مشروع قانون فى النواب لمصادرة أى سيارة يقودها طفل أو شخص بدون رخصة

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص بدون ترخيص.
وفيما يلى نص مشروع القانون :
المادة (1):
يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة:
1. أي شخص لم يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور.
2. أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها.
المادة (2):
في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:
1. التحفظ الفوري على المركبة.
2. مصادرة المركبة لصالح الدولة بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (3):
يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة التكرار أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث.
المادة (4):
لا يجوز الترخيص لأي شخص بقيادة مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، وإلا اعتبر الترخيص باطلاً ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ.
المادة (5):
تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإطلاق حملات توعية دورية بخطورة قيادة الأطفال أو غير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.
المادة (6):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
تعزيز السلامة المرورية
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ظاهرة قيادة المركبات بواسطة الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عما تسببه من فوضى مرورية ومشاهد غير حضارية تسيء إلى هيبة الدولة وتعرض المجتمع لمخاطر كبيرة مشيراً إلى أن دوافع المشروع تتمثل فى مجموعة من المحاور وهى:
1. الانتشار المتزايد لظاهرة قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات، خاصة في المناطق الريفية وبعض المدن الصغيرة، دون حيازة أي رخصة قيادة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة كان يمكن تلافيها.
2. غياب الرادع القانوني الكافي، حيث تقتصر العقوبات الحالية غالبًا على الغرامة أو التحفظ المؤقت على السيارة، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في ردع مرتكبي هذه المخالفات.
3. تنامي ثقافة اللامبالاة لدى بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات، في تجاهل تام لمخاطر ذلك، مما يتطلب وجود نص قانوني صارم يحمّلهم المسؤولية ويوقع عليهم الجزاء المناسب.
وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن أهداف المشروع
تتمثل فى فرض هيبة القانون وتطبيق مبدأ سيادة الدولة في مواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص من خلال مصادرة المركبة كعقوبة صارمة، تدفع المواطنين للتقيد بالقانون وتحميل مالك المركبة المسؤولية المباشرة حال ثبوت علمه أو تقصيره، وذلك لوقف التسيب الذي يتسبب في هذه الكوارث.
• تعزيز التوعية المجتمعية من خلال إلزام الوزارات المعنية بإطلاق حملات تثقيفية حول مخاطر القيادة دون ترخيص.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن الآثار المترتبة على المشروع تتمثل فى الحد من نسبة الحوادث الناجمة عن القيادة بدون ترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتوعية أبنائهم.
وتقوية دور الدولة في ضبط منظومة المرور وزيادة الانضباط في الشارع المصري.
وتقليل الضغط على المستشفيات وخدمات الطوارئ نتيجة الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

الجبهة الوطنية يعزّي في ضحايا حادث المنوفية ..صور

توجه اليوم وفد من قيادات وأعضاء حزب الجبهة الوطنية لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث المنوفية الأليم، والذي راح ضحيته 18 فتاة. تقدم الوفد د.شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والنواب سليمان وهدان وعادل عبد الفضيل وأحمد حجازي وإيمان العجوز، واللواء مصطفى شحاته والقيادية شيرين فتحي وآخرين.. وذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي حمله الحزب منذ اليوم الأول لتأسيسه. وأكد وفد الحزب خلال أداء واجب العزاء لأسر الضحايا تضامنهم الكامل مع الأهالي، ودعمهم لكل الجهود المبذولة من قبل الدولة وأجهزة الأمن والجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وتقديم الدعم الإنساني والمعنوي للأسر وأهالي المنوفية، ودعا الحزب المصريين جميعا للتكاتف وتقديم كل أشكال الدعم لأسر الضحايا، ومساعداتهم لتجاوز المصاب الأليم، داعين الله أن يتغمد الضحايا بالرحمة ويلهم الأسر الصبر على المصاب الكبير. وبادرت سيدات الحزب بزيارة الأهالي في بيوتهم عقب ساعات من وقوع الحادث، لمواساة الأمهات والمشاركة في العزاء المقام للسيدات، وتقديم الدعم الإنساني للأمهات وأهالي القرية. تأتي الزيارة وأداء واجب العزاء جزء من دور اجتماعي أكبر بدأ مساء أمس بعد ساعات من وقوع الحادث بالإعلان عن صرف تعويضات 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفي و50 ألف جنيه لكل مصاب

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

أول ظهور لسائق التريلا المتسبب في كارثة المنوفية.. ماذا قال أمام النيابة؟

في مشهد أثار مشاعر الغضب والحزن، ظهر سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي راح ضحيته 19 شخصًا من أبناء قرية كفر السنابسة، خلال مثوله أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله حول الحادث المروع الذي هز مصر. اعترافات السائق أمام النيابة وخلال تحقيقات النيابة، أدلى سائق التريلا باعترافاته المثيرة، حيث أكد أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيره على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى اختراقه الحاجز الخرساني واصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من العمالة اليومية. وقال السائق في اعترافه: "الدريكسون ساب في إيدي.. وببص لقيتهم في وشي". توجيهات رئاسية وتعويضات عاجلة لأسر الضحايا في استجابة سريعة للحادث الأليم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة قيمة التعويضات المقررة لأسر الضحايا، حيث تم رفع التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و70 ألف جنيه لكل حالة إصابة، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه للوفاة و25 ألف جنيه للإصابة فوق ما قررته وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل. قرار النيابة في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان. وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة. وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة. وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة. كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد. وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

البقاء لله.. لا عزاء يواسي حرقة قلب 18 فتاة لقيت مصرعها على الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، بسبب كوكتيل من الإهمال واللا مسؤولية.. لا كلمات تصف ما يشعر به المصريون من مرارة وغُصة كلما تخيلنا هذا المشهد الدامي وتكررت أمام أعيننا صورة 18 نعش تحمل 18 حُلم يافع ما بين طالبة الإعدادي صاحبة الـ 96 % وطالبة الهندسة المكافحة، وطالبة التمريض المتفوقة، وعروسة الجنة التي قبضت آخر 130 جنيه من ثمن فستانها قبل أن تُقبض روحها وتتلاشى أحلامها ويخطفها الموت .. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا "إنا لله وإنا إليه راجعون". لكن ما يرضي ربنا أيضًا هو أن لا نسكت كثيرًا في مواجهة مسببات كل هذه الكوارث التي تنال من أرواح وأبدان المصريين، حتى صارت كثير من الطرق برازخ إلى القبور، ونعم .. من العظيم استحداث شبكات طرق جديدة، لكن الأعظم من ذلك تهيئة الطرق المأهولة في الدلتا والصعيد لتواكب كل هذه التغيرات، وتستوعب هذا الضغط الكبير من الاستهلاك. في خطوة مهمة، بدأت القاهرة تسيير الأتوبيس الترددي على الطؤيق الدائري، وفي خطوة أعادتها إلى الوراء مرة أخرى، رأينا الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي مكتظة بسيارات الميكروباص في مشهد يكشف عن غياب وعي مجتمعي وغياب رقابة حكومية في نفس الوقت، مليارات من الجنيهات يتم استهلاكها في مشروعات ضخمة، ثم تُفشلها قلة الرقابة والإدارة والحوكمة الصحيحة .. من يتحمل ذلك. على نفس الطريق الذي وقعت عليه الحادثة، لم يكن الموت واعظًا لأحد، فلا زالت سيارات الميكروباص تسير عكس الإتجاه، وسيارات أخرى تقطع الطريق في ملفات عشوائية غير عابئة بسرعة أو اتجاه، وكأن العشوائية أصبحت أسلوب ومنهج، وما يثير العجب أن الطريق الذي كان كفيلًا به أن يُسلم للمسؤولين أو المرور أو يُغلق لحين معالجة أسباب الحادث، رصدته عدسات المارة والسائرين اليوم ليوثقوا ما يعتريه من عشوائية وما يخفيه من كوارث مرورية فادحة. لنا تجربة مريرة نكاد نعيشها يوميًا، في طريق دمنهور – دسوق الواقع في نطاق محافظة البحيرة، الطريق الرابط بين أكبر مدينتين في البحيرة وكفر الشيخ، والذي دأب الأهالي على تعريفه بـ طريق الموت، هذا الطريق المار بـ 8 قرى آهلة بالسكان من الجانبين، لا يكاد يوجد بيت إلا وفقد قريب له على هذا الطريق، والكارثة ليست في طبيعة الطريق الذي تمر عليه كل أنواع المركبات بداية من النقل الثقيل وحتى التوك توك والتروسيكل في حارة واحدة تخدم الإتجاهين في مشهد عبثي أقرب لألعاب المغامرات على الإنترنت.. الكارثة الأكبر تكمن في حالة الإهمال الذي يعانيه الطريق على مدار سنوات عدة، وإسناد أعمال الطريق لأكثر من شركة لم تراعِ حقه ولم تراعِ حتى آدمية المارين عليه. في زيارة للرئيس السيسي لافتتاح مشروعات بمحافظة كفر الشيخ، استوقفه مشهد هذا الطريق فأمر على الفور بإصلاحه – وفق مستند متداول – وكان لنا بشأن الطريق جولات مع المسؤولين – في غياب تام وكلي لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ – وفي الحقيقة فإن الوعود من كل المسؤولين كانت مُرضية لكنها غير مجدية، والتحجج بالتكاليف كان حجر عثرة ما بيننا وبين تنفيذ إصلاحات الطريق أو ازدواجه، كل الأصوات وصلت إلى كل الآذان ودُقت كل نواقيس الخطر .. لكننا في النهاية عرفنا الطريقة والسبيل الوحيد لإنجاز هذا العمل .. لن يتحرك أحدهم لتنفيذ ما أشار إليه الرئيس السيسي وانبح به أصوات الأهالي إلا عند وقوع كارثة ! لم نيأس يومًا في المطالبة بحق التنقل الآمن، رغم ما نفقده من أرواح على هذا الطريق، أملًا في نظرة أخرى منصفة وعادلة، وجديرة بأن يخلدها مئات الآلاف من المواطنين المنتفعين بهذا الطريق، حتى لا نعيش رهن كارثة أخرى في الإنتظار.