أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لمصير الهدنة مع الصين
ورغم استمرار التساؤلات حول نطاق الاتفاق التجاري، فقد عزز ذلك الآمال في تمديد الهدنة التجارية مع الصين، في وقت يجري فيه مسؤولون أميركيون وصينيون محادثات تستمر ليومين في ستوكهولم. وقد أضعف ذلك الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ترقب لقرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
يراقب المستثمرون أيضاً أسبوعاً حاسماً من البيانات يُرجّح أن تؤثر على مسار الأسواق والاقتصاد لبقية العام.
ورغم أنه من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، فإن المتداولين سيدققون في تعليقات المجلس بحثاً عن مؤشرات على توجهاته النقدية. وغالباً ما تستفيد أسعار الذهب من انخفاض تكاليف الاقتراض، نظراً لأنه لا يدرّ فائدة.
وارتفع الذهب بأكثر من ربع قيمته هذا العام، مدفوعاً بعدم اليقين المحيط بمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترمب العدوانية لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إلى جانب النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 3,313.18 دولار للأونصة عند الساعة 2:22 مساءً في نيويورك. وارتفع مؤشر "بلومبرغ" لقوة الدولار بنسبة 0.8%. وتراجعت أسعار الفضة والبلاتين، بينما ارتفع البلاديوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 15 دقائق
- الاقتصادية
ترمب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند ابتداء من 1 أغسطس
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الهند اعتباراً من 1 أغسطس، مشيرا إلى أنه سيضيف عقوبةً إضافيةً على مُشترياتها من الطاقة من روسيا. ترمب كتب في منشور على موقع "تروث سوشل" اليوم الأربعاء أن الهند تفرض تعريفات جمركية "من بين أعلى التعريفات في العالم، ولديها أكثر الحواجز التجارية غير النقدية صرامةً وإزعاجاً من أي دولة أخرى". الهند أكثر مشتر للطاقة من روسيا أضاف ترمب: "كما أنهم لطالما اشتروا الغالبية العظمى من مُعداتهم العسكرية من روسيا، وهم أكبر مشترٍ للطاقة من روسيا، إلى جانب الصين، في وقتٍ يريد فيه الجميع من روسيا أن توقف القتل في أوكرانيا"، وزاد قائلاً: "لذلك، ستدفع الهند تعريفة جمركية بنسبة 25%، بالإضافة إلى عقوبة على ما سبق، بدءاً من 1 أغسطس". يأتي إعلان الرئيس الأمريكي قبل الموعد النهائي الذي حدده في 1 أغسطس لفرض ضرائب استيراد جديدة على عشرات الشركاء التجاريين. تُبدد هذه الرسوم آمال نيودلهي في الحصول على معاملة تفضيلية على نظرائها الإقليميين. وكانت الهند من أوائل الدول التي دخلت في محادثات مع واشنطن، عقب زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي رفيعة المستوى للبيت الأبيض في فبراير. خلال معظم هذا العام، اعتمدت حكومة مودي نهجاً تصالحياً تجاه ترمب، حيث أعادت هيكل التعريفات الجمركية الهندية، وقدمت العديد من التنازلات في مجالي التجارة والهجرة للإدارة الأميركية. لكن في الأسابيع الأخيرة، تحولت نيودلهي إلى موقف أكثر صرامةً، حيث واجهت المفاوضات عقبة في طريقها بشأن قضايا خلافية مثل الزراعة. كان ترمب صرّح سابقاً بأن اتفاقية "كبيرة جداً" وشيكة - من شأنها أن تفتح السوق الهندية أمام الشركات الأميركية. لكنه غيّر موقفه منذ ذلك الحين، حيث قال أمس الثلاثاء إنه قد يفرض على الدولة الواقعة في جنوب آسيا رسوماً جمركية تتراوح بين 20% و25%. الهند تواصل التفاوض مع أمريكا حتى بعد هذه الرسوم الجمركية الأخيرة، يُخطط المسؤولون الهنود لمواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي بحلول خريف هذا العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق. كان الجانبان قد وضعا اللمسات الأخيرة على بنود اتفاقية ثنائية في أبريل، عقب اجتماع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس مع مودي في نيودلهي. وحددت هذه الاتفاقية الأولية إطار المفاوضات التجارية. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند وأكبر سوق تصدير لها. وقد حاولت نيودلهي - لكنها فشلت - إبرام اتفاقية تجارية محدودة مع واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى. بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة 127.9 مليار دولار في عام 2024. يأتي تهديد ترمب بفرض عقوبات إضافية على الهند بعد يوم من إعلانه رسمياً منح روسيا مهلة جديدة مدتها 10 أيام للتوصل إلى هدنة مع أوكرانيا في محاولته لإنهاء الحرب. وقد هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على روسيا، قد تتخذ شكل رسوم ثانوية تضر بالدول التي تشتري الصادرات الروسية، مثل النفط. تنظر واشنطن وعواصم أخرى متحالفة مع كييف إلى مشتريات النفط هذه على أنها شكل من أشكال الدعم الضمني لروسيا، مما يُساعد على تعزيز اقتصادها وتقويض العقوبات.
الشرق للأعمال
منذ 18 دقائق
- الشرق للأعمال
أداء فرنسا وإسبانيا يدفع اقتصاد منطقة اليورو لنمو غير متوقع
سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً غير متوقّع خلال الربع الثاني، مستفيداً من أداء أفضل من المتوقع في كلّ من فرنسا وإسبانيا. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.1%، وفقاً للبيانات التي نُشرت يوم الأربعاء. وكان اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقّعوا تسجيل ركود. ورغم أن هذه النتائج تشير إلى قدر من الصمود في التكتل الذي يضم 20 دولة في ظلّ حالة متزايدة من عدم اليقين، إلا أنها تُخفي انكماشات اقتصادية في كلّ من ألمانيا وإيطاليا، وهما أكبر وثالث أكبر اقتصادين في المنطقة، إلى جانب نمو أبطأ من المتوقع في هولندا. أثر الحرب التجارية الأميركية يقدم التحديث الصادر هذا الأسبوع عن صحة اقتصاد الكتلة المكوّنة من 20 دولة لمحة عن الأضرار الأولية الناجمة عن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة رسم معالم التجارة العالمية. فقد أدت حالة عدم اليقين إلى تقليص الإنفاق والاستثمار، بينما فشلت محاولات استباق فرض الرسوم الجمركية. من تراجع خوفاً في النهاية لم يكن ترمب.. بل الأوروبيون وقد يوفر الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض الاستقرار المطلوب لتحفيز النشاط الاقتصادي. إلا أن كثيراً من التفاصيل لا تزال بحاجة إلى إتمام، كما أن الاتفاق الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات السلع الأوروبية تعرّض لانتقادات من جانب الشركات. اقرأ المزيد: ترمب يعلن اتفاقاً "تاريخياً" مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية صعوبات ميرتس في ألمانيا يعكس أداء ألمانيا، الذي جاء متماشياً مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، التحديات التي يواجهها المستشار فريدريش ميرتس، الذي تولّى منصبه خلال هذا الربع. يحاول ميرتس تجاوز سلسلة من الانتكاسات بدأت بفشل التصويت في البوندستاغ لدعم تحالفه، وتوجت هذا الشهر بمحاولة فاشلة لانتخاب ثلاثة قضاة جدد للمحكمة الدستورية. وقد تراجعت شعبيته بشكل حاد، فيما تستمر الخلافات داخل تحالفه بلا توقف. تراجعت الاستثمارات في المعدات وقطاع البناء خلال الربع الثاني وسط حالة متزايدة من عدم اليقين، في حين ارتفعت النفقات الخاصة والعامة. ضربة اقتصادية لميلوني أما بالنسبة لإيطاليا، فإن الانكماش غير المتوقع بنسبة 0.1% (حيث كان الخبراء يتوقعون نمواً طفيفاً) يُعد ضربة لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي صرّح وزير ماليتها، جانكارلو جيورجيتي، في وقت سابق من هذا الشهر بأن إيطاليا في وضع جيد لتحقيق هدف النمو البالغ 0.6% لهذا العام وقد تتجاوزه. ويمثل الحفاظ على الزخم الاقتصادي تحدياً لميلوني، التي تحاول في الوقت ذاته إرضاء الناخبين ومعالجة أوضاع المالية العامة المتضخمة في البلاد. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام سيرتفع إلى 137.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل قبل أن يبدأ في التراجع بحلول عام 2027. أما العجز كنسبة من الناتج فمن المتوقع أن ينخفض دون الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3% في عام 2026. نمو فرنسي مقلق حتى الأداء الإيجابي في فرنسا، حيث تسارع النمو الاقتصادي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، لم يخلُ من إشارات مقلقة، إذ جاء مدفوعاً بتراكم المخزونات، مما عوّض ضعف الطلب المحلي والتأثير السلبي للتجارة. فقد ارتفع الناتج هناك بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من هذا العام، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى نمو مماثل للنسبة المسجلة في الربع الأول والبالغة 0.1%. تباين أداء دول المنطقة ويأتي الأداء المختلط في فرنسا في ظل تباطؤ اقتصادي واسع في بقية أنحاء منطقة اليورو. فقد سجلت إسبانيا نمواً بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني، بينما شهدت إيرلندا انكماشاً، وحققت ليتوانيا نمواً طفيفاً بنسبة 0.2%، وكل من هولندا والنمسا نمواً بنسبة 0.1% فقط. وفي الوقت نفسه، تبقى معدلات التضخم تحت السيطرة. وقد سمح ذلك للبنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وقال صانعو السياسات إنهم الآن في مرحلة "الترقب والانتظار". ومن المتوقع أن تُظهر الأرقام المرتقبة يوم الجمعة قراءة بنسبة 1.9% لمنطقة اليورو في يوليو، رغم أن الرقم المسجل في إسبانيا بلغ 2.7%، وهو أعلى قليلاً من المتوقع.
الشرق للأعمال
منذ 18 دقائق
- الشرق للأعمال
الاقتصاد الأميركي ينتعش بنمو 3% والفضل لتراجع الواردات
شهد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة انتعاشاً خلال الربع الثاني، مدعوماً بارتفاع طفيف في الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ملحوظ في الواردات بعد اندفاع سابق لتأمين السلع الأجنبية في وقت سابق من هذا العام. ووفقاً للبيانات الحكومية الأولية الصادرة يوم الأربعاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الذي يقيس القيمة المعدّلة حسب التضخم للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة) بنسبة سنوية قدرها 3%، بعد أن انكمش بمعدل 0.5% خلال الفترة السابقة. وأضاف صافي الصادرات 5 نقاط مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان قد سحب أكبر نسبة مسجلة منه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لتقرير "مكتب التحليل الاقتصادي". وتُخصم السلع والخدمات غير المنتجة داخل الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، رغم احتسابها عند الاستهلاك. وبعيداً عن التقلبات الأخيرة المرتبطة بالرسوم الجمركية، اتسم النشاط الاقتصادي في الربع الثاني بالاعتدال. فقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (الذي يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 1.4%، وهو أبطأ نمو يُسجّل على التوالي منذ جائحة كورونا. كما تباطأ نمو الاستثمار في الأعمال التجارية.
