ائتلاف: مطالب ساكنة 'آيت بوكماز' لا تحتمل مزيدا من التسويف
ونظمت ساكنة آيت بوكماز مسيرة احتجاجية من آيت أمحمد، مشيا على الأقدام في اتجاه مدينة أزيلال، كخطوة تصعيدية من أجل تلبية مطالبها الاجتماعية والتنموية، المتمثل أبرزها في تهيئة الطريق الجهوية 302 الرابطة بتيزي نترغيست والطريق 317 المؤدية إلى آيت عباس، إضافة إلى توفير وسائل النقل لفك العزلة عن المنطقة، مع توفير النقل المدرسي لمحاربة الهدر الدراسي، إلى جانب وضع طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه بالمعدات الضرورية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتقريبها من الساكنة، مع تعميم تغطية شبكة الهاتف والإنترنت وإحداث ملاعب القرب وفضاءات خاصة بالشباب.
وفي تعليقه على هذه المطالب، اعتبر الائتلاف في بيان توصلت به 'الأيام 24″، أن ما تطالب به ساكنة أيت بوكماز ومعها جل ساكنة الجبل، 'ليس امتيازا أو ريعا، بل الحد الأدنى من شروط العيش الكريم والانتماء الفعلي لهذا الوطن'.
ويرى الائتلاف المدني في هذا الاحتجاج غير المسبوق، 'تعبيرا حضاريا عن عقود من الإقصاء التنموي الذي طال المناطق الجبلية، وجعلها بمثابة نقطة عمياء في السياسات العمومية'.
في السياق، طالب الائتلاف الحكومة والسلطات المعنية بالتجاوب الفوري والمسؤول مع نداءات المحتجين، منبها إلى أن 'استمرار هذا الإقصاء يُهدد التماسك الاجتماعي، ويُسيء إلى صورة المغرب، ويُعيق تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد'، وشدد على أن 'الجبل لا يحتاج عطفًا، بل إنصافًا، كما لا يحتاج خطبا، بل قرارات شجاعة تُعيد إليه مكانته في قلب الوطن'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 5 ساعات
- الجريدة 24
أغلبية حكومة أخنوش تحمل "البيجيدي" مسؤولية احتجاجات "أيت بوكماز"
في خضم الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها منطقة آيت بوكماز الجبلية بإقليم أزيلال، طفت على السطح مواقف سياسية حادة تكشف عمق التراكمات التنموية التي ظلت معلقة لسنوات، لتتحول إلى شرارة حراك سلمي استثنائي حمل رسائل واضحة للسلطات المركزية والجهات المنتخبة. وفي هذا السياق، حمّل هشام المهاجري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، مسؤولية هذا الوضع الاجتماعي المتأزم للحكومة السابقة التي كانت تحت قيادة حزب العدالة والتنمية، متهمًا إياها بعدم تفعيل مقتضيات دستورية كان من شأنها أن تقي المناطق الهشة من الانفجار الاجتماعي. وأكد المهاجري، خلال مداخلته في جلسة مخصصة لموضوع الدعم الاجتماعي ضمن أشغال الجامعة الصيفية، أن حكومة البيجيدي السابقة فشلت في تفعيل الفصل 142 من الدستور، الذي ينص على إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي، وهو الصندوق الذي كان يفترض أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز العدالة المجالية والنهوض بالمرافق الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الطرقية. وأضاف أن القانون المالي الذي أُحدث بموجبه هذا الصندوق سنة 2016 لم يتضمن أي موارد مالية مخصصة له، رغم أن مدته تمتد إلى غاية سنة 2027، مبرزًا أن المعارضة آنذاك اضطرت إلى التقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية، ما أسفر عن ضخ 10 ملايين درهم فقط في هذا الصندوق، دون أن يُفعل فعليًا إلى حدود الساعة. وفي معرض حديثه عن برنامج تقليص الفوارق المجالية، أوضح المهاجري أن الطريقة التي دُبر بها هذا المشروع خلال المرحلة السابقة شابها الكثير من الصراعات السياسية بين مكونات الأغلبية آنذاك، وهو ما أدى إلى تحويله من بين أيدي الجهات المنتخبة إلى وزارة الفلاحة، في ضرب واضح لمنطوق القانون 113.14 الذي يمنح صلاحيات التدبير الترابي لرؤساء الجهات والولاة والعمال والمجالس الإقليمية، بما يضمن نجاعة أكبر في الاستجابة لحاجيات الساكنة. هذه التصريحات السياسية تأتي في وقت تصاعدت فيه حدة الغضب الشعبي بجماعة آيت بوكماز، التي شهدت تنظيم مسيرة سلمية غير مسبوقة، امتدت على مدى يومين، قطعتها الساكنة سيرًا على الأقدام نحو مقر عمالة أزيلال، رافعة مطالب اجتماعية وتنموية آنية، تمحورت حول توفير الخدمات الصحية الأساسية، وإصلاح البنية الطرقية المتدهورة، إلى جانب مطالب متعلقة بالشباب والتعليم والماء الصالح للشرب والاتصال. وقد لقيت هذه الخطوة الاحتجاجية، التي حظيت بإشادة واسعة من قبل المتتبعين بسبب طابعها السلمي والتنظيمي الناضج، تفاعلًا سريعًا من قبل السلطات المحلية، حيث استقبل عامل الإقليم ممثلين عن الساكنة، واستمع إلى مطالبهم بشكل مباشر، متعهدًا بتنفيذ عدد من النقاط المستعجلة، في مقدمتها تعيين طبيب قار بالمركز الصحي المحلي، وإصلاح الطريق الجهوية رقم 302، إلى جانب إنشاء ملعب رياضي في غضون الأشهر المقبلة، فضلًا عن الإعداد لزيارة ميدانية رسمية لعامل الإقليم إلى المنطقة من أجل ضمان تتبع تنفيذ هذه الالتزامات. وتأتي هذه الوعود الرسمية في سياق محاولة استعادة الثقة بين المواطن والدولة، في ظل ما يمكن اعتباره إخفاقًا متراكبًا في الاستجابة للمطالب الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي، لا سيما في المناطق الجبلية والقروية التي عانت طويلًا من التهميش. فقد أكدت شعارات المشاركين في المسيرة ورسائلهم الموجهة للمسؤولين أن مطالبهم ليست تعجيزية، بل واقعية وتتناسب مع الإمكانيات المتاحة، وتتمثل في الحق في التطبيب والتعليم والنقل المدرسي، إلى جانب تحسين تغطية شبكتي الهاتف والإنترنت، وبناء مركز للتكوين المهني يراعي خصوصية المنطقة، إضافة إلى تشييد سدود تلية لحماية الأراضي الفلاحية من خطر الفيضانات. وفيما يترقب سكان آيت بوكماز خطوات عملية ملموسة من قبل السلطات المعنية، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين عن تفاؤل مشوب بالحذر، مشددين على أن تنمية المنطقة لا يمكن أن تتحقق عبر حلول ظرفية أو وعود موسمية، بل تقتضي رؤية استراتيجية تضع العدالة المجالية في صلب السياسات العمومية، وتعتمد مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك الساكنة المحلية في رسم أولويات التنمية. من جهة أخرى، أعادت احتجاجات آيت بوكماز إلى الواجهة النقاش حول فعالية برامج الدولة في مواجهة التفاوتات المجالية، وجدوى الصناديق المخصصة للتأهيل الاجتماعي وتقليص الفوارق، ومدى التزام مختلف الحكومات المتعاقبة بتطبيق مضامين الدستور بشكل فعلي، وليس فقط على الورق. كما سلطت الضوء على أهمية إعطاء الكلمة للجهات والفاعلين الترابيين في اتخاذ القرار التنموي، بدل تكريس المركزية التي أثبتت محدوديتها في حل الإشكالات المعقدة التي تعاني منها المناطق الهامشية. وتبقى آيت بوكماز، رغم ظروفها الجغرافية الصعبة وهشاشة بنيتها التحتية، مثالًا على وعي مجتمعي متقدم، عبر عنه المواطنون بخطاب حضاري واحتجاج راقٍ، ما يضع الدولة أمام مسؤولية مضاعفة لتكريس هذا النموذج الإيجابي والرد عليه بإجراءات عملية تضمن كرامة المواطن وتحقيق الإنصاف الترابي الذي يعتبر حجر الزاوية في مغرب العدالة الاجتماعية.
بالواضح
منذ 6 ساعات
- بالواضح
آيتبوكماز ترجمة لشعار تازة قبل غزة
بقلم: لحسن الجيت خرجت ساكنة آيتبوكماز عن بكرة أبيها وبكل تلقائية وعفوية للاحتجاج والتعبير عن جملة من المطالب لتسوية المشاكل التي يعاني منها السكان في المنطقة من قبيل الصحة وفك العزلة بإصلاح البنية الطرقية وربط المنطقة بشبكة الأنترنيت وقضايا أخرى. معاناة تلك الساكنة أيضا منخصاص كبير فيثروة ذكرها سبحانه وتعالى في معجمه 'وجعلنا من الماء كل شيء حي'. هذا الخصاص انتشر وساد العديد من القرى والمدن بعد سنوات عجاف لم تجد فيها السماء لاابغيث ولا بمطر يروي عطش الإنسان والبهيمة. أصبح اليوم خطر الجفاف والعطش والتصحر آفة تهدد الكرة الأرضيةبأسرها، فكيف يمكن أن يستثنى المغرب من هذه الآفة والحال أن البعض منا يذهب في اتجاه جعل هذه الأزمة الطبيعية من مخلفات سياسة فاشلة في مجال التدبير الحكومي للثروة المائية.ويرى بعضهم أن ما يحدث من حركة احتجاجية هي بفعل فاعل من الخارج أو كأن احتجاج أهل بوكماز مسيس تقف من ورائه جهات خارجية تريد النيل من استقرار المغرب. وأن الحركة الصهيونية، على حد ما نسخته 'ماكينة استانسيل ' التي يملكها المدعو أحمد ويحمان هي التي حركت ساكنة آيتبوكمازللتآمر على المغربوزعزعة استقراره متجاهلا عن قصد كل الأسباب الموجبة التي حملت تلك الساكنة على التعبير عن تذمرها ومعاناتها.من أين نزل الوحي على هذا الكائن الذي أبان للقاصي والداني أن وجود أمثاله هم الذين يحاولون خلط الأوراق والاصطياد في المياه العكرة من أجل الإضرار بالوطن. فاتهامه لساكنة آيتبوكماز هو محاولة يائسة للهروب من شبهات العمالة التي باتت لا تفارقه. وللرد على تلك الافتراءات وما دأب عليه ويحمان في أسطوانته المشروخة التي توقفت عند نقطة معينة لا تردد فيها سوى كلمة إسرائيل ، يكفي التأكيد أن تلك الحركة الاحتجاجية بريئة كل البراء من أحكام مفصلة على المقاس ,انها حركة وطنية بامتياز تختلف عن كل الخرجات المشبوهة التي سئمتها بعض المدن المغربية وسئمت اجترار نفس الحكايات على غرار حكايات شهرزاد وشهريار. فلا الصباح رباح ولا شهرزاد توقفت عن النباح. والمفارقة بين ما جرى في آيتبوكماز وما جرى في الرباط وفي طنجة مفارقة يراها الأعمى من بعيد وهي أن البلدة المنكوبة في جبال الأطلس لم تنل النكبة من وطنيتها بل حافظ أهلها على مغربيتهم ورفعوا صور جلالة الملك ورفعوا الراية المغربية ولم يرفعوا أي قماش آخر حتى لا أقول أية 'خرقة' أخرى، كما يفعل الآخرون. كانوا محصنينيقظين من أي اختراق ولم يتسلل إلى صفوفهم أي مشبوه. توجهوا في مسيرة سلمية مشيا على الأقدام بنظام وانتظام، وهنا أستعين بهذا التعبير الذي جاء به المغفور له الحسن الثاني في أول خطاب لانطلاق المسيرة الخضراء من أجل تبيان وطنيتهم. هذه هي الروح الوطنية التي يجب أن تسود وأن تكون حاضرة في كل لحظة وحين وفي كل حركة احتجاجية صادقة لا لبس فيها. مطالب ساكنة آيتبوكماز مطالب مشروعة ويجب أخذها على محمل الجد والاهتمام بها في حدود ما هو ممكن وما هو متاح. هؤلاء الناس لفتوا الانتباه إلى وضعيتهم وأكدوا أن وضعيتهم أولى من أي شيء آخر. وكانت الاستجابة فورية لبعض مطالبهم. بعد أن تبين أن تلك الحركة الاحتجاجية صادقة ولم ترفع شعارات جوفاء للمزايدة على الدولة والبعيدة كل البعد عن كل الحسابات السياسوية. همهم في ذلك تسوية أوضاعهم وما دون ذلك أو زاد عنه فهو ضرب من ضروب التفاهة والتآمر على الوطن. ساكنة آيتبوكماز إن كانت تنطوي حركتها الاحتجاجية على رسالة واضحة فهي موجهة للسيد عبد الإله بنكيران وأتباعه من التابعين قومجيين كانوا أم يساريين عنوانهاالبارز أن الشعار الذي طالما شكك فيه شيخ الجماعة وهو 'تازة قبل غزة' ثبت بالواضح أنه شعار المرحلة كما كان من قبل وكما سيكون من بعد. فضبط الساعة على توقيت غير وطني يعني في حد ذاته الاشتغال على أجندة خارجية لا تعني المغاربة لا من بعيد ولا من قريب. وكل الحملات التي يشنها هؤلاء القوم تستهدف من جهة حلفاء المغرب بنية مبيتة للإيقاع بينه وبينهم لييشمتوا فيه لاحقا ، ومن جهة أخرى يصطفون إلى جانب أعداء المغرب ويؤازرونهم حتى ولو كانت مواقفهم معادية للمصالح العليا للبلاد. درس آيتبوكمازوضاعهم درس بليغ في الوطنية وعلى الجميع أن يتعظ. وهو رسالة لكل من يهمه الأمر بدءا من الدولة فلا مواطنة بدون كرامة وانتهاء بالقيادات الحزبية حيثلا مواطنة مع وجود الخيانة.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
المنصوري: احتجاجات آيت بوكماز تكشف سخط المواطن وغياب التنمية
بلبريس - أمين الري قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، في أول تعليق لها على المسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها ساكنة آيت بوكماز ، إن هذه التحركات تعكس عدم رضا عدد من المواطنين عن الأوضاع، مؤكدة في الآن ذاته أن تعميم التنمية والتطور على مختلف الأقاليم والقرى يظل ضرورة ملحة، رغم صعوبة حل جميع الإشكالات بشكل فوري. وأعربت المنصوري، التي تشغل كذلك منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أسفها إزاء هذه الاحتجاجات، مشيرة خلال تصريح لها على هامش افتتاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، إلى أن "مؤشرات الهشاشة ما زالت قائمة بعدد من الجماعات الترابية، لاسيما في منطقة آيت بوكماز"، وهو ما استدعى – حسب قولها – إعداد برنامج جهوي بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليار درهم، ساهمت فيه الوزارة والجهة بالتساوي، بهدف التخفيف من الضغط على البنية التحتية بهذه المناطق". وأبرزت المتحدثة أن "المشاكل القائمة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تشمل أيضا قطاعات أخرى، لكنها شددت على أن هناك مجهودات تبذل على مستويات متعددة، إيمانا بأهمية العالم القروي وضرورة إدماجه في مسار التنمية الشاملة، في وقت تشهد فيه المدن الكبرى توسعا عمرانيا وخدماتيا متسارعا". وأشارت المنصوري إلى أن "أول قرار اتخذته عند توليها المسؤولية هو توسيع مفهوم سياسة المدينة ليشمل المجال القروي كذلك، معتبرة أن السياسة العمومية لا يجب أن تظل حبيسة المناطق الحضرية، بل ينبغي أن تكون مرادفة للحيوية، وفي هذا الإطار، تضاعفت مساهمة الوزارة في البرامج ذات الصلة من 20 في المائة إلى 37 في المائة. كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الجهات، تهم الجماعات القروية، لضمان شعور المواطنين بالانتماء إلى مغرب متكافئ الفرص. ويطالب سكان المنطقة بإصلاح الطرق الجهوية 302 و317، وتأهيل المركز الصحي المحلي بطبيب قار ومعدات طبية، إضافة إلى سيارة إسعاف والنقل المدرسي وبناء مدرسة جماعية وسدود تلية ومركز تكوين في المهن الجبلية، وهي المطالب التي يعتبرونها مشروعة ولا تتعدى أبسط الحقوق في العدالة المجالية والاجتماعية، متسائلين عن مدى صدقية خطاب "الدولة الاجتماعية". وفي سياق متصل، قال خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت، في تصريحات صحفية له، "إن ما تعيشه آيت بوكماز هو حصار تنموي تتحمله مختلف الأوجه التي تولت المسؤولية محليًا وجهويًا"، متهما بعض المنتخبين بمحاصرة المنطقة بشكل ممنهج رغم مؤهلاتها السياحية والطبيعية، ومعتبرًا أن هذا التهميش المتراكم هو السبب الحقيقي وراء الحراك الشعبي. وتُتداول على منصات التواصل شهادات قوية من أبناء المنطقة، تعكس شعورًا بالخذلان، كما عبّر أحدهم قائلاً: "لا نريد خبزًا ولا قصورًا، نريد عدالة اجتماعية ومجالية، نريد أن نحيا بكرامة على أرضنا، لا كلاجئين ننتظر الصدقات".
