قبل الصفقة: نتنياهو 'فجأة' بلا 'تسريبات'.. خوف من ترامب أم 'صيد مؤجل'؟
'أتسمع ما تقوله؟'، رد هليفي. 'السلطة الفلسطينية تعيد كل أسبوع مواطناً إسرائيلياً ضل الطريق في المدن الفلسطينية'، قال هاليفي للوزراء. 'كل حادثة كهذه قد تنتهي بعملية فتك'. هاليفي لم يقنع الوزراء. سموتريتش وبنتنياهو أيضاً لا يمكن إقناعهما بهذا الأمر. فهما يريا السلطة أسوأ شيء في العالم، ليس بسبب الفساد وعدم الديمقراطية، فهذا آخر همهما؛ ها هما في علاقة ممتازة مع الزعماء الأكثر فظاعة في العالم؛ غير مستعدين لسماع أي شيء عن السلطة؛ لأن عواصم العالم المهمة تعتبر هذه السلطة شريكة في المفاوضات وقيادة شرعية ومعتدلة للشعب الفلسطيني.
لا أحد إلا وقال في بداية الحرب: يجب الاهتمام بـ 'اليوم التالي'؛ الجيش صرخ بذلك، وكبار الشخصيات في إدارة بايدن حاولوا إجراء الحوار، وإيلان غولدنبرغ الذي شارك في الطاقم لهذا الأمر، تحدث عن عدم إمكانية تحديد لقاء مع المستوى السياسي في إسرائيل. الجيش كان في الصورة، و'الشاباك' أراد الدفع قدماً بذلك، لكن رون ديرمر الذي وصل للتو إلى اللقاء بين أن حل 'اليوم التالي' يمر عبر نزع التطرف من أوساط الشعب الفلسطيني، وهي العملية التي ستستغرق عشرات السنين.
بكلمات أخرى، اتركونا. حقا تركوهم. والآن، بعد سنتين، نحن عالقون في وضع يقول فيه نتنياهو 'تريدون منا ترك غزة والسماح لحماس بالعودة والسيطرة؟'. نحن غير معنيين بذلك، لكن نتنياهو أفشل أي احتمالية أخرى، دمر خطة مصر والإمارات، وأي خطة كان فيها إصبع صغير للسلطة الفلسطينية. نتنياهو والحكومة يفضلون العشائر، بما في ذلك العشائر التي يديرها مجرمون، على تدخل السلطة. يفضلون الفوضى، يفضلون حماس، أي جهة إلا السلطة.
الفشل نتنياهو الفظيع يظهر الآن بشكل خاص. في اللحظة التي كان فيها موافقاً رسمياً على إنهاء الحرب، كان يمكننا الحصول على عدد أكبر من المخطوفين الأحياء وبجدول زمني أسرع. لماذا يجب على مخطوفين الانتظار إلى اليوم الخمسين كي يتحررا؟ لماذا يجب على عشرة آخرين البقاء خارج القائمة؟
يقال في صالح نتنياهو إنه الآن على الأقل لا يخرج كل يومين بتصريح علني يفيد بأنه سيستأنف القتال مع انتهاء الصفقة. في الصفقات السابقة فعل ذلك بتصميم وحشي لمن هو مصمم على تقليص احتمالية أن تخطئ حماس وتعتقد أن وقف إطلاق النار أصبح دائماً، وتطلق سراح المزيد من المخطوفين. هذه هي المرة الوحيدة، قال يئير لبيد، التي يتوسل فيها كل العالم لنتنياهو بأن يكذب قليلاً، ولكنه يرفض ذلك.
بسبب خوفه من ترامب، ها هو نتنياهو يلعب لعبته في هذه المرة. فجأة، تخرج تسريبات تفيد أنه مستعد لإنهاء الحرب، وفجأة لا توجد أي تصريحات معاكسة. سنرى ما سيحدث في البيت الأبيض، لكن يمكن الافتراض أن ترامب سيتحدث عن إنهاء الحرب، بينما يسير نتنياهو بين قطرات المياه. من وبحق سيمنعه من استئناف القتال إذا وقع على صفقة لإنهاء الحرب وتبين أن حماس عادت وتسلحت؟ في إحدى جلسات كابنت الحرب، قال رئيس الأركان هاليفي شيئاً على نمط 'حماس أيضاً لم تطلب من الأمم المتحدة الإذن لغزو أراضينا في 7 أكتوبر'.
الآن، علينا الانتظار ورؤية كيف سيشرح نتنياهو للعائلات التي قتل أبناؤها في 'عربات جدعون'، على أساس الادعاء بأن العملية ستهزم حماس.
رفيف دروكر
هآرتس 7/7/2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
ضغوط أمريكية على إسرائيل لتذليل عقبات اتفاق غزة
غزة ـ الدوحة ـ «القدس العربي» ووكالات: على وقع استمرار القتل الإسرائيلي في قطاع غزة، خطت مفاوضات وقف إطلاق النار باتجاه احتمال تحقيق خرق مع مؤشرات على ضغوط أمريكية على إسرائيل، متزامنا مع حراك تضطلع فيه دولة قطر بدور رئيس، لتذليل العقبات التي يسببها تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاولته فرض شروط على المفاوض الفلسطيني. وكشف موقع 'اكسيوس' أمس الأربعاء عن لقاء سري عقد الثلاثاء في البيت الأبيض في واشنطن، حضره مسؤولون أمريكيون كبار ومسؤولون من إسرائيل وقطر ركز على نقطة خلاف رئيسية. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، أن النقطة العالقة تتعلق بخطوط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الهدنة التي تستمر 60 يوماً. وحسب الموقع فقد سبق اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بمسؤول قطري رفيع المستوى ومستشار نتنياهو الأبرز، رون ديرمر. وقال المصدران إن ويتكوف والمسؤول القطري أوضحا لديرمر أن الخريطة التي اقترحتها إسرائيل – والتي تتضمن إعادة انتشار أضيق بكثير من تلك التي نفذتها القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار السابق – غير مقبولة على الإطلاق. ونقل الموقع عن المسؤول القطري أن 'حماس' سترفض هذا الاقتراح، وأن المحادثات قد تنهار بسببه. وحسب التقرير فإن ويتكوف قال لديرمر إن خريطة إعادة الانتشار التي تبدو كـ'خطة (وزير المالية المتطرف في إسرائيل بتسلئيل) سموتريتش' وتشمل بقاء الاحتلال الإسرائيلي في أجزاء كبيرة من قطاع غزة، مرفوضة تماماً من قبل إدارة ترامب وأفاد المصدران بأنه نتيجة للاجتماع، قدمت إسرائيل لاحقاً خريطة جديدة تتضمن انسحاباً أوسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وحسب ما قال مصدر مطلع لـ'أكسيوس' فإن الخريطة الجديدة أدت إلى تقدم كبير في المحادثات. وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، دعا إلى الضغط على كافة الأطراف من أجل إنجاح جهود الوساطة لوقف إطلاق النار. وكان مصدر مطلع تحدث لـ'القدس العربي، أكد أن الحديث الإسرائيلي عن حل نقاط الخلاف يستخدم لـ'الاستهلاك الإعلامي'. وقال المصدر لـ 'القدس العربي' إن ما حسم من ملفات في الصفقة كان له علاقة بمواعيد تسليم الأسرى الإسرائيليين والطريقة التي ستجرى بها العملية، والمواعيد التي ستقدم فيها حركة 'حماس' بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار أسماء الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، وكذلك الأسرى الذين فارقوا الحياة. أما أبرز نقاط الخلاف التي لا تزال تعترض المفاوضات فتشمل خريطة الانسحابات، في ظل شروط إسرائيلية جديدة بإبقاء قوات إسرائيلية في 'محور موراغ' ما يعني احتلالًا كاملًا لمدينة رفح، وإبقاءها عدة نقاط انتشار لجيش الاحتلال على حدود غزة الشرقية ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الكاملة. وقد صعّدت دولة الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها على قطاع غزة أمس، واستشهد 39 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال، منذ فجر الأربعاء، بغارات إسرائيلية على قطاع غزة.
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
تبعات قانونية للمصارف التي تفتح لها حسابات؟ «الاقتصاد في خدمة الإبادة»: «مؤسسة غزة الإنسانية» مثالا
لندن – «القدس العربي»-: الحصار الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تفاقم منذ مطلع شهر آذار/ مارس الماضي، يترافق مع تحرك إسرائيلي أمريكي لمنع الأمم المتحدة من أداء دورها في توزيع المساعدات الشحيحة التي تصل على القطاع، من خلال إنشاء آلية بديلة عبر شركة عرفت باسم «مؤسسة غزة الإنسانية»، ما أثار الكثير من الجدل المستمر. ويترافق ذلك مع شروط إسرائيلية تضعها على طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار، وتهدف من خلالها على التحكم بآلية توزيع المساعدات إلى القطاع الذي يعاني حرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 21 شهرا. وجاء التحقيق الذي أجرته صحيفة «فايننشال تايمز»، ليكشف عن أبعاد أخرى لعمل هذه الشركة ترتبط بمشاريع تهجير سكان قطاع غزة، وبما يعرف بمشروع ترامب في القطاع (ريفييرا ترامب). وكشفت الصحيفة البريطانية، الأحد، عن أن شركة أمريكية تدعى «مجموعة بوسطن للاستشارات»، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع «مؤسسة غزة الإنسانية»، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى «إعادة توطين»، وساعدت شركة الأمن الأمريكية التي يتولى متعاقدوها المسلحون إدارة مواقع المؤسسة في غزة. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» أن «بوسطن للاستشارات» BGG أنشأت نماذج لتقدير تكلفة «نقل» أجزاء كبيرة من السكان الفلسطينيين إلى خارج الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وأثارت هذه المعلومات ضجة واسعة في المحافل الدولية والأممية، وفي أوساط الجمعيات الإنسانية غير الحكومية التي اتخذت موقفا حازما من «مؤسسة غزة الإنسانية» وطالبت بإعادة آلية توزيع المساعدات إلى الأمم المتحدة ووكالاتها. وكان آخر المواقف تعليق منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية شراكتها طويلة الأمد مع مجموعة «بوسطن للاستشارات». ولم يقف الأمر عند حدود الأمم المتحدة والجمعيات غير الحكومية، بل أطلق مسؤولون في حكومات غربية تحذيرات من خطورة آلية التوزيع التي تعتمدها «مؤسسة غزة الإنسانية»، من بينهم وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي الذي وصف آلية توزيع المساعدات بأنها «لا تؤدي وظيفتها كما ينبغي». وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، عرضت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها المعنون «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، وقالت إن ما تسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» ليست سوى «مصيدة موت» مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأثارت الانتقادات الموجهة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» قلق المؤسسات المالية إزاء التعامل معها، وهو ما كشفته وكالة رويترز التي نقلت عن مصادر مطلعة أن بنك «يو بي إس» UBS رفض طلب «مؤسسة غزة الإنسانية» لفتح حساب بنكي في سويسرا. كما امتنع بنك «غولدمان ساك» عن إنشاء حساب لصالح المؤسسة بعد محادثات أولية. لكن رويترز أشارت إلى انه على الرغم من ذلك فإن المؤسسة تأسست رسمياً في عام 2025 في ولاية ديلاوير الأميركية، وتمتلك حساباً لدى بنك «جيه بي مورغان» .JPMorgan وفضلا عن الاتهامات الموجهة للمؤسسة بالمساهمة في قتل الغزيين، والتورط في مشاريع لتهجيرهم، وتسييس الملف الإنساني، فإن موضوع سرقة المساعدات الذي تحدثت عنه تقارير داخلية سابقة للأمم المتحدة كُشف عنها، شكل أيضا أحد مظاهر الإشكالية التي تطرحها، لا سيما مع أدلة عن تورط مجموعات مدعومة من الاحتلال (ميليشيا ياسر أبو شباب) في عمليات السرقة. ويرى مدير الاتصالات السابق في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» كريس غونيس، في حديث مع «القدس العربي»، أن الغطاء كشف عن أن «مؤسسة غزة الإنسانية» «بانت على حقيقتها»، فهي «فخٌ مميت يرتكب إبادة جماعية، حيث يقوم جيشٌ جَوّعَ سكانًا حتى الموت الآن بذبح الناس كالبهائم بينما يأتون لجمع الطعام من حظائر زراعية». ويدعو كريس غونيس «لمنع حدوث مجاعة جماعية، من خلال «المبادرة على الفور لإعادة عملية إيصال المساعدات في غزة إلى الأمم المتحدة، على أن تتولى «الأونروا» الدور القيادي باعتبارها العمود الفقري لهذه العملية». ويؤكد: «وحدها «الأونروا» قادرة على أداء هذا الدور، بفضل آلاف الموظفين لديها، وشبكة المرافق المخصصة لتوزيع الغذاء، وتقديم الرعاية الصحية الأولية، ومساعدة الناس في الحصول على مياه نظيفة.» وبخصوص التقارير عن سرقة المساعدات، يقول غونيس إنه «من الواضح للجميع أن إسرائيل كانت تدعم الجماعة المتطرفة «أبو شَباب» وتساندها في سرقة المساعدات». «شريك في الإبادة» ويقول إن هناك تواطؤا واضحا بين ما يسميها قوات الإبادة الإسرائيلية (Israel Genocide Force-IGG) و«أبو شَباب». كل هذا يتم تحت غطاء «مؤسسة غزة الإنسانية»، «التي تُعد شريكة أيضًا في الاحتلال الإبادي الإسرائيلي». وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، حذروا مرارا من خطورة آلية المساعدات المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، إلا أنها لم تقم بعمل كاف برأي غونيس. ويقول المسؤول السابق في «الأونروا» لـ«القدس العربي»: «لقد أدلى الأمين العام للأمم المتحدة بتصريحات شكلية بشأن الدور الأساسي الذي تؤديه «الأونروا»، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفعل، يبدو الأمر في كثير من الأحيان وكأن «الأونروا» تُداس تحت العجلات. فعلى سبيل المثال، عندما كانت إسرائيل تطرد «الأونروا» من مقرها الضخم في القدس الشرقية المحتلة، كان ينبغي أن يكون هناك جهد موحد لنقل جميع وكالات الأمم المتحدة إلى تلك المباني، وتحويل مقر «الأونروا» في القدس إلى مركز طوارئ إنساني لغزة. كان هذا الإجراء بديهياً، لكن الأمم المتحدة رضخت للضغوط الإسرائيلية والأمريكية». تورط المال ويثير غونيس نقطة أخرى، تتعلق بتصريحات لرئيس «مؤسسة غزة الإنسانية» القس الإنجيلي جوني مور أدلى بها الأسبوع الماضي إلى محطة «سي بي إس». فمور قال إنه «لا يمكنه التحقق من أن كل كيس دقيق لا ينتهي به المطاف بطريقة ما في مكان غير مقصود». ويقول غونيس إن مور، «أقر بأن المؤسسة لا يمكنها ضمان عدم تحويل مساعداتها من قبل «حماس»، و«هذا التصريح يؤكد العديد من الصور المنتشرة على الإنترنت التي تُظهر سرقة مساعدات غذائية من المؤسسة وإعادة توجيهها من قبل مسلحين». ويرى أن تصريح مور «يثير القلق من أن المؤسسة والمؤسسات المالية التي تتعاون معها قد تكون في حالة انتهاك لتشريعات مكافحة الإرهاب الأمريكية، المصممة لمنع وصول المساعدات الأمريكية إلى جماعات محظورة.» كما يتطرق إلى ما ذكرته رويترز عن فتح «مؤسسة غزة الإنسانية» حسابا لدى بنك «جيه بي مورغان»، بما «يثير تساؤلات حول مدى التزام البنك بإجراءات العناية الواجبة، وما إذا كان قد انتهك تشريعات مكافحة الإرهاب الأمريكية.» ووجهت «القدس العربي» أسئلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية وبنك «جيه بي مورغان» حول هذه المسألة، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت نشر هذا التقرير. نتنياهو و«شركة بوسطن» وسألنا الاقتصادي والمحامي الأمريكي جايمس إس. هنري عن قانونية عمليات التمويل التي يمكن أن تتورط بها بعض المصارف الامريكية والعالمية، وكذلك عن قانونية وأخلاقية تورط «مجموعة بوسطن للاستشارات» في أنشطة ترتبط بـ«مؤسسة غزة الإنسانية». ويقول جايمس هنري لـ«القدس العربي»، وقد سبق أن شغل منصب كبير الاقتصاديين في «شركة ماكينزي للاستشارات» في نيويورك، وهي شركة مناسفة لـ«شركة بوسطن»، إن «صناعة الاستشارات تخدم في الغالب عملاء خاصين، وشركات كبيرة إلى حد كبير. عادة لا تأخذ مثل هذه المشاريع الخاصة. لكن بنيامين نتنياهو قديم في «مجموعة بوسطن للاستشارات». كان يعمل هناك على ما أعتقد، يمكنك تأكيد ذلك. لكنه قضى وقتًا طويلًا في الولايات المتحدة، وأعتقد أنه كان شريكًا في مجموعة بوسطن للاستشارات». وبالفعل فإن موقع الحكومة الإسرائيلية الإلكتروني يورد في سيرة نتنياهو أنه عمل بين عامَي 1976 و1982، «في القطاع الخاص، واستهل ذلك مع شركة «مجموعة بوسطن الاستشارية» (Boston Consulting Group). ويقول هنري إنه كلما كُشفت معلومات عن هذا المشروع يصبح أمر مشاركة «شركة بوسطن للاستشارات» أمرا مثيرا للتساؤل من زاوية أخلاقية، فـ»المشروع بدا كأنه مصمم للفشل. كان يدفع الأمم المتحدة للخروج التي كانت منظمة إغاثة فعالة في غزة، تحت ذريعة أن «حماس» كانت تحصل على التمويل أو تستولي على الغذاء وتبيعه». وينتقد هنري الادعاءات بأن المشروع مصمم لمنع «حماس» من الحصول على المساعدات، مذكرا بما قال إنه قضية السماح بوصول أموال إلى الحركة في السابق بموافقة من نتنياهو ومعرفة «الموساد»». ويقول «ما أقصده في هذه الخلفية، هو أن كمية كبيرة من التمويل الذي تدفق إلى «حماس» كانت معروفة للحكومتين الأميركية وللإسرائيلية، وسمحوا لها بالذهاب». ويضيف «وأي شخص ألقى نظرة على هذا الوضع، مثل «جيه بي مورغان» أو «مجموعة بوسطن للاستشارات»، كان ليجد المعلومات وهي متاحة. كان بإمكانهم أن يعرفوا أن هذا مريب»، و«هذا يثير لدي احتمالاً واضحاً بأنهم يتحملون مسؤولية قانونية عن المساهمة في تحقيق هذه النتيجة». حكومة غزة وفي مقابل الموقف الأمريكي – الإسرائيلي المتذرع بمنع حركة «حماس» من الاستيلاء على المساعدات، وثقت جهات عديدة عمليات سرقة المساعدات في غزة من قبل عصابات بعضها مرتبط بالاحتلال. ويقول د. إسماعيل الثوابتة، مدير عام «المكتب الإعلامي الحكومي» في غزة لـ«القدس العربي»، إن الجهات الرسمية في القطاع وثقت «عددًا من الحالات التي تتعلق بسرقة المساعدات الإنسانية، ويجري التعامل معها وفق الأطر القانونية». ويؤكد في إجابة على أسئلتنا أنه «لدينا أدلة حول تورط عناصر مشبوهة وعصابات إجرامية يرعاها الاحتلال وقد اعترف أنه يقدم لهذه العصابات الحماية والدعم اللوجستي في إطار هندسة التجويع، وأغلب جرائم سرقة المساعدات تتم في مناطق التوزيع العشوائي فيما يُعرف بالمناطق «العازلة». ويضيف «الحكومة، من خلال الجهات الأمنية والرقابية، تعمل على ملاحقة هذه الأطراف ومحاسبتها، وقد تم إحباط عشرات محاولات لتهريب المساعدات وبيعها في السوق السوداء. الجهود مستمرة لضمان ضبط هذه المسألة ووقف أي عبث أو استغلال لمعاناة المواطنين». وبخصوص «مؤسسة غزة الإنسانية»، يقول الثوابتة إن «الآليات التي تعتمدها ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» خطيرة وغير إنسانية، وتفتقر إلى أي معايير للشفافية أو الرقابة. فهي تعمل خارج المنظومة الأممية والإنسانية والإغاثية، وتنفذ أجندات أمنية واستخباراتية مشبوهة». فـ»هذه المؤسسة غير الإنسانية تكرّس حالة من الفوضى في ملف الإغاثة، وتُسهم في خلق بيئة مناسبة للابتزاز والتمييز والنهب وتُشجّع الفوضى، فضلاً عن استخدامها المساعدات كأداة ضغط سياسي وأمني. الأخطر من ذلك أنها تُعيد تعريف العمل الإنساني بما يتماشى مع سياسات الاحتلال الإجرامية، وتُسهم في تقويض الدور الأممي الإغاثي المستقل». ويطالب الثوابتة «بإخراج ملف المساعدات من دائرة العبث السياسي والأمني، ووقف تدخل الاحتلال والجهات المشبوهة في تفاصيله». ويقول لـ«القدس العربي»: «يجب أن تكون المساعدات خاضعة بشكل كامل لمراقبة وتوزيع المؤسسات الأممية المعتمدة دولياً، وعلى رأسها وكالة «الأونروا»، لضمان وصولها العادل والآمن للمواطنين. كما نرفض أي محاولات لإنشاء قنوات بديلة مشبوهة أو توزيع المساعدات عبر «مناطق عازلة» خارجة عن القانون. ونؤكد أن الحل الوحيد هو العودة إلى آليات أممية شفافة وإنسانية تضمن الكرامة والعدالة في تقديم الإغاثة».
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
حماس تعلن موافقتها على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين في إطار محادثات الهدنة
الدوحة: أعلنت حركة حماس، الأربعاء، موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، في إطار 'مرونة' تبديها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، بينما تتعنت إسرائيل في نقاط 'جوهرية'. وقالت الحركة في بيان: 'في إطار حرصنا على إنجاح المساعي الجارية، أبدينا المرونة اللازمة، ووافقنا على إطلاق سراح عشرة أسرى (إسرائيليين أحياء)'. وأضافت أن هناك 'نقاطا جوهرية تبقى قيد التفاوض، وفي مقدمتها: تدفق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار'. وتابعت: 'على الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة'. وأكدت حماس استمرار 'الجهود المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان على شعبنا، ويؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف من المعاناة المتفاقمة في غزة'. ولم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية أي تعليق حتى الساعة 19:45 (ت.غ) بشأن بيان حركة حماس. وقبيل بيان حماس ادعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات (لم تسمه)، أن إسرائيل أبدت خلال الساعات الأخيرة 'مرونة كبيرة' في المفاوضات الجارية بالدوحة بشأن الانسحاب من محور موراج جنوبي غزة. والأربعاء أيضا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك 'فرصة' خلال الأسبوع الجاري أو الذي يليه للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. بدوره، دعا رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي أيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 'التخلي عن عناده' وإبرام صفقة فورية لإعادة الأسرى ووقف إطلاق النار 'بشكل دائم' بغزة، وفق ما نقلته القناة السابعة العبرية الخاصة، الأربعاء. ومساء الثلاثاء، اجتمع ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وناقشا وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. وتتزامن زيارة نتنياهو إلى واشنطن التي بدأت الأحد، مع مفاوضات في الدوحة بين وفدي إسرائيل وحماس بوساطة قطرية مصرية، سعيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ووفق 'يديعوت أحرونوت'، يدعو المقترح الذي يناقشه الطرفان إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، والإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء (10) على مرحلتين، ثمانية في اليوم الأول واثنان في اليوم الخمسين، وإعادة 18 جثة على ثلاث مراحل، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبحسب المقترح، سيكون ترامب ضامنا للمفاوضات لإنهاء الحرب، وفق المصدر ذاته. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. (الأناضول)
