ورزازات.. عام حبس نافذ ل'فركوس' بتهمة النصب وانتحال صفات رسمية
كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية قد قررت متابعة 'فركوس' في حالة اعتقال، بعد أن كشفت تحقيقات موسعة أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عن سلسلة من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، استهدفت هذه الأفعال عددًا من المواطنين، حيث وعدهم المتهم بـ'حلول لمشاكلهم القضائية' مقابل مبالغ مالية.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة شكاوى متعددة من ضحايا 'فركوس'. أفاد الضحايا بأنهم تعرضوا للاحتيال من قبله، حيث أوهمهم بقدرته المزعومة على التدخل لصالحهم، مدعيًا امتلاكه 'علاقات نافذة داخل أوساط القضاء والأمن والدرك والسلطة المحلية'. ليس هذا فحسب، بل إنه تظاهر في بعض الأحيان بأنه قاضٍ أو موظف بمحكمة ورزازات لإضفاء المصداقية على أكاذيبه.
استمعت النيابة العامة إلى أقوال الضحايا وعدد من الشهود، كما تم إجراء تحريات تقنية دقيقة شملت فحص هواتف المتهم وتحديد موقعه الجغرافي. أكدت هذه التحريات صحة الادعاءات وأثبتت التهم المنسوبة إليه بشكل قاطع، مما دفع بالوكيل العام إلى إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين في قضية " مجموعة الخير "+ فيديو +
طوت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الاثنين، قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر عملية نصب بالمغرب، بعدما أيدت هيئة الحكم الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 25 شخصا متابعين في هذه القضية، بعد تورطهم في النصب على آلاف الضحايا داخل المغرب وخارجه. وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات التي تراوحت بين خمس سنوات وسنة حبسا نافذا، وبلغ مجموعها 71 سنة سجنا، بعد مؤاخذة المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها 'النصب وتلقي الأموال من الجمهور بدون ترخيص، والقيام بعمليات صرف وتحويل أموال بطريقة غير قانونية، والترويج لعملة مشفرة، واستغلال جهل المستهلكين وخيانة الأمانة. وشملت الأحكام تأييد العقوبة الصادرة في حق المتهمتين الرئيسيتين، وهما رئيسة 'مجموعة الخير' (ي.م) ومديرتها (ك.غ)، اللتين أدينتا بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحدة، مع الحكم بالعقوبة ذاتها على زوجيهما، إضافة إلى تغريمهم بمبلغ 5 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة. وتجاوزت قيمة الأموال التي ضخها المنخرطون في المشروع عدة ملايين من الدراهم، قبل أن يكتشف أنه لا يستند إلى أي إطار قانوني، وأن الأرباح الموعودة مجرد طعم للاحتيال المالي. وقد أثارت القضية، منذ بدايتها، اهتماما واسعا من الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لحجم المتورطين وعدد الضحايا، فضلا عن خطورة الأنشطة التي قامت بها المجموعة تحت غطاء 'العمل الخيري'، بينما كانت في الواقع تمارس تسويقا هرميا محظورا بموجب القانون المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت حين تقدم مئات الضحايا، معظمهم من النساء، بشكايات يتهمون فيها المشرفات على 'مجموعة الخير' بخداعهم واستدراجهم للمساهمة في مشروع تسويق شبكي وهمي، قائم على مبدأ 'الربح المتضاعف من خلال استقطاب مشاركين جددا'.
بديل
منذ 3 ساعات
- بديل
تحديد موعد النطق بالحكم في ملف قيادي العدل والإحسان بوبكر الونخاري
قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، حجز ملف بوبكر الونخاري للنطق بالحكم يوم 29 يوليوز الجاري، وذلك بعد جلسة استئنافية عقدت صباح اليوم للنظر في قضيته. وجاءت هذه الجلسة بالتزامن مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، شارك فيها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، للتعبير عن تضامنهم مع الونخاري والمطالبة ببراءته. وسبق أن أدين الناشط السياسي والحقوقي وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وهو الحكم الذي أثار ردود فعل غاضبة من جهات حقوقية اعتبرته استهدافا لنشاطه المعارض ومواقفه المناهضة للتطبيع. وكان الونخاري قد توبع في حالة سراح بعد دفعه كفالة مالية قدرها 5000 درهم، ووجهت له تهمة إهانة موظف، إثر توقيفه يوم 21 فبراير 2024 أمام القنصلية السعودية بالرباط، حيث توجه للاستفسار عن أسباب رفض منحه تأشيرة للعمرة، قبل أن يتم توقيفه وتقديمه أمام النيابة العامة يوم 23 فبراير.
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
دعوى قضائية ضد وهبي
تطور لافت ذلك الذي عرفته شبهة "التهرب الضريبي" التي تلاحق وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعد تداول وثيقة منسوبة إليه تشير إلى تفويته عقارا عبارة عن فيلا في الرباط على سبيل الهبة إلى زوجته، تم التصريح بأنها تساوي مليون درهم، بينما تُقدّر قيمتها الحقيقية بأزيد من مليار سنتيم. وأعلن الأمين العام للحزب المغربي الحر، المحامي إسحاق شارية، أن الحزب قرر خلال اجتماع طارئ، التقدم بشكاية رسمية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية ما بات يُعرف إعلاميا بقضية "التهرب الضريبي". وأكد شارية أن الشكاية تم توجيهها إلى مصالح الرقابة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، في خطوة ترمي إلى كشف الملابسات المتعلقة بهذا العقار الفاخر المثير للجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة استغلال للنفوذ أو تضارب مصالح، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
