ورقة ضغط إضافية، إذ يدرك أن بقائه قد يحدّ بشكل ملموس من قدرة ترمب على إعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خصوصاً أن هذا السيناريو لن يترك لترمب سوى مقعد واحد شاغر لتعيين عضو جديد وهو مقعد الحاكمة أدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في يناير المقبل، ولن يتسنى له مقاعد أخرى قبل السنة الأخيرة من فترته في الرئاسة. في حال قرر باول البقاء كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فسيحتفظ بقدر كبير من النفوذ داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، لا سيما أنه يتمتع بثقة وولاء عدد كبير من الحكام والموظفين الذين عمل معهم لسنوات. كما أن استمرار باول في المجلس قد يثير مزيدا من الجدل، خصوصا إذا اختار ترمب شخصية معروفة بولائها الكامل له. ففي هذه الحالة، قد يُنظر للرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي على أنه تابع سياسي، مما يهدد استقلالية المؤسسة ويجعل أي محاولة لخفض أسعار الفائدة مثار انتقادات واسعة في الأسواق والمؤسسات الأمريكية. باختصار، صمت باول وتمسكه بالتحفظ في الرد على هجمات ترمب يعقّدان مهمة الرئيس في اختيار بديل يدعم توجهاته الاقتصادية، ويجعلان مستقبل قيادة البنك المركزي الأمريكي أكثر توتراً وحساسية مما كان عليه في أي وقت مضى.
الشرق السعودية
منذ 25 دقائق
- الشرق السعودية
"أمل وحيد" لحزب إيلون ماسك الجديد في مواجهة هيمنة جمهورية ديمقراطية
يأمل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن يمثل "حزب أميركا" الذي أعلن تأسيسه، 80% من الأميركيين، في طيف سياسي سماه "الوسط" بين الحزبين المهمنين على السياسة الأميركية منذ عقود. خطوة إعلان الحزب الجديد، تتوج الخلافات بين الرئيس دونالد ترمب المنتمي للحزب الجمهوري، على خلفية قانون خلفية قانون الضرائب "الكبير والجميل"، على حد وصف ترمب. الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، استثمر في دعم ترشح ترمب للرئاسة الأميركية في عام 2024، ما عزز مكانته كأكبر مانح سياسي في البلاد، وقاد في وقت لاحق جهود إدارته لتشكيل "وزارة الكفاءة الحكومية" في محاولة لتقليص حجم الحكومة. وقال أغنى رجل في العالم، السبت، إنه أطلق "حزب أميركا" بعد يوم من توجيهه سؤالاً لمتابعيه على منصة "إكس" بشأن ما إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة. وكتب ماسك في منشور على منصة "إكس": "بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزباً سياسياً جديداً، وستحصلون عليه!.. اليوم، تأسس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم". أبرز تحديات حزب ماسك صحيفة "واشنطن بوست" أشارت إلى أن حزب ماسك يواجه تحديات كبيرة وعقبات سياسية، بدءاً من الهيكل السياسي الذي يفضل نظام الحزبين إلى مزاجه الشخصي. وتشمل أبرز هذه التحديات، العراقيل المؤسسية وقواعد الاقتراع، بالنظر إلى النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الذي يحظى فيه الفائز على كل شيء، لا يرحب بالأحزاب الثالثة. ونقلت الصحيفة عن هانز نويل، أستاذ التاريخ السياسي والمنهجية السياسية في جامعة جورج تاون، قوله إن الولايات المتحدة ليس لديها "مؤسسات منفتحة على أن تصبح أحزاب ثالثة أو (نظام قائم) على تعددية الحزبية ناجحة للغاية". وذكرت أن الأحزاب السياسية خارج نظام الحزبين الأميركيين كانت موجودة منذ فترة طويلة، لكن جاذبيتها الوطنية في الآونة الأخيرة كانت محدودة. والمرة الأخيرة التي فاز فيها مرشح رئاسي من خارج الحزبين الجمهوري والديمقراطي بأصوات ناخبين كانت في عام 1968، عندما ذهبت أصوات خمس ولايات جنوبية لمرشح الحزب الأميركي المستقل، جورج والاس. كما رجحت الصحيفة حدوث "انقسامات" في صفوف جمهوره المحتمل كما يظهر في ردود متابعيه، بشأن وضع برنامج حزبي يدعو إلى خفض الدين الوطني، وتحديث الجيش بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، ودعم إلغاء القيود وحرية التعبير، ودعم المواقف "المؤيدة للتكنولوجيا"، والمواقف المؤيدة للديمقراطية، ودعم "السياسات الوسطية في كل مكان آخر". لكن نسبة الـ80% من ناخبي "الوسط" التي يسعى ماسك للحصول عليها، لا تتمتع بالضرورة بالتماسك الكافي لتشكيل حزب سياسي، بحسب هانز نويل أستاذ التاريخ بجامعة جورج تاون. وتوقع نويل أن يواجه ماسك كذلك، صعوبات في كسب حلفاء سياسيين، لافتاً إلى أنه في أعقاب خروجه من الحكومة ومشاحناته اللاحقة مع ترمب والجمهوريين في الكونجرس، يبدو أن تأثير ماسك على الحزب آخذ في التضاؤل. وأوضح أنه "في الوقت الذي خدمت فيه ثروة ماسك جهوده السياسية، فإن الأحزاب السياسية القوية يمكنها جمع الأموال من شبكات الناخبين المهتمين". والجهود المبذولة لتأسيس أحزاب ثالثة في الولايات المتحدة، أخفقت بشكل متكرر، وآخرها حركة "بلا تسميات" (No Lables)، التي سعت إلى طرح بديل لترمب، والرئيس السابق جو بايدن في انتخابات 2024 الرئاسية. فكرة "قصيرة العمر" شبكة NBC News الأميركية، أشارت إلى أن التهديدات التي أطلقها المستثمر في قطاعي الفضاء والسيارات هذا الأسبوع، بتأسيس حزب سياسي خاص به، لم تكن المرة الأولى التي يطرح فيها هذه الفكرة. ففي عام 2022، وقبيل انخراطه العميق في السياسة الجمهورية، ألمح ماسك إلى رغبته في شق طريقه السياسي بشكل مستقل، من خلال سلسلة منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد فيها أنه "لا يشعر بالانتماء" لا إلى الحزب الديمقراطي، ولا الجمهوري. وكتب ماسك في مايو 2022 عبر منصة "إكس"، التي كانت تُعرف آنذاك بـ"تويتر": "وجود حزب أكثر اعتدالاً في جميع القضايا من الجمهوريين أو الديمقراطيين سيكون أمراً مثالياً". لكن تلك الفكرة لم تدم طويلاً. فبعد موجة تغطية إعلامية قصيرة، إذ لم يُقدم ماسك على أي خطوة لتأسيس حزب ثالث، بل اتجه بدلاً من ذلك إلى ضخ الأموال في دعم جماعات يمينية. لكن ماسك يعود الآن إلى فكرة تأسيس حزب ثالث في الولايات المتحدة، في وقت يتجدد فيه سجاله مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مشروع قانون إنفاق ضخم يدعمه الجمهوريون، قد يؤدي إلى زيادة الدين الوطني بمقدار 3.3 تريليون دولار. وكتب ماسك، الاثنين، عبر منصة "إكس" منشوراً قال فيه: "إذا أُقر مشروع قانون الإنفاق المجنون هذا، فسيتم تأسيس حزب أميركا في اليوم التالي"، وقد تجاوز عدد مشاهدات المنشور 42 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة. وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد أقرا مشروع قانون الإنفاق. ونشر ماسك خلال هذا الأسبوع ما لا يقل عن ثماني تدوينات يروج فيها لفكرة الحزب السياسي الجديد، مؤكداً أن حزبه سيركز على خفض الدين الوطني، وهو أمر قال إن الديمقراطيين والجمهوريين عاجزون عن تحقيقه. وسخر من الحزبين الرئيسيين بوصفهما بأنهما يتصرفان سوياً وكأنهما "حزب بوركي بيج"، في إشارة تهكمية إلى الشخصية الكرتونية المعروفة. ولم يفصح ماسك عن أي تفاصيل إضافية بشأن خطته، باستثناء اسم الحزب "حزب أميركا" وتركيزه على مسألة الدين العام. كما أنه لم يرد على طلب NBC News للتعليق على الأمر. "معركة شاقة" وقال خبراء لـNBC News، إن ماسك سيواجه "معركة شاقة" إذا قرر المضي قدماً فعلياً في محاولة تأسيس حزب سياسي جديد. ورد ترمب على إعلان ماسك بتهديد بقطع الدعم الحكومي عن شركاته، قائلاً إن إدارته "قد تلتهم إيلون". وقالت NBC News، إن تدني شعبية ماسك، حتى بين من لا ينتمون إلى أي من الحزبين الرئيسيين، يجعله شخصية غير مرجحة لقيادة حزب سياسي ثالث. وأظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك الشهر الماضي بين الناخبين المسجلين أن 59% من المستقلين ينظرون إلى ماسك بشكل سلبي، مقابل 29% فقط ينظرون إليه بإيجابية. وبحسب مؤشر شعبيته الذي يديره المحلل الإحصائي نيت سيلفر، فإن صورة ماسك لدى الرأي العام تدهورت أكثر منذ استقالته من منصبه في إدارة ترمب قبل نحو شهر. لكن ماسك يمتلك موارد هائلة بصفته أغنى رجل في العالم، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى حصصه في شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، فضلاً عن سيطرته على منصة "إكس"، التي تُعد وسيلة إعلامية مؤثرة. وهذه الأصول قد تكون ذات فائدة كبيرة في حال قرر إطلاق حزب سياسي. وأظهر تحليل أجرته NBC News لبيانات تسجيل الناخبين، أن عدد المستقلين وأعضاء الأحزاب الثالثة آخذ في الازدياد، مع تزايد وتيرة ابتعاد الناخبين عن النظام الحزبي الثنائي في الولايات المتحدة. هيمنة ديمقراطية جمهورية ويُهيمن الحزبان الديمقراطي والجمهوري على النظام السياسي الأميركي بشكل شبه كامل منذ عقود، ورغم انتخاب بعض المستقلين لعضوية الكونجرس، بمن فيهم اثنان حالياً في مجلس الشيوخ، فإنهم عادة ما يتحالفون مع أحد الحزبين الرئيسيين ولا يعملون كمرشحين مستقلين حقيقيين عن حزب ثالث. وعادة ما يقوم الحزبان الرئيسيان بتعديل قوانين الولايات أو اتخاذ إجراءات أخرى تهدف إلى منع الأحزاب الثالثة من الظهور في بطاقات الاقتراع، وفق الشبكة. ريتشارد وينجر، الذي يشارك في إدارة موقع Ballot Access News، والمدافع منذ فترة طويلة عن تسهيل وصول الأحزاب الثالثة إلى بطاقات الاقتراع، إنه لا يعرف تماماً كيف يُقيم إعلان ماسك. وأضاف وينجر: "إنه متقلب للغاية. لقد حقق الكثير في حياته، لكن عندما تنظر إليه في سياق العمل السياسي، يبدو شخصاً غير جاد". وفي العام الماضي، أصبح ماسك أكبر ممول في الساحة السياسية الجمهورية، إذ قدم أكثر من 290 مليون دولار لدعم حملة ترمب للعودة إلى البيت الأبيض. كما روج ماسك لسياسات يمينية في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك دعمه لحزب ألماني قلل من شأن فظائع النازيين. لكنه نأى بنفسه عن عدد من الجمهوريين منذ انسحابه من إدارة ترمب قبل نحو شهر. نظام انتخابي "غير اعتيادي" ولم ينجح سوى عدد قليل من الأحزاب الثالثة في تحقيق إنجازات كبيرة. فبعض الأحزاب الصغيرة، مثل الحزب الليبرتاري والحزب الأخضر، تعقد مؤتمرات وتدفع بمرشحين إلى الانتخابات، لكن عدد انتصاراتها يبقى "محدوداً". أما العديد من المحاولات الأخرى لتأسيس أحزاب ثالثة، مثل "الحزب التقدمي" الذي أطلقه الرئيس السابق ثيودور روزفلت عام 1912، فلم تصمد طويلاً، وفق NBC News. ويُعد النظام السياسي الأميركي "غير اعتيادي" على مستوى العالم، إذ توجد في معظم الديمقراطيات في كندا وأوروبا وغيرها أنظمة حزبية متعددة، غالباً ما تُشكل فيها الأحزاب تحالفات فيما بينها للسيطرة على المجالس التشريعية. وقال برنارد تاماس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "فالدوستا ستيت" بولاية جورجيا، إن ماسك سيضطر لتجاوز العديد من العقبات إذا أراد تأسيس حزب ثالث. وأضاف تاماس: "الأمر لا يشبه إدارة شركة، بل يجب أن يكون أشبه بحركة اجتماعية، تنبع من القاعدة الشعبية، حيث يشعر الناس بالحماسة والدافع للنضال". ورغم أن ماسك بدا وكأنه ساهم في تحفيز بعض ناخبي ترمب في الولايات المتأرجحة العام الماضي، فإن تأسيس حزب ثالث يتمتع بقدرة تنافسية حقيقية سيتطلب تنظيماً أضخم بكثير من لجنة العمل السياسي التي يديرها ماسك. وقال تاماس: "حتى لو تمكن من ضخ الأموال، فلن يستطيع إعادة إنتاج البنية المؤسسية الهائلة التي يمتلكها الحزبان الرئيسيان". وأضاف: "يبقى السؤال مفتوحاً بشأن ما إذا كان قادراً على فعل ذلك أم لا، لكن المال وحده لا يكفي. المال ليس العائق الوحيد أمام تأسيس حزب ثالث". داعم محتمل وقواعد مختلفة وأبدى أندرو يانج، وهو أحد مؤسسي الأحزاب الثالثة الذي خاض دون نجاح الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 2020، رغبة في التعاون مع ماسك. وكان ماسك قد أعلن في 2022 دعمه ليانج في وقت سابق. لكن من غير الواضح ما إذا كان ماسك لا يزال مهتماً بهذا التعاون حتى الآن. ولم يرد يانج على طلب NBC News للتعليق. لكنه وجه انتقاداً لمشروع ميزانية ترمب، واصفاً إياه بأنه انعكاس لمشكلات أعمق في النظام السياسي. وكتب عبر منصة "إكس": "الكثير من الناس يكرهون هذا القانون، إنه مثال واضح على مدى اختلال نظامنا السياسي". ولم يحقق حزب "فوروارد" (Forward) الذي أسسه يانج نجاحاً واسعاً، لكنه يضم عدداً محدوداً من الأعضاء المنتخبين في مناصب عامة بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، من بينهم سيناتور في ولاية يوتا. وتختلف القوانين الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية من ولاية إلى أخرى، لكنها تتطلب عموماً من المنظمين جمع آلاف التوقيعات واستيفاء شروط أخرى. ففي ولاية تكساس، حيث يقيم ماسك، يتعين على أي حزب جديد أن يثبت دعم نحو 81 ألف شخص، وهو رقم قال الخبراء إنه ممكن تحقيقه إذا توفر الوقت والمال الكافيان. وحتى ترمب نفسه، سبق أن فكر في خوض الانتخابات عبر حزب ثالث. ففي عام 2000، بحث إمكانية الترشح للرئاسة عن "حزب الإصلاح"، زاعماً أن نتائج استطلاعات الرأي الخاصة به كانت "لا تُصدق". لكن ترمب انسحب من السباق بعد أربعة أشهر فقط، قائلاً إن "حزب الإصلاح" تهيمن عليه أطراف متطرفة هامشية، وإنه من المرجح أن يُستبعد من المناظرات الوطنية. ولم يُدل ماسك بصوته في أي انتخابات حتى عام 2016، عندما كان يبلغ من العمر 45 عاماً، وفق NBC News. استراتيجية "الصوت الحاسم" وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الحزب السياسي الجديد الذي تفاخر ماسك بتمويله يمكنه أن يركز في البداية على عدد قليل من المقاعد التي يمكن الحصول عليها في مجلسي النواب والشيوخ، في حين يهدف ليصبح الصوت الحاسم في القضايا الرئيسية وسط هوامش ضئيلة في الكونجرس. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" عن هذا النهج، الجمعة، في منشور على منصة إكس" المملوكة له، في الوقت الذي واصل فيه الاختلاف مع الرئيس دونالد ترمب بشأن مشروع قانون الإنفاق الذي وقعه الرئيس ليصبح قانوناً. وهدد ماسك بتقديم الدعم المالي لمرشحين آخرين ينافسون في الانتخابات التمهيدية ضد كل عضو في الكونجرس يدعم مشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه ترمب. ولا يتعين على الأحزاب السياسية الجديدة، التسجيل رسمياً لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية "إلى أن تجمع أو تنفق أموالاً تتجاوز عتبات معينة فيما يتعلق بالانتخابات الفيدرالية".
