logo
ترمب يوقع أمرا بإضافة المزيد من الموظفين السياسيين

ترمب يوقع أمرا بإضافة المزيد من الموظفين السياسيين

الوئاممنذ 7 ساعات
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس أمرا بإضافة المزيد من الموظفين السياسين. وهو الأمر الذي يوجد فئة جديدة من الموظفين الاتحاديين- تسمى الجدول الزمني/جي/ – تتألف من العمال الذين يعتبرون موظفين سياسيين، مما يعني أن خدمتهم الحكومية ستنتهي بمجرد مغادرة الرئيس الذي عينهم منصبه.
وقال هاريسون فيلدز، المتحدث باسم البيت الأبيض، عبر منصة التواصل الاجتمايع 'إكس': 'يعتقد الرئيس ترمب أن إنشاء وظائف الجدول الزمني جي غير المهنية سيعزز كفاءة الحكومة ومساءلتها ويحسن الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب من خلال زيادة قوة الدفع لتنفيذ الوكالات لسياسة الإدارة'.
ولطالما كان ترمب وجمهوريون آخرون متشككين في موظفي الخدمة الاتحادية المهنيين، معتقدين أنهم جزء من 'دولة عميقة' تعمل ضد الرئيس. وقد اتخذ ترامب خطوات في وقت سابق من هذا العام لإعادة تصنيف عشرات الآلاف من الموظفين بموجب الجدول الزمني /إف/، مما يمنحهم حماية أقل من الفصل.
ويتضمن الأمر التنفيذي الصادر يوم الخميس إشارة محددة إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى. ويقول إنه 'يجب' على وزير شؤون المحاربين القدامى أن ينظر فيما إذا كان الموظف سيكون 'ممثلا مناسبا' لسياسات ترامب، مع عدم الأخذ في الاعتبار الانتماءات السياسية للموظفين المحتملين.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«بنك إنجلترا» يختبر استعداد المصارف لصدمات الدولار
«بنك إنجلترا» يختبر استعداد المصارف لصدمات الدولار

الشرق الأوسط

timeمنذ دقيقة واحدة

  • الشرق الأوسط

«بنك إنجلترا» يختبر استعداد المصارف لصدمات الدولار

طلب بنك إنجلترا من بعض المقرضين اختبار قدرتهم على التكيف مع صدمات محتملة في الدولار الأميركي، حسب ثلاثة مصادر مطلعة، في أحدث مؤشر على تآكل الثقة في الولايات المتحدة بوصفها مصدراً للاستقرار المالي بسبب سياسات إدارة ترمب. ويُعتبر الدولار الأميركي العملة الرائدة للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، وهو شريان الحياة للتمويل العالمي. ومع ذلك، أجبرت سياسات الرئيس دونالد ترمب التي تنحرف عن السياسة الأميركية طويلة الأمد في مجالات مثل التجارة الحرة والدفاع، صانعي السياسات على إعادة التفكير فيما إذا كان يمكن الاعتماد على توفير الدولار في الأوقات الطارئة خلال أزمات مالية. وفي حين قال «الاحتياطي الفيدرالي» إنه يرغب في الاستمرار بتوفير الدولار في النظام المالي، دفعت تحولات سياسة ترمب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة تقييم اعتمادهم على واشنطن. وبعد مطالب مماثلة من الجهات التنظيمية الأوروبية، طلب بنك إنجلترا، الذي يشرف على البنوك في مركز لندن المالي «سيتي»، من بعض المقرضين، تقييم خطط تمويلهم بالدولار ومدى اعتمادهم على العملة الأميركية، بما في ذلك للاحتياجات قصيرة الأجل، وفقاً لأحد المطلعين على الأمر الذي تحدث لـ «رويترز». وفي حالة واحدة، طُلب من بنك عالمي مقره بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة إجراء اختبارات إجهاد داخلية، تضمنت سيناريوهات محتملة لانقطاع سوق مبادلات الدولار الأميركي بالكامل، بحسب مصدر آخر. وقال جون كرونين، المحلل في شركة «سي بوينت إنسايتس»: «هذا يعكس نموذجاً جديداً يبدو فيه أن الثقة في التعاون الدولي تنهار». وأوضحت هيئة التنظيم الاحترازي، وهي الجهة المشرفة على بنك إنجلترا، أنها وجهت هذه الطلبات إلى بنوك فردية، حسب مصدر مطلع. وقد طلب جميع الأشخاص المطلعين على هذه الطلبات من «رويترز» عدم الكشف عن هويتهم بسبب خصوصية المناقشات مع بنك إنجلترا. وأشار أحد المصادر إلى أنه لا يوجد بنك يمكنه تحمل صدمة كبيرة في إمدادات الدولار لأكثر من بضعة أيام، نظراً لهيمنة العملة على النظام المالي العالمي واعتماد المقرضين الكبير عليها. وفي حال أصبح الاقتراض بالدولار أكثر صعوبة وكلفة بالنسبة للبنوك، فقد يعيق ذلك قدرتها على تلبية طلبات السيولة النقدية. وفي النهاية، قد تعجز البنوك عن تلبية طلبات المودعين، مما يُقوّض الثقة ويؤدي إلى مزيد من عمليات السحب. ورغم أن هذا السيناريو يُعتبر شديداً ونادر الحدوث، فإن الجهات التنظيمية والبنوك لم تعد تأخذ إمكانية الوصول إلى الدولار أمراً مُسلّماً به. تمتلك البنوك العالمية تعرضاً كبيراً للدولار في ميزانياتها، مما يجعلها عرضة لصدمات التمويل المحتملة. وتثير الانتقادات المتكررة التي يوجهها ترمب لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بالإضافة إلى تقارير عن احتمال إقالته، مخاوف من فقدان استقلالية البنك المركزي وتأثير ذلك على الدولار. ويُعد سوق المبادلات الدولارية متعدد التريليونات جزءاً حيوياً من النظام المالي الدولي، حيث تستخدمه شركات كثيرة، من بينها البنوك، لتبادل عملات أخرى مقابل الدولار لإدارة احتياجات السيولة عبر شبكاتها العالمية. جانب من «السيتي»، الحي المالي في لندن (رويترز) ووفق دراسة صادرة عن بنك التسويات الدولية، بلغت القيمة الاسمية لمشتقات العملات العالمية بنهاية 2024 نحو 130 تريليون دولار، منها 90 في المائة مرتبطة بالدولار الأميركي. ويشهد السوق يومياً ما يقارب 4 تريليونات دولار في عقود مبادلات العملات الأجنبية الجديدة. ويمكن للبنوك العالمية اللجوء إلى ودائع الدولار الأميركية لتغطية النقص المؤقت، بحسب أحد المصادر. لكن الجهات التنظيمية لا تزال تشعر بالقلق من تعرض البنوك الدولية لمخاطر الدولار، وفقاً لأحد المطلعين. وسلطت أزمة 2008 المالية الضوء على مدى حاجة البنوك إلى تجديد مئات المليارات من الالتزامات المالية قصيرة الأجل بالدولار أسبوعياً، حسب روبرت ماكاولي، المستشار السابق في بنك التسويات الدولية والمسؤول السابق في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك. وقال: «قلصت البنوك البريطانية والقارية من حجم تعاملاتها بالدولار منذ ذلك الحين، لكن تعرضها لانقطاع تمويل الدولار ما زال قائماً». وأخبر أحد المصادر «رويترز» أن قادة البنوك قلقون بشكل خاص من إمكانية دعم «الاحتياطي الفيدرالي» لبنك أجنبي متوسط الحجم إذا واجه مشاكل نقص في الدولار، وهو دعم كان يُعتبر مضموناً في السابق. ويمتلك «الاحتياطي الفيدرالي» تسهيلات إقراض مع البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وغيرها من البنوك المركزية الكبرى لتخفيف نقص العملة الاحتياطية العالمية ومنع انتقال التوترات المالية إلى الولايات المتحدة. لكن المسؤولين المصرفيين والمشرفين الأوروبيين يشككون منذ أشهر عدة في مدى اعتمادهم على «الاحتياطي الفيدرالي»، حسبما أوردت «رويترز» سابقاً. وطالبت الجهات الرقابية في البنك المركزي الأوروبي بعض البنوك في المنطقة مؤخراً بتقييم حاجتها إلى الدولار الأميركي في أوقات الأزمات، بينما حذرت البنك الوطني السويسري في يونيو (حزيران) من نقص محتمل في السيولة بالعملات الأجنبية. وسبق لبنك إنجلترا أن طلب من البنوك كيفية ضمان توفير الدولار أثناء فترات التوتر، مثل الفحص الشامل لعام 2019 على سيولة البنوك أثناء أزمة. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كانت صدمات الدولار ستكون جزءاً من اختبار الإجهاد الصناعي الذي يجريه بنك إنجلترا كل عامين، والذي من المتوقع صدور نتائجه في وقت لاحق من 2025.

موسكو: تهديد ترمب بالعقوبات لا يعني نهاية مسار تعزيز العلاقات
موسكو: تهديد ترمب بالعقوبات لا يعني نهاية مسار تعزيز العلاقات

الشرق السعودية

timeمنذ دقيقة واحدة

  • الشرق السعودية

موسكو: تهديد ترمب بالعقوبات لا يعني نهاية مسار تعزيز العلاقات

قال الكرملين الجمعة، إنه لا يعتقد أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأكثر صرامة تجاه روسيا على خلفية الحرب التي تشنها على أوكرانيا يعني نهاية المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء العلاقات المتدهورة بين واشنطن وموسكو. وأمهل ترمب الاثنين، موسكو 50 يوماً من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في أوكرانيا وإلا ستواجه عقوبات. ووعد أيضاً بإرسال المزيد من الصواريخ إلى كييف، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية الروسية بشدة، الخميس. ولدى سؤاله عما إذا كانت تصريحات ترمب تفيد بأن المفاوضات الرامية إلى إحياء العلاقات بين موسكو وواشنطن ستنتهي الآن، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الجمعة: "نفترض أن هذا ليس المقصود. بالطبع، هاتان قضيتان مختلفتان. إحداهما هي مسألة التسوية (السلمية) في أوكرانيا. والأخرى هي علاقاتنا الثنائية". وأضاف بيسكوف أن هناك عدداً من "المشكلات" و"العقبات" التي يتعين حلها لتحسين العلاقات مع واشنطن، التي وصفها بأنها "في حالة يرثى لها". وتحسن الحوار بين موسكو وواشنطن على ما يبدو بعد عودة ترمب إلى منصبه في يناير، إلا أن الشروط التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين لأي وقف محتمل لإطلاق النار زادت من خيبة أمل ترمب تجاه زعيم الكرملين. وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من محادثات السلام في تركيا العام الجاري أفضتا إلى اتفاق لتبادل الأسرى ورفات الجنود. ولم يتسن حتى الآن تحديد موعد لعقد جولة ثالثة من المحادثات. خيبة أمل ترمب من بوتين والثلاثاء، أعرب ترمب عن "خيبة أمله" تجاه بوتين، ولكنه أكد أنه "لم ييأس منه" بعد، وذلك بعد ساعات من إعلانه خططاً لتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، وتهديده بفرض عقوبات جديدة على موسكو. وقال الرئيس ترمب رداً على سؤال بشأن ثقته في الرئيس الروسي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الثلاثاء: "لا أثق بأحد تقريباً". كان ترمب يتحدث بعد إعلانه عن خطط لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وتحذيره من فرض رسوم جمركية صارمة على روسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال 50 يوماً. وأجرى الرئيس مكالمة هاتفية لمدة 20 دقيقة مع BBC، بعد مناقشات بشأن مقابلة محتملة بمناسبة مرور عام على محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت نجاته من محاولة الاغتيال قد غيرته، قال ترمب إنه يحب التفكير في الأمر بأقل قدر ممكن.

مبعوث ترمب للرهائن بمنتدى أسبن: اتفاق غزة "بات أقرب من أي وقت مضى"
مبعوث ترمب للرهائن بمنتدى أسبن: اتفاق غزة "بات أقرب من أي وقت مضى"

الشرق السعودية

timeمنذ 31 دقائق

  • الشرق السعودية

مبعوث ترمب للرهائن بمنتدى أسبن: اتفاق غزة "بات أقرب من أي وقت مضى"

قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون الرهائن آدم بوهلر، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"، للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة، "أقرب مما كان عليه في أي وقت مضى"، حسبما نقلت "بوليتيكو". وفي كلمته خلال منتدى أسبن للأمن بولاية كولورادو الأميركية، قال بوهلر إن حرب إسرائيل ضد إيران، "خلقت فرصة سياسية، قد تمهّد الطريق لاتفاق يُفضي إلى إطلاق المحتجزين الإسرائيليين"، وأكد ثقته في أن ذلك "سيحدث". ومع ذلك، وصف بوهلر حركة "حماس" بأنها "عنيدة للغاية"، مشيراً إلى ما اعتبره "صعوبة التفاوض المباشر معها"، وفق وصفه. واتهم بوهلر الحركة بأنها "مستمرة في المماطلة. إسرائيل تواصل سحقهم، ومع ذلك ما زالوا يعتقدون أنهم يمتلكون أوراق قوة"، على حد تعبيره. وزعم أن فشل الاتفاق، إن حدث، "فسيكون سببه هذه العِناد". "توسيع اتفاقيات أبراهام" كما عبّر بوهلر عن تفاؤله بشأن توسيع اتفاقيات أبراهام، وهي سلسلة من الاتفاقات التي شهدت اعتراف عدة دول عربية بإسرائيل لأول مرة. وقال إن الاتفاقيات لا تزال صامدة رغم الحروب التي خاضتها إسرائيل في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن الإدارة تركز الآن على توسيع تلك الاتفاقيات، وفق "بوليتيكو". وقال بوهلر: "الاتفاقيات التي دفعنا بها خلال فترة إدارة ترمب الأولى ظلت قوية. لقد كان شرق أوسط مختلف تماماً عما كان سيكون عليه لو أننا دخلنا الحرب قبلها"، على حد تعبيره. وحين سأله أحد الصحافيين عما إذا كان على إدارة الرئيس السابق جو بايدن أن تبدأ التفاوض المباشر مع "حماس" في وقت مبكر من الحرب على غزة، امتنع بوهلر عن التعليق، لكنه رفض في إجابته الإيحاء بأن الولايات المتحدة عقدت صفقات "أحادية الجانب" مع "حماس،" قائلاً: "لقد كنا نعمل دائماً بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي". وكان بوهلر قد تعرض في وقت سابق هذا العام لانتقادات من أنصار الحكومة الإسرائيلية، بسبب تجاوزه الحكومة الإسرائيلية وتفاوضه المباشر مع "حماس" من أجل تأمين الإفراج عن الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكساندر. ويُعد بوهلر العضو الوحيد من إدارة ترمب الذي يتحدث في مؤتمر الأمن القومي السنوي هذا العام، وفق "بوليتيكو". وكان من المفترض أن يشارك أيضاً توم باراك، السفير والمبعوث الخاص لتركيا وسوريا، لكنه انسحب في اللحظة الأخيرة مساء الأربعاء، بسبب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق. وذكرت "بوليتيكو" أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) قامت، الاثنين بسحب مجموعة من كبار القادة العسكريين ومسؤولين آخرين، معلنة أن المؤتمر لا يتماشى مع "قيم وزارة الدفاع". وصرّحت المتحدثة باسم البنتاجون، كينجسلي ويلسون، بأن المؤتمر، رغم كونه يُعرّف على أنه غير حزبي، هو في الحقيقة "وكر شرير للعولمة".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store