المنصوري: احتجاجات آيت بوكماز تكشف سخط المواطن وغياب التنمية
قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، في أول تعليق لها على المسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها ساكنة آيت بوكماز ، إن هذه التحركات تعكس عدم رضا عدد من المواطنين عن الأوضاع، مؤكدة في الآن ذاته أن تعميم التنمية والتطور على مختلف الأقاليم والقرى يظل ضرورة ملحة، رغم صعوبة حل جميع الإشكالات بشكل فوري.
وأعربت المنصوري، التي تشغل كذلك منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أسفها إزاء هذه الاحتجاجات، مشيرة خلال تصريح لها على هامش افتتاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، إلى أن "مؤشرات الهشاشة ما زالت قائمة بعدد من الجماعات الترابية، لاسيما في منطقة آيت بوكماز"، وهو ما استدعى – حسب قولها – إعداد برنامج جهوي بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليار درهم، ساهمت فيه الوزارة والجهة بالتساوي، بهدف التخفيف من الضغط على البنية التحتية بهذه المناطق".
وأبرزت المتحدثة أن "المشاكل القائمة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تشمل أيضا قطاعات أخرى، لكنها شددت على أن هناك مجهودات تبذل على مستويات متعددة، إيمانا بأهمية العالم القروي وضرورة إدماجه في مسار التنمية الشاملة، في وقت تشهد فيه المدن الكبرى توسعا عمرانيا وخدماتيا متسارعا".
وأشارت المنصوري إلى أن "أول قرار اتخذته عند توليها المسؤولية هو توسيع مفهوم سياسة المدينة ليشمل المجال القروي كذلك، معتبرة أن السياسة العمومية لا يجب أن تظل حبيسة المناطق الحضرية، بل ينبغي أن تكون مرادفة للحيوية، وفي هذا الإطار، تضاعفت مساهمة الوزارة في البرامج ذات الصلة من 20 في المائة إلى 37 في المائة. كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الجهات، تهم الجماعات القروية، لضمان شعور المواطنين بالانتماء إلى مغرب متكافئ الفرص.
ويطالب سكان المنطقة بإصلاح الطرق الجهوية 302 و317، وتأهيل المركز الصحي المحلي بطبيب قار ومعدات طبية، إضافة إلى سيارة إسعاف والنقل المدرسي وبناء مدرسة جماعية وسدود تلية ومركز تكوين في المهن الجبلية، وهي المطالب التي يعتبرونها مشروعة ولا تتعدى أبسط الحقوق في العدالة المجالية والاجتماعية، متسائلين عن مدى صدقية خطاب "الدولة الاجتماعية".
وفي سياق متصل، قال خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت، في تصريحات صحفية له، "إن ما تعيشه آيت بوكماز هو حصار تنموي تتحمله مختلف الأوجه التي تولت المسؤولية محليًا وجهويًا"، متهما بعض المنتخبين بمحاصرة المنطقة بشكل ممنهج رغم مؤهلاتها السياحية والطبيعية، ومعتبرًا أن هذا التهميش المتراكم هو السبب الحقيقي وراء الحراك الشعبي.
وتُتداول على منصات التواصل شهادات قوية من أبناء المنطقة، تعكس شعورًا بالخذلان، كما عبّر أحدهم قائلاً: "لا نريد خبزًا ولا قصورًا، نريد عدالة اجتماعية ومجالية، نريد أن نحيا بكرامة على أرضنا، لا كلاجئين ننتظر الصدقات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
المغرب في المرتبة 100 عالميا بمؤشر المواطنة العالمية 2025
بلبريس - ياسمين التازي حل المغرب في المرتبة 100 من أصل 165 دولة شملها تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة CS Global Partners ، محققا مجموع نقاط بلغ 50.5 من أصل 100، ما يضعه ضمن الشريحة الدنيا من التصنيف العالمي. ويعتمد التقرير على خمسة مؤشرات رئيسية لقياس "المواطنة العالمية"، هي: جودة الحياة، الأمان والاستقرار، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية. تفاوت واضح بين المؤشرات في مؤشر الأمان والاستقرار، حصل المغرب على درجة 52.7 ليحتل المرتبة 102 عالميا، ما يعكس استمرار المخاوف من التوترات الجيوسياسية والإقليمية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين. أما في محور جودة الحياة، الذي يشمل خدمات الصحة والتعليم والبيئة، فقد جاء المغرب في المرتبة 95 بدرجة 62.2، وهو تصنيف يبرز أن المملكة لم ترق بعد لتطلعات الفئات الثرية والباحثين عن جنسية بديلة ذات رفاه اجتماعي عالٍ. وعلى صعيد الفرص الاقتصادية، سجل المغرب أداءً نسبيا أفضل بحلوله في المرتبة 59 بدرجة 56.1، مستفيدا من جاذبيته الصناعية في مجالات السيارات والطاقة المتجددة. لكن التقرير نبه إلى استمرار معوقات بيروقراطية، وضعف البنية التحتية المالية، ما يحد من تطلعات المملكة كمركز اقتصادي إقليمي. في مؤشر حرية التنقل، المرتبط بقوة جواز السفر، حل المغرب في المرتبة 90 عالميا بدرجة 29.9 فقط، مما يبرز محدودية الجواز المغربي ويُضعف من جاذبيته لدى المستثمرين الباحثين عن حرية تنقل عالمية. وفيما يتعلق بـ الحرية المالية، حصل المغرب على درجة 46.9 ليحتل المرتبة 89، وسط استمرار التحديات المرتبطة بالضرائب، والقيود على حركة رؤوس الأموال، وضعف الرقمنة الإدارية. دول صاعدة ونماذج بديلة عالميا، تصدرت سويسرا التصنيف بمجموع نقاط بلغ 85.0، بفضل حيادها السياسي، استقرارها الاقتصادي، وجودة الحياة العالية. كما شهدت دول مثل الصين والهند تقدما في الفرص الاقتصادية، لكن دون تأثير كبير على الترتيب العام بسبب ضعف الشفافية وسيادة القانون. ويسجل التقرير بروز الجزر الصغيرة في الكاريبي والمتوسط، مثل سانت كيتس ونيفيس ودومينيكا، كلاعبين صاعدين في سوق المواطنة العالمية، بفضل برامج استثمارية مبتكرة، واهتمام متزايد بالاستدامة والمناخ، مما حولها من ملاذات ضريبية إلى نماذج للدبلوماسية الذكية والاستقرار البيئي.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
المنصوري: احتجاجات آيت بوكماز تكشف سخط المواطن وغياب التنمية
بلبريس - أمين الري قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، في أول تعليق لها على المسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها ساكنة آيت بوكماز ، إن هذه التحركات تعكس عدم رضا عدد من المواطنين عن الأوضاع، مؤكدة في الآن ذاته أن تعميم التنمية والتطور على مختلف الأقاليم والقرى يظل ضرورة ملحة، رغم صعوبة حل جميع الإشكالات بشكل فوري. وأعربت المنصوري، التي تشغل كذلك منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أسفها إزاء هذه الاحتجاجات، مشيرة خلال تصريح لها على هامش افتتاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، إلى أن "مؤشرات الهشاشة ما زالت قائمة بعدد من الجماعات الترابية، لاسيما في منطقة آيت بوكماز"، وهو ما استدعى – حسب قولها – إعداد برنامج جهوي بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليار درهم، ساهمت فيه الوزارة والجهة بالتساوي، بهدف التخفيف من الضغط على البنية التحتية بهذه المناطق". وأبرزت المتحدثة أن "المشاكل القائمة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تشمل أيضا قطاعات أخرى، لكنها شددت على أن هناك مجهودات تبذل على مستويات متعددة، إيمانا بأهمية العالم القروي وضرورة إدماجه في مسار التنمية الشاملة، في وقت تشهد فيه المدن الكبرى توسعا عمرانيا وخدماتيا متسارعا". وأشارت المنصوري إلى أن "أول قرار اتخذته عند توليها المسؤولية هو توسيع مفهوم سياسة المدينة ليشمل المجال القروي كذلك، معتبرة أن السياسة العمومية لا يجب أن تظل حبيسة المناطق الحضرية، بل ينبغي أن تكون مرادفة للحيوية، وفي هذا الإطار، تضاعفت مساهمة الوزارة في البرامج ذات الصلة من 20 في المائة إلى 37 في المائة. كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الجهات، تهم الجماعات القروية، لضمان شعور المواطنين بالانتماء إلى مغرب متكافئ الفرص. ويطالب سكان المنطقة بإصلاح الطرق الجهوية 302 و317، وتأهيل المركز الصحي المحلي بطبيب قار ومعدات طبية، إضافة إلى سيارة إسعاف والنقل المدرسي وبناء مدرسة جماعية وسدود تلية ومركز تكوين في المهن الجبلية، وهي المطالب التي يعتبرونها مشروعة ولا تتعدى أبسط الحقوق في العدالة المجالية والاجتماعية، متسائلين عن مدى صدقية خطاب "الدولة الاجتماعية". وفي سياق متصل، قال خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت، في تصريحات صحفية له، "إن ما تعيشه آيت بوكماز هو حصار تنموي تتحمله مختلف الأوجه التي تولت المسؤولية محليًا وجهويًا"، متهما بعض المنتخبين بمحاصرة المنطقة بشكل ممنهج رغم مؤهلاتها السياحية والطبيعية، ومعتبرًا أن هذا التهميش المتراكم هو السبب الحقيقي وراء الحراك الشعبي. وتُتداول على منصات التواصل شهادات قوية من أبناء المنطقة، تعكس شعورًا بالخذلان، كما عبّر أحدهم قائلاً: "لا نريد خبزًا ولا قصورًا، نريد عدالة اجتماعية ومجالية، نريد أن نحيا بكرامة على أرضنا، لا كلاجئين ننتظر الصدقات".
زنقة 20
منذ يوم واحد
- زنقة 20
المنصوري: واقعة آيت بوكماز مؤسفة وكحكومة ملتزمون بالتجاوب مع المواطنين ونتحمل جزء من المسؤولية
زنقة 20 | الرباط | تصوير: محمد أربعي عبّرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أسفها الشديد للأحداث التي شهدتها منطقة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، معتبرة أنها تعكس وضعاً يستدعي التدخل السريع والمسؤول. وفي تصريح لموقع Rue20، على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة يوم السبت تحت شعار: 'نصنع الأمل لنحقق الممكن'، بالجامعة الدولية بالرباط، أكدت المنصوري أنها تعرف المنطقة جيداً، وسبق أن اشتغلت عليها في إطار اتفاقية جهوية مهمة تهدف إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين. وأوضحت الوزيرة أن مصالح وزارتها وقفت، يوم أمس الجمعة، على إشكالية رخص البناء التي كانت ضمن أبرز مطالب الساكنة، مؤكدة أنه تم فتح نقاش حولها وأن المعالجة في طريقها إلى التفعيل، داعية في الوقت ذاته المسؤولين المحليين والجهويين إلى التجاوب الفعلي مع الساكنة. وأضافت أن الوزارة قامت بـ'مجهود كبير واستثنائي' لدعم العالم القروي، حيث رفعت مساهمتها في برنامج سياسة المدينة الموجه للمناطق القروية من 20% إلى 37%، في إطار مقاربة تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية والتنموية، مؤكدة أن التنمية يجب أن تشمل كل مناطق المغرب، وليس فقط المدن الكبرى. كما ذكّرت بأن جهة بني ملال–خنيفرة كانت أول وجهة زارتها بعد توليها المنصب الوزاري، حيث أشرفت على توقيع عدد من البرامج والمشاريع في إقليم أزيلال ومناطق مجاورة، مشددة على ضرورة تفعيل هذه البرامج في أقرب الآجال حتى تعود بالنفع المباشر على الساكنة. وفي سياق متصل، أشارت المنصوري إلى أن عامل الإقليم استقبل ممثلين عن ساكنة آيت بوكماز وتعهد بالعمل على حل مجموعة من المشاكل العالقة، وعلى رأسها ضعف التغطية بشبكة الاتصالات، مؤكدة استعداد الوزارة للنزول إلى الميدان لتتبع التنفيذ. وختمت المنصوري تصريحها بالتأكيد على أن عدداً من الجماعات القروية ما تزال تشعر بنوع من الإقصاء والتفاوت التنموي، معتبرة أن هذا 'واقع لا يمكن إنكاره'، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تدارك التأخر عبر برامج موجهة لجهات مثل بني ملال، شيشاوة، وزاكورة، تم تصنيفها ضمن المناطق ذات مؤشرات تأخر في التنمية، مضيفة أن الحكومة تتحمل جزء من المسؤولية ويجب تدارك كل المعيقات. يذكر أن المئات من سكان منطقة أيت بوكماز أنهوا زوال اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، مسيرتهم الاحتجاجية بعد استقبال ممثلين عنهم من طرف حسن بنخيي عامل إقليم أزيلال وتعهده بمعالجة مطالبهم الاجتماعية.
