السياحة إذ تناضل لتتنفس..!
رغم الترحيب المبدئي بالقرار، إلا أن الأسئلة تتزايد حول مدى نجاعته، وما إذا كان يلامس فعليًا التحديات العميقة التي تواجه المستثمرين والمشغلين في القطاع.
الإعفاء من فوائد القروض الجديدة بلا شك يوفّر فرصة لبدء مشاريع جديدة، أو تطوير منشآت قائمة دون الأعباء المالية المعتادة ، كما يعزز قدرة المؤسسات على التوسع أو التحديث، ويدفع بالاستثمار المحلي إلى الواجهة ، لكنه، في ذات الوقت يعمق الفجوة حين يستثني القروض القديمة التي ما زالت تثقل كاهل عشرات الفنادق والمرافق السياحية، التي اضطرت للاستدانة في ظروف استثنائية منذ الجائحة إلى الأزمات الإقليمية دون أن تتعافى بعد.
إن حصر الإعفاء بالقروض الجديدة فقط يعني مساعدة من يستطيع البدء من الصفر، لكنه قد لا ينقذ من يصارع للبقاء جراء الضربات المتتالية ، والأهم من ذلك، أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست بحاجة إلى قروض إضافية بقدر ما تحتاج إلى تخفيف عبء القروض السابقة، كي تتمكن من سداد رواتب، أو تجديد تشغيل، أو تفادي الإغلاق القسري.
هنا يبرز طرح بديل أكثر عدالة وواقعية: ماذا لو شمل الإعفاء الفوائد المستحقة على القروض القديمة؟ هذه الخطوة وإن كانت أكثر تكلفة على المدى القصير، فإنها ستكون أكثر أثرًا واستدامة على المدى البعيد ، فهي تمنح المؤسسات المتعثرة فرصة حقيقية للتنفس، وتعزز من استقرار السوق، وتحمي الوظائف، وتعيد الثقة إلى المستثمرين الذين باتوا يترقبون جدية الدولة في دعم هذا القطاع لا فقط تحفيزه.
لا يمكن فصل هذا القرار عن رؤية أوسع تحتاج إلى إعادة هيكلة أدوات التمويل السياحي ، فالمطلوب اليوم هو إطلاق أدوات مالية مخصصة للقطاع السياحي، مثل برامج إعادة جدولة القروض بفوائد صفرية، أو تقديم ضمانات حكومية جزئية للبنوك المانحة، أو حتى تأسيس صندوق تمويل سياحي تنموي يموّل المشاريع بشروط تفضيلية.
إن التعامل مع السياحة كمجرد نشاط موسمي يجب أن يتوقف فوراً فالمرحلة تقتضي الاعتراف بها كقطاع إنتاجي حيوي، تتطلب قرارات اقتصادية جريئة، مشابهة لتلك التي تُتخذ في قطاعات الزراعة أو الصناعة.
إن قرار الإعفاء، رغم أهميته، يجب ألا يكون نهاية المطاف بل بدايته لان المسار الإصلاحي الحقيقي يبدأ من فتح ملف القروض القديمة بشفافية وشجاعة، وتوسيع دائرة الحوافز لتشمل الاستمرارية، لا فقط المبادرات الجديدة.
وحدها الحلول الشاملة هي القادرة على إنقاذ ما تبقّى، وإعادة بناء ما سقط او ما هو آيلٌ للسقوط ، وإطلاق مرحلة جديدة من التعافي الحقيقي في السياحة الأردنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 40 دقائق
- رؤيا نيوز
دراسة حبس المدين
ما أثر إلغاء حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية على النظام المالي والائتماني في الأردن؟ وهل ساهم هذا الإلغاء في تعزيز الحماية الاجتماعية للمدينين المعسرين أم تسبب في اختلال العلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين؟ وهل أصبح الدائن بلا وسيلة فعالة لتحصيل حقه؟ وهل تراجعت شهية البنوك للإقراض؟ وما مصير فعالية أدوات التحصيل التقليدية؟ وهل التجربة الأردنية تتوافق مع التجارب الدولية أم تختلف عنها من حيث الجاهزية والبنية التشريعية؟ في ضوء هذه التساؤلات، أعدت جمعية البنوك الورقة التحليلية لتسليط الضوء على الآثار المحتملة للتعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ الأردني رقم (9) لسنة 2022، والتي تضمنت إلغاء حبس المدين للمدين العاجز عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، واستعرضت من خلالها تجارب الدول العربية والأجنبية التي طبقت بدائل لحبس المدين. وقد أشارت الورقة إلى عدة تحديات يفرضها إلغاء حبس المدين دون توفير بدائل تنفيذية فعالة، أهمها: ارتفاع محتمل لمعدلات التعثر وضعف الانضباط المالي، واختلال التوازن في العلاقة بين الدائن والمدين، وتراجع شهية البنوك للإقراض، وضعف فعالية أدوات التحصيل التقليدية، وتهديد محتمل للاستقرار المالي والائتماني، وازدياد الضغط على الجهاز القضائي نتيجة ارتفاع النزاعات. فهل كان إلغاء الحبس بحد ذاته خطأ؟ أم أن المشكلة كانت في توقيت الإلغاء دون توفير منظومة بدائل متكاملة كما فعلت دول أخرى؟ وقد توصلت الورقة إلى أن المشكلة لا تكمن في إلغاء حبس المدين بل في غياب منظومة بدائل فعالة في الأردن وغياب التمييز بين المدين المعسر والمماطل في الإطار القانوني الأردني، وضعف أدوات الردع غير السالبة للحرية مثل المنع من السفر وتقييد الخدمات والحجز الإلكتروني، إضافة لعدم وجود إطار قانوني للتسوية وجدولة الديون للفرد المعسر كما في الدول الأخرى، فهل يُعقل أن يُعامل المماطل والمتعسر بنفس الطريقة؟ وهل يمكن تحميل القضاء عبء التعامل مع كل هذه الحالات دون أدوات تنفيذية؟ وفي ضوء تطبيق التعديلات الجديدة خاصة المادة (22) التي تمنع حبس المدين في حال العجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية، تبرز مجموعة من التحديات الجوهرية التي قد تواجه المنظومة المالية والمصرفية في الأردن، فهل أدّى ذلك فعلاً إلى تراجع أدوات الضغط القانونية على المدين غير الملتزم؟ من المتوقع أن تؤدي إزالة أداة الحبس من منظومة التحصيل إلى تراجع الالتزام بالسداد من قبل بعض المقترضين، وخاصة أولئك الذين كانوا يعتمدون على التهديد القانوني بالحبس كعنصر رادع. أما فيما يتعلق بالبنوك، فهل تأثرت فعلاً شهية الإقراض؟ قد تؤثر التعديلات الحالية سلباً على توجهات البنوك نحو التوسع في منح التسهيلات الائتمانية، لا سيما للمقترضين الأفراد أو المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الذين لا يمكن تأمين قروضهم بضمانات كافية، ففي ظل انعدام أدوات التحصيل الفعالة، تزداد درجة المخاطرة المرتبطة بالإقراض، مما يدفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تشديد شروط التمويل أو تقليص حجم الائتمان الممنوح. هل البدائل الحالية للتحصيل كافية؟ الحلول البديلة المتاحة حالياً لتحصيل الديون – مثل الحجز على الأموال أو الأصول – تتطلب إجراءات قانونية معقدة ومكلفة، وغالباً ما تكون محدودة الجدوى في حال عدم وجود ممتلكات مسجلة باسم المدين، وبالتالي، فإن فعالية النظام التنفيذي بأكمله تتراجع، مما يُضعف الثقة لدى الدائنين ويُعزز ظاهرة الإفلات من المسؤولية المالية. وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، منها إعادة إدراج الحبس كأداة استثنائية في حالات 'الامتناع المتعمد' عن السداد، وإدخال بدائل مثل المنع من السفر والحجز الإلكتروني، وإعداد قانون للإعسار المدني للأفراد، وإنشاء سجل ائتماني سلبي للمتعثرين، وربط محاكم التنفيذ إلكترونياً بالبنوك والجهات الحكومية، ووضع خطة وطنية متكاملة لتفعيل البدائل بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة مع التدرج في التطبيق لتفادي الأثر السلبي المفاجئ. المطلوب اليوم ليس التراجع عن الإلغاء، بل استكماله بمنظومة متكاملة تحفظ التوازن وتعيد الثقة إلى العلاقة التعاقدية والاقتصادية في الدولة.
رؤيا نيوز
منذ 40 دقائق
- رؤيا نيوز
بمناسبة احصائية العقار
قطاع العقار مثله مثل قطاع السياحة مرتبط بأكثر من ٤٠ قطاعا، فيقال مثال أنه إذا دار دارت معه عجلة هذه القطاعات من الأنباء الجيدة أن التداول في قطاع العقار بلغ النصف الأول من العام الحالي 3.132 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة. قطاع العقار ايضا هو موسمي يرتبط بعدة عوامل منها الصيف وقدوم المغتربين ومنها تراجع أسعار الفائدة لان البنوك هي حجر الرحى في التمويل. كان يمكن أن تكون المقارنة اكثر عدلا لو أنها اتخذت من سنة 2023 سنة أساس لكن هناك تحسن بينما انه ليس بالمستوى المطلوب الاستثمارات العقارية هي ضمن قائمة الاستثمارات من حيث أهميتها وإسهامها في النمو الاقتصادي، وهي جزء من التكوين الرأسـمالي ومستوعب لقطاعات صناعية عدة كالحديد والألمنيوم والخشب والزجاج والأدوات الصحية.والعمالة.القطاع العقـاري يحتل رأس القائمة في اهتمام الحكومات عندما يرتفع التداول في قطاع العقار نظن الاقتصاد يتحرك لأنه يؤشر على قوة القدرة الشرائية من ناحية ومن ناحية.اخرى يترجم معنى وجود الثروة.وعندما تتحدث الحكومات عن تحفيز الاقتصاد تبدأ بقطاع العقار.قطاع العقار قناة سريعة لجذب الأموال والاستثمارات المحلية والخارجية ومن هنا تهتم الإحصاءات بإبراز ترتيب.المشترين من الجنسيات العربية والأجنبية سيبقى القطاع بحاجة إلى حوافز نأمل أن تضيف الإحصاءات إلى أرقامها تصنيفات جديدة مثل البيع والشراء لأغراض صناعية وزراعية وسياحية ليتمكن الخبراء من رصد اتجاهات النشاط الاقتصادي بدقة أكبر أي تحسن في إنتاجية هذا القطاع ستكون مفيدة، وهي تستحق التضحيات المالية .العقارات هي حجر الزاوية في النمو والتطور الاقتصادي ومهما تعرض لانتكاسات فهو يعكس الرواج الاقتصادي في الأردن ليس هناك مبالغة في بناء شقق فائضة عن الحاجة، لأن المجتمع الأردني مجتمع فتي والطلب على الشقق أكبر من المعروض لكن تسهيل الحصول عليها سيحتاج إلى حوافز تخفض الكلفة لتكون متاحة. هل يجب أن تدخل الحكومة على الخط ببناء مساكن تتيحها للشباب غير القادرين ؟. هناك قضية تحتاج إلى بحث، لماذا لا يسمح ببناء الأبراج السكنية في بعض المناطق ؟.
رؤيا نيوز
منذ 40 دقائق
- رؤيا نيوز
اشهار 'المفصل في التعريفة الجمركية' لللباحث سمير المكاحلة في المكتبة الوطنية
استضافت المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب 'المفصل في التعريفة الجمركية' للمحامي سمير المكاحلة، برعاية د.محمد أبو حمور (وزير المالية الأردني الأسبق)، ومشاركة النائب صالح العرموطي، والعميد سائد علي عاشور (مدير مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الجمارك الأردنية)، وأدار الفعالية الأديب جعفر العقيلي. وقال أبو حمور الذي رعى الفعالية: 'يحظى هذا الكتاب بأهمية كبيرة، خاصةً أننا نعيش اليوم عصر العولمة الاقتصادية، إذ تحتل التجارة العالمية مكانة متميزة، وتؤدي دوراً محوريّاً في تنمية وتطور الاقتصاد في مختلف دول العالم، وهذا ما يضفي أهمية خاصة على موضوع التعريفة الجمركية وأثرها في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد باعتبارها أداة تنظيم لتدفق البضائع بين الدول، وما يحمله ذلك في طياته من آثار اقتصادية تنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية'. وأضاف أن الكتاب يمثل مرجعية مُعتبَرة في هذا الميدان، فقد 'استُهِلَّ بعرض تاريخي متسلسل لنشوء وتطور التعريفة الجمركية، ومراجعات لغوية ومفاهيمية لهذا المصطلح مروراً بتطوُّر التجارة العالمية، وما رافق ذلك من تطور وتنوع في إنتاج البضائع، كما تطوَّرت الغايات التي تؤديها التعريفة الجمركية بما في ذلك الإحصاءات والبيانات وجهود التفاوض والترتيبات التي يتم التوافق عليها بين الدول'. وتابع أبو حمور قوله: 'تناول الكاتب ديناميكية المراجعة والتعديلات التي طرأت على جداول التعريفة الجمركية والعلاقة بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ومدى التطبيق لكل منها، وما قد يبرز من تناقضات أثناء التطبيق العملي وصولاً إلى جداول النظام المنسق، وعرض في هذا الإطار لقرارات المحاكم وتفسير النصوص القانونية وما قد يترتَّب على ذلك من نتائج وحيثيات من حيث تسوية الخلافات حول تصنيف البضائع، إذ تفرَّد الكتاب في بيان تفصيلي لمدى تأثير قواعد جدول اتفاقية النظام المنسق في تسهيل وتسريع تطبيق اتفاقيتي القيمة والمنشأ الجمركيتين، وبيان للتلازم الموضوعي والإجرائي لكلٍّ منهما في عملية التخليص الجمركي. وأشار إلى أن الكتاب استعرض آثار التطور التكنولوجي وما ترتَّب عليه من تغيير في أنماط التجارة التقليدية للبضائع العابرة للحدود، ووضع لهذه المتغيرات تصوُّراً مستقبليّاً لما ستكون عليه هياكل وجداول رسوم التعريفة الجمركية فيما يخص التجارة الإلكترونية وأنشطة التجارة الرقمية والسلع غير الملموسة ماديّاً والخدمات التجارية عبر الإنترنت، هذا بالإضافة إلى استكشاف الفرص والتحديات التي يوفِّرها الذكاء الاصطناعي في مجال تصنيف البضائع المستوردة. وأكد أبو حمور أن الكتاب يقدم عرضاً شاملاً لمنظومة التعريفة الجمركية وتطورها التاريخي وما تتضمنه من جوانب قانونية وفنية، ويستشرف فيها مستقبلها في ضوء التحولات المعاصرة والتطورات التكنولوجية، ليُشكِّل بذلك 'مساهمة مهمّة في تعزيز الشفافية والمعرفة الجمركية وفهم ديناميكيات النظام الجمركي'. أما العميد سائد علي عاشور، فأكد أن 'المفصل في التعريفة الجمركية' هو 'ثمرة مجهود فكري وبحثي متميز'، وأنه سيكون 'قيمة مضافة إلى المجتمع الجمركي على المستوى المحلي خصوصاً والعربي عموماً، لا سيما وأن جداول التعريفة الجمركية جداول موحدة تتعدى الحدود الجغرافية لتشمل المجتمع الجمركي محلياً وإقليمياً ودولياً'. واستعرض النائب صالح العرموطي أبرز المحاور في الكتاب، بينما عرض المكاحلة محتويات كتابه، موضحاً أنه عرّف بمعاني المفردات اللغوية ومعاني المصطلحات لكلمة 'تعريفة' ومرادفاتها المماثلة لها في المعنى والمختلفة معها في اللفظ، مع سرد تاريخي لأصول هذه المفردات ومرادفاتها وعرض تحليلي للتعريفات التي وضعتها المنظمات الدولية المتخصصة لمصطلح 'التعريفة الجمركية'. وأضاف المكاحلة أنه حلل في كتابه التنظيم الهيكلي لتبويب السلع في جدول تعريفة بروكسل عام 1950م، وجدول اتفاقية النظام المنسق، والتطوير المتلاحق الذي أعدَّته هاتان الاتفاقيتان على هياكل تبويب السلع نمطيّاً باستحداث بنود فرعية إضافية مرمَّزة رقميّاً كي تتسع قاعدة أسماء السلع المبوَّبة لاستيعاب ما تفرزه التكنولوجيا الحديثة باستمرار من سلع لم يدرَج لها اسم سبق النص عليه في جداول تبويب السلع في الاتفاقيتين. وأشار إلى أنه عرض القوانين الجمركية المنظمة لجداول التعريفات الجمركية الوطنية من حيث ولاية إنشائها وتعديلها وإلغائها وطنيّاً ومدى ارتباط القوانين الوطنية دستوريّاً بأحكام الاتفاقيات الدولية المشرعة لجداول التعريفة الجمركية، وبيان الجهات القضائية والإدارية صاحبة الولاية في حل خلافات تصنيف البضائع. وأضاف المكاحلة أنه ناقش الجانب الفني المنوط بالسلطة الجمركية تطبيقه للربط بين اسم السلعة من سلع جدول التعريفة الجمركية ووصف البضاعة المستوردة بقواعد موضوعية وإجرائية رسمتها قواعد التصنيف الآمرة في جدول النظام المنسَّق لتسهيل الوصول إلى فئة الرسم الجمركي الصحيحة لأي بضاعة مستوردة. وبيّن أنه استعرض أهمية الرموز الرقمية وبنود تعريفة جدول النظام المنسق في بناء أحكام اتفاق القيمة الجمركية واتفاق المنشأ من اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وبيان آثار اتفاق القيمة والمنشأ على ضبط (ثمن) البضاعة عند إخضاعها لرسم التعريفة الجمركية. إلى جانب ذلك، توقف المكاحلة عند تأثير التكنولوجيا في تغير أنماط التجارة من تجارة تقليدية (ملموسة ماديّاً) إلى أخرى افتراضية (غير ملموسة)؛ تغييراً أدَّى بالتبعية إلى وجوب تغيير القواعد التقليدية لتطبيق جدول النظام المنسق عليها. كما قدم دراسة مستقبلية لجدول التعريفة الجمركية أمام تحديات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ووضع تصوُّرات لقواعد تصنيف موضوعية حديثة تتناسب مع عالم التجارة الافتراضي، ووضع مقترحات لتسريع إجراءات تصنيف البضاعة جمركيّاً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستحداث بديل رقمي من شأنه اختصار العديد من الإجراءات الجمركية التقليدية. يُذكر أن الكتاب الصادر عن 'الآن ناشرون وموزعون' بالأردن، يجمع بين المناهج البحثية والتحليلية والعملية، وسخَّر فيه المؤلف خبرته النظرية والعملية في شؤون التعريفة الجمركية على المستويين الدولي والوطني لفترة امتدَّت لنصف قرن من الزمن. فقد خصص الباب الأول للتعريف بمعاني المفردات اللغوية ومعاني المصطلحات لكلمة تعريفة ومرادفاتها المماثلة لها في المعنى ومختلفة معها في اللفظ مع سرد تاريخي لأصول هذه المفردات ومرادفاتها، بالإضافة إلى عرض وتحليل للتنظيم الهيكلي وعرض وتحليل موضوعي للقوانين الجمركية المنظمة لجداول التعريفات الجمركية الوطنية. وتناول الجانب الفني المنوط بالسلطة الجمركية وأهمية الرموز الرقمية وبنود تعريفة جدول النظام المنسق في أحكام اتفاق «القيمة الجمركية» و»اتفاق المنشأ» من اتفاقات منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تناوله تأثير التكنولوجيا في تغير أنماط التجارة من تجارة تقليدية ودراسة مستقبلية لجدول التعريفة الجمركية أمام تحديات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
