استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين في قضية " مجموعة الخير "+ فيديو +

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 32 دقائق

• كش 24

فرابي يفضح عبر كشـ24 استفحال ظاهرة 'الفراقشية' داخل محطات الطاكسيات

في مشهد لا يصدق ويعيد إلى الأذهان مظاهر "الزطاطة" والجبايات العشوائية، كشف سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، عن تفشي مقلق لظاهرة الابتزاز داخل إحدى محطات سيارات الأجرة من الصنف الأول بعمالة البرنوصي، على مرأى ومسمع الجميع، وبدون أي تدخل فعلي من الجهات الأمنية المعنية. وأوضح فرابي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الظاهرة، التي بدأت في نقطة واحدة، سرعان ما تحولت إلى ما يشبه منظومة متكاملة للابتزاز، يقودها من يطلق عليهم 'الفراقشية'، وهم أشخاص يفرضون إتاوات مالية يومية على السائقين، تصل في بعض الأحيان إلى 3000 درهم يوميا، مقابل حماية مزعومة من سائقي سيارات الأجرة القادمة من الجماعات القروية المجاورة كعين حرودة والشلالات. والأدهى يضيف فرابي أن هذا الابتزاز يتم داخل المحطة نفسها، حيث يسمح لسيارة أجرة تابعة لعين حرودة، وتخضع لنفوذ أحد هؤلاء الفراقشية، بأن تشتغل من قلب محطة البرنوصي بكل حرية، وتملأ المقاعد أمام أعين الجميع، ما يضمن لمالكها مردودية مالية يومية تتجاوز 500 إلى 600 درهم، في خرق واضح لكل القوانين التنظيمية المؤطرة للقطاع. السائقون، وفق إفادة فرابي، يعيشون تحت وطأة الترهيب والإكراه، بين من يؤدي الإتاوة مجبرا وبين من يمنع من الاشتغال أو يطرد من المحطة، والغريب، يقول المتحدث، أن الأمر بات معروفا لدى السلطات الأمنية، بل إن النقابة تقدمت بطلب رسمي وعقدت اجتماعا مع رئيس المنطقة الأمنية، وتم تقديم كل المعطيات بالأسماء والتفاصيل، لكن دون أي تدخل فعال يذكر، ما يثير تساؤلات مشروعة حول خلفيات الصمت إزاء هذه الممارسات غير القانونية. كما شدد مصرحنا على أن ما يقع يشكل خرقا سافرا للقانون الجنائي المغربي، الذي يجرم تحصيل الأموال دون سند قانوني، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل في ما وصفه بالنزيف اليومي الذي يمس حقوق السائقين ويسيء لصورة مرفق حيوي من المفروض أن ينظم في إطار القانون، لا بمنطق من يدفع يشتغل. وختم فرابي تصريحه بتأكيده على استعداد النقابة لتقديم مزيد من المعطيات بهذا الخصوص للجهات الرسمية، داعيا إلى دق ناقوس الخطر بشأن ما أصبح يطلق عليه ظاهرة الفراقشية في قطاع الطاكسيات، كعنوان جديد للابتزاز واللاقانون. اسكوبار الصحراء..محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ترفض اعتقال الشاهد الرئيسي رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم، ملتمس اعتقال أحد الشهود في قضية اسكوبار الصحراء، والتي يتابع بسببها سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لفريق الوداد الرياضي والذي يتابع في حالة اعتقال. واتهم السائق السابق لاسكوبار الصحراء بالإدلاء بتصريحات اعتبرت متناقضة. فقد قال دفاع الناصري إن هذا الشاهد أدلى بتصريحات لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكنه قدم إفادات مغايرة أثناء الاستماع إليه من قبل المحكمة. وإلى جانب الناصري، يتابع في الملف أيضا عبد النبي بيوي، وهو رجل أعمال ورئيس سابق لمجلس جهة الشرق. وكلاهما كانا من أعيان حزب الأصالة والمعاصرة. وتم رفع جلسة المحاكمة اليوم قصد المداولة في طلب اعتقال الشاهد توفيق.ز، سائق المالي الحاج محمد بن براهيم الملقب بـ'إسكوبار الصحراء'. واعتبر دفاع الناصري بأن ما صدر عن الشاهد يندرج ضمن إطار شهادة الزور، وهو ما يستوجب، حسبه، تفعيل المساطر القانونية بالنظر إلى التأثير المحتمل لتلك الشهادة على مسار القضية ونتائجها. مجتمع في موسم جفاف..اجتماع حاسم لتأطير خروج أكثر من 66 ألف قناص مغربي للغابات صادق المجلس الأعلى للقنص في اجتماع عقده اليوم الخميس بالرباط، على التدابير التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد للقنص، والذي سينطلق يوم 5 أكتوبر 2025 بالنسبة لغالبية أنواع الطرائد، ويوم 25 يوليوز 2026 بالنسبة لليمام، مع الإبقاء على الحصص والشروط المعمول بها لضمان استدامة الموارد واحترام الدورات البيولوجية. وقالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إنه رغم ضعف التساقطات المطرية وتدبدبها، فقد أكدت المؤشرات المسجلة على نجاعة تدبير الموارد الطبيعية، حيث زاول القنص أزيد من 66.000 قناص مغربي وأجنبي في المجالات المفتوحة والمؤجرة، من بينهم 5.700 في مجالات مخصصة للقنص السياحي، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 4,19 ملايين هكتار موزعة على 1.639 قطعة، من بينها 1.357 مخصصة للقنص الجمعوي و211 للقنص السياحي. وأشارت الوكالة إلى مواصلتها دعم سياسة إيجار حق القنص، باعتبارها أداة أساسية للحفاظ على الحياة البرية وتنميتها. وفي هذا الإطار، فقد تم إطلاق أكثر من 151.000 حجل من محطات الانتاج، مما ساهم في تنمية الطرائد بشكل مستدام. وذكرت في السياق ذاته أن الاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنازير البرية مكنت من تنظيم أزيد من 1.500 مطاردة، وأسفرت عن قنص 6.344 خنزيراً برياً، بهدف الحد من تأثيرها على المحاصيل وضمان سلامة المواطنين. مجتمع دفاع الناصري يطعن في إفادة شاهد رئيسي طعن دفاع الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري في إفادة شاهد رئيسي، زوال اليوم الخميس 24 يوليوز الجاري. وواصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محاكمة المتهمين في "إسكوبار الصحراء". وعرفت جلسة اليوم استماع هيئة المحكمة لشاهد رئيسي. واعتبر دفاع النائب البرلماني السابق عن مقاطعة أنفا، أن تصريحات الشاهد بين مراحل الضابطة القضائية والتحقيق التفصيلي تعترضها تناقضات جوهرية. وأثار الدفاع تناقضات أخرى شابت تصريحات عدد من الشهود خلال مراحل التحقيق والمواجهة مع المتهمين أمام قاضي التحقيق. وأبرز المحامي المسعودي أن "هذه التناقضات تخلخل جوهر الملف". وفيما يتعلق بقضية استيراد 61 سيارة، أشار الدفاع إلى أن أقوال الشاهد كانت متضاربة، حيث ذكر عددا يفوق 70 سيارة خلال الاستماع إليه أمام المحكمة. وكشف الشاهد خلال إفادته، عن تكفله بتسديد فواتير الماء والكهرباء الخاصة بفيلا فاخرة تقع بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، غير أنه نفى أن تكون الفيلا مملوكة للمدعو "مير بلقاسم"، وهو ما اعتبره الدفاع تناقضا صارخا مع ما سبق أن صرّح به أثناء التحقيقات الأولية. وبخصوص ملف السيارات المستوردة"، أشار الشاهد إلى أنها كانت موضوعة في مستودع يعود للمدعو "المالي"، نافيا في الوقت ذاته معرفته بأي تفاصيل تخص العقود المسجلة بخصوص شقق مدينة السعيدية. وعاد دفاع الناصري ليشكك في مصداقية تصريحات الشاهد حول ادعاءات ملكية الشقق، مشددا على أن ما يعرف بـ"الشقق الخمسة" لم تكن قد شُيّدت أصلًا سنة 2013، وهي السنة التي تعود إليها بعض الوقائع، حسب تقارير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. مجتمع

ألتبريس

منذ 32 دقائق

• ألتبريس

وزير العدل أمام فضيحة أخرى!

لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب 'جبروت' المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع 'الفيسبوك' حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب 'الأصالة والمعاصرة' عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم 'سعيدة' في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة،لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعدادهالكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب 'جبروت'، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر 'تملصه الضريبي' في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في 'الفيسبوك' يقول فيها: 'وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب' وزاد قائلا 'إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها 'اليوتيوبر' حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار 'الكد والسعاية'، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من 'تبريرات'، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟. اسماعيل الحلوتي

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

الـAMDH تطالب بافتحاص مرفق الماء بدوار العزة

أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة مراكش استمرار معاناة سكان دوار العزة بجماعة السويهلة، بسبب ما وصفه بـ'الابتزاز في التزود بالماء الصالح للشرب وتفشي الفساد في التدبير المالي للجمعية المفوض لها'. وقالت الجمعية، في مراسلة موجهة الى والي جهة مراكش اسفي ورئيسة المجلس الاعلى للحسابات، انها توصلت بـ'شكاية جماعية موقعة من طرف مجموعة من السكان، تؤكد ان الحق في الحصول على الماء تحول الى مرفق محاصر بممارسات الزبونية والاستغلال، خاضع لتدبير جمعوي غير خاضع لأي رقابة مؤسسية'. واشارت الشكاية، بحسب الجمعية، الى ان 'جمعية النصر، المفوض لها تدبير مرفق الماء، تعتمد على ثلاث آبار مستغلة بشكل غير عقلاني، رغم تدهور وضعية الفرشة المائية وتوازنها البيئي'. وبعد احتجاجات السكان، 'تم اللجوء الى حل مؤقت يتمثل في تزويد الساكنة بخمسة صهاريج متنقلة يوميا، الى حين حفر بئر رابعة من طرف جهة مراكش اسفي'، وهي المرحلة التي عرفت، حسب الشكاية، 'اشد مظاهر الاستغلال والانتقائية'. ويعد التدبير المالي للجمعية، وفق الشكاية، 'احدى النقاط السوداء'، حيث يحرص رئيس الجمعية على 'استخلاص مبلغ شهري قدره 27000 درهم، بدعوى التعويض عن اعمال تطوعية، دون تقديم أي وثائق تثبت شرعية هذا التعويض'. وذكرت الشكاية ان 'التقرير المالي الوحيد المقدم يغطي ثلاث سنوات، ويحدد مداخيل الجمعية في 190000 درهم مقابل مصاريف غير مبررة تبلغ 210000 درهم، في غياب تام لأي مستندات او بيانات تفصيلية'. وسجل المشتكون ايضا 'عدم استخلاص واجب الاستهلاك لبعض المنخرطين المرتبطين بمستشارين جماعيين'، مما يجعل المسؤولية، بحسب الجمعية، 'مشتركة بين الجمعية والمجلس الجماعي'. - إشهار - واكد فرع الجمعية ان الفصل 100 من القانون التنظيمي 113.14 'يلزم المجلس الجماعي بمراقبة تدبير المصالح الجماعية'، وان الفصل 65 'يمنع الجمع بين العضوية في جمعية متعاقدة مع الجماعة والعضوية بالمجلس نفسه'، وهو ما يعتبر حالة 'تنازع مصالح تستوجب المساءلة والعزل'. واشارت الجمعية الى ان 'المسؤولية لا تقتصر على المراقبة، بل تشمل احترام دوريات وزارة الداخلية، ومنشورها رقم 387.21 المؤرخ في 21 يونيو 2021، حول تنظيم تدبير المرافق العمومية المرتبطة بالماء والكهرباء والتطهير'. كما ذكرت بالقانون 36.15 المتعلق بالماء، و'خاصة المادة 5 التي تلزم بتيسير الولوج والمساواة في التوزيع، والمادة 4 التي تنص على الحق في بيئة سليمة'. واستحضرت الجمعية ايضا 'العهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا المادة 11 منه، اضافة الى المادة 16 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب'، والتي تعتبر كلها ان 'الماء حق لا يمكن المساس به تحت أي ذريعة ادارية او جمعوية او سياسية'. وطالبت الجمعية بـ'فتح افتحاص مالي واداري دقيق لمرفق الماء بدوار العزة'، مع 'تحميل المسؤولية كاملة للجمعية المفوض لها وللمجلس الجماعي الذي تقاعس في المراقبة'، و'ترتيب ما يلزم من جزاءات ادارية وقضائية طبقا للقانون'. أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة