اضطراب قلبي شائع يهدد بـ"السكتة الدماغية"
وهذه الحالة ليست مجرد اضطراب عابر، بل تهديد صحي يتطلب تدخلا طبيا دقيقا لتجنب مضاعفات خطيرة، أبرزها السكتة الدماغية.
اضافة اعلان
وتكمن خطورة الرجفان الأذيني في زيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث ترتبط واحدة من كل سبع سكتات بهذا الاضطراب. ويكمن السبب الرئيسي في تكوّن جلطات دموية في الغرف العلوية للقلب، وخاصة في الزائدة الأذينية اليسرى، وهي امتداد يشبه الكيس داخل الأذين الأيسر.
وتنشأ نحو 90% من حالات السكتات الناتجة عن الرجفان الأذيني من جلطات في هذه المنطقة. وتشمل عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة التقدم في العمر، والجنس، وارتفاع ضغط الدم، والتاريخ السابق للسكتات الدماغية، إضافة إلى الأمراض المزمنة مثل قصور القلب الاحتقاني، وأمراض الشريان التاجي، والسكري.
وهذه العوامل تجعل من الضروري فهم الحالة بعمق واتخاذ خطوات استباقية للعلاج.
ولعلاج الرجفان الأذيني، يعتمد الأطباء على ثلاثة محاور رئيسية:
1. العلاج الدوائي
يعد الخط الأول لإدارة الأعراض والوقاية من السكتة الدماغية، وتشمل الأدوية:
- مميعات الدم للوقاية من الجلطات
- أدوية تنظيم سرعة ضربات القلب (مثل حاصرات بيتا، وحاصرات قنوات الكالسيوم)
- أدوية استعادة النظم الطبيعية للقلب (مضادات اضطراب النظم)
2. تقويم نظم القلب (Cardioversion)
يُجرى في المستشفى تحت التخدير، حيث يتم إعادة ضبط إيقاع القلب باستخدام صدمة كهربائية. ومع ذلك، قد يعود الرجفان الأذيني مرة أخرى، مما يستدعي الاستمرار في تناول الأدوية مدى الحياة.
3. الإجراءات التدخلية
يتم تقديم هذه الخيارات للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاج الدوائي، وتشمل:
- إغلاق الزائدة الأذينية اليسرى (Left Atrial Appendage Occlusion): إجراء طفيف التوغل يُغلق الزائدة الأذينية اليسرى (مصدر معظم الجلطات) باستخدام قسطرة وزرع جهاز خاص، مما يقلل خطر السكتة الدماغية دون الحاجة إلى مميعات الدم طويلة الأمد. يغادر معظم المرضى المستشفى في نفس اليوم أو اليوم التالي.
- الاستئصال بالقسطرة (Ablation): يتم تدمير الأنسجة المسببة للاضطراب عبر القسطرة باستخدام الحرارة أو البرودة لاستعادة النظم الطبيعي.
- الاستئصال بالحقل النبضي (Pulsed Field Ablation - PFA): تقنية جديدة تستخدم نبضات كهربائية دقيقة تستهدف الأنسجة غير الطبيعية دون إلحاق ضرر بالأنسجة المحيطة، مما يقلل وقت العملية والتعافي ويوفر حماية أكبر.
- الاستئصال الهجين (Hybrid Ablation): خيار مثالي للحالات المستعصية أو المزمنة (أكثر من عام)، يجمع بين تقنيات القسطرة والجراحة عبر خطوتين: جراحة طفيفة التوغل لاستئصال الأنسجة من الخارج، وقسطرة لمعالجة الأنسجة منالداخل. وهذه الطريقة تحقق نتائج ممتازة في استعادة النظم الطبيعية للقلب.
ومع تعدد الخيارات العلاجية، يمكن لمرضى الرجفان الأذيني إدارة حالتهم بفعالية، خاصة مع التطورات الحديثة مثل الاستئصال بالحقل النبضي والاستئصال الهجين، والتي تقدم حلولا أكثر أمانا ودقة. وينصح المرضى بمناقشة خياراتهم مع فريق متخصص في أمراض القلب لاختيار الأنسب لحالتهم. ميديكال إكسبريس
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 29 دقائق
- الغد
مصر: 4 وفيات و22 مصابا إثر غرق بارجة بحرية في خليج السويس
أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء، سقوط أربع وفيات و22 مصابا إثر غرق بارجة بحرية بخليج السويس. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك في وقت مبكر اليوم: 'تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة والمعدنية، ومحمد جبران وزير العمل، تداعيات الحادث الذي تعرضت له البارجة البحرية 'Adam Marine 12″ وأدى إلى غرقها في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس'. اضافة اعلان وأضافت أنه 'فور تلقي البلاغ، انتقل كل من المهندس كريم بدوي، و محمد جبران إلى موقع الحادث، كما تم التحرك الفوري بتوجيه 27 سيارة إسعاف، منها 20 سيارة إلى موقع الحادث، وسبع سيارات إلى مطار الجونة، حيث تم نقل أربعة مصابين جوا، و18 مصابا آخرين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، فيما تم نقل أربع حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام'. وأشارت إلى أنه 'يجري حاليا متابعة الموقف في موقع الحادث، ورفع درجة الاستعداد في مديرية صحة البحر الأحمر، وجميع المستشفيات، لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث، ومراقبة أي مستجدات على مدار الساعة، وسيتم تحديث البيانات أولا بأول وفقا لتطورات الموقف'. وأشارت إلى استمرار الجهود المشتركة لضمان استقرار الحالة الصحية للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة.-(وكالات)
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
البنك الدولي يدرس تمويل برنامج أردني يعزز نظام الرعاية الصحية
بدأ البنك الدولي بدراسة تمويل برنامج أردني جديد يدعم نظام الرعاية الصحية العامة ويعزز كفاءته وجودته، من خلال برنامج يهدف إلى تحسين فعالية الإنفاق الحكومي على الصحة وتوسيع نطاق الفحوصات الطبية المبكرة في الرعاية الأولية، لا سيما المتعلقة بالأمراض المزمنة. لم يحدد البنك حتى اليوم قيمة التمويل الذي سيقدّمه للبرنامج الذي يحمل عنوان: 'برنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن'، إذ من المرجح أن يحدد ذلك بعد تقييم البرنامج في آب المقبل، وأن يُعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك للموافقة عليه في 30 تشرين الأول المقبل. ويستند تصميم البرنامج إلى محورين رئيسيين؛ الأول تحسين كفاءة الإنفاق الصحي الحكومي، والثاني تحسين جودة خدمات الفحص ضمن الرعاية الصحية الأولية. ويقترح البنك الدولي مؤشرات لقياس النجاح تشمل خفض قيمة المتأخرات المالية في قطاع الصحة، وزيادة فعالية استهداف الدعم الصحي، وزيادة نسب الفحص السكري من النوع الثاني حسب الجنس والجنسية، وكذلك رفع نسب النساء اللاتي يخضعن لفحص سرطان الثدي. ويرى البنك الدولي أن البرنامج يتيح فرصة لتحسين إدارة النفايات الطبية الخطرة وتعزيز قدرات وزارة الصحة في مجال إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، إضافة إلى تحسين الكشف المبكر عن الأمراض، وتوسيع التغطية التأمينية، وتقديم خدمات وقائية مستدامة، مما يعود بالنفع خصوصًا على الفئات الضعيفة. وستكون وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، الذي يُعد أحد المكونات الأساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للأردن وخطط وزارة الصحة الاستراتيجية، إذ يستند البرنامج إلى هدف واضح يتمثل في دعم الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق الصحي العام وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على تحسين آليات الفحص المبكر لمرض السكري من النوع الثاني، والكشف عن سرطان الثدي، وزيادة كفاءة دعم الرعاية الصحية للفئات المؤهلة. ويأتي المشروع في سياق محلي وإقليمي معقّد، إذ تواجه المملكة منذ أكثر من عقد ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب أزمات اللاجئين والنمو السكاني، لا سيما مع تدفق أكثر من 1.3 مليون سوري إلى الأردن، منهم 650 ألفًا مسجلين كلاجئين رسميين يحصلون على رعاية صحية مدعومة من الحكومة والأمم المتحدة. إذ شكلت هذه الأعداد ضغطًا هائلًا على المستشفيات والمراكز الصحية العامة، خاصة في خدمات الطوارئ والرعاية الأولية. في الوقت ذاته، تشهد البلاد تحولات ديموغرافية عميقة، إذ يُتوقع أن يرتفع متوسط العمر من 65.6 سنة في عام 2021 إلى 75.2 سنة بحلول عام 2040، مما يزيد من عبء الأمراض المزمنة وتكاليف إدارتها على المدى الطويل. كما يُتوقع أن تتضاعف نسبة السكان فوق سن الخامسة والستين من 4.1% إلى 9.2% خلال الفترة ذاتها، بالتزامن مع بلوغ عدد السكان في سن العمل ذروته بحلول عام 2032، مما سيزيد من نسبة المعالين ويضع عبئا متصاعدا على النظام الصحي. وتوسعت التحديات إلى التأثيرات المناخية والصحية البيئية. إذ يشير التقرير إلى أن 75% من العبء المرضي في الأردن يعود إلى الأمراض غير السارية، والتي يمكن أن تتفاقم بفعل التغير المناخي. وتشير التقديرات إلى أن العاصمة عمّان ستشهد ما معدله 41 يومًا من موجات الحر سنويا وقرابة 10 موجات حر بحلول عام 2050. كما أن تلوث الهواء يعزز من تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن.
الغد
منذ 7 ساعات
- الغد
الكرك.. تأخر مشروع توسعة شبكة الصرف الصحي يزيد معاناة السكان
هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك– منذ أكثر من ثلاث سنوات، كان من المفترض أن تبدأ أعمال تنفيذ مشروع توسعة شبكة الصرف الصحي في مدينة الكرك وضواحيها الجديدة التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً بالسكان، ومع ذلك لا تزال هذه المناطق تعاني من غياب شبكة صرف صحي فعالة، تاركةً خلفها آلاف الحفر الامتصاصية التي تشكل عبئاً بيئياً وصحياً كبيراً على قاطنيها.هذا التأخير الذي طال أمده يثير تساؤلات جدية حول أسباب عدم البدء في مشروع حيوي تعتمد عليه حياة الآلاف من المواطنين، وفق عدد من السكان، مشيرين إلى أن أي تأخير في تنفيذ المشروع سيكون له انعكاسات خطيرة على الواقع البيئي بالمنطقة.وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت في عام 2022 عن نيتها البدء في تنفيذ هذه التوسعة لخدمة الأحياء الجديدة في مدينة الكرك، والتي تضم غالبية المؤسسات والدوائر الرسمية والمستشفيات، ورغم توفر المخصصات المالية للمشروع كون جزء كبير منها يأتي من منحة أوروبية، إلا أن المشروع ما زال يراوح مكانه مما يزيد من معاناة السكان يوماً بعد يوم.ويشير مواطنون إلى أن غياب شبكة الصرف الصحي يفاقم المشاكل الصحية ويحملهم كلفاً عالية للتخلص من المياه العادمة عبر صهاريج نقل مخصصة شرقي محافظة الكرك، لافتين الى ان عدم وجود شبكة صرف صحي يفاقم المشاكل البيئية والصحية في ظل تزايد انتشار الحفر الامتصاصية.ويلفت عدد من سكان بلدات وضواحي مدينة الكرك أن مشروع توسعة شبكة خدمات الصرف الصحي سيضع حداً لمشكلة انتشار الحفر الامتصاصية، وما تخلفه من مشاكل بيئية وصحية جسيمة، فمع كل يوم يمر دون بدء تنفيذ هذا المشروع، تزداد معاناة السكان الذين يشهدون تزايداً سكانياً وتوسعاً عمرانياً ملحوظاً في مناطقهم، منوهين إلى أن غياب البنية التحتية الأساسية هذه لا يؤثر فقط على الصحة العامة والبيئة، بل يضع أعباء مالية إضافية على كاهل المواطنين الذين يضطرون لدفع مبالغ كبيرة لصهاريج نقل المياه العادمة.وتقتصر خدمات شبكة الصرف الصحي الموجودة حالياً على مناطق مدينة الكرك وبعض ضواحيها، والتي تتبع لمحطة تنقية الكرك، بالإضافة إلى بلدات المزار الجنوبي ومؤتة والعدنانية ومرود ومدين، التي لها محطة تنقية خاصة بها، بينما تعاني بقية بلدات المحافظة التي يشكل قاطنوها أكثر من 85 % من إجمالي عدد سكان المحافظة من غياب كامل لخدمات الصرف الصحي.ويرى المواطن هيثم ذنيبات أحد سكان ضاحية الصبحيات شرقي مدينة الكرك أن هذا التفاوت في الخدمات يؤكد الحاجة الملحة والضرورية لتوسيع الشبكة لتشمل جميع المناطق المحتاجة، معربا عن خيبة أمل السكان الذين ينتظرون منذ أكثر من ثلاثة أعوام بدء تنفيذ المشروع.ويشير إلى أن بلدة الثنية وهي أكبر ضواحي الكرك وعصب الحركة التجارية والسكانية حالياً تفتقر لشبكة صرف صحي رغم المطالبات المتكررة منذ أكثر من 30 عاماً، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أعداد السكان وتزايد الحفر الامتصاصية التي تؤثر على السكان والتربة والمياه الجوفية، موضحا أن المشروع كان من المفترض أن ينتهي العام الماضي، لكنه لم يبدأ حتى الآن لأسباب غير معروفة للمواطنين.ويقول "ما يزيد الطين بلة قيام سلطة المياه بتحصيل رسوم صرف صحي منذ سنوات من المواطنين في هذه المناطق ومناطق أخرى، دون وجود شبكة صرف صحي فعلية،" لافتا الى أن المبالغ المالية التي تم دفعها من قبل المواطنين على مدار سنوات كانت كفيلة بإنجاز شبكة صرف صحي دون الحاجة إلى مساعدات خارجية.ووفقاً لإعلان سابق لوزارة المياه والري "سلطة المياه"، فانها شرعت في تنفيذ مشروع توسعة شبكة الصرف الصحي في الكرك استجابة لمطالبات ومناشدات المواطنين، موضحة حينها أن المشروع يتضمن حزمتين الأولى بقيمة 18.5 مليون يورو ممولة من بنك الإعمار الألماني وتشمل مناطق الثنية والمرج ومنشية أبوحمور، أما الحزمة الثانية فتبلغ قيمتها 23.5 مليون يورو وتهدف لخدمة مناطق أدر وزحوم والشهابية والصالحية والغوير المشيرفة والمأمونية والرشادية وقد جرى إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع والبحث جارٍ عن تأمين التمويل اللازم لبدء تنفيذ الحزمة الثانية.ولفتت الوزارة إلى أن الدراسات الفنية للحزمة الأولى أظهرت حاجتها لمحطة رفع لنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة تنقية الكرك، وقد تم اختيار الموقع بموافقة المجتمع المحلي بعيداً عن التجمعات السكانية، وإعداد كافة الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي، وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات البيئية المختصة كوزارة البيئة، وتأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذ محطة رفع (7). وأكدت الوزارة أن هذه المحطة ستكون مغلقة، ولا ينتج عنها أي معالجات أو مخلفات أو روائح، وستنفذ وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.كانت التوقعات تشير إلى أن عملية تأهيل المقاولين لطرح العطاء المتعلق بتنفيذ محطة الرفع والشبكات الرئيسة والفرعية لخدمة مناطق الثنية المرج ومنشية أبو حمور ستبدأ خلال الربع الثالث من عام 2022. إلا أن كل هذه التوقعات ذهبت أدراج الرياح مما أثار استياء المواطنين الذين يرون في هذا التأخير عدم التزام بالوعود الحكومية.ويؤكد محمد الحباشنة أحد سكان ضاحية الكرك الجديدة، أن سلطة المياه ووزارة المياه أعلنتا أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة عن مشروع توسعة شبكة الصرف الصحي في المنطقة دون أن يتم تنفيذ أي شيء حتى الآن، مشددا على أن الصرف الصحي لم يعد رفاهية، خاصة مع المشكلة الكبيرة المتمثلة في التزايد الهائل لعدد الحفر الامتصاصية.ويعتبر الحباشنة أن موضوع الصرف الصحي هو من أكثر المشاريع إلحاحاً، ويجب على مجلس المحافظة والجهات المعنية الأخرى أن تحرص على إنجازه أكثر من غيره من المشاريع التي قد لا تكون بنفس درجة الإلحاح.يذكر أن محطة التنقية للصرف الصحي لمدينة الكرك، والتي بدأ العمل في إعادة تأهيلها قبل أكثر من عشر سنوات، تهدف إلى زيادة قدرتها الاستيعابية لتتمكن من استيعاب الكميات الواردة إليها من الشبكة الجديدة في حال تنفيذها، لتصبح قادرة على استيعاب ما يعادل أكثر من ضعف قدرتها السابقة من المياه العادمة.من جهته، أكد الناطق الإعلامي ومساعد الأمين العام لوزارة المياه والري عمر سلامة، أن مشروع الصرف الصحي لضواحي جديدة في مدينة الكرك ما زال قائماً وبنفس المواصفات التي أقر بها سابقاً، موضحا أن ما أدى إلى توقف المشروع بعد طرح العطاء سابقاً هو أن قيمة التقديرات للكلفة المالية للمشروع من الشركات التي تقدمت لتنفيذ العطاء كانت أعلى من القيمة التي حددت لها رسمياً.ويبين أنه وبناء على ما سبق فسيتم طرح العطاء مجدداً وفقاً لإجراءات جديدة وبنفس المواصفات السابقة وقد جرى مخاطبة الجهات الممولة لتغيير بعض البنود الفنية، مؤكداً حرص الوزارة على خدمة المواطنين وتحسين شبكة الصرف الصحي في مدينة الكرك.بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة الكرك، الدكتور عبدالله العبادلة، أن المجلس يتابع مشروع الصرف الصحي. وأشار إلى أن مشكلة المخصصات المالية للمشروع كانت أقل من تقديرات الشركات المشاركة في العطاء للمشروع، وبالتالي سيتم طرح العطاء من جديد. وأكد العبادلة متابعة المجلس للمشروع حتى الانتهاء من تنفيذه حرصاً على مصالح المواطنين.
