الأمم المتحدة: 2.5 مليون لاجىء سيتعين نقلهم العام المقبل إلى وجهات جديدة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن نحو 2,5 مليون لاجئ سيتعين نقلهم العام المقبل من دول يتواجدون فيها إلى أخرى وافقت على استقبالهم، في عدد يعكس تراجعاً بفضل عودة سوريين طوعاً إلى بلادهم.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة العمل ببرنامج يتيح نقل لاجئين إلى أراضيها.
وهذه العملية خاصة ونادرة للغاية وتقضي بنقل لاجئين من بلد اللجوء الأول إلى دولة أخرى وافقت على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف.
وقالت شابيا مانتو المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عرض الأرقام : «على الرغم من أن العدد لا يزال مرتفعاً، تراجعت الاحتياجات السنوية على مستوى النقل من 2,9 مليون لاجئ هذا العام إلى 2,5 مليون العام المقبل، حتى مع استمرار ارتفاع عدد اللاجئين حول العالم».
ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطور الوضع في سوريا الذي سمح بعودة طوعية، وفقاً لبيان صادر عن المفوضية.
2.5 million refugees worldwide will need to be resettled next year, according to @Refugees estimates.
The largest refugee populations that will need to be resettled in 2026 are Afghans, Syrians, South Sudanese, Sudanese, Rohingya, and Congolese.
https://t.co/4UWUyBYS1d pic.twitter.com/bXaqfV1Vo5
— United Nations Geneva (@UNGeneva) June 24, 2025
وأضافت مانتو: «نلاحظ أن بعض الأشخاص يسحبون طلبات اللجوء ويخططون للعودة إلى ديارهم وبناء حياتهم».
الأعداد الأكبر للاجئين الذين سيتعين نقلهم العام المقبل إلى بلدان أخرى تشمل الأفغان (573400)، والسوريين (442400)، والسودانيين الجنوبيين (258200)، والسودانيين (246800)، والروهينغا (233300)، والكونغوليين (179500).
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنه يتوقع أن تكون حصص نقل اللاجئين التي تحددها الدول المضيفة عام 2025 الأدنى منذ عقدين، حتى أنها ستكون دون المستويات التي سجلت خلال جائحة «كوفيد-19» عندما علقت دول عدة برامجها.
وحذرت المتحدثة من أن «هذا التراجع الكبير في الأماكن المتاحة يهدد بمحو التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة».
ودعت المفوضية الدول المضيفة إلى الحفاظ على برامجها وزيادة قدراتها لاستقبال لاجئين، نظراً للحاجات والعدد المحدود من الأماكن المتاحة لإعادة نقلهم.
حدد المجتمع الدولي هدفاً، لعام 2026، لنقل 120 ألف لاجئ، وهو رقم أعلى قليلاً من العام الماضي مع 116 ألف لاجئ.
بعد عودته إلى البيت الأبيض، علّق دونالد ترمب البرنامج الأميركي لنقل اللاجئين رغم أن الولايات المتحدة كانت حتى الآن من الدول المساهمة الرئيسية حيث استقبلت أكثر من 100 ألف شخص العام الماضي.
بالإضافة إلى الولايات المتحدة، أشارت مانتو في هذا الصدد إلى أن لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عناصر تفيد بأن «عدداً من الدول تُخفّض أو تُعدّل حصصها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

الهند ترفض اتهامات باكستان لها بشأن صلتها بهجوم وزيرستان

عبرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية عن رفضها لبيان الجيش الباكستاني الذي سعى فيه إلى إلقاء اللوم على الهند في هجوم وقع في وقت سابق اليوم السبت في وزيرستان. كان الجيش الباكستاني قال في وقت سابق إن انتحاريا قاد سيارة ملغومة مستهدفا رتلا عسكريا اليوم السبت في بلدة قرب الحدود مع أفغانستان، مما أدى إلى مقتل 13 جنديا على الأقل. وأضاف الجيش في بيان أن الرتل تعرض للهجوم في منطقة مير علي في إقليم وزيرستان الشمالية.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

ساعر يعدّ التطبيع مع سوريا مهماً بشرط الاحتفاظ بالجولان

لم يستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، تطبيع العلاقات مع سوريا، لكنه قال إن ذلك سيتم فقط إذا بقيت الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية. وقال ساعر لقناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية: «إذا توفرت فرصة لتوقيع اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، على أن تبقى الجولان بأيدينا، فسيكون ذلك إيجابياً لمستقبل الإسرائيليين». جاء تعليق ساعر وسط تقارير حول احتمال إنجاز اتفاق تطبيع مع سوريا قبل نهاية العام الحالي. ونقلت القناة الإسرائيلية عن «مصدر سوري مطلع» قوله إن «إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025». وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لا يستبعد تطبيعاً مع سوريا (رويترز) وبحسب المصدر، فإنه بموجب الاتفاقية المذكورة، ستنسحب إسرائيل تدريجياً من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024. بما في ذلك قمة جبل الشيخ. ووفقاً للمصدر، ستُطبّع هذه الاتفاقية التاريخية العلاقات بين البلدين بشكل كامل، وستتحول مرتفعات الجولان إلى «حديقة سلام». ولم يؤكد أي مصدر إسرائيلي أو سوري التقرير فوراً، لكن تقارير إسرائيلية أخرى أكدت أن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المرتقبة للولايات المتحدة الأميركية، الشهر المقبل، تهدف إلى مناقشة آلية تطبيع العلاقات مع سوريا ضمن توسيع «اتفاقيات إبراهيم» كنتيجة محتملة لإنهاء الحرب على قطاع غزة. وقالت «القناة 12» إن ثمة تفاؤلاً حذراً لدى واشنطن بشأن صفقة تطبيع شاملة وتوسيع نطاق «اتفاقيات إبراهيم»، بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة. وتدرك أوساط إسرائيلية أن مفتاح توسيع التطبيع لن يتحقق إلا من خلال التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإنهاء الحرب في غزة. وبحسب القناة، توجد الآن إمكانية لتوسيع محدود لاتفاقيات إبراهيم والتوصل إلى اتفاق مع سوريا فقط، لكن نتنياهو مهتم بصفقة شاملة أوسع. توم براك مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا يوم 24 مايو (إ.ب.أ) ونقلت «القناة 12» عن نتنياهو قوله إن «النصر في إيران يفتح الباب أمام توسيع اتفاقيات السلام، وإطلاق سراح الرهائن، وهزيمة (حماس). ونحن نعمل بجدٍ على هذا. إلى جانب إطلاق سراح رهائننا وهزيمة (حماس)، ثمة فرصة سانحة لا ينبغي تفويتها (توسيع السلام). يجب ألا نضيع يوماً واحداً». ويسبق وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، نتيناهو، ويفترض أن يتوجّه إلى واشنطن، يوم الاثنين، لإجراء محادثات بشأن إيران والحرب على غزة، بالإضافة إلى تنسيق زيارة نتنياهو. وذكر مسؤول أميركي أن زيارة نتنياهو من المرجَّح أن تكون في النصف الثاني من شهر يوليو (تموز) المقبل. والتفاؤل في إسرائيل يستند إلى خطة لدى ترمب تضمن إنهاء الحرب، وضمّ دولٍ جديد لـ«اتفاقيات إبراهيم». وكانت مصادر إسرائيلية أكدت لصحيفة إسرائيل اليوم أن ترمب اتفق مع نتنياهو على إنهاء الحرب على غزة، خلال أسبوعين، ثم توقيع اتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية. دبابة إسرائيلية في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا قرب بلدة مجدل شمس في الجولان (أرشيفية - إ.ب.أ) وفي نهاية الشهر الماضي، قالت 5 مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر، وأجرتا لقاءات وجهاً لوجه بهدف تهدئة التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية بين الجانبين. وقبل أسبوعين، أبلغ نتنياهو، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برَّاك، أن إسرائيل مهتمة بالتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة، في ظل وساطة الولايات المتحدة. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى آنذاك إن نتنياهو مهتم بالتفاوض على اتفاقية أمنية مُحدّثة، والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام شامل. ويعتقد نتنياهو أن تطلُّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى بناء علاقات وثيقة مع إدارة ترمب يُتيح فرصة دبلوماسية. وقال المسؤول الإسرائيلي: «نريد أن نمضي قدماً نحو التطبيع مع سوريا في أقرب وقت ممكن». ووفقاً للمسؤول، فإن براك أبلغ الإسرائيليين أيضاً أن الشرع منفتح على مناقشة اتفاقيات جديدة مع إسرائيل.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

السودان: وزيرا الدفاع والداخلية يؤديان اليمين أمام البرهان

أدّى وزيرا الدفاع والداخلية اليمين الدستورية أمام رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بصفتهما أول وزيرين يجري تعيينهما رسمياً في حكومة رئيس الوزراء كمال إدريس، المزمع تكوينها من 22 وزارة، في وقت نقلت فيه تقارير صحافية معلومات عن إبقاء وزراء «القوات المشتركة» (جماعات دارفورية مسلحة متحالفة مع الجيش) بما فيها وزارتا المالية والمعادن، في مناصبهم دون تغيير. ووفقاً لما نصّت عليه الوثيقة الدستورية، فإن سلطة ترشيح وزيري الدفاع والداخلية تعود لقيادة الجيش، التي قامت بترشيح الفريق حسن داؤود كيان لمنصب وزير الدفاع، والفريق بابكر سمرة لمنصب وزير الداخلية. وقد أصدر رئيس الوزراء، كمال إدريس، قرار تعيينهما يوم الثلاثاء الماضي. وقال وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كيان عقب أدائه اليمين الدستورية، بحضور رئيس الوزراء كامل إدريس ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر، إن البلاد تمر بظروف صعبة، تتطلب وحدة الصف من أجل الحفاظ على وحدة أراضي البلاد. وزير الدفاع السوداني الجديد الفريق حسن داؤود (إعلام مجلس السيادة) وأكد داؤود حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع عن سيادة السودان. وقال وفقاً لما نشره إعلام «مجلس السيادة»: «سنعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة على تحقيق أهداف السودان العليا وتلبية تطلعاته». وتعهد الوزير بأن يكون يداً أمينة حريصة على وحدة البلاد، وبالسعي لتحقيق حكم القانون ومحاسبة المقصرين، والحفاظ على وحدة «الصف الوطني»، وأشاد بما سمّاه «تضحيات وبسالة القوات المسلحة، والقوات المشتركة والمستنفرين، والمقاومة الشعبية في الدفاع عن حياض الوطن وترابه ووحدته وسيادته». وأكد الوزير أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وتحقيق التنمية، وبأن تسد القوات المسلحة الثغرات، وتحمي الاقتصاد السوداني، ومكتسبات البلاد. من جهته، أكد وزير الداخلية، الفريق بابكر سمرة مصطفى، أن الدولة تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الأمنية وتجاوزها، مشيراً إلى أن القوات المسلحة قادرة على حسم ما وصفه بـ«الميليشيات الإرهابية» في إشارة إلى «قوات الدعم السريع»، ودحرها. وأوضح أن وزارة الداخلية ستعمل على بسط الأمن وخدمة المواطنين، وفق خطة إسعافية تهدف إلى فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وزير الداخلية السوداني الجديد الفريق بابكر سمرة (إعلام مجلس السيادة) وكان رئيس الوزراء كمال إدريس قد أعلن غداة أدائه اليمين الدستورية، قد تعهّد بتشكيل حكومة «كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية»، من 22 وزيراً، أطلق عليها «حكومة الأمل». وحلّ إدريس مطلع يونيو (حزيران) الحالي الحكومة المُكلفة منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول)، وكلف وكلاء الوزارات والأمناء العامين بتسيير مهام الحكومة، حتى تشكيل حكومته الجديدة. وواجه إدريس تعقيدات تتعلق بما عرفوا بـ«وزراء السلام» التابعين للقوات المشتركة، والمعينين وفقاً لاتفاقية سلام السودان في جوبا، التي نصّت على منحهم 25 في المائة من حصة السلطة، وبناءً عليها حصل كل من رئيس «حركة العدل والمساواة السودانية» جبريل إبراهيم على منصب وزير المالية، ورئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي على منصب حاكم إقليم دارفور، وعدد من الوزارات بينها وزارة المعادن. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أبقى على وزراء اتفاقية جوبا للسلام، بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بعد أن أطاح بالحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وظلّت بقية الوزارات منذ ذلك الوقت تحت قيادة وزراء مكلفين. وانحازت الحركات المُسلحة في دارفور، الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان إلى الجيش، وشاركت في القتال معه ضد «قوات الدعم السريع»، بعد نحو 7 أشهر ظلّت خلالها في الحياد من الصراع، تحت اسم «القوات المشتركة». رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (وكالة السودان للأنباء) وواجه قرار رئيس الوزراء كمال إدريس بحل الحكومة رفضاً من وزراء تحالف «المشتركة»، الذين رفضوا لاحقاً التخلي عن مناصبهم الوزارية، ما كاد يؤدي إلى تمرد داخل التحالف الداعم للجيش. ووفقاً لتقارير، اضطر إدريس إلى التراجع عن قراره بتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، ووعد وزراء «القوات المشتركة» بالاستمرار في مناصبهم دون تغيير. وبهذا، أصبح غير قادر على تعيين أو إعفاء نحو 7 وزراء من أصل 22، ما يحدّ من سلطته التنفيذية في التشكيل الوزاري. تكوّنت «القوات المشتركة» وفقاً لاتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة في 31 أغسطس (آب) 2020، من 5 فصائل مسلحة موقعة على الاتفاقية، وهي «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة جبريل إبراهيم، وتجمع «قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر، و«حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي»، بقيادة الهادي إدريس، و«حركة التحالف السوداني» بقيادة خميس أبكر. وأعلن رسمياً تشكيل ما عرفت بـ«القوات المشتركة» 27 أبريل (نيسان) 2023، أي بعد اندلاع الحرب بأكثر من أسبوع، تحت ذريعة حماية المدنيين وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المؤسسات المهمة في الفاشر، وكانت «محايدة» في القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أعلن كل من قائد «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، وقائد «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان» مصطفى تمبور، انحيازهم للجيش في الحرب. في حين تمسّك كل من قائد «جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي» الهادي إدريس – الانتقالي، وقائد تجمع «قوى تحرير السودان» الطاهر حجر بموقفهما المحايد. وزير المالية ورئيس حركة «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم (صفحته على «فيسبوك») ثم انتقلت «القوات المشتركة» للقتال مع الجيش رسمياً في 11 أبريل 2024، وهي الآن تُقاتل بضراوة مع الجيش، وشاركت بقوات كبيرة معه في معارك الجيش في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأزرق، واستعادة الخرطوم من «قوات الدعم السريع»، وخاضت معارك لصالح الجيش في دارفور وكردفان، وهي تقاتل مع الجيش في مدينة الفاشر التي تحاصرها «قوات الدعم السريع».