من بينها فيلا.. طليقة فنان شهير تتخذ إجراءات الحجز على أملاكه (صور)

في تطور جديد لقضيتهما، أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي ريم طارق، بدء إجراءات الحجز على الفيلا الخاصة بطليقها مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بأداء مبلغ 960 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة.
وأكد قنطوش أنهم استلموا الصيغة التنفيذية للحكم النهائي الصادر من محكمة الأسرة بأكتوبر وبدأوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز على فيلا حسن شاكوش بدائرة قسم أكتوبر أول، وأن الإجراءات تتم في قسم الشرطة، حيث يصدر من النيابة المختصة محضر التنفيذ وتتولى قوة من تنفيذ الأحكام وقسم الشرطة الانتقال للفيلا لتنفيذ قرار الحجز.
وأيدت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية قرار محكمة أول درجة بإلزام مغني المهرجانات حسن شاكوش بأداء مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.
جاء هذا القرار بعدما تقدمت ريم طارق بدعوى تطالب فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقًا، واعتبرت أن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها، ما دفع المحكمة الى إعادة التحقيق في القضية وإصدار حكم يلزم شاكوش بدفع النفقة.
يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصدرت حكمًا من قبل يفيد إلزام حسن شاكوش، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة الى ريم طارق.(لها)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

بعد تدخل الرئيس السيسي.. كيف تعاملت الحكومة مع ضحايا حادث المنوفية

في واحدة من أبشع الحوادث التي شهدها الطريق الإقليمي كان حادث المنوفية، أودى تصادم مروع بحياة 18 فتاة من أبناء قرية كفر السنابسة، أثناء ذهابهن إلى عملهن في أحد المصانع بحثًا عن لقمة عيش شريفة، بينما أصيب 3 آخرون في الحادث ذاته، ما أشعل مشاعر الحزن والغضب في قلوب الأهالي والمجتمع المصري بأسره. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون. الرئيس يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها. زيادة تعويضات ضحايا حادث طريق أشمون إلى 500 ألف جنيه و 70 ألفا لكل مصاب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون، وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة. النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع حادث مرور المنوفية لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان. جاء ذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم. أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة. وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة. كيف تعاملت الحكومة مع ضحايا حادث المنوفية -فتح تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية -ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث -حبس سائق التريلا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات -500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية -70 ألف جنيه لكل حالة إصابة -توجيه رئاسي بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة -صيانة ومتابعة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها -التأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة -العمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى -مراقبة السرعة علي الطرق.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

مشروع قانون فى النواب لمصادرة أى سيارة يقودها طفل أو شخص بدون رخصة

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص بدون ترخيص. وفيما يلى نص مشروع القانون : المادة (1): يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة: 1. أي شخص لم يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور. 2. أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها. المادة (2): في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية: 1. التحفظ الفوري على المركبة. 2. مصادرة المركبة لصالح الدولة بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. المادة (3): يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة التكرار أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث. المادة (4): لا يجوز الترخيص لأي شخص بقيادة مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، وإلا اعتبر الترخيص باطلاً ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ. المادة (5): تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإطلاق حملات توعية دورية بخطورة قيادة الأطفال أو غير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية. المادة (6): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون تعزيز السلامة المرورية وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ظاهرة قيادة المركبات بواسطة الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عما تسببه من فوضى مرورية ومشاهد غير حضارية تسيء إلى هيبة الدولة وتعرض المجتمع لمخاطر كبيرة مشيراً إلى أن دوافع المشروع تتمثل فى مجموعة من المحاور وهى: 1. الانتشار المتزايد لظاهرة قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات، خاصة في المناطق الريفية وبعض المدن الصغيرة، دون حيازة أي رخصة قيادة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة كان يمكن تلافيها. 2. غياب الرادع القانوني الكافي، حيث تقتصر العقوبات الحالية غالبًا على الغرامة أو التحفظ المؤقت على السيارة، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في ردع مرتكبي هذه المخالفات. 3. تنامي ثقافة اللامبالاة لدى بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات، في تجاهل تام لمخاطر ذلك، مما يتطلب وجود نص قانوني صارم يحمّلهم المسؤولية ويوقع عليهم الجزاء المناسب. وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن أهداف المشروع تتمثل فى فرض هيبة القانون وتطبيق مبدأ سيادة الدولة في مواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص من خلال مصادرة المركبة كعقوبة صارمة، تدفع المواطنين للتقيد بالقانون وتحميل مالك المركبة المسؤولية المباشرة حال ثبوت علمه أو تقصيره، وذلك لوقف التسيب الذي يتسبب في هذه الكوارث. • تعزيز التوعية المجتمعية من خلال إلزام الوزارات المعنية بإطلاق حملات تثقيفية حول مخاطر القيادة دون ترخيص. وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن الآثار المترتبة على المشروع تتمثل فى الحد من نسبة الحوادث الناجمة عن القيادة بدون ترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتوعية أبنائهم. وتقوية دور الدولة في ضبط منظومة المرور وزيادة الانضباط في الشارع المصري. وتقليل الضغط على المستشفيات وخدمات الطوارئ نتيجة الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

أحكام قضائية ضد موظف متهم بالنصب والتبديد في قضايا بإجمالي 2.5 مليون جنيه بالجيزة

أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا قضائية متنوعة بالسجن تراوحت ما بين سنة وحتى 3 سنوات، بحق متهم موظف حكومي، وذلك في 15 قضية تبديد ونصب، ارتكبها في نطاق محافظة الجيزة، وتحديدًا بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبلغ إجمالي المبالغ محل الاتهام ما يقرب من 2.5 مليون جنيه. تفاصيل القضايا وتعود وقائع القضايا إلى بلاغات متعددة قدمها عدد من المواطنين، اتهموا فيها المتهم باستلام مبالغ مالية على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى أشخاص محددين، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها ولم يردها، بما يشكل جريمة خيانة أمانة وتبديد أموال. وقدم الشاكون إيصالات أمانة موقعة من المتهم، هشام .ع. موظف حكومي، تثبت استلامه تلك الأموال، بالإضافة إلى توكيلات قانونية ووثائق صوتية ومستندية تعزز من صدقية البلاغات. إجراءات قانونية وبناءً على تلك البلاغات، تم تحرير محاضر رسمية بقسم شرطة الأهرام، تحمل أرقامًا متعددة من بينها: محضر أحوال رقم 27 بتاريخ 12-12-2021، محضر رقم 18 بتاريخ 30-12-2024، محضر رقم بتاريخ 23-01-2024. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الوقائع، وأحالت المتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت 15 حكمًا بالإدانة، في تهم النصب والتبديد وإساءة استعمال إيصالات الأمانة. مطالبات بالتعويض وأكدت الجهات الشاكية أنها تحتفظ بحقوقها المدنية الكاملة، في ملاحقة المتهم أمام المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بتعويضات إضافية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، نتيجة تلك الجرائم المالية.