
السطو على 143 ألف هكتار من عقارات الدولة
وحسب يومية الأخبار التي أورظت الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس، فإنه وأمام هذا الوضع لجأت المديرية إلى القضاء، حيث رفعت 3450 قضية، تهم عقارات تبلغ مساحتها الإجمالية 808,8 17 هكتارات، بقيمة مالية تناهز 2799 مليون درهم.
وأوضح التقرير أن ورش حماية الرصيد العقاري للدولة يعتبر من بين أهم الأوراش التي تضعها مديرية أملاك الدولة ضمن صلب اهتماماتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
زلزال الحوز .. الإكراهات الجغرافية تفرض بدائل عمرانية جديدة
لم تكن مهمة إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز سهلة. بين تضاريس جبلية وعرة، وانهيارات أرضية متكررة، وخطر الشعاب المائية، وجدت السلطات نفسها أمام ورش مفتوح لا يهم فقط البناء، بل يشمل إعادة التفكير في بدائل توفر سبل عيش السكان وحمايتهم مستقبلا. في قلب جماعة "أنكال" الجبلية، دوار "سلامت"، وجد 14 مسكنا طريقهم إلى إعادة التوطين، وذلك بسبب تهديد مباشر تشكله الشعاب المائية على الدوار. "قرار صعب لكنه ضروري"، يقول علي، البالغ من العمر 42 سنة، عامل بناء وأب لأربعة أطفال، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء. وبفضل التعاون بين مختلف المتدخلين، استطاع الدوار أن يتحول إلى ورش مفتوح للبناء، رغم الإكراهات المرتبطة بمسطرة تفويت الأراضي. وتجسد انخراط الساكنة بمعية السلطات المحلية في تسارع واضح في وتيرة الإنجاز، مما ساعد على تدارك التأخر المسجل في المراحل الأولى. وفي هذا السياق، أشار منسق برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة جراء الزلزال، حسن إيغيغي، إلى أن دوار "سلامت" كان يصنف ضمن المناطق عالية الخطورة، حيث جرى نقل 28 أسرة منه إلى موقع جديد وآمن. وأضاف السيد إيغيغي، في تصريح للوكالة، أنه تم تشييد هذا الدوار الجديد وفق تصميم معماري شمولي يضم مرافق وتجهيزات عمومية، مع بلوغ نسبة الأشغال 80 في المائة، على أن تنتهي الأشغال بشكل كامل مع متم شهر يوليوز الجاري. وذكر بأن السلطات قامت بتصنيف 14 دوارا كمناطق ممنوعة من البناء أو مسموح بها بشروط صارمة، مع نقل أكثر من 724 أسرة متضررة إلى مناطق إيواء جديدة، وذلك نتيجة لمجموعة من المخاطر الجيولوجية أبرزها الانجرافات الأرضية وتساقط الصخور الضخمة من أعالي الجبال، إلى جانب التضاريس الصعبة وصعوبة الولوج إلى هذه المناطق. وغير بعيد عن "سلامت"، في دوار "آيت اوزكري" التابع لنفس الجماعة، فرضت ظاهرة انجراف التربة نقل 21 مسكنا. السكان الذين كانوا يخشون فقدان أرضهم وذاكرتهم الجماعية، وجدوا في هذه المقاربة حلا لتحقيق الأمان والاستقرار. أما النموذج الأكثر رمزية في هذا الورش، فيأتي من دوار "تنصغارت" بجماعة آسني الجبلية، حيث جرى نقل الدوار بالكامل إلى موقع جديد، بعد أن أثبتت الدراسات الجيولوجية هشاشة التربة، والخطر المحدق بأي محاولة لإعادة الإعمار فوق نفس الأرض. في هذا المكان الجديد، يطل الحاج إبراهيم، سبعيني كفيف، من عتبة بيته الجديد، ويقول "كنت أعيش في الظلام، لكن الدعم الذي وصلني أنار حياتي". منزله القديم انهار كليا، لكنه كان من أوائل المستفيدين، بفضل تصنيفه ضمن الحالات ذات الأولوية. وتتواصل هذه التجارب في دواوير أخرى، مثل دوار "سيدي احساين" بجماعة أمغراس، حيث اضطر محمد، عامل موسمي، إلى التفكير في مغادرة الدوار بعد أن فقد كل شيء. يقول محمد في تصريح للوكالة "كنت على وشك الرحيل، لكن دفعات الدعم أعادت لي الأمل"، مضيفا أن "أكثر من 35 مسكنا تم نقلها إلى موقع جديد، بعيدا عن خطر الانهيارات الأرضية التي أصبحت تهدد الحياة اليومية للسكان". وفي هذا السياق، استفادت ساكنة إقليم الحوز المتضررة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، من المساعدات والإعانات التي تستجيب لحاجياتها الأساسية، بالموازاة مع حصولها شهريا وبصورة منتظمة على الدعم المالي 2.500 درهم، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140.000 درهم أو 80.000 درهم حسب الحالة، لإعادة بناء منازلهم. وبالموازاة مع جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز معايير السلامة، أوضح المهندس المكلف بدراسة وتتبع أشغال إعادة بناء المنازل المنهارة جراء زلزال الحوز، الشرقاوي ميناوي، أن "عملية إعادة التوطين تسير وفق مقاربة تنطلق من إعداد التصاميم بالخرسانة المسلحة، مرورا بتتبع مراحل الإنجاز ميدانيا، وصولا إلى تسليم شهادة المطابقة الأصلية وشهادة السكن". وأضاف السيد ميناوي، في تصريح مماثل، أن "اختيار المواقع الجديدة يتم بناء على دراسات تقنية دقيقة، ومدى قربها من شبكات الطرق والكهرباء والهاتف. والأهم من ذلك، أن كل البنايات تشيد وفق معايير السلامة وجودة البناء المقاوم للزلازل المعمول بها على الصعيد الوطني". وبحسب معطيات صادرة عن عمالة إقليم الحوز، فقد تميز مسار تنزيل برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال بـ"حصيلة إيجابية"، رغم كل الصعوبات الميدانية والإكراهات الجغرافية المطروحة، إذ عرف تطورا ملموسا يضمن شروط عيش كريمة للساكنة المتضررة، ويوفر لها السكن في ظروف إنسانية لائقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وفي هذا السياق، تقدمت مستويات إنجاز الأشغال على مستوى الجماعات المعنية بالإقليم بصورة ملحوظة، وذلك بنسبة 84 في المائة، حيث انتهى بناء أكثر من 21 ألف و 954 مسكنا، وفق معايير فنية وتقنية عالية، كما تمت إزالة جميع الخيام بشكل نهائي بعد تعويضها بالمنازل الجديدة المعدة للسكن. وينتظر أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين القادمين إلى أكثر من 90 في المائة، وذلك بعدما تم تنفيذ حلول بديلة للإشكاليات التي كانت مرتبطة بالمساكن المتواجدة في المناطق الوعرة أو المناطق ممنوعة البناء أو تلك التي استلزمت تدابير خاصة، وهو الأمر الذي أدى إلى استئناف أشغال البناء لدى 15 في المائة من الساكنة المتضررة.


صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
فضيحة بفيلا معدة للكراء اليومي بالشريفيف جماعة تاسلطانت بضواحي مراكش ملياردير مغربي يحمل الجنسية الفرنسية متهم بتسجيل سياح أجانب بكاميرات خفية.
تشهد جماعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش حالة من الاستنفار الأمني والإعلامي، إثر تفجر فضيحة أخلاقية وفضيحة خرق صارخ للحياة الخاصة داخل إحدى الفيلات الفاخرة بمنطقة الشريفية، تعود ملكيتها لرجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، راكم ثروة كبيرة قبل أن يستثمر جزءًا منها في إنشاء مشروع سياحي بالمغرب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة صوت العدالة من مصادر متطابقة، فإن هذا المستثمر حول الفيلا الفاخرة التي يملك إلى دار للضيافة موجهة للنخبة فقط، تُؤجر بأسعار خيالية وصلت إلى 30000 ألف درهم لليوم الواحد واستقبلت في الآونة الأخيرة شبانا من كلتا الجنسين ينحدرون من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار إقامة سياحية قصيرة المدى تم حجزها عن طريق اامنصة العالمية Airbnb المتعلقة بالكراء اليومي للعقارات. غير أن الإقامة تحولت إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا مثل تفتيش أمتعتهم الشخصية، والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم، ما أثار شكوكهم ودفعهم إلى توثيق ما يحدث بالفيديو، قبل أن يغادروا في جولة يومية للتنزه بالمدينة الحمراء. بعد عودتهم، لاحظ الأجانب مؤشرات تؤكد اختراق خصوصيتهم، مما دفعهم إلى تقديم شكاية في هذا الشأن حيث انتقلت على الفور عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة وفتحت تحقيقا ميدانيًا دقيقًا سمح بتحديد اللوازم التي تم تحويلها من مكانها الأصلي من قبيل أجهزة شحن الهاتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة والتي أثبتت التحريات أنها كانت تحتوي على كاميرات تسجيل خفية، وأن مالك الفيلا قام بوضعها في أماكن حساسة شملت غرف النوم والحمامات وكان يعمد إلى تصوير النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الخاصة، بما في ذلك أثناء الاستحمام وممارساتهم الحميمية، وهو سلوك ممنهج وخطير وانتهاك جسيم للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية. وخلال التفتيش المأمور به من طرف النيابة العامة، تم أيضًا اكتشاف بار' سري في الطابق العلوي للفيلا، في متناول المكترين يضم كميات من الكحول المهربة، تقدم لهم بأسعار تتراوح ما بين 2000 و 6000 هم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني. وتتواصل التحقيقات في القضية بحجز عدد من الأجهزة الإلكترونية، منها أقراص صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي وثقت دون علم أصحابها وقد أمرت النيابة العامة بإخضاع هذه الأجهزة للخبرة التقنية للكشف عن حجم الجرائم المرتكبة وعدد الضحايا المحتملين. وتنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي، بالنظر إلى خطورة الأفعال، وإمكانية امتداد التحقيق إلى أطراف أخرى كانت على علم أو شاركت في هذا النشاط الإجرامي، خاصة بعد أن أقر المتهم أنه كان يستمتع بمشاهدة مقاطع الزبناء التي يسجلها سرًا، في حين كشفت التحريات كونه عمل في أوروبا ضمن شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، وهو ما يفسر توثيقه الدقيق وتحويل فضاء الضيافة إلى ما يشبه استوديو سري لتسجيل الحياة الحميمية للنزلاء، مع احتمال ترويج التسجيلات بالمقابل عبر المواقع الإباحية العالمية. الضيوف السويسريون، الذين غادروا المغرب بعد تقديم الشكاية والاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، قاموا بنشر تفاصيل تجربتهم عبر قنوات رسمية أوروبية، وقد توصلت الجريدة بنسخة من رابط التسجيل التلفزيوني الذي يوثق بعض اللحظات التي اكتشفوا فيها التجاوزات. ويُجمع المتابعون على أن هذه الواقعة تشكل ضربة موجعة للسياحة بالمغرب باعتبارها قطاعا حيويا مذرا للعملة الصعبة وحساسا أيضا لارتباطه بالصورة التي يتم تسويقها للمغرب والتي تسعى للارتقاء بجودة خدماتها واحترام حقوق وكرامة الزوار الأجانب وضمان حمايتهم من الاستغلال وهو ما يستدعي تشديد المراقبة على الأماكن المعدة للكراء اليومي باعتباره قطاعا خارج مجال التصنيف السياحي مع تطبيق القانون بكل حزم في مواجهة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الزوار بأي شكل من الأشكال.


عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
حاجيات الأبناك من السيولة ترتفع إلى 114 مليار درهم
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 114 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يونيو، مقابل 108,7 مليار درهم قبل شهر. وأكد البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه بذلك، بلغ إجمالي تدخلات البنك المركزي 129 مليار درهم، من بينها 50,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44,6 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و33,9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد. وعلى مستوى السوق البين بنكية، ارتفع متوسط الحجم اليومي للمبادلات إلى 4,4 مليار درهم وسعر الفائدة المتوسط المرجح ب 2,25 في المائة في المتوسط. أما بالنسبة لسوق سندات الخزينة، فقد تراجعت المعدلات خلال يونيو على مستوى الأسواق الأولية والثانوية. ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر ماي تراجعات بمقدار 36 نقطة أساس إلى 2,36 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 3 نقاط أساس إلى 2,7 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة. وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2025 عند 1,91 في المائة، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق. وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الأول من سنة 2025 تراجعا فصليا بمقدار 10 نقاط أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي إلى 4,98 في المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات غير المالية بـمقدار 16 نقطة أساس إلى 4,84 في المائة، مع تراجع بـ 26 نقطة أساس إلى 4,73 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، بالإضافة إلى زيادات بـ 16 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ 31 نقطة أساس إلى 5,49 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري. وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى والصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة تراجعات بلغت تواليا 122 نقطة أساس إلى 4,96 في المائة، و9 نقاط أساس إلى 5,61 في المائة. وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت ارتفاعا بمقدار 17 نقطة أساس إلى 5,96 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بقيمة 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة برسم قروض الاستهلاك، بينما شهدت قروض السكن شبه استقرار عند 4,74 في المائة.