أحدث الأخبار مع #مفوضية_الأمم_المتحدة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- صحة
- الجزيرة
تحذيرات من قرار أممي يهدد آلاف السوريين بلبنان
بيروت- في خيمة من قماش مهترئ على أطراف بلدة كترمايا، جنوب بيروت ، تتكثف معاناة اللجوء في ملامح إيمان إبراهيم كينو، لتعكس حكاية ألم تعيشها والسوريون الذين شرَّدتهم الحرب، وجعلتهم على هامش الجغرافيا والسياسة، يطاردون البقاء بكثير من الصبر وقليل من الأمل. "نعيش.. لكن بالكاد ننجو"، تقول إيمان للجزيرة نت، بصوت واهن يختلط فيه الرجاء بالاستسلام، وتختصر بعباراتها قصة عمرها 12 عاما من التشرد والمعاناة اليومية. وإيمان لاجئة سورية من مدينة حلب ، تقيم في مخيم "كترمايا" منذ 2013، حيث أجبرتها الحرب على الفرار، ولم تنته بها القذائف عند حدود المدينة، بل لحقتها بصورة مرض ينهش جسد ابنتها الصغيرة. وتقول وهي تنظر أرضا، كأنها تحاول إخفاء دموع القهر "ابنتي تعاني من نزيف في الرأس أثّر على نطقها، واليوم تعاني من كتل متضخمة في الرقبة والصدر، وحالتها تزداد سوءا، لا أمل من دون علاج". تراكم المعاناة ورغم أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفّر بعض الدعم، فإن ذلك، تؤكد إيمان، لا يغطي الحد الأدنى من نفقات العلاج، وتساءلت "إذا توقف هذا القليل أيضا، من أين أشتري دواء ابنتي؟". وغير بعيد عن خيمتها، في المخيم نفسه، تخوض غزالة علي معركة أخرى مع الفقر والمرض والانقطاع المفاجئ للمساعدات، بعد أن كانت تعمل في تنظيف البيوت، حيث أُجبرت على ترك عملها بعد تدهور نظرها، وتفاقمت المأساة بإصابة زوجها بمرض مزمن جعله طريح الفراش منذ عامين ونصف العام. وتقول غزالة للجزيرة نت "الحياة أصبحت جحيما منذ مرض زوجي"، وتضيف "أنا اليوم عاجزة عن العمل، ورعاية زوجي تستهلك كل وقتي، ولا مورد لنا نعيش منه". لكن الضربة الأقسى، كما تصف، كانت حين توقّفت المساعدة الشهرية التي تقدمها المفوضية الأممية، وقيمتها 145 دولارا أميركيا، وتضيف "لم تصرف منذ ما قبل عيد الفطر، وكنت أشتري بها دواء زوجي، الذي تبلغ كلفة العلبة الواحدة منه نحو مليوني ليرة لبنانية (الدولار= نحول 90 ألف ليرة)، من أين آتي بثمنها الآن؟". وبينما تحدق غزالة في المجهول، تتردّد أنباء في المخيم عن توقف شامل للمساعدات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة، وتقول، وهي تهمس بخوف يختلط بعجز موجع، "إذا حدث هذا، لا أعرف ماذا سيحل بنا، حياتنا كلها معلّقة بهذه المساعدة". ومثل كثير من اللاجئين، تستشعر غزالة ضغطا غير معلن من أجل العودة إلى سوريا ، وتقول "كأنهم بدهم (يريدون) يعيدونا بالقوة، لكن قريتنا مدمرة، وليس بها أمان، وبيتي سُوِّي بالأرض، لو رجعت، وين بروح (أين سأذهب)؟". قرار بالوقف وهذا حال اللاجئ السوري أبو أحمد، الذي يقول للجزيرة نت "لا نرى خيرا، لنقول إننا فقدناه"، في إشارة للمساعدات الطبية المقدمة من المفوضية، التي باتت شكلية، لا تفي بشيء تجاه الواقع القاسي، حسب رأيه. ويضيف "نحن لا نستفيد فعليا من تلك المساعدات، فقط عند الولادة في المستشفى، تُغطى بعض التكاليف، ومع ذلك يُطلب منا دفع مبالغ تتراوح بين 150 و300 ألف ليرة، لا نعرف إن كانت المفوضية تغطيها فعلا، أم أنها تُفرض علينا دون وجه حق، حيث كانت التكلفة سابقا تتراوح بين 75 أو 90 ألفا فقط". ويتابع "أسماؤنا لا تزال على قوائم المفوضية، لكن ماذا ينفع وجودها إذا لم يتبعه دعم حقيقي؟". ومعاناة أبو أحمد لا تقف عند حد انعدام المساعدة، بل تشمل وضعا صحيا بالغ الخطورة، فهو مصاب بمرض "الديسك" (آلام فقرات الظهر)، وتغطي الحروق نحو 70% من جسده، وهي إصابات خلّفتها الحرب، ولا تزال تدميه جسدا وروحا. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن المفوضية الأممية أبلغت وزير الصحة ركان ناصر الدين نيتها وقف الدعم الصحي للاجئين السوريين اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب انخفاض التمويل الدولي. وفي بيان رسمي، شدد ناصر الدين على أن هذا القرار "يتطلب تحركًا عاجلًا لإيجاد سبل بديلة تضمن استمرار التغطية الصحية للاجئين، ودعم مراكز الرعاية الأولية"، مؤكدًا أن "لا حل إلا بتأمين تمويل دولي حتى تتم العودة الآمنة والطوعية". وأثار هذا التوجه ردود فعل متباينة في لبنان ، إذ اعتبرته بعض القوى السياسية خطوة تسهم في تسريع العودة، فيما حذر آخرون من كارثة إنسانية تلوح في الأفق، تُنذر بإغراق آلاف العائلات السورية في مزيد من الألم، وبتعميق أزمة صحية لن تقف عند حدود المخيمات. وسيلة ضغط من جهته، حذَّر المحامي والباحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان نبيل الحلبي، من استخدام الحاجات الأساسية وسيلة ضغط على اللاجئين السوريين في لبنان، واصفًا ذلك بأنه "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان و للقانون الدولي للاجئين". ويقول للجزيرة نت "لا يجوز حرمان اللاجئ من الخدمات الإنسانية الأساسية كالطبابة والمأوى والتعليم، لدفعه نحو العودة إلى بلده، هذا سلوك غير إنساني وغير قانوني". ويضيف الحلبي أن أعدادًا كبيرة من اللاجئين عادوا إلى سوريا في السنوات الأخيرة، لكن ليس بفعل تحسن الأوضاع هناك، بل نتيجة ضيق العيش في لبنان. وأردف بأن "الوضع الاقتصادي في لبنان منهار، والبنى التحتية للمخيمات متهالكة، ما دفع بعض اللاجئين للعودة رغم غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة في الداخل السوري". وحول الطروحات التي تربط وقف الخدمات الصحية بدفع اللاجئين إلى العودة، يعلق الحلبي "هذا الطرح غير منطقي وغير واقعي، من اختار العودة فعلا عاد، لكن الغالبية الساحقة لا تزال عالقة بين واقع مأزوم في لبنان، ومستقبل مجهول في سوريا".
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة: 2.5 مليون لاجئ سيتعين نقلهم العام المقبل إلى وجهات جديدة
أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن نحو 2.5 مليون لاجئ سيتعين نقلهم العام المقبل من دول يوجدون فيها حالياً إلى أخرى وافقت على استقبالهم، في عدد يعكس تراجعاً بفضل عودة سوريين طوعاً إلى بلادهم. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة العمل ببرنامج يتيح نقل لاجئين إلى أراضيها. وهذه العملية خاصة ونادرة للغاية، وتقضي بنقل لاجئين من بلد اللجوء الأول إلى دولة أخرى وافقت على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف. وقالت شابيا مانتو، المتحدثة باسم «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، خلال عرض الأرقام: «على الرغم من أن العدد لا يزال مرتفعاً، فإن الاحتياجات السنوية على مستوى النقل تراجعت من 2.9 مليون لاجئ هذا العام إلى 2.5 مليون العام المقبل، حتى مع استمرار ارتفاع عدد اللاجئين حول العالم». ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطور الوضع في سوريا الذي سمح بعودة طوعية، وفقاً لبيان صادر عن المفوضية. 2.5 million refugees worldwide will need to be resettled next year, according to @Refugees largest refugee populations that will need to be resettled in 2026 are Afghans, Syrians, South Sudanese, Sudanese, Rohingya, and — United Nations Geneva (@UNGeneva) June 24, 2025 وأضافت مانتو: «نلاحظ أن بعض الأشخاص يسحبون طلبات اللجوء ويخططون للعودة إلى ديارهم وبناء حياتهم». الأعداد «الأكبر» للاجئين الذين سيتعين نقلهم العام المقبل إلى بلدان أخرى تشمل الأفغان (573 ألفاً و400 شخص)، والسوريين (442 ألفاً و400)، والسودانيين الجنوبيين (258 ألفاً و200)، والسودانيين (246 ألفاً و800)، والروهينغا (233 ألفاً و300)، والكونغوليين (179 ألفاً و500). وقالت «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» إنه يُتوقع أن تكون حصص نقل اللاجئين التي تحددها الدول المضيفة عام 2025 الأدنى منذ عقدين، حتى إنها ستكون دون المستويات التي سُجلت خلال جائحة «كوفيد19» عندما علّقت دول عدة برامجها. وحذرت المتحدثة بأن «هذا التراجع الكبير في الأماكن المتاحة يهدد بمحو التقدم الكبير الذي جرى تحقيقه في السنوات الأخيرة». ودعت «المفوضية» الدول المضيفة إلى الحفاظ على برامجها وزيادة قدراتها لاستقبال لاجئين؛ نظراً إلى الحاجات والعدد المحدود من الأماكن المتاحة لإعادة نقلهم. وحدد المجتمع الدولي هدفاً، لعام 2026، لنقل 120 ألف لاجئ، وهو رقم أعلى قليلاً من العام الماضي مع 116 ألف لاجئ. وبعد عودته إلى البيت الأبيض، علّق الرئيس دونالد ترمب البرنامج الأميركي لنقل اللاجئين، رغم أن الولايات المتحدة كانت وحتى الآن من الدول المساهمة الرئيسية، فقد استقبلت أكثر من 100 ألف شخص العام الماضي. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، أشارت مانتو في هذا الصدد إلى أن لدى «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» دلائل تفيد بأن «عدداً من الدول تُخفّض أو تُعدّل حصصها».
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة: 2.5 مليون لاجىء سيتعين نقلهم العام المقبل إلى وجهات جديدة
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن نحو 2,5 مليون لاجئ سيتعين نقلهم العام المقبل من دول يتواجدون فيها إلى أخرى وافقت على استقبالهم، في عدد يعكس تراجعاً بفضل عودة سوريين طوعاً إلى بلادهم. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة العمل ببرنامج يتيح نقل لاجئين إلى أراضيها. وهذه العملية خاصة ونادرة للغاية وتقضي بنقل لاجئين من بلد اللجوء الأول إلى دولة أخرى وافقت على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف. وقالت شابيا مانتو المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عرض الأرقام : «على الرغم من أن العدد لا يزال مرتفعاً، تراجعت الاحتياجات السنوية على مستوى النقل من 2,9 مليون لاجئ هذا العام إلى 2,5 مليون العام المقبل، حتى مع استمرار ارتفاع عدد اللاجئين حول العالم». ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطور الوضع في سوريا الذي سمح بعودة طوعية، وفقاً لبيان صادر عن المفوضية. 2.5 million refugees worldwide will need to be resettled next year, according to @Refugees estimates. The largest refugee populations that will need to be resettled in 2026 are Afghans, Syrians, South Sudanese, Sudanese, Rohingya, and Congolese. — United Nations Geneva (@UNGeneva) June 24, 2025 وأضافت مانتو: «نلاحظ أن بعض الأشخاص يسحبون طلبات اللجوء ويخططون للعودة إلى ديارهم وبناء حياتهم». الأعداد الأكبر للاجئين الذين سيتعين نقلهم العام المقبل إلى بلدان أخرى تشمل الأفغان (573400)، والسوريين (442400)، والسودانيين الجنوبيين (258200)، والسودانيين (246800)، والروهينغا (233300)، والكونغوليين (179500). وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنه يتوقع أن تكون حصص نقل اللاجئين التي تحددها الدول المضيفة عام 2025 الأدنى منذ عقدين، حتى أنها ستكون دون المستويات التي سجلت خلال جائحة «كوفيد-19» عندما علقت دول عدة برامجها. وحذرت المتحدثة من أن «هذا التراجع الكبير في الأماكن المتاحة يهدد بمحو التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة». ودعت المفوضية الدول المضيفة إلى الحفاظ على برامجها وزيادة قدراتها لاستقبال لاجئين، نظراً للحاجات والعدد المحدود من الأماكن المتاحة لإعادة نقلهم. حدد المجتمع الدولي هدفاً، لعام 2026، لنقل 120 ألف لاجئ، وهو رقم أعلى قليلاً من العام الماضي مع 116 ألف لاجئ. بعد عودته إلى البيت الأبيض، علّق دونالد ترمب البرنامج الأميركي لنقل اللاجئين رغم أن الولايات المتحدة كانت حتى الآن من الدول المساهمة الرئيسية حيث استقبلت أكثر من 100 ألف شخص العام الماضي. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، أشارت مانتو في هذا الصدد إلى أن لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عناصر تفيد بأن «عدداً من الدول تُخفّض أو تُعدّل حصصها».
الميادين
منذ 4 أيام
- سياسة
- الميادين
المفوضية الأممية: استخدام "إسرائيل" الغذاء سلاحاً في غزة جريمة حرب
صرّحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 410 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، منذ بدء عمل "منظمة غزة الإنسانية" الأميركية - الإسرائيلية. وقال مكتب المفوضية، إن استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في غزة هو جريمة حرب. اليوم 16:19 اليوم 16:10 وفي السياق، أضاف المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لا يزال سكان غزة، الذين يعانون من اليأس والجوع، يواجهون خياراً غير إنساني بين الموت جوعاً أو خطر القتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء"، في إشارة إلى سلسلة من عمليات إطلاق النار نفذها الاحتلال على مواقع توزيع المساعدات التابعة لـ"منظمة غزة الإنسانية". فلسطينية تودع زوجها الذي ارتقى في استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات في منطقة وادي غزة وسط القطاع. وقتٍ سابق، أفاد مراسل الميادين في غزة باستشهاد 71 فلسطينياً من جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء.
الرياض
منذ 4 أيام
- سياسة
- الرياض
حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية في استهداف الفلسطينيين في غزة
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع عمليات استهداف الفلسطينيين بغزة ومحاسبة المسؤولين عنها. وأشارت المفوضية إلى أن الاستهدافات راح ضحيتها أكثر من (410) فلسطينيين، و(93) شخصًا أثناء محاولتهم الاقتراب من قوافل المساعدات، وإصابة أكثر من (3) آلاف شخص, مبينة أن استهداف المدنيين وإصابتهم نتيجة للاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية يمثل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي. وأوضحت المفوضية أن الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع ونقص الضروريات المنقذة للحياة، ولا يزال القطاع على حافة المجاعة نتيجة للحصار والقيود غير القانونية المفروضة عليه ومنع دخول المساعدات. وأكدت أن عسكرة المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الغذاء يشكل جريمة حرب، ويفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، داعية إلى السماح بدخول المساعدات على الفور ودون قيود، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
