أحكام قضائية ضد موظف متهم بالنصب والتبديد في قضايا بإجمالي 2.5 مليون جنيه بالجيزة

أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا قضائية متنوعة بالسجن تراوحت ما بين سنة وحتى 3 سنوات، بحق متهم موظف حكومي، وذلك في 15 قضية تبديد ونصب، ارتكبها في نطاق محافظة الجيزة، وتحديدًا بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبلغ إجمالي المبالغ محل الاتهام ما يقرب من 2.5 مليون جنيه.
تفاصيل القضايا
وتعود وقائع القضايا إلى بلاغات متعددة قدمها عدد من المواطنين، اتهموا فيها المتهم باستلام مبالغ مالية على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى أشخاص محددين، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها ولم يردها، بما يشكل جريمة خيانة أمانة وتبديد أموال.
وقدم الشاكون إيصالات أمانة موقعة من المتهم، هشام .ع. موظف حكومي، تثبت استلامه تلك الأموال، بالإضافة إلى توكيلات قانونية ووثائق صوتية ومستندية تعزز من صدقية البلاغات.
إجراءات قانونية
وبناءً على تلك البلاغات، تم تحرير محاضر رسمية بقسم شرطة الأهرام، تحمل أرقامًا متعددة من بينها: محضر أحوال رقم 27 بتاريخ 12-12-2021، محضر رقم 18 بتاريخ 30-12-2024، محضر رقم بتاريخ 23-01-2024.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الوقائع، وأحالت المتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت 15 حكمًا بالإدانة، في تهم النصب والتبديد وإساءة استعمال إيصالات الأمانة.
مطالبات بالتعويض
وأكدت الجهات الشاكية أنها تحتفظ بحقوقها المدنية الكاملة، في ملاحقة المتهم أمام المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بتعويضات إضافية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، نتيجة تلك الجرائم المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

محاكمة 12 متهما بـ«فساد وزارة الري».. في هذا الموعد

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بجلسة 20 يوليو 2025، محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري". أحالت النيابة العامة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية. كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية. وأضافت التحقيقات أنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر 24 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. وأكدت التحقيقات أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

برلماني : أهالي المنوفية يشتكون من تكرار الحوادث بين الباجور وأشمون

علق النائب هاني خضر عضو مجلس النواب، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة من قرية واحدة . وقال هاني خضر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الطريق الإقليمي يربط 7 محافظات وطوله 400 كيلو متر ". وتابع هاني خشر :" الطريق الإقليمي تم افتتاحه في 2018 ومنذ عامين كان هناك شكوى من أهالي المنوفية في منطقة من الباجور وحتى أشمون لأنها منطقة يتتكرر فيها الحوادث بكل كبير ". وأكمل هاني خضر :" إحنا توجهنا بطلبات لرئاسة الوزراء ووزارة النقل لإعادة صيانة هذه لمنطقة التي يتم تكرارؤ الحوادث فيها ". ولفت هاني خضر :" الدلة وفرت مليار جنيه لتنفيذ إعادة التأهيل وهناك تحويلات مرورية في الطريق لتنفيذ أعمال الصيانة ".

صدى البلد

منذ 10 ساعات

• صدى البلد

أول ظهور لسائق التريلا المتسبب في كارثة المنوفية.. ماذا قال أمام النيابة؟

في مشهد أثار مشاعر الغضب والحزن، ظهر سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي راح ضحيته 19 شخصًا من أبناء قرية كفر السنابسة، خلال مثوله أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله حول الحادث المروع الذي هز مصر. اعترافات السائق أمام النيابة وخلال تحقيقات النيابة، أدلى سائق التريلا باعترافاته المثيرة، حيث أكد أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيره على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى اختراقه الحاجز الخرساني واصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من العمالة اليومية. وقال السائق في اعترافه: "الدريكسون ساب في إيدي.. وببص لقيتهم في وشي". توجيهات رئاسية وتعويضات عاجلة لأسر الضحايا في استجابة سريعة للحادث الأليم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة قيمة التعويضات المقررة لأسر الضحايا، حيث تم رفع التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و70 ألف جنيه لكل حالة إصابة، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه للوفاة و25 ألف جنيه للإصابة فوق ما قررته وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل. قرار النيابة في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان. وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة. وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة. وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة. كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد. وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.