أسعار النفط ترتفع وتستقر... رغم الزيادات
هل يعكس هذا الارتفاع تخوفاً من تراجع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة؟ أم أنه نتيجة لتوقعات أوبك بزيادة في الطلب العالمي على النفط، بالتوازي مع غياب أزمة تمويل محتملة في الأسواق؟
وعلى الرغم من أن السبب المُعلن يتمثل في كبح التجاوزات داخل المنظمة في ما يخص معدلات الإنتاج، فضلاً عن تزايد صادرات بعض الدول المنتجة خارج أوبك، إلا أن الساحة النفطية تشهد أيضاً محاولة من المنتجين الأميركيين لرفع معدلات إنتاجهم لتتجاوز 13.56 مليون برميل يومياً، إلى جانب تعزيز وارداتهم من النفط الخام من الدول المجاورة.
ويأتي ذلك في ظل خشية المنظمة من فقدان حصصها التقليدية في السوق العالمية لصالح منافسين جدد. ومن هنا قد يُفهم قرار أوبك بزيادة الإنتاج كخطوة للحد من تجاوزات بعض أعضائها الذين لم يلتزموا بحصصهم الإنتاجية، بل تعدوا أيضاً على حصص الدول الأخرى.
ويُلاحظ أنه مع كل قرار تتخذه المنظمة بخفض الإنتاج، لا يمر وقت طويل حتى تظهر مخالفات من بعض الأعضاء، إما لأسباب سياسية أو اقتصادية، رغم أنهم قد أقرّوا الاتفاق قبل ساعات فقط أو أثناء توقيع اتفاقيات تقاسم الحصص.
ومن المحتمل أن السبب الجوهري لرفع الإنتاج منذ مارس الماضي يعود إلى تصاعد التوترات الإقليمية، ولا سيما القلق من احتمالية إغلاق مضيق هرمز، أو توسع نطاق الحرب، ما دفع بعض الدول المستهلكة إلى رفع احتياطاتها من النفط، وبالتالي منعها من تحميل أوبك+، بما فيها روسيا، مسؤولية نقص الإمدادات أو عدم زيادة الإنتاج. غير أن المفاجأة الكبرى كانت في أن هذا القرار ساهم في رفع أسعار النفط بأكثر من عشرة دولارات للبرميل، وهو أمر لم يكن متوقعاً.
ولا شك أن هذا الوضع يستدعي نقاشاً واسعاً، إذ إن أسعار النفط ارتفعت رغم الفائض الظاهر في الأسواق، وفي وقت كانت فيه أوبك تدعو إلى خفض الإنتاج لتفادي الهبوط إلى مستوى 65 دولاراً للبرميل. ومع أن المنظمة زادت إنتاجها بواقع 2.2 مليون برميل في أبريل الماضي، لا تزال هناك كميات إضافية يمكن حجزها حتى نهاية العام الجاري، ما لم تحدث تطورات مفاجئة تؤثر على توازن السوق.
لكن يبقى التساؤل قائماً: هل ستنعكس هذه الزيادة في الأسعار إيجاباً على موازنات الدول المصدّرة؟ وهل ستسهم في تقليص اعتمادها على الاستدانة من البنوك العالمية؟ يصعب التنبؤ بذلك، خصوصاً أن السعر المطلوب لتحقيق توازن في الميزانيات النفطية يتراوح بين 92 و95 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، من المرجّح أن العديد من دول الخليج ستواجه عجزاً مالياً مع نهاية العام المالي خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويبقى السؤال الأهم: أيهما أكثر جدوى، الاستمرار في الاستدانة، أم التوجّه إلى الخصخصة وبيع بعض الأصول العامة لتغطية العجز المالي المزمن؟ فرغم أن الخصخصة قد تفتح المجال لدخول شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتخصصة، ما من شأنه أن يُحسّن من أداء المؤسسات العامة ويرفع كفاءتها، فإن كثيرين يرون أن الاستدانة -على الأقل في المرحلة الراهنة- قد تكون الخيار الأنسب للحفاظ على استقرار الهياكل الاقتصادية.
وفي نهاية المطاف، فإن أي ارتفاع في أسعار النفط لن يؤدي إلا إلى تخفيض الدين العام جزئياً، دون أن يُحدث تغييراً هيكلياً أو يُعزّز من الابتكار والتجديد المؤسسي، وهو ما يبقى التحدي الأكبر في مستقبل السياسات الاقتصادية والنفطية للدول المنتجة.
محلل نفطي مستقل
[email protected]
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
هل يمكن الاستغناء عن النفط؟... وهل من بدائل حقيقية؟
رغم التحولات العالمية المتسارعة نحو مصادر الطاقة المتجددة، يبقى النفط الحجر الأساس في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في الدول المنتجة له. وقد لا ينتهي عصر النفط قريباً، بل قد يتخذ مساراً شبيهاً بمصير الفحم، الذي مازال يُستخدم إلى يومنا هذا رغم أضراره البيئية الجسيمة. تعد الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند من أكبر الدول المنتجة والمخزنة للفحم، في حين تأتي الصين في مقدمة الدول المستهلكة له بنسبة تفوق 50 % من إجمالي الاستهلاك العالمي، تليها الهند والولايات المتحدة وألمانيا. ورغم التحذيرات البيئية المتكررة، لاتزال هذه الدول تستخدم الفحم، ولكن بوتيرة خجولة، نظراً لارتفاع تكلفة البدائل. وفي ظل هذا المشهد، تبدو الدول ملزمة بأن تستثمر في مواردها الطبيعية قدر المستطاع، والاستمرار في استخدام الفحم وغيره من المصادر الأحفورية حتى الوصول التدريجي إلى الاستغناء الكامل عنه. أما بالنسبة لدول الخليج العربي، التي تعتمد بنسبة تفوق 90 % على العائدات النفطية، فقد تُعذر إن كانت من آخر الدول التي قد تتخلى عن النفط، نظراً لاعتماد اقتصادها عليه بشكل شبه كلي. فرغم أن عدد سكان دول مجلس التعاون لا يتجاوز 60 مليون نسمة، إلا أن الإيرادات المالية لاتزال مرتبطة بمصدر وحيد، ومتقلبة مع تقلب أسعار النفط، التي تُراقَب بشكل يومي، على أمل أن تتجاوز حاجز التسعين دولاراً للبرميل، وهو أمر يبدو صعب المنال في الوقت الراهن. فكلما ارتفعت أسعار النفط، زاد تشجيع المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج، ما دام السعر يغطي تكاليفهم السنوية. بل وحتى إن لم يفعل، فإن الأسواق المالية والبنوك العالمية مفتوحة أمامهم، كما هي مفتوحة أمامنا. للأسف، مازالت معظم دولنا الخليجية - حسبما يبدو - تفتقر إلى تصور واقعي أو جاد لإيجاد بدائل حقيقية عن النفط، وهو أمر مقلق. لكن، كيف نقنع أنفسنا بأن البدائل ممكنة، في ظل هذا الاعتماد شبه الكامل؟ في الكويت، قد نكون أوفر حظاً بامتلاكنا صناديق سيادية تُقدَّر أصولها الخارجية بتريليون دولار. من الممكن استغلال هذه العوائد السنوية في سد العجز المالي المتكرر، كما جرى أخيراً ببيع حصة الكويت في بنك أوف أمريكا بنحو 3 مليارات دولار، وبيع حصتها في مجموعة «AIA» للتأمين، ومقرها هونغ كونغ، بقيمة 3.4 مليار دولار. وحصيلة البيع، تقدر بنحو 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل ملياري دينار كويتي. فهل سيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لسد العجز المالي المقدر بـ4 مليارات دينار؟ أم سيتم توجيهه نحو استثمارات جديدة أكثر ربحية من فوائد البنوك؟ صحيح أن كميات إنتاجنا النفطي ليست ضخمة (تقدّر بنحو 3.5 مليون برميل يومياً)، ولا نمتلك حصصاً مؤثرة في السوق العالمية، ما يجعلنا أقل عرضة لتقلبات الأسواق. ومع ذلك، فإن استمرار الاعتماد على النفط دون التفكير في بدائل حقيقية يمثل مجازفة لا يمكن الاستمرار بها. إن ضعف أسعار النفط، إلى جانب العجز المالي السنوي، وتزايد النفقات الحكومية، كلها عوامل تدفعنا إلى ضرورة تأسيس كيان وطني متخصص يُعنى بالبحث عن «بدائل للنفط»، سواء على صعيد الطاقة أو على صعيد الإيرادات. علينا أن نبدأ الآن، لأننا في حال لم نفعل، فلن يتبقى لنا سوى الدعاء بوجود بديل. والوقت يمرّ... لكن البدائل لا تنتظر. كاتب ومحلل نفطي [email protected]
الجريدة
منذ 5 ساعات
- الجريدة
النفط يصعد وسط ترقب عقوبات إضافية على روسيا
ارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأميركية على روسيا، والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية، فيما تلقت الأسعار دعما من ارتفاع واردات الصين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا إلى 70.94 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً أو 0.9 بالمئة إلى 69.04 دولاراً للبرميل. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن الأسعار تتلقى دعماً من ارتفاع واردات الصين من النفط الخام والتوقعات المحيطة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن روسيا. وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، أنه سيرسل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. وكان ترامب عبر عن شعور بالإحباط تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب بأوكرانيا، وتكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية. وفي محاولة للضغط على موسكو للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا بحسن نية، اكتسب مشروع قانون أميركي مشترك بين الحزبين، من شأنه فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، زخما الأسبوع الماضي في الكونغرس، لكنه لا يزال ينتظر موافقة ترامب. وقالت أربعة مصادر أوروبية، بعد اجتماع عقد أمس الأحد، إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا، التي ستشمل خفض سقف سعر النفط الروسي. ويترقب المستثمرون أيضاً نتائج محادثات الرسوم الجمركية الأميركية مع شركاء تجاريين رئيسيين. ومع ذلك، قال محللون في بنك «إيه إن زد» إن ارتفاع الأسعار ظل محدوداً بسبب بيانات أظهرت أن السعودية رفعت إنتاجها النفطي فوق الحصة المقررة بموجب اتفاق مجموعة أوبك+، مما يزيد من الإمدادات المتوفرة في السوق. واردات الصين وأظهرت بيانات، اليوم، أن واردات الصين من النفط الخام انتعشت في يونيو، ووصلت إلى أعلى معدل يومي منذ أغسطس 2023، وهو ما عزته شركات استشارات إلى زيادة عمليات المصافي وارتفاع الواردات من السعودية وإيران، وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مشتر للخام في العالم استورد 49.89 مليون طن من النفط، أي ما يعادل 12.14 مليون برميل يومياً. وسجلت الواردات بذلك زيادة بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة بـ46.6 مليون طن في مايو، كما ارتفعت 7.4 بالمئة عن يونيو 2024. وقالت يي لين، نائبة رئيس «ريستاد إنرجي»، «أهم سبب للزيادة هو تراجع سعر النفط عن مستويات أبريل، إذ تم شراء معظم واردات يونيو في أبريل ومايو، بعد أن استحوذت العقود الآجلة على حصة كبيرة من مشتريات الصين من الخام». وأظهرت بيانات شركة الاستشارات المحلية أويلتشيم أن أعمال الصيانة أثرت على طاقة تكرير إجمالية بلغت 107.7 ملايين طن سنويا في يونيو، بانخفاض 22.2 مليون طن عن مايو. وقال مويو شو، المحلل لدى شركة كبلر، «تشير تقديراتنا إلى أن الطلب على النفط الخام في الصين ارتفع من 14.8 مليون برميل يومياً في مايو إلى 15.17 مليون برميل يومياً في يونيو، مع استئناف المزيد من المصافي نشاطها بعد أعمال الصيانة الدورية في الربيع». ورصدت «كبلر» أيضاً زيادة في الواردات من السعودية وإيران في يونيو. وتظهر بيانات «كبلر» أن واردات الصين من السعودية ارتفعت 845 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.78 مليون برميل، إذ دفع انخفاض أسعار الخام الرسمية شركات التكرير الصينية إلى حجز المزيد من الشحنات للتحميل في مايو ويونيو، مبينة أن واردات الخام من إيران زادت أيضاً بشكل كبير، إذ ارتفعت 445 ألف برميل يومياً إلى 1.49 مليون برميل في وقت سعت شركات التكرير المستقلة إلى إعادة ملء المخزونات بعد انتهاء أعمال الصيانة في فصل الربيع. كما أظهرت بيانات اليومالاثنين انخفاض صادرات الصين من الوقود المكرر بنسبة 0.7 بالمئة في يونيو إلى 53.35 مليون طن عن العام السابق، وكشفت أن واردات الغاز الطبيعي، بما فيها المنقول عبر الأنابيب والمسال، انخفضت 7.8 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 10.55 ملايين طن. وبحسب تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، ارتفعت مخزونات الصين من النفط الخام 82 مليون برميل في الربع الثاني من 2025، وأفادت بأن السياسات الجديدة الهادفة إلى تحسين أمن الطاقة في الصين تعزز وضع شركات النفط كشركاء استراتيجيين طويلي الأجل للحكومة في عمليات التخزين، مما يؤدي فعليا إلى استبعاد هذه الكميات من السوق العالمي، مضيفة أنه من المتوقع أن تواصل الشركات الصينية قيادة نمو المخزونات، إذ تعد وتيرة بناء المخزون خلال الأشهر المقبلة حاسمة لتوازن السوق. توقعات «أوبك» نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلباً «قوياً جداً» على النفط في الربع الثالث من العام، وأن يكون الفارق طفيفاً بين العرض والطلب في الأشهر التالية. ويعمل الأعضاء الثمانية في مجموعة أوبك +، التي تضم أوبك وحلفاء بينهم روسيا، على إنهاء تخفيضات إنتاج استمرت لأعوام كانت تهدف إلى دعم السوق. وقالت خمسة مصادر، لـ «رويترز»، إن منتجي النفط في أوبك + يتجهون إلى الاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر. وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين أن الغيص قال لصحافيين على هامش ندوة أوبك الأسبوع الماضي في فيينا إن المنظمة تتوقع نمو الطلب 1.3 مليون برميل يومياً على أساس سنوي في 2025 بسبب قوة الاقتصاد العالمي. ونقل تقرير الوكالة عن الغيص قوله: «يعني هذا أننا سنشهد زيادة قوية جداً في الطلب، خاصة في الربع الثالث»، وأضاف: «سنشهد زيادة جيدة في الطلب في الربع الرابع، وسيكون الفارق بين العرض والطلب طفيفا، وهذا هو أحد العوامل الأساسية بالغة الأهمية التي تقود مجموعة الدول الثماني نحو رفع إنتاج النفط من جديد». وتأتي تصريحات الغيص بينما خفضت «أوبك» الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط في السنوات الأربع المقبلة، بسبب تباطؤ النمو في الصين، رغم أنها رفعت توقعاتها على المدى الطويل استنادا إلى زيادة الاستهلاك في دول العالم النامي. وقالت «أوبك»، في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025 الذي نشر الخميس، إن الطلب العالمي سيبلغ 105 ملايين برميل يومياً هذا العام في المتوسط، وتتوقع زيادة متوسط الطلب إلى 106.3 ملايين برميل يوميا في 2026، ثم يرتفع إلى 111.6 مليون برميل يومياً في 2029.
الجريدة
منذ 8 ساعات
- الجريدة
سعر قياسي جديد لعملة بتكوين عند 123 ألف دولار
تجاوزت عملة البتكوين الإثنين عتبة 120 ألف دولار للمرة الأولى مدفوعة بآمال القطاع في تنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة. ارتفع سعر البتكوين، أكبر عملة مشفرة، إلى 123205,09 دولارات أميركية في سوق الصرف. وتجاوز سعر إيثريوم، ثاني أغلى عملة مشفرة بعد البتكوين، الثلاثة آلاف دولار. من المقرر أن يدرس مجلس النواب الأميركي ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية خلال أسبوع سمي «أسبوع العملات المشفرة»: «قانون جينيوس» (GENIUS) للعملات المستقرة و«قانون كلاريتي» (CLARITY) لبنية سوق العملات المشفرة و«قانون مراقبة الدولة لمكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية» (SURVEILLANCE) لحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية. وقالت سوزانا ستريتر من هارغريفز لانسداون إن «ترامب كان من أشدّ المدافعين عن العملات الرقمية، ويبدو أن وعوده ستترجم قانونا». وأضافت «قد يُشجّع ذلك المزيد من الشركات والمؤسسات المالية على حيازة» عملات رقمية. وأوضحت أن «المضاربين يتهافتون على العملات المشفرة بسبب المخاوف من الوضع المالي غير المستدام في الولايات المتحدة وتراجع سمعة الدولار». في الأسابيع الأخيرة استفادت عملة البتكوين أيضاً من «التدفقات المالية إلى صناديق الاستثمار المتداولة» وهي منتجات استثمارية يتطور سعرها بناء لأداء هذه الأصول المشفرة، «والاستثمارات المؤسسية الجديدة» كما يقول بوب سافاج المحلل في بنك نيويورك ميلون.
