
'الشائبي': ملخص لائحة حماية البيانات لمصرف ليبيا المركزي لعام 2025
قال: قبل أن نتحدث عن أهم ما ورد في اللائحة يجب مراعاة الترتيب الهرمي للوثائق الملزِمة والمتبَّعة في الامتثال ويُفضل أن يكون على النحو الآتي:
القانون: يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان) ويُنشئ الالتزامات الأساسية والجزاءات، أي لائحة أو منشور أو سياسة يجب ألّا يتعارض معه. اللائحة التنفيذية أو التنظيمية: تُفصِّل أحكام القانون وتحدد الآليات والإجراءات الملزِمة تصدر عن الجهة التنظيمية العليا مثل مصرف ليبيا المركزي في هذه الحالة. المنشور / التعميم / القرار التنظيمي: يصدره المنظّم لبيان تطبيقات محددة أو تعليمات فورية, ويشرح كيفية الامتثال للائحة في سياقات أو قطاعات معينة. السياسة المؤسسية: وثيقة داخلية يقرّها مجلس إدارة الجهة الخاضعة للتنظيم, تُترجِم المتطلبات القانونية والتنظيمية إلى التزامات واضحة للمؤسسة وموظفيها, وقد تتضمن نطاق التطبيق، المسؤوليات، حدّ المخاطر المقبول. الدليل / الإجراءات التفصيلية: تعليمات تشغيلية يومية تشرح 'كيف' تُنفَّذ السياسات على مستوى الأقسام والموظفين, وتتغير بسهولة لتواكب التحديثات التقنية أو الإجرائية دون الحاجة لموافقة المشرِّع.
لماذا هذا الترتيب مهم؟ كي يضمن عدم تعارض المستويات الأدنى مع الأعلى, ويسهل عملية التدقيق الداخلي والخارجي؛ إذ يبدأ المدقّقون من التشريعات ويتدرجون نزولاً حتى الإجراءات, ويدعم حوكمة واضحة: كل مستوى يحدّد 'ماذا' يجب فعله، والمستوى التالي يوضّح 'كيف' يُنفَّذ.
نرجع للائحة: تحدد اللائحة معايير واضحة لإدارة البيانات والخصوصية في المؤسسات المالية الليبية لضمان الامتثال وحماية حقوق الأفراد.
النقاط الأساسية:
جمع البيانات يكون بموافقة واضحة وبمبرر قانوني صريح.
تقتصر المعلومات المجموعة على الحد الأدنى الضروري فقط.
للأفراد حق الوصول لبياناتهم، وتعديلها، وحذفها.
يُحظر نقل البيانات خارج ليبيا إلا وفق شروط تنظيمية صارمة.
يجب تشفير البيانات وتخزينها محليًا، مع إجراء تقييمات أمنية منتظمة.
دورية تقييم الأثر على الخصوصية كل ستة أشهر وخاصة عند إطلاق خدمات جديدة أو معالجة بيانات حساسة.
مخاطر عدم الالتزام:
غرامات مالية ثقيلة.
تقييد أو تعليق نشاط المؤسسة المصرفي.
فقدان الثقة العامة أو السمعة نتيجة الحوادث الأمنية أو انتهاك الخصوصية.
توصيات استراتيجية للتنفيذ:
توصيات استراتيجية للتنفيذ: تحديث جميع السياسات الداخلية لتتوافق مع اللوائح الجديدة.
تحسين البنية التحتية للأمن السيبراني والتشفير.
تدريب متواصل للموظفين على مبادئ حماية البيانات.
تفعيل الإجراءات الشفافة للاستجابة للحوادث الأمنية.
وضع خطة تحول رقمي تُراعي الخصوصية والامتثال.
ماذا تعني اللائحة للمصارف الليبية عمليّاً؟ تحوّل ثقافي: الانتقال من 'ينبغي' إلى 'يجب'؛ مسؤولية شخصية على مجلس الإدارة ومدير الامتثال. تحديث حوكمة البيانات: إنشاء أو تعزيز دور Chief Data Protection Officer يفصل بين الامتثال وأمن المعلومات. إعادة هندسة النماذج: كل استمارة فتح حساب، قرض، بطاقة، تطبيق جوّال تحتاج قسم موافقة منفصل واضح. استثمارات تقنية:
• تشفير قواعد البيانات بالكامل، أنظمة DLP، SIEM، IAM، MFA.
• مراكز بيانات داخل ليبيا بشهادات PCI-DSS، أو شراكات مع مزود محلي معتمد. سلاسل التوريد: تدقيق أمن معلوماتي لجميع مقدمي الخدمات (Switch بطاقات، مزودي SMS OTP، الحوسبة السحابية الخاصة…). إدارة دورة حياة البيانات: جداول احتفاظ وإتلاف آمن، سجلات وصول غير قابلة للتعديل. تدريب إلزامي: برامج توعية نصف سنوية لجميع الموظفين + تمارين استجابة حوادث.
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية قدرها مئة ألف دينار ليبي، عن كل مخالفة، وذلك استناداً للقانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، بالإضافة إلى أية عقوبات أخرى تفرضها الجهة المختصة وفقاً لصلاحياتها.
للعلم في شركتنا (رقمنة الاتصال) نمتلك مستشارين قانونيين
ومستشارين للامتثال يمكنهم تنفيذ كل اللوائح والمنشورات
ومجهزين سياسات مستندية واضحة للتدريب والاعتماد
وكذلك استراتيجية حوكمة مؤتمتة نظامياً بالذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات الداخلية للمؤسسات، إذا كان مصرفك محتاج للامتثال لكل اللوائح والمنشورات الصادرة من الجهات الرقابية والمصرفية نحن على أتم الاستعداد أن نقوم بذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- أخبار ليبيا
خبراء اقتصاديون: السوق الموازي.. حين تعشق الضحية جلادها والمركزي يطلق معركة الوعي والعدالة.. والحكومة تستجيب ببداية تنظيم التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين بأنه وسط حالة من التقلّب الحاد في أسعار الصرف، وارتفاع غير مبرر في تكلفة المعيشة، يواصل السوق الموازي فرض هيمنته على المشهد النقدي في ليبيا، ليس فقط كبديل عن المصارف، بل كمصدر رئيسي لتحديد 'سعر الدولار' في حياة الناس اليومية. ومع كل محاولة لكبح هذا السوق، يظهر ما يشبه 'خط دفاع شعبي'، يدافع عنه لا عن قناعة، بل من موقع الارتباط النفسي بـ'المخلّص الزائف' وكأنّ الضحية – وهي المواطن البسيط – وقعت في علاقة عشق مع الجلاد، دون أن تدرك من المسؤول عن إفقارها الحقيقي. ووفق رؤيتهم فإن السوق الموازي تحالف غير عادل وسوق غير نزيه، حيث تحوّل السوق السوداء في ليبيا من مجرد قنوات بديلة للحصول على الدولار إلى منظومة اقتصادية تستفيد منها فئات محددة، والمفارقة أن الدولار لا يُباع للجميع بنفس السعر؛فبينما تحصل بعض الجهات التجارية على العملة الأجنبية بسعر لا يتجاوز 6.30 دينار، يُجبر المواطن أو التاجر الصغير على شرائه بما يزيد عن 8 دينارات، في غياب أي مبرر اقتصادي أو عدالة في التوزيع. هذا الفارق الكبير في الأسعار يسلّط الضوء على واقع غير متكافئ، ويطرح تساؤلات جدية حول مبدأ المنافسة، متسائلين: كيف يمكن القبول بسوق تمييزي كهذا؟ ومن يملك الحق في الشراء بسعر مخفّض بينما يُترك الآخرون في العراء النقدي؟ وتطرق الخبراء إلى أن المصرف المركزي يبدأ المعركة الصحيحة، في مواجهة هذا الخلل البنيوي، أعلن مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا عن خطوات عملية لترخيص شركات صرافة مرخّصة وفتح المجال للحوالات النقدية عبر قنوات قانونية وبمرونة أكبر، هذه الخطوة تعبّر عن تحوّل نوعي من محاولات الحظر والمطاردة إلى بناء سوق نقدي منظّم وشفاف. الهدف من هذه السياسات ليس فقط تجفيف منابع السوق الموازي، بل إرساء قواعد عادلة للمنافسة، يَضمن فيها كل مواطن وتاجر ومورد الحق في الوصول إلى الدولار بنفس الشروط، بعيدًا عن دائرة العلاقات الشخصية أو احتكار النفوذ. وبحسب الخبراء فإن الحكومة تبدأ تنظيم التجارة الخارجية وفي استجابة مباشرة لهذه التحولات، بدأت الحكومة أولى خطواتها نحو تنظيم عمليات التجارة الخارجية، من خلال توجيه واضح لربط التوريد بالعمليات المصرفية المنظمة، ووضع حد لحالة الانفلات القائمة في السوق. هذه الإجراءات تمثّل تحولًا في الفهم الرسمي لدور التجارة في ضبط سوق العملة، وتؤشر إلى مرحلة جديدة يكون فيها التوريد مسؤولًا، ومدعومًا بمستندات قانونية، ومراقبًا من الجهات المختصة، بما يحمي الاقتصاد من تسرب الأموال ويمنع التلاعب في السوق الموازي، فعندما تكون النتيجة خصم 40% من أموالك من المهم تذكير المواطن أن مشكلة نقص النقد المتداول ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة مباشرة لسلوكيات سابقة. في ذروة الأزمة، اضطر كثير من المواطنين إلى بيع أرصدتهم المصرفية نقدًا بسعر خصم وصل إلى 40% فقط للحصول على السيولة، في واحدة من أكبر عمليات الإفقار الذاتي الجماعي. لقد دفع المواطن الثمن مرتين: مرةً بخسارة قيمة مدخراته، ومرةً أخرى بارتفاع الأسعار والاعتماد على سوق يُكرّس الظلم المالي والتمييز، الوعي المجتمعي هو السلاح الحقيقي، من هنا، تصبح المعركة ضد السوق الموازي معركة وعي قبل أن تكون معركة سياسة نقدية. المطلوب أن يدرك المجتمع أن الحصول على الدولار بسعر رسمي ليس ترفًا، بل حق اقتصادي. وأن استمرار التعامل مع السوق السوداء هو إضعاف مباشر لأي محاولة لإصلاح الاقتصاد، بل وتغذية صريحة لسوق يُستغل أيضًا في تمويل التجارة غير المشروعة من ممنوعات، وسلاح، ومخدرات، وغسيل أموال. وقال الخبراء: حين تقع الضحية في حب جلادها، إن أخطر ما في هذا المشهد هو تلك العلاقة غير المنطقية بين المواطن والسوق الموازي، علاقة تشبه في كثير من جوانبها حالة من الارتباط النفسي المرضي، حيث تتعلّق الضحية بجلادها، وتخاف الانفصال عنه، رغم إدراكها الضرر، فالاستمرار في دعم السوق الموازي، ولو من خلال الصمت أو الاعتياد، ليس حيادًا، بل مشاركة في صناعة الأزمة. الخلاصة؛ بدأ مصرف ليبيا المركزي أولى خطواته الإصلاحية، والحكومة بدورها بدأت تضبط بوابة التجارة الخارجية، لكن نجاح المعركة يتوقف على طرف ثالث لا يقل أهمية: المواطن نفسه، فطالما ظلّ المجتمع يرى السوق الموازي كملاذ، سيظلّ الجلاد حاضرًا، يفرض أسعاره، ويقضم من العملة الوطنية، ويؤجج أزمات الغلاء والفقر، العدالة النقدية تبدأ حين يُمنح الجميع فرصة متساوية، لا حين يُكافأ القادر ويُعاقَب البسيط.


الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
جريدة «الوسط»: «المركزي» يبحث عن الأب الشرعي لـ3.5 مليار دينار
بعد سنوات من الانقسام السياسي، وتأخر اعتماد موازنة موحدة للبلاد، استفاق الليبيون على كارثة «الدينار المزيف» مع استمرار المضاربات في العملة، وسط ضغوط داخلية تعمّق الاختلالات المالية، فيما يشهد الأسبوع المقبل امتحاناً لصمود طرفي الصراع أمام الضغوط الخارجية لتغيير موقفهم من ملفي الهجرة والطاقة. واستيقظ المواطن الليبي المنهك اقتصادياً على صدمة تزييف العملة المحلية بطباعة مليارات الدنانير دون غطاء شرعي، دون أن تقرر الجهات القضائية أي إجراءات تجاه الإعلان الفاضح الذي أورده مصرف ليبيا المركزي، في شهادة تعكس أسباب التضخم المحسوس الذي التهم مدخرات البسطاء ورواتبهم، وفسر أيضاً سبب ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في السوق السوداء. 3.5 مليار دينار مزورة وسارع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بمطالبة النائب العام بفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في جريمة تزييف مليارات الدنانير، بعد أن كشف مصرف ليبيا المركزي عن وجود أكثر من 3.5 مليار دينار ليبي جرى تزويرها من الإصدار الثاني الخاص بفئة الخمسين ديناراً. وبنهاية الثامن من مايو الماضي، أنهى المصرف المركزي عملية سحب وإلغاء فئة «الخمسين ديناراً» من التداول، وبجميع إصداراتها، وبشكل نهائي، في خطوة قال إنها «تهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز قيمة الدينار الليبي». وانتهز الدبيبة الفرصة لشن هجوم على المهيمنين على السوق الموازية قائلاً: إن إقرار المصرف المركزي بوجود فارق زائد عن الكمية المطبوعة رسمياً في فئة الـ50 ديناراً التي سحبها مؤخراً يثبت صدق تحذيراته بشأن وجود عملات مزوَّرة أغرقت السوق الليبية لشراء العملة الصعبة. وأكد المصرف في بيان أن هذه الكميات لم تُسجل في سجلات إدارة الإصدار في بنغازي، ولم تخضع لقانون المصارف، ما اعتبره «استيلاءً غير مشروع أضر بالاقتصاد الوطني، وأسهم في انخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية». «أفريكوم» تتهم روسيا بإغراق ليبيا بالعملة المزورة وفي مايو 2024، اتهمت مجلة منبر الدفاع الأفريقي الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» روسيا بإغراق الأسواق الليبية بالعملة المزورة، في محاولة أخرى منها لزعزعة استقرار البلاد. وقالت المجلة إن السلطات في شرق ليبيا أغرقت البلاد بنحو 12 مليار دينار طبعها الروس بين عامي 2015 و2020. وحصد الليبيون نتائج السياسات النقدية العبثية للسلطات بتدهور القوة الشرائية، واشتعال أسعار العملة الأجنبية في السوق الموازية، التي شهدت ارتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار؛ حيث بلغ 7.89 دينار للدولار الواحد، وهو ما قدره خبراء بفارق تجاوز 21 بالمائة مقارنة بالسعر الرسمي. تحذيرات دولية من مخاطر تواجه الاقتصاد الليبي في الأثناء، تصاعدت تحذيرات المؤسسات الدولية المالية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من مخاطر تواجه الاقتصاد الليبي، وقال الصندوق: إن في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي الذي قد يتطور إلى صراع فعلي يؤثر على إنتاج النفط وصادراته، وأوضح أن إقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية يجب أن يكون أولوية قصوى. ودعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المجتمع الدولي إلى دعم ليبيا في مساعيها لإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإطلاق مشاريع التنمية المستدامة. المنفي: الشعب الليبي متمسك بالأمل وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية قال المنفي: إن «ليبيا تمر بمرحلة مفصلية من تاريخها»، لافتاً إلى «التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة، من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية، إلى كارثة عاصفة دانيال التي ضربت مدينة درنة وما حولها». وشدد على أن «الشعب الليبي لا يزال متمسكاً بالأمل، وعازماً على بناء مستقبل مزدهر ومستقر»، مؤكداً أهمية دعم الاستقرار السياسي، وتعزيز الاستثمار في بلاده، وتوجيه التمويل نحو مشاريع مستدامة في التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وتنويع الاقتصاد الليبي. بدء خطة إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة وبالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي، لا يزال الوضع الأمني في العاصمة طرابلس هشاً؛ إذ أعلنت لجنة تابعة للمجلس الرئاسي بدء تنفيذ خطة شاملة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وتعزيز سلطة الدولة، فيما بحثت البعثة الأممية وحكومة الوحدة الموقتة ترسيخ وقف إطلاق النار في المدينة، تزامناً مع اعتمادات مالية جديدة لوزارة الداخلية. وتقرّر إنشاء قوة إسناد مديرية أمن طرابلس لدعم عمليات التأمين عند الحاجة، وتتكوّن من عناصر مختارة من أجهزة عسكرية وأمنية، تشمل المنطقة العسكرية الساحل الغربي: «لواء 52 مشاة ـ لواء 444 قتال ـ جهاز الردع ـ جهاز الأمن العام ـ جهاز دعم المديريات». وفد أوروبي يزور ليبيا لبحث أزمة الهجرة وعلى مستوى الخارج تتزايد الضغوط الخارجية على ليبيا في ملفي الطاقة والهجرة؛ حيث يخطط مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر لزيارة ليبيا الأسبوع المقبل، إلى جانب ممثلين من حكومات اليونان وإيطاليا ومالطا، لبحث أزمة الهجرة غير القانونية، بعد تسجيل قفزة في أعداد المهاجرين الوافدين إلى اليونان. وأوضح برونر أن الوفد الأوروبي سيجتمع مع ممثلين من الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس. ونشرت البحرية اليونانية فرقاطتين جنوب جزيرة كريت في المياه الدولية قبالة ليبيا، لمراقبة وتعقب قوارب الهجرة غير القانونية التي تنطلق من جنوب المتوسط صوب أوروبا. مشاورات السيسي وحفتر وفرضت التدخلات الخارجية في ليبيا، وخريطة الطريق، والانتخابات العامة المُعطّلة نفسها على لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني. اللقاء جرى الإثنين في مدينة العلمين الجديدة بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد. زيارة حفتر، التي رافقه فيها ابناه الفريق صدام رئيس أركان القوات البرية والفريق خالد رئيس أركان القوات الأمنية، جاءت في وقت تعاني فيه الأزمة الليبية حالة جمود. - - من جهته أكد الرئيس المصري حرص بلاده على الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة الليبية، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين الأطراف الليبية كافة لوضع خريطة طريق شاملة تفتح المجال لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. المشاورات المصرية ـ الليبية تزامنت مع تفاقم أزمة مياه شرق البحر المتوسط الاقتصادية، على خلفية بيانات حكومتي طرابلس وبنغازي الرافضة للخطوة اليونانية بالتنقيب عن المواد الطاقوية وسط رفض تركي وتخندق أوروبي مع أثينا. وأبدت ليبيا تمسّكها برفض إعلان اليونان التنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، وجدّدت التشديد على حقوقها السيادية في مواردها بشرق المتوسط كونها ضمن الحدود الليبية. اللافت أن الرئيس المصري استقبل في اليوم نفسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان ضمن لقاءات وتحركات تعمل على حفظ الأمن القومي المصري، وتحقيق الاستقرار بكل من السودان وليبيا، خصوصاً في المنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي.


أخبار ليبيا
منذ 4 أيام
- أخبار ليبيا
'الشائبي': ملخص لائحة حماية البيانات لمصرف ليبيا المركزي لعام 2025
كتب: الخبير المصرفي 'عمران الشائبي' قال: قبل أن نتحدث عن أهم ما ورد في اللائحة يجب مراعاة الترتيب الهرمي للوثائق الملزِمة والمتبَّعة في الامتثال ويُفضل أن يكون على النحو الآتي: القانون: يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان) ويُنشئ الالتزامات الأساسية والجزاءات، أي لائحة أو منشور أو سياسة يجب ألّا يتعارض معه. اللائحة التنفيذية أو التنظيمية: تُفصِّل أحكام القانون وتحدد الآليات والإجراءات الملزِمة تصدر عن الجهة التنظيمية العليا مثل مصرف ليبيا المركزي في هذه الحالة. المنشور / التعميم / القرار التنظيمي: يصدره المنظّم لبيان تطبيقات محددة أو تعليمات فورية, ويشرح كيفية الامتثال للائحة في سياقات أو قطاعات معينة. السياسة المؤسسية: وثيقة داخلية يقرّها مجلس إدارة الجهة الخاضعة للتنظيم, تُترجِم المتطلبات القانونية والتنظيمية إلى التزامات واضحة للمؤسسة وموظفيها, وقد تتضمن نطاق التطبيق، المسؤوليات، حدّ المخاطر المقبول. الدليل / الإجراءات التفصيلية: تعليمات تشغيلية يومية تشرح 'كيف' تُنفَّذ السياسات على مستوى الأقسام والموظفين, وتتغير بسهولة لتواكب التحديثات التقنية أو الإجرائية دون الحاجة لموافقة المشرِّع. لماذا هذا الترتيب مهم؟ كي يضمن عدم تعارض المستويات الأدنى مع الأعلى, ويسهل عملية التدقيق الداخلي والخارجي؛ إذ يبدأ المدقّقون من التشريعات ويتدرجون نزولاً حتى الإجراءات, ويدعم حوكمة واضحة: كل مستوى يحدّد 'ماذا' يجب فعله، والمستوى التالي يوضّح 'كيف' يُنفَّذ. نرجع للائحة: تحدد اللائحة معايير واضحة لإدارة البيانات والخصوصية في المؤسسات المالية الليبية لضمان الامتثال وحماية حقوق الأفراد. النقاط الأساسية: جمع البيانات يكون بموافقة واضحة وبمبرر قانوني صريح. تقتصر المعلومات المجموعة على الحد الأدنى الضروري فقط. للأفراد حق الوصول لبياناتهم، وتعديلها، وحذفها. يُحظر نقل البيانات خارج ليبيا إلا وفق شروط تنظيمية صارمة. يجب تشفير البيانات وتخزينها محليًا، مع إجراء تقييمات أمنية منتظمة. دورية تقييم الأثر على الخصوصية كل ستة أشهر وخاصة عند إطلاق خدمات جديدة أو معالجة بيانات حساسة. مخاطر عدم الالتزام: غرامات مالية ثقيلة. تقييد أو تعليق نشاط المؤسسة المصرفي. فقدان الثقة العامة أو السمعة نتيجة الحوادث الأمنية أو انتهاك الخصوصية. توصيات استراتيجية للتنفيذ: توصيات استراتيجية للتنفيذ: تحديث جميع السياسات الداخلية لتتوافق مع اللوائح الجديدة. تحسين البنية التحتية للأمن السيبراني والتشفير. تدريب متواصل للموظفين على مبادئ حماية البيانات. تفعيل الإجراءات الشفافة للاستجابة للحوادث الأمنية. وضع خطة تحول رقمي تُراعي الخصوصية والامتثال. ماذا تعني اللائحة للمصارف الليبية عمليّاً؟ تحوّل ثقافي: الانتقال من 'ينبغي' إلى 'يجب'؛ مسؤولية شخصية على مجلس الإدارة ومدير الامتثال. تحديث حوكمة البيانات: إنشاء أو تعزيز دور Chief Data Protection Officer يفصل بين الامتثال وأمن المعلومات. إعادة هندسة النماذج: كل استمارة فتح حساب، قرض، بطاقة، تطبيق جوّال تحتاج قسم موافقة منفصل واضح. استثمارات تقنية: • تشفير قواعد البيانات بالكامل، أنظمة DLP، SIEM، IAM، MFA. • مراكز بيانات داخل ليبيا بشهادات PCI-DSS، أو شراكات مع مزود محلي معتمد. سلاسل التوريد: تدقيق أمن معلوماتي لجميع مقدمي الخدمات (Switch بطاقات، مزودي SMS OTP، الحوسبة السحابية الخاصة…). إدارة دورة حياة البيانات: جداول احتفاظ وإتلاف آمن، سجلات وصول غير قابلة للتعديل. تدريب إلزامي: برامج توعية نصف سنوية لجميع الموظفين + تمارين استجابة حوادث. يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية قدرها مئة ألف دينار ليبي، عن كل مخالفة، وذلك استناداً للقانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، بالإضافة إلى أية عقوبات أخرى تفرضها الجهة المختصة وفقاً لصلاحياتها. للعلم في شركتنا (رقمنة الاتصال) نمتلك مستشارين قانونيين ومستشارين للامتثال يمكنهم تنفيذ كل اللوائح والمنشورات ومجهزين سياسات مستندية واضحة للتدريب والاعتماد وكذلك استراتيجية حوكمة مؤتمتة نظامياً بالذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات الداخلية للمؤسسات، إذا كان مصرفك محتاج للامتثال لكل اللوائح والمنشورات الصادرة من الجهات الرقابية والمصرفية نحن على أتم الاستعداد أن نقوم بذلك.