ياسمينة بادو تنتقد ابن كيران على خلفية تصريحات قالت إنه شبه فيها "الفتيات دون زواج بطائر اللقلق"
وأوضحت بادو، في تدوينة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن التصريحات التي أطلقها ابن كيران على هامش ترؤسه المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بأكادير نهاية الأسبوع الفائت، « لا تمثل فقط انتكاسة في مسار النضال من أجل المساواة بين الجنسين، بل هي أيضاً إهانة لكرامة المرأة المغربية »، على حد تعبيرها.
في هذا السياق، نفت القيادية السابقة في حزب الاستقلال، ياسمينة بادو، أن « تكون المرأة المغربية لقلاقاً ولا بهيمة »، مشددة أن « مستقبل الوطن يبنى على نهضة المرأة ».
ودعت وزيرة الصحة سابقا على عهد حكومة عباس الفاسي، إلى التحرك الفوري لـ »مواجهة هذه التصريحات التي تهدف إلى إقصاء المرأة وتحجيم دورها في المجتمع ».
بالنسبة لبادو، فإن « هذه التصريحات جاءت في وقت يعتبر فيه المغرب في حاجة ماسة إلى نهضة حقيقية تقوم على أسس المساواة والعدالة، وتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع. كما أن المرأة المغربية اليوم تعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وتحمل مسؤوليات كبيرة في مختلف المجالات ».
وقالت بادو مخاطبة ابن كيران، « من حقكم أن تعبروا عن آرائكم، لكن حينما تتحدثون علنًا، وأنتم شخصية سياسية، فإنكم تتحملون مسؤولية أخلاقية ووطنية. فكلماتكم ليست مجرد رأي، بل هي رسالة تُغذي ثقافة التمييز والإقصاء، وتؤسس لفكر رجعي يتعارض مع روح الدستور، ومع قيم الإسلام السمحة، ومع تطلعات المغرب الحديث ».
وفق تصور وزيرة الأسرة والتضامن سابقا، فإن تصريحات زعيم « البيجيدي »، « تعيدنا إلى عصور مظلمة، حيث كان يُراد للمرأة أن تُقصى وتُهمَّش. لكن بالنسبة لياسمينة بادو، » المغرب اليوم تغيّر. نساء المغرب أصبحن عالمات، طبيبات، مهندسات، أستاذات، قاضيات، وزيرات، فنانات، وأمهات فاضلات، يجمعن بين أدوار متعددة ويبرزن فيها بكفاءة وجدارة، ولا يتعلق الأمر هنا بمطالب نسوية فقط، بل بمبادئ إنسانية ».
واعتبرت بادو أن « التقليل من شأن المرأة أو اختزالها في حالتها الاجتماعية أو تشبيهها بالحيوانات، هو مسٌّ مباشر بكرامة نصف المجتمع، وإهانة لذكاء ووعي المجتمع ككل. وهو خطاب لا يشرف لا الحزب الذي تنتمون إليه، ولا الدين الذي نؤمن به، ولا الوطن الذي ننتمي إليه جميعًا ».
وشددت الوزيرة السابقة، أن « المغرب لا يُبنى بإقصاء فتياته، بل بنهضتهن ومشاركتهن الفعالة. المغرب القادم تصنعه النساء، لا يُقصين منه ». مؤكدة أن « تعليم الفتاة هو مفتاح التنمية، وليس تهديدًا للقيم. فالفتاة المتعلمة تصبح امرأة حرة، واعية، قادرة على الإسهام في بناء الاقتصاد، والمشاركة في الشأن العام، وتربية الأجيال على أسس سليمة. تعليم الفتاة هو تعليم لمجتمع بأكمله، والنهوض بها هو نهوض بالأمة جمعاء ».
إلى ذلك، كان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد ترأس في نهاية الأسبوع الفائت، مؤتمرا جهويا بمدينة أكادير، حث فيه الفتيات المغربيات على الزواج وعدم انتظار الانتهاء من المسار الدراسي لفعل ذلك، قائلا: »البنات ماتبقاوش تقولوا حتى نقراوا، حتى نخدموا، ما كاين قرايا. شوف كولشي ممكن ديروه إيلا تزوجتوا، ولكن إيلا فاتكم الزواج ما تنفعكم قرايا، غتبقاو بوحدكم بحال بلارج »، وهي تصريحات خلفت ردود فعل متباينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
دلالات تصنيف المغرب ثانيا في التعدية الحزبية بإفريقيا
أظهر تصنيف حديث لمنصة "ذي أفريكان إكسبونينت" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية والسياسية، أن المغرب يحتل مكانة متقدمة في المشهد الديمقراطي الإفريقي، حيث حل في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل عشر دول في القارة من حيث عدد الأحزاب السياسية الفعالة، وذلك بمعدل 5.68 نقطة. يعكس هذا التصنيف الدينامية والتنوع اللذين يميزان الحياة السياسية المغربية، التي تقوم على أسس الملكية الدستورية كنظام اختار مسار التعددية والمنافسة المفتوحة بين تيارات فكرية متنوعة، تشمل الأحزاب الليبرالية والإسلامية والعلمانية. وقد تصدرت ليبيريا القائمة الإفريقية بمعدل 6.44 نقطة، في حين جاءت بوركينا فاسو في المرتبة العاشرة. ويستند هذا الترتيب المتقدم للمملكة إلى واقع سياسي ملموس، حيث يضم المشهد الحزبي المغربي ما يزيد عن 30 حزبا سياسيا معتمدا، مما يوفر للناخبين طيفا واسعا من الخيارات والبرامج. وتتجلى هذه التعددية في وجود أحزاب تاريخية وذات وزن، مثل حزب الاستقلال بمرجعيته الوطنية المحافظة، وحزب التقدم والاشتراكية اليساري، إلى جانب أحزاب برزت بقوة في العقدين الأخيرين، كحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية الذي قاد الحكومة لولايتين، وحزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يشكل قطبا مهما في الحياة السياسية. هذا التنوع ساهم في تكريس تداول سلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع، مما يعكس مرونة مؤسساتية واستقرارا سياسيا. وفي هذا السياق، يرى رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن "تصنيف المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا في التعددية الحزبية يعكس دينامية سياسية حقيقية وتراكما دستوريا إيجابيا منذ أول تجربة برلمانية". ويضيف لزرق في تصريحه لبلبريس، أن هذا التنوع الحزبي لا يقتصر على منح المواطنين فرصا متعددة للاختيار والمشاركة في الحياة العامة، بل يمتد أثره ليعزز التوازن داخل المؤسسات المنتخبة من خلال التحالفات السياسية، ويضمن حقوقا للمعارضة بهدف المساهمة في بلورة قرارات أكثر تمثيلية وتعبيرًا عن التنوع المجتمعي. ويختتم لزرق تحليله بالتأكيد على أن انتظام الانتخابات واحترام قواعدها القانونية "يعكس إرادة الدولة في ترسيخ الخيار الديمقراطي، ويؤكد انفتاح النظام السياسي المغربي على التطوير المؤسساتي التدريجي ضمن استقرار دستوري واضح". وفي الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الدول الإفريقية، بحسب تقرير "ذي أفريكان إكسبونينت"، تواجه تحدي هيمنة الحزب الواحد، يقدم النموذج المغربي حالة بارزة في بناء ديمقراطية تعددية، تساهم في تعزيز المشاركة السياسية وتضمن استمرارية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع.
بديل
منذ 12 ساعات
- بديل
قانونا 'المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين'.. المهدوي يكتب: 'عزيز بيغن'
تحت شعار 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'، وفي غياب أي إنذار مُسبق، شنت إسرائيل، سنة 1981، غارة جوية على مفاعل 'أوزيراك' النووي العراقي، ما أثار موجة من الاستياء العارم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، لكن الأخير برر العدوان قائلا: 'لن ننتظر حتى يُسلح عدونا، سنمنعه بالقوة'. ومنذ ذلك الحين، تحولت هذه الفكرة إلى عقيدة عسكرية راسخة لدى الدولة العبرية، تحت شعار 'عقيدة بيغن'، والتي قامت على منع أي دولة معادية في المنطقة من امتلاك قدرات نووية، حتى وإن استدعى ذلك خرق السيادة الدولية. تم تطبيق هذه العقيدة في العديد من العمليات العسكرية، مثل الهجوم على المنشآت النووية في سوريا سنة 2007، وما زال التخطيط مستمرا تجاه إيران، في إطار نفس الحكمة. ومن الواضح أن عزيز أخنوش وفريقه قد تأثروا 'بعقيدة بيغن'، ولكن بدلا من توجيه ضرباتهم ضد 'عدو خارجي'، اختاروا 'الردع السلطوي الداخلي'. وقد تجلى هذا في عدة صور، مثل إبعاد مسؤولين كبار من رئاسة مؤسسات، والتي اعتبرها أخنوش بمثابة تشويش على عمل حكومته، أو من خلال تكميم أفواه الصحافيين وكل المنتقدين لسياساته. كما اتخذت الحكومة أيضا مسارا تشريعيا منفردا، دون إشراك الأطراف المعنية، كما حدث مع قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون التنظيمي للإضراب، واليوم مع قانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافي المهني. كل هذه 'الغزوات التشريعية' تم إعدادها في سرية تامة، وتم عرضها على المجلس الحكومي والموافقة عليها دون أي نقاش مسبق مع الأطراف المهنية المعنية بها، كما جرى مؤخرا، مع الصحافيين المهنيين أو الفدرالية الوطنية للناشرين أو النقابة الوطنية للصحافة. تأملوا فقط، 'خوتي المغاربة'، دولة عمرها أزيد من 12 قرنا، في دستورها، وتحديدا، في فصله الثالث ينص على أن 'الإسلام هو دين الدولة'، وفي الإسلام قوله تعالى 'وأمرهم شورى بينهم'، وفي التجربة الإسلامية، يقول الخليفة أبو بكر الصديق: 'يا قوم إني قد وليت عليكم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني'. وفي الأخير نجد حكومة، بدل أن يكون رئيسها وأعضائها خير ترجمة لهذه التعاليم الإسلامية على أرض الواقع، نجدهم أكثر الفاعلين تنكرا لها. في دستور المملكة المغربية، وتحديدا في فصله الأول، يُؤكد على أن الاختيار الديمقراطي هو تابث رابع من توابث الأمة المغربية، إلى جانب الدين الإسلامي والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية. وأساس هذا التابث الرابع هو الشفافية، ثم يضيف الدستور في فصله الأول أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على 'الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة'. لكن مع ذلك، اختار أخنوش ومن معه 'عقيدة بيغن' في تعاملهم مع القوانين، بدءً من قانون المسطرة الجنائية، مرورا بالقانون التنظيمي الإضراب، وصولا إلى قانون المسطرة المدنية، ثم أخيرا مع قانون 'المجلس الوطني للصحافة' و قانون'النظام الأساسي للصحافي المهني'. في الحكومات السابقة، وحتى مع وجود وزراء الداخلية الأكثر سلطوية، كان من المستحيل أن يتم وضع قانون يتعلق بالصحافة والصحافيين دون استشارة مُسبقة مع المهنيين ونقابتهم. اليوم، وفي ظل هذه الحكومة، يتم سن القوانين المتعلقة بالصحافة دون أي نقاش أو مشاورات قبلية مع المعنيين. هذا هو التراجع الكبير، وهذه هي الرداءة التشريعية في أبشع صورها، حيث يتم التشريع دون مراعاة للقيم الديمقراطية، وهذا تجسيد واضح لـ 'عقيدة بيغن': 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'.
كش 24
منذ 16 ساعات
- كش 24
مطالب في مصر بإسقاط الجنسية عن أئمة مسلمين بسبب إسرائيل
وصف وكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق والكاتب الإسلامي الشيخ سعد الفقي، زيارة وفد من الأئمة الأوروبيين إلى إسرائيل بأنها "جريمة مكتملة الأركان". وقال في تصريحات لـRT: "المؤسف أن هؤلاء من يدعون الإسلام يقدمون غطاء شرعيا للمحتل الذي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويغتصب دولة فلسطين". وأضاف الفقي في تصريحاته: "زيارة الأئمة ستكون لعنة تطاردهم على مر الزمان والمكان"، مطالبا الدول التابعين لها بـ"إسقاط الجنسية عنهم وملاحقتهم قضائيا". كما أكد أن هذا العمل "المشين" لن يغير من الواقع شيئا، قائلا: "الصهاينة مهما حاولوا تبييض صورتهم فهم ممقوتون وملطخون بالدماء.. التطبيع جريمة، وكان أولى بهم التمسك بثوابت الدين الإسلامي". وتساءل الفقي بسخرية: "هل تكلم الأئمة مع الصهاينة عن المسجد الأقصى الأسير؟ وهل تحدثوا معهم عن الأطفال الذين قُتلوا والنساء الذين زهقت أرواحهم؟"، معتبرا أن الزيارة "بيع للضمائر بثمن بخس". وكانت مؤسسات دينية مصرية قد شنت هجوما لاذعا لزيارة أئمة أوروبيين لإسرائيل، وقال الأزهر إن "من وصفوا أنفسهم بالأئمة الأوروبيين" الذين قاموا بالزيارة "لا يمثلون الإسلام ولا المسلمين". وذكر الأزهر الشريف، في بيان الخميس، أنه "تابع باستياء بالغ زيارة عدد ممن وصفوا أنفسهم بالأئمة الأوروبيين بقيادة المدعو حسن شلغومي، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولقاء رئيس الكيان الصهيوني المحتل، وحديثهم المشبوه والخبيث عن أن الزيارة تهدف إلى ترسيخ التعايش والحوار بين الأديان، ضاربين صفحًا عن معاناة الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وعدوان غير مسبوق ومجازر ومذابح وقتل متواصل للأبرياء لأكثر من 20 شهرا". وفي هذا السياق، قال مفتي الجمهورية المصري، نظير محمد عياد، إنه راقب "ببالغ الأسف" تلك الزيارة التي وصفها "بالمنكرة" التي قام بها "مجموعة ممن يسوقون لأنفسهم على أنهم من رجال الدين، ممن باعوا ضمائرهم بثمن بخس، وتوشَّحوا برداء الدين زورا وبهتانا"، وفق قوله.
