استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين في قضية " مجموعة الخير "+ فيديو +
وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات التي تراوحت بين خمس سنوات وسنة حبسا نافذا، وبلغ مجموعها 71 سنة سجنا، بعد مؤاخذة المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها 'النصب وتلقي الأموال من الجمهور بدون ترخيص، والقيام بعمليات صرف وتحويل أموال بطريقة غير قانونية، والترويج لعملة مشفرة، واستغلال جهل المستهلكين وخيانة الأمانة.
وشملت الأحكام تأييد العقوبة الصادرة في حق المتهمتين الرئيسيتين، وهما رئيسة 'مجموعة الخير' (ي.م) ومديرتها (ك.غ)، اللتين أدينتا بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحدة، مع الحكم بالعقوبة ذاتها على زوجيهما، إضافة إلى تغريمهم بمبلغ 5 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة.
وتجاوزت قيمة الأموال التي ضخها المنخرطون في المشروع عدة ملايين من الدراهم، قبل أن يكتشف أنه لا يستند إلى أي إطار قانوني، وأن الأرباح الموعودة مجرد طعم للاحتيال المالي.
وقد أثارت القضية، منذ بدايتها، اهتماما واسعا من الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لحجم المتورطين وعدد الضحايا، فضلا عن خطورة الأنشطة التي قامت بها المجموعة تحت غطاء 'العمل الخيري'، بينما كانت في الواقع تمارس تسويقا هرميا محظورا بموجب القانون المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت حين تقدم مئات الضحايا، معظمهم من النساء، بشكايات يتهمون فيها المشرفات على 'مجموعة الخير' بخداعهم واستدراجهم للمساهمة في مشروع تسويق شبكي وهمي، قائم على مبدأ 'الربح المتضاعف من خلال استقطاب مشاركين جددا'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 32 دقائق
- مراكش الآن
المحكمة الابتدائية بالحسيمة تصدر حكمًا بالسجن والغرامة ضد نصاب بعقود عمل وهمية
أصدرت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق شخص وُجهت له تهم تتعلق بالنصب والاحتيال. جاء هذا الحكم على خلفية تورط المتهم في استدراج ضحايا عبر وعود وهمية بتوفير عقود عمل بأوروبا، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 8 و9 ملايين سنتيم للفرد. وفقًا للمعطيات التي توصلت بها المحكمة، فإن المتهم دأب على التلاعب بآمال ضحاياه لسنوات، متملصًا من الوفاء بوعوده. هذا الأمر دفع الضحايا إلى تقديم شكايات رسمية لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا في الموضوع، انتهى بإيقاف المعني بالأمر وإحالته على أنظار النيابة العامة. وقد وُجهت للمتهم في البداية تهم ثقيلة من بينها النصب، واستعمال وثائق مزورة، وتنظيم الهجرة السرية، فضلًا عن تسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطريقة غير قانونية باستعمال وثائق غير صحيحة. خلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المرتبطة بتنظيم الهجرة السرية والتزوير، بينما أدانته بتهمة النصب. وأصدرت في حقه حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم. أما في الشق المدني من الدعوى، فقد قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية لفائدة خمسة من الضحايا. تراوحت هذه التعويضات بين 80,000 و90,000 درهم لكل واحد منهم، حسب الضرر الذي لحق بهم نتيجة لعملية النصب.
طنجة 7
منذ 4 ساعات
- طنجة 7
قضية هشام منداري.. وكيل الملك يكشف تورط شقيقه في نشر وقائع خيالية عن مقتله
في قضية الاغتيال المشهورة للمغربي هشام منداري بإسبانيا سنة 2004. أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن مقاطع الفيديو التي تم نشرها مؤخرا 'لا تمت للحقيقة بأي صلة'. وأوضح وكيل الملك في بلاغ له، أن التسجيلات المنشورة بأحد المواقع الإلكترونية، والتي تضمنت مجموعة من المعطيات والمزاعم حول قضية وفاة هشام منداري. شكلت موضوع بحث قضائي قُدّم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة. حيث تبين أن التسجيلات لا تمت للحقيقة بأي صلة وأنها من نسج خياله. حسب البحث القضائي الذي تم إنجازه بهذا الخصوص. وذلك وفق ما تبينه المعطيات التالية : – التصريحات التلقائية لأخ الهالك في محضر البحث التمهيدي بكونه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023. وأنه هو من سعى للحصول على رقمه الهاتفي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي. وبادر إلى الاتصال به وقدم له نفسه باسم شخص أمني متقاعد. موهما إياه أنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك. وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها في موقعه الإلكتروني. – تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي بكون التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور تضمنت معطيات ومعلومات كانت من نسج خياله. عبر اختلاق وقائع غير صحيحة مد بها صاحب الموقع المذكور بهدف نشرها. – التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع المذكور من كون والدة الهالك قد توفيت. والحال أنها لازالت على قيد الحياة. – أن الأفعال المذكورة تشكل من منظور مجموعة القانون الجنائي جرائم معاقب عليها قانونا. وعلى هذا الأساس تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة. حيث قررت هذه الأخيرة بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة إحالة المعني بالأمر على المحكمة في حالة اعتقال. وبتاريخ 14 يوليوز 2025 أصدرت المحكمة في مواجهته حكما قضى بإدانته من أجل ما نسب إليه. والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا. وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
مراكش الآن
منذ 4 ساعات
- مراكش الآن
ابتدائية ايمنتانوت تدين دركيا بسنة سجنا بعد ضبطه مع سيدة حديثة الزواج بشيشاوة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، عشية اليوم الإثنين 28 يوليوز، بإدانة الدركي بسنة حبسا نافذا، فيما قضت بإدانة امرأة متزوجة بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. وسبق للنيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت ان امرت بإيداع الشابة المتزوجة، المنحدرة من جماعة سيدي المختار، السجن المحلي بالأوداية، بتهمة الخيانة الزوجية، فيما تقرر متابعة الدركي برتبة رقيب أول، كان يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي بشيشاوة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية. وتمت متابعة المتزوجة التي تم الافراج عنها لاحقا بعد تنازل زوجها، من أجل 'الخيانة الزوجية والهجوم على مسكن الغير' في حين تمت متابعة الدركي من أجل 'المشاركة في الخيانة الزوجية والمشاركة في الهجوم على مسكن الغير'. وتعود تفاصيل القضية إلى اختفاء الزوجة عن الأنظار بعد أيام قليلة من زواجها، ما دفع أسرتها إلى إشعار مصالح الدرك الملكي، لتبدأ تحريات أفضت إلى معلومات تفيد بتواجدها رفقة دركي عازب يتنقل بها على متن دراجته النارية وسيارته الخاصة، وتم رصد المعنيين بمسكنه الوظيفي بمدينة شيشاوة، حيث نُصب لهما كمين بتنسيق مع مصالح الشرطة التي أوقفت المتزوجة واقتادتها إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى للاستماع إليها رفقة عدد من الشهود. وبتعليمات من النيابة العامة، وُضعت المتهمة تحت الحراسة النظرية رهن البحث القضائي، في حين تم الاستماع إلى الدركي في اليوم الموالي بحضور عنصر من المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، قبل أن يُقرر الإفراج عنه مؤقتا ومتابعته في حالة سراح.
