
إسرائيل استخدمت الحمض النووي والمكالمات الهاتفية المزيفة لاستدراج وقتل كبار الجنرالات الإيرانيين
وبحسب تقرير بثته قناة «إيران إنترناشيونال» التي تبث من لندن، فإن جهاز «الموساد» تمكن من الوصول إلى دوائر حساسة داخل «الحرس الثوري» الإيراني، وصولاً إلى المحيط المباشر لقائده اللواء حسين سلامي. وقد تعمّد الجهاز تسريب معلومات مغلوطة عبر عميل مقرّب من سلامي حول هجوم إسرائيلي وشيك، بهدف استدراجه إلى موقع معد مسبقاً لتنفيذ عملية اغتيال.
لكن سلامي لم يكن المستهدف الوحيد؛ فقد أورد التقرير أن أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية الفضائية في «الحرس الثوري»، دُعي إلى اجتماع مزيف إلى جانب عدد من نوابه، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية مزوّرة يبدو أنها أُنتجت باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي. وعند وصولهم إلى المكان، استهدفتهم ضربة صاروخية دقيقة أسفرت عن مقتلهم جميعاً.
ووفقاً للمصدر نفسه، واصلت إسرائيل عملياتها النوعية باغتيال اللواء علي شادماني، قائد مقر «خاتم الأنبياء» بعد 4 أيام فقط من مقتل سلفه اللواء غلام علي رشيد.
وتمّت عملية استهداف شادماني في حي زفرانية بطهران، بعد أن استطاع «الموساد» الحصول على بصمة حمضه النووي بوسائل رقمية، واستخدم تقنية التعرف على الوجه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب زرع برامج خبيثة في كاميرات المراقبة التابعة للبلدية لتعقبه لحظة بلحظة. وفي 27 يونيو (حزيران)، نفذت طائرة مسيرة الهجوم.
وفي ضربة أخرى، نجح «الموساد» في اغتيال رئيس جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، محمد كاظمي، ومعه نائبان، بعد استدراجهم إلى منزل آمن في زقاق «كردبجه» عبر عميل ميداني.
وانتظرت القوة المنفذة إلى أن خلت الروضة المجاورة من الأطفال، قبل تنفيذ الضربة بـ10 دقائق. وأسفر الهجوم عن مقتل المستهدفين الثلاثة.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الاتصالات الإيراني أن البلاد تعرضت لأكثر من 20 ألف هجوم سيبراني خلال فترة الحرب، مؤكداً أن «كثيراً منها تم إحباطه».
بينما كشفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أن حصيلة القتلى الإيرانيين بلغت 1062 شخصاً، بينهم 102 امرأة و38 طفلاً.
وتسلط هذه المعلومات، إن صحت، الضوء على حجم الاختراق الإسرائيلي داخل مفاصل الدولة الإيرانية، وعلى تحوّل الحرب بين الطرفين إلى مواجهة استخباراتية تتجاوز ساحات المعارك التقليدية، إلى صراعات داخل العمق الأمني الإيراني.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
«الداخلية» الكويتية تكثف ملاحقتها شبكات «الاتجار بالبشر»
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أنها تمكنت من الكشف عن شبكة منظمة تورطت في الاتجار بالأشخاص والتزوير لتسهيل الحصول على إقامة في الكويت مقابل المال. وقالت «الداخلية»، في بيان عبر موقعها على منصة «إكس»، إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنّت من الكشف عن شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل. وأوضحت الوزارة أن بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مقيم آسيوي أفاد فيها بدفع مبلغ 650 ديناراً (2100 دولار) لشخص من الجنسية ذاتها مقابل استخراج إقامة له، وأنه عبر التحريات تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملاً. واستدعت «الداخلية» عدداً من العمالة المسجلة على شركات المتهم، وأقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار (1600 دولار - 2950 دولاراً) للحصول على الإقامة. كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 ديناراً (200 دولار - 230 دولاراً) مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل». وفي سياق التحقيق، استُدعي مواطن كويتي، وهو المفوض بالتوقيع عن الشركات الـ11، وقد أقر بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار (1600 - 1900 دولار)، وأفاد بأنه يراجع الهيئة العامة للقوى العاملة ويتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل». وقالت الوزارة إن 12 متهماً قد أحيلوا إلى النيابة العامة، وإنه يجري استكمال التحريات والضبط وتفتيش مقار الشركات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة. كشف شبكة منظمة تورطت في الاتجار بالأشخاص والتزوير في المحررات الرسمية لتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال• مقيم باكستاني يفضح الشبكة بعد دفع (650) ديناراً للحصول على إقامة.• المتهم الرئيسي من الجنسية الباكستانية شريك في (11) شركة على سجلاتها (162) عاملاً.• استلام مبالغ... — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 23, 2025 ويوم الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية إنه «في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة التفتيش، من كشف قضية جديدة تورط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية». وأوضحت أن تفاصيل القضية تكشفت بعد توصل الإدارة إلى معلومات تفيد باستغلال مواطن كويتي، مفوض بالتوقيع عن 25 شركة، إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة، وقد بلغ إجمالي عدد العمالة المسجلة على تلك الشركات 56 عاملاً، بينهم 3 مخالفين لقانون الإقامة، و3 مخالفين لشروط التأشيرة، فيما تبين أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي استخرجوا عليها الإقامة. وأضافت أن المتهم أقر بأنه سهل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين من الجنسيتين السورية والهندية، وتتراوح قيمة المبالغ التي دُفعت له من قبل العمالة بين 350 ديناراً كويتياً و1200 دينار (1150 - 3930 دولاراً)، مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي. الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامةتكشف قضية اتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال وتحيل المتورطين إلى جهة الاختصاص#وزارة_الداخلية#شرطة_الكويت — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 21, 2025 وبناءً على نتائج التحقيق، أحيل جميع المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كذلك قالت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة البحث الجنائي والرخص)، تمكّن من ضبط شبكة فساد تورط فيها عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية و«اتحاد الجمعيات التعاونية»، «بعد تلقيهم مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح والأنظمة». وأضافت أن الجهات المختصة في الوزارة باشرت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن جمع أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في تقديم المبالغ النقدية للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية. كما ضُبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال، و«بمواجهة جميع المشتبه فيهم، أقروا بصحة ما نسب إليهم». وبلغ عدد المتهمين المضبوطين 19 شخصاً في واقعتين منفصلتين، شملت 4 من أعضاء «اتحاد الجمعيات التعاونية»، بينهم عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية. كما شملت 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء (بينهم موظفان: من اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية)، وشملت 9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة. وقالت الوزارة إن الإجراءات القانونية اللازمة اتُّخذت بحقهم، وإنهم أحيلوا إلى جهة الاختصاص. ضبط شبكة فساد تضم (5) من أعضاء اتحاد ومجلس إدارة الجمعيات التعاونية و(6) شركات تجارية و(14) من الوسطاء والموظفين#وزارة_الداخلية#شرطة_الكويت — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 22, 2025


الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
شيوخ السويداء بسوريا: ما حصل بحق أبناء عشائر البدو جريمة حرب
وصف أهالي محافظة السويداء من عشائر البدو ما حصل لهم من قبل المجموعات المسلحة في محافظة السويداء بأنه يرقى إلى جرائم الحرب بعد مقتل العشرات منهم وجرحهم واختطافهم. ووفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال مختار حي المقوس في مدينة السويداء سليمان المرشود: «قامت مجموعات مسلحة بقيادة عميد جريرة، وهو قائد عصابة مسلحة من بلدة عريقة، بالهجوم على حي المقوس وقتل 25 شخصا وجرح العشرات واختطف العشرات، ومن بينهم ولدي وزوجته وأبناء إخوتي وعمومتي، وكل القتلى والجرحى والمختطفين أقاربي». وأضاف المرشود لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «تم حصارنا في منازلنا وجاءت مجموعات مسلحة وقتلت وجرحت واختطفت العشرات وتمت سرقة كل محتويات منازلنا، والبعض منها حرق بالكامل والسيارات وكل ما نملك حتى أجهزة الجوال تمت سرقتها وتكسير بعضها». وأكد مختار المقوس: «كنت شاهدا على قتل سيدة وطفلها الرضيع... ولم نستطع أن نقوم بدفن القتلى وتم دفنهم في منازلهم». وحمل المختار المرشود الجيش السوري مسؤولية ما حصل لأبناء عشائر البدو بعد خروجهم من مدينة السويداء ليل يوم الأربعاء وصباح يوم الخميس، «حيث تمت مهاجمة كافة أبناء عشائر البدو في مدينة السويداء وريفها وقتل وجرح واعتقل المئات». وحول خروجه من مدينة السويداء قال المرشود: «الذين عاشوا معنا في جوار طوال حياتنا أصبحوا يقتلون أي شخص من عشائر البدو وخرجنا بملابسنا التي على أجسادنا وتمت سرقة كل ما نملك». من جانبه حمل إمام مسجد مدينة شهبا الشيخ سليمان الهوارين المجموعات المسلحة التابعة للشيخ حكمت الهجري مسؤولية ما حصل في محافظة السويداء، وقال الهوارين لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «ما حصل بحق أبناء عشائر البدو في محافظة السويداء ريف ومدينة هو جريمة حرب بكل المقاييس على يد عصابات تابعة للهجري الذي دمر كل السلم الأهلي الذي حافظنا عليه منذ أجيال، ما ذنب عائلات مدنية تقتل في منازلها ومزارعها؟ ذنبهم الوحيد أنهم من أبناء العشائر والعرب، لقد قتل في مدينة شهبا 16 شخصا بينهم 6 من عائلتي، وتم اختطاف 10 أشخاص لا نعلم مصيرهم، وليس ذلك فقط، بل قتل 40 شخصا أغلبهم نساء وأطفال وهم عمال زراعيون، وهم من محافظات دير الزور والحسكة وريف دمشق يعملون في الزراعة».


الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
«الكنيست» يقر اقتراحاً غير ملزم بإعلان السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأربعاء)، بأن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وافق على اقتراح غير ملزم بشان إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن. وذكر موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الكنيست أقر الاقتراح بموافقة 71 عضواً مقابل معارضة 13. وأوضح الموقع الإخباري أن هذا الاقتراح «ليس له أي أثر قانوني أو تشريعي ويعد إعلاناً صادراً عن الكنيست». ووفق القناة الـ«12» الإسرائيلية، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين. كما يُعد وزير العدل ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ياريف ليفين، أحد أبرز داعمي المشروع، وكان قد وصف التصويت بـ«التاريخي»، وفق ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت». يشار إلى أن مشروع القرار لا يعدّ قانوناً نافذاً بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية التي هي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.