بيان عربي مشترك بطالب بتحرك عاجل لحماية الأطفال العاملين وصون حقوقهم وغزة في الواجهة
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عن الجهات الثلاث، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي أقرّته منظمة العمل الدولية عام 2002، ويُصادف الثاني عشر من يونيو من كل عام.
وأشار البيان إلى أن هذا اليوم يحلّ فيما لا يزال الهدف العالمي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025 بعيد المنال، لافتًا إلى أن التقديرات الأخيرة الصادرة عام 2021 أظهرت أن نحو 160 مليون طفل يعملون حول العالم، منهم 63 مليون فتاة و97 مليون فتى. ويُعزى هذا التراجع إلى أزمات عالمية متتالية، أبرزها جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والنزاعات، والتقدم التكنولوجي السريع، واتساع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد البيان أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقررة في نوفمبر المقبل بدولة قطر، ستركز على آليات توفير العمل اللائق ومكافحة الفقر باعتباره السبب الرئيسي لعمل الأطفال، على أن تُرفع نتائجها إلى المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال المقرر عقده في المغرب عام 2026.
كما شددت المنظمات الثلاث على التزامها بمواصلة العمل المشترك لمكافحة عمل الأطفال، ودعم المبادرات الأممية ذات الصلة، مشيرة إلى إطلاق دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" عام 2019، إلى جانب جهودها في نشر الوعي وتعزيز المعرفة حول أبعاد هذه القضية وتداعياتها.
وفي ختام البيان، أكدت المنظمات أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل دون الإشارة إلى المأساة التي يعيشها أطفال غزة، في ظل انتهاكات جسيمة لحقهم في الحياة، إذ تشير الإحصاءات الأخيرة إلى استشهاد نحو 18 ألف طفل، وحرمان آلاف آخرين من مقومات العيش الأساسية، ما يُحتم على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته تجاه حماية أطفال فلسطين وضمان حقهم في الصحة والتعليم والحياة الآمنة والكريمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 5 ساعات
- أرقام
بنك قطر الوطنى: هل سيستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة؟
جارٍ تحميل البيانات... يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
الشرق الأوسط
منذ 21 ساعات
- الشرق الأوسط
المغرب يعلن عن تفكيك خلية موالية لتنظيم «داعش»
أعلن المغرب، الأربعاء، أن قواته الأمنية تمكنت من تفكيك خلية موالية لتنظيم «داعش»، كانت تخطط لأعمال تخريبية تمس بالأمن العام. وذكرت «وكالة المغرب العربي للأنباء» أن الخلية مكونة من أربعة أشخاص، كانوا ينشطون بين مدينتي تطوان وشفشاون الشماليتين المطلتين على البحر المتوسط، وتتراوح أعمارهم بين 20 و27 عاماً. وأوردت الوكالة في تقريرها: «في إطار العمليات الأمنية الاستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المملكة، وتهدف للمس الخطير بالنظام العام، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم (الدولة الإسلامية)». وأشارت إلى أن جهاز الأمن عثر خلال تفتيش منازل المشتبه بهم على «مخطوط يتضمن نص (البيعة) التي أعلنها أعضاء هذه الخلية للأمير المزعوم لتنظيم (داعش) الإرهابي، وكذا التسجيل الذي يوثّق لهذه البيعة، فضلاً عن راية ترمز لهذا التنظيم». وأضافت نقلاً عن بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه عُثر كذلك على «بذلة سوداء تتكون من سروال وسترة تحمل كتابات ذات محتوى متطرف، بالإضافة كذلك إلى مجسمات لأسلحة». وأورد التقرير أن أفراد الخلية شرعوا في التحضير لتنفيذ مخططاتهم من خلال تجارب ميدانية بإحدى المناطق الجبلية بتطوان، «بغرض صناعة عبوات ناسفة». وأُودع المشتبه بهم الأربعة «تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية».
الشرق الأوسط
منذ 21 ساعات
- الشرق الأوسط
المملكة المتحدة تجدد دعمها لمبادرة المغرب لحل نزاع الصحراء
جدَّدت المملكة المتحدة، عبر وكيل وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، هاميش فالكونر، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية حلاً للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن اتفاقية الشراكة البريطانية - المغربية «تُطبّق بما ينسجم مع الموقف الرسمي البريطاني بشأن هذا الملف»، حسبما أورده موقع «هسبريس» المغربي وصحف محلية. جاء ذلك في رد رسمي على سؤالين وجهتهما النائبة عن حزب «العمال»، كيم جونسون، إلى الحكومة البريطانية بشأن ملف الصحراء، حيث تمحور السؤال الأول حول ما إن كانت الحكومة قد ناقشت مع نظيرتها المغربية تأثير استغلال المياه الجوفية في منطقة الداخلة على الإنتاج الموجه للتصدير، بينما انصبَّ السؤال الثاني حول إمكانية إجراء الحكومة محادثات مباشرة مع جبهة «البوليساريو» الانفصالية بخصوص الاتفاقات التجارية التي تشمل المنطقة. وفي معرض رده، أكد وكيل وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية أن الحكومة لم تُجرِ أي مناقشات بشأن تأثير موارد المياه، لافتاً إلى أن «قرارات الاستثمار في الصحراء تُتخذ من قبل الشركات الخاصة، كما هي الحال في أي منطقة أخرى». وبخصوص الشق المتعلق بـ«البوليساريو»، أوضح المسؤول ذاته أن المملكة المتحدة تبرم اتفاقاتها التجارية مع الدول ذات السيادة، ووفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى أن وزارتَي الخارجية، والأعمال والتجارة تتعاونان بشكل منتظم لدعم المبادلات الاقتصادية في شمال أفريقيا، مع التركيز على فرص الاستثمار التي تخلق قيمةً مضافةً للاقتصاد البريطاني.
