بريطانيا تكتشف كذب المخزن وتطوي صفحة خط الكهرباء الوهمي!
الآن، يبدو أن المملكة المتحدة عادت إلى رشدها، واكتشفت أن المخزن كذب عليها في سبيل أن يحصل منها على دعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية. فمباشرة بعد تصريح وزير الخارجية البريطاني بتاريخ أول جوان، الذي قال فيه إنه يدعم الحكم الذاتي المغربي، بدأت الآلة البريطانية تعمل، وتقيّم هذه 'المشاريع' التي حصل عليها وزير الخارجية البريطاني مقابل اعترافه بالحكم الذاتي المغربي. التقييم قاد إلى أن الكابل الكهربائي الخيالي -أهم ورقة مقايضة- الذي 'سينقل' الكهرباء النظيفة من المغرب إلى بريطانيا هو مجرد كذبة، وأنه مستحيل التجسيد ومستحيل تمويله، وأن على الحكومة البريطانية طي صفحته بشكل نهائي. بتاريخ 27 جوان، أعلنت بريطانيا تخليها عن فكرة ومشروع الكابل الكهربائي الذي وعدها به المغرب، وقالت إنها طوت صفحة التفكير فيه وطوت صفحة تمويله.
لقد تناولت كبريات الصحف والجرائد العالمية خبر تخلي بريطانيا عن مشروع الكابل الكهربائي مع المغرب وهو ما سيشكل إحباطا كبيرا للمخزن الذي انكشف خداعه وأكاذيبه. فمثلا، كتبت جريدة hespress english بتاريخ 27 جوان2025م، أن بريطانيا جمدت مشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب، وقالت: 'صرح وزير الطاقة مايكل شانكس في بيان مكتوب للبرلمان أن حكومته خلصت إلى أنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني'.
تواصل الجريدة قائلة: 'رغم أن حكومة المملكة المتحدة حددت هدفًا يتمثل في التخلص من الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2030م بشكل أساسي، إلا أنها صرحت يوم الخميس أن الاستثمار في مشاريع الطاقة المحلية من المرجح أن يحقق فوائد اقتصادية أكبر (من فوائد الربط الكهربائي البحري مع المغرب). وحسب البرلمان البريطاني فإن وزير الطاقة مايكل شانكس، قال في البرلمان، أن الكابل الكهربائي الذي يربط المملكة المتحدة مع المغرب لم يعد من الأولويات.
ورغم الدعاية المغربية الكبيرة للترويج للكابل الكهربائي، وأنه سيزود حوالي سبعة ملايين بريطاني بالطاقة الكهربائية النظيفة المستخلصة من الريح والشمس بحلول عام 2030م، وأن سعر الكهرباء المستخلصة من هذه الطاقة لا يصل إلى نصف سعر الطاقة العادية، وأن المشروع هو مشروع القرن، إلا أن الدراسات التقنية أثبتت العكس، وأثبتت أن المخزن ضحك على ذقون البريطانيين.
وليست الحكومة البريطانية وحدها هي التي اكتشفت كذب وزيف ادعاءات المخزن، لكن يبدو أن الحكومة الأمريكية اكتشفت نفس سيناريو الأكاذيب والتزوير فيما يخص مشاريع وعدتها بها الحكومة المغربية على الساحل الصحراوي منذ سنة 2020م، تاريخ اعتراف ترامب بالحكم الذاتي المغربي. فعلى ما يبدو، أن المخزن وعد بفتح ميناء عظيم في مدينة الداخلة المحتلة، ووعد الأمريكيين بفتح قنصلية في تلك المدينة، لكن بعد الدراسة الميدانية تم التأكد من أن الموانئ التي تحلم بها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات لا يمكن إنشاء أي منها على شاطئ الداخلة، ولا على أي نقطة من الساحل الصحراوي بسبب التيارات البحرية الأطلسية العنيفة، وبسبب عدم وجود عمق كبير عند الساحل الصحراوي يسمح برسو السفن العملاقة، كما أن تلك المنطقة ليست طريقا تجارية مهمة.
بسبب هذه الكذبة أو الخدعة لازالت الولايات المتحدة الأمريكية ترفض فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة المحتلة رغم مرور خمس سنوات على الوعد المغربي الكاذب. وإذا كانت بريطانيا قد صرحت أنها طوت ملف الكابل الكهربائي البحري مع المغرب، وكانت واشنطن قد اكتشفت أوهام بناء موانئ عملاقة على الساحل الصحراوي، فإن هناك ضغطا داخليا كبيرا في نيجيريا كي تعلن صراحة طي صفحة ملف أنبوب الغاز الذي يحلم المغرب أن يصل إليه ذات يوم. فإذا كانت عوائق الكابل الكهربائي الذي تخلت عنه بريطانيا هي أنه ينطلق من أراض محتلة-الصحراء الغربية- وتعيق تنفيذه تيارات المحيط الأطلسي العنيفة، ولا يمكن توفير تكلفة بنائه في البحر، فإن خط أنبوب الغاز الوهمي مع نيجيريا يواجه نفس المشاكل: سيمر من مياه الصحراء الغربية المحتلة، سيواجه صعوبات التجسيد بسبب عدم الاستقرار، ولا يمكن توفير المبلغ المالي لتجسيده، والذي يصل إلى 30 مليار دولار.
الآن أي دولة ستعقد اتفاقية مع المغرب حول مشاريع كبيرة، ستفكر ألف مرة قبل أن توقّع على مثل هذه الاتفاقيات. فعلى ما يبدو أن المغرب، في محاولة منه لتشريع احتلاله للصحراء الغربية، يورط الدول في مشاريع وهمية في الصحراء الغربية ذاتها، لكن الوقت وفداحة الأكاذيب تجعل دول العالم تكتشف ذلك لاحقا وتحذر من مغامرات كهذه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
بريطانيا تكتشف كذب المخزن وتطوي صفحة خط الكهرباء الوهمي!
كتبنا مرة ماضية في جريدة 'الشروق'، وبالضبط بتاريخ 4 جوان 2025م، تحت عنوان: 'هكذا خَدع المخزن المملكة المتحدة: خط كهربائي وهمي واستثمارات مستحيلة في الصحراء الغربية المحتلة'، وقدمنا الحجة الدامغة على أن ذلك المشروع هو وهم في وهم، وأنه مستحيل التحقيق، وأن المخزن لا يعرف الصحراء الغربية ولا يعرف مناخها ولا الاستثمارات التي يمكن تجسيدها فيها، وقلنا إن المنطقة التي قال المغرب إنه سيحصل منها على الطاقة الشمسية النظيفة- منطقة وادي درعة-تقع في منطقة محتلة، والصحراويون يعرفون أن مناخ تلك المنطقة ليس مناخ الصحاري التي يمكن استخراج الطاقة النظيفة منها وتحويلها إلى كهرباء، وأنه حتى لو تم استخراج طاقة نظيفة من تلك المنطقة فسيكون من المستحيل شحنها عبر كابل على مسافة آلاف الكيلومترات خاصة أنه يمر عبر المحيط الأطلسي الخطير، كما قلنا أن التمويل سيكون حجر عثرة أخرى. الآن، يبدو أن المملكة المتحدة عادت إلى رشدها، واكتشفت أن المخزن كذب عليها في سبيل أن يحصل منها على دعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية. فمباشرة بعد تصريح وزير الخارجية البريطاني بتاريخ أول جوان، الذي قال فيه إنه يدعم الحكم الذاتي المغربي، بدأت الآلة البريطانية تعمل، وتقيّم هذه 'المشاريع' التي حصل عليها وزير الخارجية البريطاني مقابل اعترافه بالحكم الذاتي المغربي. التقييم قاد إلى أن الكابل الكهربائي الخيالي -أهم ورقة مقايضة- الذي 'سينقل' الكهرباء النظيفة من المغرب إلى بريطانيا هو مجرد كذبة، وأنه مستحيل التجسيد ومستحيل تمويله، وأن على الحكومة البريطانية طي صفحته بشكل نهائي. بتاريخ 27 جوان، أعلنت بريطانيا تخليها عن فكرة ومشروع الكابل الكهربائي الذي وعدها به المغرب، وقالت إنها طوت صفحة التفكير فيه وطوت صفحة تمويله. لقد تناولت كبريات الصحف والجرائد العالمية خبر تخلي بريطانيا عن مشروع الكابل الكهربائي مع المغرب وهو ما سيشكل إحباطا كبيرا للمخزن الذي انكشف خداعه وأكاذيبه. فمثلا، كتبت جريدة hespress english بتاريخ 27 جوان2025م، أن بريطانيا جمدت مشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب، وقالت: 'صرح وزير الطاقة مايكل شانكس في بيان مكتوب للبرلمان أن حكومته خلصت إلى أنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني'. تواصل الجريدة قائلة: 'رغم أن حكومة المملكة المتحدة حددت هدفًا يتمثل في التخلص من الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2030م بشكل أساسي، إلا أنها صرحت يوم الخميس أن الاستثمار في مشاريع الطاقة المحلية من المرجح أن يحقق فوائد اقتصادية أكبر (من فوائد الربط الكهربائي البحري مع المغرب). وحسب البرلمان البريطاني فإن وزير الطاقة مايكل شانكس، قال في البرلمان، أن الكابل الكهربائي الذي يربط المملكة المتحدة مع المغرب لم يعد من الأولويات. ورغم الدعاية المغربية الكبيرة للترويج للكابل الكهربائي، وأنه سيزود حوالي سبعة ملايين بريطاني بالطاقة الكهربائية النظيفة المستخلصة من الريح والشمس بحلول عام 2030م، وأن سعر الكهرباء المستخلصة من هذه الطاقة لا يصل إلى نصف سعر الطاقة العادية، وأن المشروع هو مشروع القرن، إلا أن الدراسات التقنية أثبتت العكس، وأثبتت أن المخزن ضحك على ذقون البريطانيين. وليست الحكومة البريطانية وحدها هي التي اكتشفت كذب وزيف ادعاءات المخزن، لكن يبدو أن الحكومة الأمريكية اكتشفت نفس سيناريو الأكاذيب والتزوير فيما يخص مشاريع وعدتها بها الحكومة المغربية على الساحل الصحراوي منذ سنة 2020م، تاريخ اعتراف ترامب بالحكم الذاتي المغربي. فعلى ما يبدو، أن المخزن وعد بفتح ميناء عظيم في مدينة الداخلة المحتلة، ووعد الأمريكيين بفتح قنصلية في تلك المدينة، لكن بعد الدراسة الميدانية تم التأكد من أن الموانئ التي تحلم بها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات لا يمكن إنشاء أي منها على شاطئ الداخلة، ولا على أي نقطة من الساحل الصحراوي بسبب التيارات البحرية الأطلسية العنيفة، وبسبب عدم وجود عمق كبير عند الساحل الصحراوي يسمح برسو السفن العملاقة، كما أن تلك المنطقة ليست طريقا تجارية مهمة. بسبب هذه الكذبة أو الخدعة لازالت الولايات المتحدة الأمريكية ترفض فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة المحتلة رغم مرور خمس سنوات على الوعد المغربي الكاذب. وإذا كانت بريطانيا قد صرحت أنها طوت ملف الكابل الكهربائي البحري مع المغرب، وكانت واشنطن قد اكتشفت أوهام بناء موانئ عملاقة على الساحل الصحراوي، فإن هناك ضغطا داخليا كبيرا في نيجيريا كي تعلن صراحة طي صفحة ملف أنبوب الغاز الذي يحلم المغرب أن يصل إليه ذات يوم. فإذا كانت عوائق الكابل الكهربائي الذي تخلت عنه بريطانيا هي أنه ينطلق من أراض محتلة-الصحراء الغربية- وتعيق تنفيذه تيارات المحيط الأطلسي العنيفة، ولا يمكن توفير تكلفة بنائه في البحر، فإن خط أنبوب الغاز الوهمي مع نيجيريا يواجه نفس المشاكل: سيمر من مياه الصحراء الغربية المحتلة، سيواجه صعوبات التجسيد بسبب عدم الاستقرار، ولا يمكن توفير المبلغ المالي لتجسيده، والذي يصل إلى 30 مليار دولار. الآن أي دولة ستعقد اتفاقية مع المغرب حول مشاريع كبيرة، ستفكر ألف مرة قبل أن توقّع على مثل هذه الاتفاقيات. فعلى ما يبدو أن المغرب، في محاولة منه لتشريع احتلاله للصحراء الغربية، يورط الدول في مشاريع وهمية في الصحراء الغربية ذاتها، لكن الوقت وفداحة الأكاذيب تجعل دول العالم تكتشف ذلك لاحقا وتحذر من مغامرات كهذه.
حدث كم
منذ 4 أيام
- حدث كم
وزير النقل واللوجستيك:المغرب بقيادة جلالة الملك، جعل من التعاون الإفريقي محورا رئيسيا في سياسته الخارجية ونموذجه التنموي
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم السبت بإسطنبول، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التعاون الإفريقي محورا رئيسيا في سياسته الخارجية ونموذجه التنموي. وأوضح السيد قيوح، في مداخلة له خلال جلسة رفيعة المستوى ن ظمت تحت عنوان 'إطلاق إمكانات إفريقيا في مجال الربط'، في إطار منتدى الربط العالمي للنقل، أن المملكة تؤمن بأن إفريقيا مطالبة بأن تكون سيدة مصيرها، وقادرة على بناء تكامل قاري فعلي قائم على بنية تحتية قوية، وإرادة سياسية مشتركة، ورؤية استراتيجية موحدة. وأضاف المسؤول أن تعزيز الربط القاري يشكل رافعة استراتيجية لتحقيق هذا الطموح الإفريقي المشترك، مسجلا أن المغرب يضع في صلب أولوياته مشاريع مهيكلة تروم تسريع الاندماج الإفريقي وفك العزلة عن المناطق غير الساحلية. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن ميناء الداخلة الأطلسي يجسد هذا التوجه الطموح، باعتباره جزءا من المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك من أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه البنية التحتية الاستراتيجية ستشكل أداة فعالة لربط إفريقيا جنوب الصحراء بالمجال الأطلسي، وتعزيز انفتاح دول الساحل على العالم. كما استحضر السيد قيوح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط'، المنعقدة مؤخرا في نيس في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، والتي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، ممثلة لجلالة الملك، والتي رسمت معالم رؤية بحرية جديدة لإفريقيا، تقوم على تعزيز النمو الأزرق كقاطرة للتنمية المستدامة، وتوسيع التعاون جنوب-جنوب، وتكامل إقليمي متمحور حول الفضاءات البحرية. وأضاف أن هذه الرؤية الملكية المتكاملة تنعكس أيضا في التزام المغرب بتطوير أسطول بحري تجاري وطني، ليس فقط لتوسيع قدراته في مجال النقل، بل لبناء منظومة بحرية متكاملة قائمة على الاستثمارات المشتركة والربط المنتظم بين الموانئ الإفريقية. وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه القارة، أشار الوزير إلى أن ضعف البنيات التحتية، وتعدد الإكراهات التنظيمية، وضعف التنسيق، وقلة التمويل، لا تزال تحد من قدرة إفريقيا على تحقيق اندماج حقيقي، مشددا على ضرورة تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وإقامة ممرات نقل متعددة الوسائط، وتوحيد المعايير، وتعزيز القدرات التمويلية لدعم المشاريع اللوجستية العابرة للحدود. وفي هذا الإطار، أكد السيد قيوح أن المغرب يعمل على تطوير منصة لوجستية إقليمية فعالة، من خلال مشاريع استراتيجية كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، والناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، وميناء طانطان المستقبلي، بما يجعل من المملكة حلقة وصل محورية بين إفريقيا وباقي مناطق العالم. وأشار إلى أن هذه الدينامية تتقاطع أيضا مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، إذ يسعى المغرب إلى التموقع كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الهيدروجين الأخضر، معتمدا على بنياته المينائية المتطورة لتوفير الوقود النظيف للسفن، والمساهمة في إزالة الكربون من النقل البحري، وتعزيز جاذبية الموانئ المغربية كمراكز لوجستية خضراء على الصعيدين الإقليمي والقاري. كما شدد الوزير على أن هذه البنيات التحتية لن تؤدي دورها الكامل إلا في إطار رؤية قارية مندمجة، داعيا إلى الاستثمار في الرأسمال البشري الإفريقي، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وتشجيع الابتكار في مجال اللوجستيك. واختتم السيد قيوح مداخلته بالتأكيد على التزام المملكة الراسخ بمواكبة كل المبادرات الإفريقية الرامية إلى تعزيز الربط القاري، لاسيما في الفضاء الأطلسي، معتبرا أن الربط يعد من أبرز الأدوات الكفيلة بتحقيق السيادة الإفريقية، وتعزيز التضامن، وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك. وتميزت هذه الجلسة رفيعة المستوى بمشاركة وزيري النقل واللوجستيك في كل من موريتانيا والكونغو، إلى جانب رئيس موانئ جيبوتي. ويشارك المغرب في منتدى الربط العالمي للنقل، الذي تنظمه وزارة النقل والبنية التحتية التركية بدعم من البنك الدولي على مدى ثلاثة أيام (27 – 29 يونيو)، بوفد هام يترأسه السيد قيوح، ويضم سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية، محمد علي الأزرق، وعددا من مديري ومسؤولي قطاع النقل والسلامة الطرقية. ح/م
جزايرس
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- جزايرس
الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أعربت الجزائر رسميا، عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الإفريقي للهيدروجين الذي تترأسه جنوب إفريقيا، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى توحيد جهود البلدان الإفريقية حول تطوير وترقية الهيدروجين الأخضر كرافعة لإزالة الكربون والسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة. أوضحت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن هذه الرغبة التي تم الإعلان عنها خلال مشاركة كاتب الدولة المكلّف بالطاقات المتجددة في الطبعة ال27 لمنتدى إفريقيا للطاقة المنعقد بكيب تاون (جنوب إفريقيا)، تترجم التزام الجزائر بلعب دور محوري في الانتقال الطاقوي للقارة الإفريقية، وتعزيز موقعها في القطاعات الطاقوية الجديدة ذات الإمكانات العالية. واستعرض كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلّف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، أول أمس، في مداخلته ضمن أشغال المائدة المستديرة التي عقدت في جلسة مغلقة تحت عنوان "تسريع وتيرة المشاريع: تضافر جهود القطاعين العام والخاص"، تجربة الجزائر في مجال الطاقة المستدامة والفرص الاستثمارية التي توفرها، مؤكدا إرادة الجزائر في لعب دور فعّال في ديناميكية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الإفريقي.وجرت هذه الفعالية بمشاركة مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، ووزراء الطاقة الأفارقة، وممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات المالية الدولية من بينها البنك الإفريقي للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، وكذا شركات رائدة في القطاع الطاقوي على المستوى القاري والدولي.وتناولت المناقشات خلال هذه المائدة المستديرة الوسائل الملموسة لتعزيز التعاون بين الحكومات والفاعلين من القطاع الخاص لتسريع تطوير وتمويل وتنفيذ المشاريع الطاقوية، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوسيع الوصول إلى الكهرباء وتحقيق الانتقال الطاقوي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي والأمن الطاقوي على مستوى القارة الإفريقية. وعلى هامش هذا الحدث أجرى ياسع، لقاء ثنائيا مع وزير الكهرباء والطاقة بجنوب إفريقيا، كغوسيانتشو راموكغوبا، تناول تعزيز التعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة. وتم التطرق كذلك إلى تبادل الخبرات التقنية والمؤسسية والتكوين، وإطلاق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، واستكشاف آليات التمويل المبتكرة لمرافقة الانتقال الطاقوي، كما تم بالمناسبة الإعلان رسميا عن رغبة الجزائر في الانضمام إلى التحالف الإفريقي للهيدروجين. للإشارة يشارك ياسع، في الدورة ال27 من منتدى إفريقيا للطاقة على رأس وفد هام من إطارات من الوزارة ومن مجمع سوناطراك، بمشاركة وزراء أفارقة وممثلين عن منظمات دولية وقادة عالميين في قطاع الطاقة.
