كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة

أعلنت كندا استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وإلغاء ضريبة رقمية على الشركات التكنولوجية الأميركية، كانت قد دفعت الرئيس دونالد ترامب لوقف المباحثات.
وفرضت أوتاوا ضريبة الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تُدر 5,9 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات. ومع أن هذا الإجراء ليس جديدا، إلا أن رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية أشارت مؤخرا إلى أن هذا الرسم كان سيحمّل مقدمي الخدمات الأميركيين ضرائب بمليارات الدولارات في كندا بحلول 30 حزيران/يونيو.
وكانت واشنطن قد طلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع حول هذه المسألة. لكن ترامب أعلن بشكل مفاجئ الجمعة إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا 'فورا'، مؤكدا أن ذلك يأتي ردا على الضريبة. وأوضح أن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الذي ستُفرض عليها خلال الأسبوع الحالي.
وقال وزير المالية الكندي في بيان إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني 'اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 جويلية 2025'.
وأضاف أن 'كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تحسبا لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل'.
ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو ترامب.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت قال لشبكة 'سي ان بي سي' الجمعة إن واشنطن تأمل في أن تقوم الحكومة الكندية بتعليق ضريبة الخدمات الرقمية 'كبادرة حسن نية'.
وأعفيت كندا من بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على دول أخرى، لكنها تواجه نظام رسوم منفصلا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 5 ساعات

• الإذاعة الوطنية

البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وفقا للموقع الإلكتروني للبيت الأبيض. وقال البيت الأبيض في بيان، إن ترامب وقّع "أمرًا تنفيذيًا تاريخيًا بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا بغية دعم مسار البلاد نحو تحقيق الاستقرار والسلام". وأضاف البيت الأبيض "يرفع الأمر العقوبات المفروضة على سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ، كما يسمح الأمر بتخفيف ضوابط التصدير على بضائع معينة، ويُلغي بعض القيود المفروضة على بعض المساعدات الخارجية لسوريا". وبموجب الأمر، كُلّف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "باستكشاف سبل رفع العقوبات في الأمم المتحدة لدعم تحقيق الاستقرار في سوريا".

ويبدو

منذ 9 ساعات

• ويبدو

تونس: 75 مليار دولار ضرورية للبنية التحتية بحلول 2040

ستحتاج تونس إلى تعبئة ما يقرب من 75 مليار دولار من الاستثمارات في البنية التحتية بحلول عام 2040، في حين أن القدرات التمويلية الحالية لا تتجاوز 54 مليار دولار. هذا ما كشفه كريم بوعوني، المسؤول عن قطب الاستثمار في صندوق الودائع والأمانات والمدير العام المكلف بالإدارة داخل هذه المؤسسة. خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤخراً الغرفة التونسية السويسرية للتجارة والصناعة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، أكد بوعوني أن اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يشكل حلاً قابلاً للتطبيق لسد هذا العجز في التمويل. وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يظل استثماراً آمناً حتى في فترات التباطؤ الاقتصادي. وفي هذا السياق، أبرز الدور الذي يمكن أن يلعبه صندوق الودائع والأمانات لدعم هذا النوع من الشراكات. ومع ذلك، لم يغفل بوعوني عن الإشارة إلى العقبات التي لا تزال تعرقل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تونس. وذكر بشكل خاص نتائج دراسة أجرتها البنك الأوروبي للاستثمار، والتي تشير إلى نقص الكفاءات المتخصصة، ونواقص الإطار التشريعي، وكذلك ضعف آليات التمويل المناسبة لمشاريع البنية التحتية. الحدث، الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي، جمع العديد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهيئات العامة المعنية بتعزيز الاستثمار في تونس.

إذاعة قفصة

منذ 10 ساعات

• إذاعة قفصة

افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية بإسبانيا

افتتحت الاثنين بإشبيلية، إسبانيا، رسميا أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يرنو إلى إصلاح التمويل على كل المستويات ومنها إعطاء دفع لهيكلة التمويل الدولي ورفع التحديات التي تكبح الاستثمار. وتشارك تونس في هذا اللقاء الاقتصادي، الذي يتواصل حتى يوم 3 جويلية 2025 بوفد تقوده رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، نيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد. ويضم الوفد الرسمي التونسي الذي وصل إسبانيا، أمس الاحد، وتتواصل زيارته حتى 1 جويلية 2025، وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ومسؤولين من وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط. وسيكون لرئيسة الحكومة، خلال اليوم الأول من مشاركتها في هذه الندوة، لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة البرتغالية، لويس مونتينيغرو، ورئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفي ورئيس الحكومة المصرية، مصطفى كمال مدبولي، إلى جانب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، ورئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو. وينتظر أن يفضي المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في دورته الحالية إلى الاعتماد الرسمي لاتفاق تمويل التنمية المبرم في 25 جوان 2025 بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون الولايات المتحدة الأمريكية. ويتعلق الأمر بإطار مرجعي وقع تجديده لتعبئة التمويلات لفائدة التنمية المستدامة والاستجابة الى حاجيات التمويل المقدرة بـ4000 مليار دولار سنويا، وهي المسألة التي تعاني منها خاصة الدول النامية. وتكشف معطيات لمنظمة الأمم المتحدة أن 3ر3 مليار شخص يعيشون في بلدان تخصص موارد لسداد ديونها أكثر من تلك التي توجهها للصحة والتعليم. كما أن البلدان النامية تسدد ديونها بنسب فائدة أعلى من تلك الموظفة على البلدان الغنية، بضعفين إلى أربعة أضعاف، وتزيد هذه التكاليف إبان الأزمات ، وهو ما يعوق قدرات هذه البلدان على الاستثمار في التنمية. يذكر أن وثيقة ''النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية''، نشرتها في الآونة الأخيرة وزارة المالية، أظهرت أنّ قائم الدين العمومي لسنة 2024، ناهز 135 مليار دينار خلال 2024، أي ما يعادل 81.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 126.6 مليار دينار سنة 2023، (أي ما يعادل 84.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) ويعتمد قانون المالية لسنة 2025، قائم دين عمومي، بقيمة 147.4 مليار دينار (80.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) ومثّل الدين الداخلي في 2024 نسبة 53.8 بالمائة من إجمالي قائم الدين، في حين شكّل الدين الخارجي 46.2 بالمائة من الدين العمومي. ويفسر ذلك بالسياسة الجديدة، التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي خيّرت اللجوء إلى التداين الداخلي على حساب التداين الخارجي. وتحوّلت نسبة الدين الداخلي من قائم الدين العمومي، من 39.6 بالمائة سنة 2021، إلى 42 بالمائة سنة في 2022، لتصل إلى 47،2 بالمائة سنة 2023، وتدرك 53.8 بالمائة خلال 2024. وينتظر أن تتجاوز هذه النسبة خلال 2025 مستوى 58 بالمائة، حسب توقعات قانون المالية 2025. وبخصوص خدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدّرت بـ19.5 بالمائة مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار) وتجاوز أصل الدين 18.5 مليار دينار، مسجّلا تطوّرا بنسبة 24 بالمائة في حين زادت الفوائد بنسبة 7.8 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5.8 مليار دينار موفى ديسمبر 2023، إلى نحو 6.3 مليار دينار موفى 2024. ويجري حاليا، إعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026- 2030، في اطار مقاربة تنطلق من المحلي الى المركزي، وهو ما لم يتم اعتماده في المخططات السابقة، التي ركزت على الجهاز المركزي لتقديم مقترحات وتوجهات التنمية. ويتنزل إعداد المخطط في إطار سياسي ومؤسساتي وضع تحت شعار "البناء والتشييد" ويرتكز على تجسيم أهداف الدستور ولا سيما الدور الاجتماعي للدولة مع إيلاء أهمية للجوانب المحلية والجهوية في اقتراح سياسات التنمية. ويشكل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنتدى الوحيد رفيع المستوى، أين يلتقي قادة كل الحكومات إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية والمؤسسات والشركات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، لدعم التعاون الدولي ويعتبر المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، رابع اكبر مؤتمر أممي حول تمويل التنمية، بعد ذلك المنعقد بمنتيري بالمكسيك سنة 2002، والذي اعتمد اتفاق منتيري وهو يحدد أولويات تمويل التنمية، ثم مؤتمر الدوحة، قطر، سنة 2008 والذي تبنى إعلان الدوحة حول تمويل التنمية، ثم اديس ابابا، أثيوبيا، سنة 2015، الذي أقر برنامج عمل أديس أبابا، فمؤتمر إشبيلية، إسبانيا، والذي من شأنه أن يتيح صياغة التزامات محددة لدعم إنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030