خليفة باول في الفيدرالي؟ هذه أبرز خيارات ومعوقات ترمب
وبحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، يفكر ترمب في الكشف عن اسم المرشح الجديد لرئاسة الفيدرالي الأمريكي بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وربما قبل ذلك، في خطوة ستكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية التي تستمر عادةً بين ثلاثة وأربعة أشهر.
وفي هذا الإطار، قال محللان لـ"الشرق"، إن الالتزام باستقلالية الفيدرالي هي المعيار الأهم، فالمركزي الأمريكي لا يتحرك بدافع من ضغوط الرئيس وإنما وفق البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
كان ترمب، الذي عين باول في المنصب عام 2017، قد انتقده مراراً بسبب تردده في خفض كلفة الاقتراض، وضغط عليه خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي للإسراع بخفض الفائدة.
في المقابل، برر مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا النهج الحذر بأن تبني سياسة صبورة يعد ملائماً في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام الرسوم الجمركية الموسعة.
بعد تصريح للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في أبريل الماضي عن دراسة ترمب وأعضاء فريقه مسألة إقالة باول، أكد الرئيس الأمريكي أنه لا يعتزم إقالة باول قبل انتهاء ولايته، لكن الإعلان المبكر عن خليفته قد يوجه إشارات قوية إلى الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
في هذا التقرير نستعرض موقف باول من الانتقادات المتكررة الموجهة إليه والمرشحين الأبرز لخلافته، ومعايير اختيار رئيس أهم مؤسسة نقدية بالعالم أو عزله، والتأثير المحتمل لتوجه المرشح للمنصب على الأسواق.
1) من المرشحون لتولي رئاسة الفيدرالي خلفاً لباول؟
يدرس ترمب قائمة مختصرة تضم عدداً من الشخصيات الاقتصادية البارزة، التي تختلف توجهاتها بين الالتزام بالانضباط النقدي والدعوة لتيسير السياسات النقدية بشكل ملحوظ، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
فيما يلي نستعرض أبرز المرشحين:
كيفن وورش
: محافظ سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (2006 – 2011)، برز أثناء الأزمة المالية العالمية بصفته صوتاً مؤيداً للسياسات النقدية المرنة. يعتبر وورش شخصية محافظة مالياً، وسبق أن انتقد السياسات التيسيرية المفرطة للفيدرالي. يحظى بتقدير دونالد ترمب الذي التقى به سابقاً لبحث احتمال ترشيحه. اسمه عاد للواجهة بقوة مع تكثيف ترمب هجومه على باول، وتأكيده أن السياسات النقدية الحالية "مفرطة التقييد".
كريستوفر والر
: عضو حالي في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ 2020. يُعرف بمواقفه التي تميل لتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة حينما تقتضي الحاجة، وسبق أن أيد تأخير رفع الفائدة في حال تباطأ التضخم. وينتمي والر إلى تيار يعتبر أن تشديد السياسات النقدية مفرط وقد يعرّض النمو الاقتصادي للخطر. ووجوده ضمن الأسماء المطروحة يعكس رغبة ترمب المحتملة في دفع سياسة نقدية أكثر مرونة.
كيفن هاسيت
: رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، وهو اقتصادي معروف بميوله المحافظة وتأييده لخفض الضرائب والسياسات الداعمة للنمو. هاسيت يمتلك خبرة أكاديمية واسعة، وعلاقة عمل مباشرة مع ترمب، ما يجعله من المرشحين المفضلين للرئيس في حال سعى لإعادة تشكيل توجه الفيدرالي جذرياً.
سكوت بيسنت:
وزير الخزانة الأمريكي الحالي منذ بداية 2025. عمل سابقاً مديراً للاستثمارات في صندوق تابع لرجل الأعمال الأمريكي، جورج سوروس، ويمتلك خبرة طويلة في الأسواق المالية العالمية. في مقابلات حديثة، صرّح بيسنت أنه مستعد لتولي منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إذا طلب منه ترمب ذلك حرفياً.
ديفيد مالباس
: اقتصادي أميركي معروف، شغل منصب رئيس البنك الدولي حتى 2023، وقبل ذلك تولّى مواقع قيادية في وزارة الخزانة. مالباس يتمتع بخبرة واسعة في القضايا النقدية الدولية وشؤون تمويل التنمية. اسمه مطروح ضمن الخيارات، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً مقارنةً بمرشحين آخرين.
2) ما المعايير والقواعد القانونية لتعيين رئيس للفيدرالي أو عزله؟
يعدّ منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أكثر المناصب تأثيراً في السياسة الاقتصادية العالمية. ورغم أن رئيس الفيدرالي يتمتع باستقلالية كبيرة، فإن تعيينه يتم وفق قواعد قانونية واضحة حددها قانون الاحتياطي الفيدرالي الصادر عام 1913 وتعديلاته اللاحقة.
بحسب القانون، يرشح رئيس الولايات المتحدة شخصية لهذا المنصب، ثم تُعرض التسمية على مجلس الشيوخ الذي يصادق عليها بأغلبية بسيطة. مدة الولاية أربع سنوات قابلة للتجديد من دون حد أقصى طالما جدد الرئيس التسمية ونال المصادقة. لا يشترط القانون مؤهلات محددة مثل شهادة جامعية بعينها، لكن العرف السياسي والاقتصادي يقتضي اختيار شخصية ذات خبرة مصرفية أو اقتصادية واسعة، بحسب المعلومات الرسمية المنشورة على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أن رئيس المجلس وأعضائه يتمتعون بحصانة نسبية ضد العزل، إذ يجوز للرئيس الأمريكي إقالتهم فقط "لسبب وجيه". ويشمل هذا المفهوم القانوني إخلالاً جوهرياً بالواجبات الوظيفية، مثل الامتناع المستمر عن أداء المهام، أو ارتكاب مخالفات جنائية أو سلوكيات غير أخلاقية، أو العجز الدائم عن مزاولة العمل، وفق تقرير خدمة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي.
في المقابل، لا يُعد الاختلاف السياسي أو رفض الاستجابة لضغوط الإدارة التنفيذية سبباً مشروعاً للعزل، وفق ما أكدت الممارسة الدستورية وتقارير خدمة الأبحاث في الكونغرس. وتُبرز هذه القاعدة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي كجهة نقدية لا تخضع لتغييرات المزاج السياسي، وهو ما جعل محاولات الضغط على رؤساء الفيدرالي عبر التاريخ تقتصر على النقد العلني دون اتخاذ خطوات قانونية فعلية.
3) في حال اختار ترمب إقالة باول... ما المعرقلات التي تقف في طريقه؟
مع أن الرئيس ترمب يملك سلطة الترشيح أو عدم التجديد، فإن إقالة جيروم باول قبل نهاية ولايته يواجه عقبات قانونية كبيرة، وسيحتاج إثبات 'سبب وجيه' بمستوى يمكن الدفاع عنه قضائياً وسياسياً. لا يوجد تعريف محدد لهذا المصطلح في القانون، لكن السوابق القضائية والتفسيرات القانونية المستقرة تعتبر أن الخلاف السياسي أو النقدي، مثل عدم خفض أسعار الفائدة، لا يرقى إلى 'سبب وجيه'.
جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي. - المصدر: بلومبرغ
كما يجب إثبات إخلال جسيم بالواجبات أو ارتكاب مخالفات قانونية أو العجز التام عن أداء الوظيفة، وهي شروط يصعب تحققها في حالة باول. وإضافة إلى ذلك، أي محاولة عزل على أساس سياسي ستكون عرضة للطعن أمام القضاء الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى نزاع دستوري واسع. وتطرح هذه الخطوة أيضاً مخاطر سياسية ومالية كبيرة، أبرزها زعزعة الثقة في استقلالية الفيدرالي وتهديد استقرار الأسواق الأمريكية والدولية، فضلاً عن احتمالات رفض واسع من الكونغرس والمؤسسات الاقتصادية.
4) هل هناك سوابق تاريخية لعزل رئيسٍ للفيدرالي في أمريكا؟
رغم تعرض رؤساء الاحتياطي الفيدرالي لضغوط سياسية متكررة، لم تسجل الولايات المتحدة أي حالة عزل رسمي لرئيس الفيدرالي قبل انتهاء ولايته القانونية. جميع الحالات المعروفة اقتصرت على محاولات الضغط أو الامتناع عن التجديد.
خلال فترة ولاية الرئيس ريتشارد نيكسون، مارس البيت الأبيض ضغوطاً غير مسبوقة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، آرثر بيرنز، لحمله على انتهاج سياسة نقدية توسعية تدعم النمو قبيل الانتخابات الرئاسية. وشهدت اجتماعات متكررة بين نيكسون وبيرنز نقاشات حادة بشأن أسعار الفائدة وضخ السيولة في الاقتصاد. ورغم الضغط السياسي الهائل، لم يتم عزل بيرنز رسمياً، بل استمر في منصبه حتى نهاية ولايته تقريباً، وفق موقع تاريخ الاحتياطي الفيدرالي التابع للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.
في مطلع الثمانينيات، واجه رئيس الفيدرالي بول فولكر انتقادات شديدة من إدارة الرئيس رونالد ريغان بسبب سياساته الصارمة لمكافحة التضخم، والتي رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
سعت الإدارة إلى ممارسة نفوذ سياسي لحث الفيدرالي على التراجع عن نهج التشديد النقدي، لكن فولكر تمسّك بموقفه حتى نهاية ولايته الأولى. وفي نهاية المطاف، اختار ريغان عدم تجديد ولايته الثانية دون اللجوء إلى آلية العزل القانوني.
وبين عامي 1951 و1965، أظهر رئيس الفيدرالي ويليام مكنيس مارتن مقاومة لضغوط من إدارة جون كينيدي لخفض الفائدة بشكل مفرط لدعم النمو الاقتصادي، إلا أنه أكمل ولايته دون أي محاولة لعزله.
5) ما الأثر المحتمل لاستبدال باول المناصر للتشديد النقدي برئيس آخر من الحمائم على الاقتصاد والأسواق؟
بالنسبة للاقتصاد، يرى خبراء أن استبدال باول بشخصية تميل إلى التيسير النقدي -والمعروفون باسم "الحمائم"- قد يشكل انعطافة كبيرة في سياسة الفيدرالي، ويعكس تفضيلاً لتحفيز النمو على حساب تشديد السياسة النقدية. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعني الانتقال من أولوية كبح التضخم إلى أولوية دعم الاقتصاد، بما ينطوي على ذلك من مخاطر على استقرار الأسعار وسمعة البنك المركزي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وبالنسبة للأسواق، فإن أول الخاسرين هو الدولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن خفض الفائدة يقلل العائد على أدوات الدين الأمريكية، مثل السندات قصيرة الأجل، ما يقلل جاذبية العملة الأمريكية مقارنةً بعملات أخرى توفر عوائد أعلى للمستثمرين.
أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، بعد خفضها 3 مرات متتالية. - الشرق
ويرافق السياسات التيسيرية عادةً ضخ مزيدا من السيولة النقدية في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للدولار. كما ترتبط هذه التوجهات بارتفاع توقعات التضخم مستقبلاً، وهو عامل إضافي يضغط على قيمة العملة على المدى المتوسط.
وتاريخياً، شهدت الفترة بين 2008 و2015 تطبيق سياسات نقدية توسعية غير مسبوقة، إذ خفض الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية وأطلق برامج التيسير الكمي، ما انعكس على تراجع مؤشر الدولار بشكل واضح مقابل سلة العملات الرئيسية. في المقابل، عندما بدأ الفيدرالي رفع الفائدة تدريجياً اعتباراً من عام 2015، استعاد الدولار جانباً كبيراً من قوته في الأسواق الدولية.
قال بريندن فاغن، استراتيجي العملات الأجنبية المقيم في نيويورك، لوكالة "بلومبرغ": "يبدو أن الدولار الأمريكي يتجه نحو مزيد من الخسائر، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، في ظل تسعير الأسواق لتوجّه متساهل من الفيدرالي، وبيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات".
بينما يخسر الدولار، قد يربح النفط لأن أسعاره المقوّمة بالعملة الخضراء تجعله أقل تكلفة للمشترين في الأسواق العالمية، وبالتالي يزداد الطلب عليه.
كما أن خفض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، مما يشجع الشركات والمستثمرين على زيادة الإنفاق والاستثمارات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الطلب على الطاقة والنفط لتلبية احتياجات الإنتاج والتوسع.
وفي الوقت نفسه، يعتبر المستثمرون النفط وسيلة لحماية قيمة أموالهم إذا ارتفعت الأسعار نتيجة زيادة السيولة النقدية. هذا التوجه ساهم مراراً في صعود أسعار النفط عندما اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسات نقدية توسعية، خاصة خلال فترات تعافي الاقتصاد، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
أما الذهب، فيدعمه تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفضّل التيسير النقدي إذ أن خفض أسعار الفائدة عادةً يضغط على الدولار الأمريكي ويجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يعزز الطلب العالمي عليه.
أسعار الذهب ترتفع 200 دولار للأونصة في أبريل - المصدر: بلومبرغ
إضافة إلى ذلك، يقلل انخفاض الفائدة العائد على السندات الأمريكية، وهو ما يرفع جاذبية الذهب كأداة لحفظ القيمة، نظراً لأنه لا يدر عائدا ثابتا. ومع تزايد السيولة النقدية الناتجة عن السياسات التيسيرية، ترتفع توقعات التضخم، وهو ما يدفع مزيد من المستثمرين إلى شراء الذهب للتحوط من تآكل القوة الشرائية للعملة.
كتب المحلل في "كومنولث بنك أوف أستراليا"، فيفيك دهار، في مذكرة بحثية: "رغم خسائر الذهب الأخيرة، لا يزال المعدن يتمتع بأكبر قدر من الزخم لتحقيق مكاسب على المدى القصير إذا واصل الدولار الهبوط"، حسبما نقل تقرير لوكالة أنباء "بلومبرغ" نشر بتاريخ 1 يوليو الجاري.
تندرج الأسهم ضمن قائمة الرابحين حال اختيار رئيس للفيدرالي مناصراً للتيسير النقدي، فعادةً ما يقلص خفض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، وهو ما يعزز الاستثمار والإنفاق ويدعم ربحية الشركات. كما تزيد السيولة النقدية في النظام المالي من شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى، ومنها الأسهم.
يرى استراتيجيو "مورغان ستانلي" بقيادة مايكل ويلسون، أن الأسهم الأمريكية ستستفيد من سياسة التيسير النقدي طالما لم ترتفع البطالة بشكل ملحوظ.
وتبرز أيضاً العملات المشفرة بين الرابحين إذ أن خفض الفائدة يقلل العائد على السندات، مما يشجع المستثمرين على التحول نحو الأصول ذات المخاطر كالعملات المشفرة وأبرزها بتكوين وإيثريوم. كما أن ضعف الدولار يدعم شهية المستثمرين للكريبتو كوسيلة للتحوّط والتنويع.
6) ما موقف جيروم باول من هجوم ترمب المتكرر؟ وخططه المستقبلية؟
رغم الانتقادات المتكررة والهجمات العلنية من الرئيس دونالد ترمب، ظل جيروم باول محافظاً على هدوئه وتجنب الانخراط في سجالات سياسية. كثيراً ما امتنع عن الرد على الأسئلة ذات الطابع السياسي المرتبطة بترمب.
وعندما سُئل هذا الأسبوع عن هجمات ترمب، قال: "أنا أركز بالكامل على القيام بعملي فحسب.. المهم هو استخدام أدواتنا لتحقيق الأهداف التي كلفنا بها الكونغرس ".
رفض رئيس الفيدرالي مراراً وتكراراً الإفصاح عما إذا كان سيتنحى عندما تنتهي فترة ولايته كرئيس التي امتدت أربع سنوات في مايو، أم سيبقى عضواً في مجلس الفيدرالي، وهو أمر بمقدوره فعلياً حتى انتهاء فترته كحاكم في يناير 2028.
وعندما سُئل باول عن فترة ولايته، خلال جلسة نقاش مع مصرفيين مركزيين من مختلف أنحاء العالم، قال: "ليس لدي ما أقوله لكم بهذا الشأن".
هذا التكتم على نواياه يمنحه ورقة ضغط إضافية، إذ يدرك أن بقائه قد يحدّ بشكل ملموس من قدرة ترمب على إعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خصوصاً أن هذا السيناريو لن يترك لترمب سوى مقعد واحد شاغر لتعيين عضو جديد وهو مقعد الحاكمة أدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في يناير المقبل، ولن يتسنى له مقاعد أخرى قبل السنة الأخيرة من فترته في الرئاسة.
في حال قرر باول البقاء كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فسيحتفظ بقدر كبير من النفوذ داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، لا سيما أنه يتمتع بثقة وولاء عدد كبير من الحكام والموظفين الذين عمل معهم لسنوات.
كما أن استمرار باول في المجلس قد يثير مزيدا من الجدل، خصوصا إذا اختار ترمب شخصية معروفة بولائها الكامل له. ففي هذه الحالة، قد يُنظر للرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي على أنه تابع سياسي، مما يهدد استقلالية المؤسسة ويجعل أي محاولة لخفض أسعار الفائدة مثار انتقادات واسعة في الأسواق والمؤسسات الأمريكية.
باختصار، صمت باول وتمسكه بالتحفظ في الرد على هجمات ترمب يعقّدان مهمة الرئيس في اختيار بديل يدعم توجهاته الاقتصادية، ويجعلان مستقبل قيادة البنك المركزي الأمريكي أكثر توتراً وحساسية مما كان عليه في أي وقت مضى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 24 دقائق
- مباشر
الأسهم الأمريكية تغلق متباينة مع تهديدات ترامب بفرض رسوم على الأدوية والرقائق
مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دراسة فرض رسوم جمركية على الأدوية والرقائق. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق بنسبة 0.4%، ليسجل خسائر 165 نقطة، عند مستوى 44240 نقطة. وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة اليوم، متراجعاً 0.07%، عند مستوى 6225 نقطة. واستقر مؤشر ناسداك المركب عند مستوى 20418 نقطة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه سيُعلن قريبًا فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أشباه الموصلات والأدوية، مشيرًا إلى أن نسبة الرسوم على الأدوية قد تصل إلى 200%. وأوضح ترامب أن القرار يستهدف حماية الصناعات الأمريكية، لكنه أشار إلى أنه سيمنح شركات الصناعات الدوائية مهلة تقارب العام لتوفيق أوضاعها والتكيف مع القرار قبل دخوله حيز التنفيذ. وصرح دونالد ترامب، بأن دول مجموعة "بريكس" ستدفع ثمن محاولاتها تقويض مكانة الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على دول المجموعة "قريبًا جدًا". ودعا ترامب وفي تصريحات، اليوم، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة، منتقدًا أداءه في التعامل مع السياسة النقدية. وأكد ترامب، أن العائدات من الرسوم الجمركية ستبدأ بالتدفق إلى الخزانة الأمريكية اعتبارًا من الأول من أغسطس، مضيفًا أن بلاده تتعامل "بلطف" مع الأوروبيين في ما يخص فرض الرسوم الجمركية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
البنتاغون فاجأ ترامب بقرار وقف الأسلحة لأوكرانيا.. مصادر تكشف
أفادت 3 مصادر مطلعة بأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا جاء بعدما أعرب بشكل خاص عن إحباطه من مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) لإعلان وقف الإمداد. "خطوة لم تكن منسقة" وأضافت أن تسليم بعض الأسلحة لأوكرانيا الأسبوع الماضي، خطوة شعر أنها لم تكن منسقة بشكل ملائم مع البيت الأبيض، وفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس". جاء هذا بعدما أعلن البنتاغون الأسبوع الماضي، أنه سيوقف تسليم بعض صواريخ الدفاع الجوي والمدفعية الموجهة بدقة وأسلحة أخرى تعهد بها لأوكرانيا، مرجعا هذه الخطوة إلى المخاوف من تناقص المخزونات الأميركية. وقال ترامب الاثنين، إن الولايات المتحدة ستضطر إلى إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مما يعكس هذه الخطوة بشكل فعال. في حين أفاد مصدران من المصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، بأنه كان هناك بعض المعارضة الداخلية بين قادة البنتاغون لقرار وقف شحنات الأسلحة. كما أضافا أن مدير السياسات بالبنتاغون إلبريدج كولبي قام بالتنسيق لهذا القرار قبل الإعلان عنه. وقال أحد المصادر إن ترامب تفاجأ من الإعلان. حامل على بوتين يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان حمل على نظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، على خلفية محادثات السلام في أوكرانيا، وألمح إلى رغبته في فرض عقوبات جديدة على موسكو. وقال ترامب، إن بوتين لم يقدم أي شيء لوقف الحرب في أوكرانيا حتى الآن. كما قال في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض "واشنطن قد تفرض عقوبات قاسية على روسيا". وردا على سؤال بشأن مشروع قانون اقترحه مجلس الشيوخ لفرض عقوبات إضافية على روسيا، قال ترامب "أنا أنظر في الأمر بقوة". وأضاف "الوضع ليس جيداً مع بوتين"، مضيفاً "الرئيس الروسي قتل الكثير من الناس". أما بشأن الدعم العسكري، فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتّحدة سترسل "المزيد من الأسلحة الدفاعية" إلى أوكرانيا. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "سيتعيّن علينا إرسال مزيد من الأسلحة - أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى"، مجددا إبداء "استيائه" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم جنوحه للسلم. وأضاف الرئيس الأميركي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن الأوكرانيين "يتعرّضون لضربات قوية جدا".
الاقتصادية
منذ 38 دقائق
- الاقتصادية
النفط يبلغ ذروة أسبوعين بفعل توقعات انخفاض الإنتاج الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين عند التسوية اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على النحاس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8% لتبلغ 70.15 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% إلى 68.33 دولار، وهذا أعلى سعر تسوية للخامين القياسيين منذ 23 يونيو (لليوم الثاني على التوالي). وقال المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز فيل فلين: "أسهمت توقعات انخفاض الإنتاج الأمريكي في ارتفاع الأسعار، واستمرت في الصعود بالتزامن مع تزايد أسعار السلع الأخرى، لا سيما مع أنباء الرسوم الجمركية على النحاس". ووفقا لأحدث توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ستنتج الولايات المتحدة نفطا أقل في 2025 مما كان متوقعا سابقا، إذ دفع انخفاض أسعار الخام المنتجين إلى إبطاء عملياتهم هذا العام. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إنه سيعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس في وقت لاحق من اليوم، بهدف تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من المعدن المهم للسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكات الكهرباء والعديد من السلع الاستهلاكية. وباغت قرار ترمب بفرض رسوم جمركية على النحاس الأسواق، ودفع أسعار المعدن إلى مستوى قياسي.
