تحقيق: منصات تواصل شهيرة تتحوّل إلى سوق مفتوحة لأسلحة الحوثيين
كشفت تحقيقات أجراها مشروع الشفافية التقنية (TTP)، وهو مبادرة بحثية مقرها واشنطن تابعة لحملة المساءلة، عن استضافة منصتي 'X' المملوكة لإيلون ماسك و'واتساب' التابعة لشركة 'ميتا'، نشاطًا مزدهرًا لتجارة الأسلحة على صلة بجماعة الحوثي المسلحة في اليمن.
وبحسب التقرير، فإن العديد من الحسابات على المنصتين تروّج لبيع أسلحة متطورة، بينها بنادق هجومية وقاذفات قنابل وأسلحة ذات طابع عسكري، في انتهاك صريح لسياسات الشركتين التي تحظر هذا النوع من التجارة غير المشروعة. ويشير التحقيق إلى أن هذا الإخفاق في فرض السياسات الأمنية قد يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي، خصوصًا في ظل تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
واستند التحقيق إلى نتائج نُشرت سابقًا في صحيفة التايمز البريطانية في أغسطس/آب 2024، والتي وثّقت أنشطة مشابهة لتجارة الأسلحة على منصتي 'X' و'واتساب'. كما أصدرت حركة طالبان باكستان، في تقرير مستقل نُشر في مايو/أيار 2025، قائمة بأسماء مسؤولين حوثيين يمتلكون حسابات موثقة بعلامة زرقاء على 'X'، ما يشير إلى اشتراكهم في خدمة 'X Premium' ' المدفوعة.
التقرير ذاته أحصى نحو 130 حسابًا على منصة 'X' داخل اليمن تنشط في مجال بيع الأسلحة، وأكثر من نصفها متمركز في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. عدد من تلك الحسابات أظهر ولاءً علنيًا للجماعة، إما من خلال شعارات مرئية أو مضامين داعمة منشورة بوضوح.
ومن المثير للقلق، بحسب التحقيق، أن بعض الأسلحة المعروضة للبيع تحمل علامات تدل على أنها 'مملوكة للحكومة الأميركية'، ما يثير تساؤلات حول مصدرها، لا سيما في ظل التقارير المتكررة عن وجود سوق سوداء للأسلحة التي خَلّفها الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
وتفاقم هذا الوضع منذ استحواذ إيلون ماسك على منصة 'X' في عام 2022، إذ قام بتسريح نحو 80% من طاقم الثقة والسلامة، وهو الفريق المسؤول عن مراقبة المحتوى وتطبيق القواعد. وكانت تقارير سابقة صادرة عن TTP قد كشفت عن وجود أكثر من 200 حساب تابع لجماعات إرهابية تحمل علامات توثيق زرقاء على المنصة، في إطار خدمة الاشتراك المدفوع.
أما 'ميتا'، المالكة لتطبيق 'واتساب'، فقد سرّحت هي الأخرى آلاف الموظفين في العامين الأخيرين، كثيرٌ منهم كان يعمل في أقسام السلامة والمراقبة. وفي يناير الماضي، أعلنت الشركة نيتها تقليص الإشراف على المحتوى، في خطوة فُسّرت على أنها استجابة غير مباشرة للانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول 'الرقابة' على منصات التواصل.
ورصد التقرير ظهور إعلانات تجارية إلى جانب منشورات لبيع أسلحة على منصة 'X'، بما في ذلك إعلان لشركة تبيع ملحقات سيارات 'تسلا' أسفل منشور يعرض مسدسًا أميركيًا من طراز 'غلوك 17″، ما يوحي بأن المنصة قد تحقق أرباحًا مباشرة من هذا النوع من المحتوى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
غروندبرغ: سَكُّ الحوثيين عملاتٍ نقدية خرقٌ للتفاهمات الاقتصادية بين الأطراف اليمنية
يمن ديلي نيوز : اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس 17 يوليو/تموز، سكَّ جماعة الحوثي المصنفة إرهابية عملاتٍ نقدية خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف اليمنية بشأن التهدئة الاقتصادية. وقامت حكومة جماعة الحوثي (غير المعترف بها) مؤخرًا بسك عملات نقدية معدنية وورقية بفئة 50 و200 ريال، بعد عام ونيف على سكها عملة معدنية فئة 100 ريال. في 23 يوليو/تموز 2024، أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وتوقف الطرفين عن أي قرارات أو إجراءات بعد قيام الحكومة اليمنية بإيقاف السويتش عن البنوك التي ترفض نقل مقراتها إلى عدن. غروندبرغ، في بيان نشره مكتبه على منصة 'إكس' تابعه 'يمن ديلي نيوز'، دعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلًا من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار، ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين. وأعرب عن قلقه العميق إزاء قيام جماعة الحوثي بسكّ عملات معدنية من فئة 50 ريالاً يمنيًا، وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني. وقال غروندبرغ: 'مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية'. وأشار بيان 'غروندبرغ' إلى الحاجة الملحّة إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان. وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت إصدار عملة نقدية جديدة للتداول من فئة 'مائتي ريال'، بديلًا عن العملة التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من إعلانها إدخال عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا حيّز التداول. وفي 30 مارس/آذار 2024، أعلنت سلطات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، لمواجهة مشكلة العملة التالفة، وطرحها للتداول بدلًا من العملة الورقية. اتفاق خفض التصعيد وكانت الأمم المتحدة قد توصلت في 23 يوليو/تموز 2024 إلى اتفاق يقضي بخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بعد قيام البنك المركزي اليمني في عدن بإصدار سلسلة من القرارات الاقتصادية لإنهاء الانقسام النقدي في البلاد. تضمن الاتفاق مجموعة من التدابير نصت على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة من جانب الحكومة اليمنية والحوثيين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميًا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميًا أو بحسب الحاجة. كما تضمنت التدابير عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خارطة الطريق. في 10 يوليو/تموز، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا رقم 30 لعام 2024 بتعليق تراخيص ستة بنوك رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وكان البنك المركزي قد أصدر في 2 إبريل/نيسان 2024 قرارًا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. وفي 30 مايو/أيار 2024، أصدر البنك قرارًا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارًا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع ما بحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة. وفي 2 يونيو/حزيران، انتهت المهلة المحددة التي وضعها البنك المركزي للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن. وأصدر البنك المركزي اليمني منذ أواخر يونيو/حزيران وحتى 11 يوليو/تموز 2024 سلسلة من القرارات بإيقاف 26 منشأة وشركة صرافة لارتكابها مخالفات مثبتة في تقارير النزول الميداني لقطاع الرقابة والتفتيش في البنك المركزي. وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أصدر في 25 يونيو/حزيران قرارًا بإيقاف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية. كما أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 محفظة تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، قال إنها غير مرخصة. هذه الإجراءات تم التراجع عنها كليًا بضغوط من قبل الأمم المتحدة، ومنع الحكومة اليمنية والحوثيين من أي إجراءات في هذا الجانب، وهو ما لم يلتزم به الحوثيون. مرتبط مبعوث الأمم المتحدة المتحدة إلى اليمن هانس غرندبرغ إصدار عملة معدنية البنك المركزي اليمني جماعة الحوثي
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
توتر شمال صنعاء بسبب احتجاجات سائقي شاحنات 'النيس' ضد جبايات الحوثيين
العرش نيوز – متابعات تشهد مناطق شمالي العاصمة المختطفة صنعاء توتراً متصاعداً على خلفية اعتصام مفتوح ينفذه سائقو شاحنات نقل مادة 'النيس' وملاك الكسارات، احتجاجاً على الجبايات التي تفرضها ميليشيا الحوثي عبر القيادي 'محمد الجمل'، المتهم باحتكار تسعير وبيع مادة البناء الأساسية والتحكم الكامل بسوقها. وأكدت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي أقدمت على تطويق مخيم الاعتصام في منطقة الغراس التابعة لبني الحارث بأطقم مسلحة، ملوحة بفضه بالقوة بعد اتساع رقعته بمشاركة مواطنين من مديريات نهم وبني حشيش وبني الحارث، ممن تضرروا من ارتفاع أسعار مواد البناء. ويواصل المحتجون إضرابهم المفتوح منذ أكثر من أسبوعين، متهمين القيادي الحوثي 'محمد أحمد الجمل' بتنفيذ مشروع احتكاري لصالح نافذين في الجماعة، عبر شراء مادة 'النيس' بسعرها القديم وبيعها بأسعار مرتفعة بعد فرض رسوم متعددة تحت مسميات مثل 'الزكاة'، و'الركاز'، و'حق المجلس المحلي'، و'تحسين الطرق'، ما أدى إلى مضاعفة تكلفة الحمولة بنسبة تصل إلى 100%. وأشار المحتجون إلى أن الجمل فرض نظاماً قسرياً يلزم سائقي الشاحنات بالحصول على تصاريح مرور من أحد مساعديه ويدعى 'وليد العذري'، كما استحدثت الميليشيا نقاط تفتيش جديدة لمنع أي عملية نقل خارج المنظومة المفروضة. وتسببت هذه الإجراءات في شلل شبه كامل لقطاع البناء في صنعاء، في مشهد يعيد إلى الأذهان انتفاضة سابقة شهدتها محافظة ذمار، حين أدى فساد الجمل ذاته إلى تمرد مسلح في مديرية عَنس احتجاجاً على نفس الممارسات. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
واشنطن ولندن وباريس: إصدار الحوثيين للعملات غير قانوني وبنك عدن هو السلطة الشرعية
أدانت الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، إصدار ميليشيا الحوثي الإرهابية عملات نقدية ومعدنية غير قانونية، وأكدت أن البنك المركزي اليمني في عدن هو السلطة النقدية الوحيدة المعترف بها دوليا. وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إن بعثة الولايات المتحدة "تدين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية"، مؤكدة أن "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها دوليا هي البنك المركزي اليمني في عدن، وقراراته وحدها تعد شرعية". وشددت السفارة على ضرورة امتثال فرع البنك المركزي بصنعاء لتوجيهات المركزي في عدن دون تأخير. من جهتها، عبرت السفارة البريطانية لدى اليمن عن إدانتها الشديدة لإصدار الحوثيين عملات جديدة، ووصفتها بأنها "خطوة غير قانونية". وأكدت، في بيان مماثل على "إكس"، أن "البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن هو الجهة النقدية الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا"، داعية إلى احترام سلطته والتقيد بتعليماته. السفارة الفرنسية، أدانت هي الأخرى إصدار ميليشيا الحوثي للأوراق النقدية والمعدنية، معتبرة الخطوة "غير قانونية ومخالفة للشرعية النقدية اليمنية". وقالت في بيانها: "إن البنك المركزي اليمني في عدن هو السلطة النقدية الوحيدة المعترف بها، وقراراته تعد وحدها شرعية من قبل المجتمع الدولي"، مطالبة فرع البنك المركزي بصنعاء بسرعة الامتثال لتوجيهاته. وفي وقت سابق حذرت الحكومة اليمنية من التداعيات الخطيرة لإقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على طباعة عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، مؤكدة أن هذه الإجراءات لاغية وباطلة قانونًا، وتشكل نسفًا للتفاهمات التي هدفت لتجنيب القطاع المالي مزيدًا من الانهيار.
